شعار سال:  بر اساس اشاره موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، در تعریف سرمایه‌گذار نهادی به یکی از شش‌گانه‌های زیر بسنده شده است:

- بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها

- شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، تامین سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از پنج درصد یا بیش از پنج میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند

- سازمان‌ها، نهادهای دولتی و عمومی

- شرکت‌های دولتی

- اعضای هیات مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.

به وضوح حضور پررنگ این نوع سرمایه‌گذار در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و در نقطه مقابل، عطش و بخت و اقبال شرکت‌ها در حضور پررنگ سرمایه‌گذار نهادی که بستگی به نوع و عملکرد سرمایه‌گذار نهادی دارد مشهود است. تغییر سهامدار نهادی هرچند به ندرت ولی به علل مختلفی روی می‌دهد که از آن جمله می‌توان به واگذاری بلوک سهام بین دو سهامدار شاخص، افزایش سرمایه و حضور پررنگ‌تر سهامدار حاشیه‌نشین در اکتساب کرسی نفوذ و کنترل، کمرنگ شدن نقش حضور سهامداران نهادی قبلی با کم رنگ کردن نقش و حضور خود، همچنین بعضا الزامات قانونی و ... اشاره کرد. تغییر مربوطه و ورود سرمایه‌گذار نهادی جدید بدون شک با تغییراتی در سازمان همراه است، این تغییرات را می‌توان در گروه‌های زیر خلاصه کرد:

۱- تغییر سیاست‌ها، تصمیمات و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

۲- تغییر در مدل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی

۳- تغییر و معمولا اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی

۴- سعی در یکسان‌سازی رویه‌ها و روش‌ها با سیاست‌های سرمایه‌گذار نهادی

۵- سایر موارد.

موارد پنج‌گانه فوق و مواردی که ممکن است اشاره‌ای به آن در این مقاله نشده باشد تماما می‌تواند نقطه مثبت تغییرات سهامدار نهادی باشد. سرمایه‌گذار نهادی با ورود به حیطه تصمیم‌گیری، تصمیمات خود را با بازوی هیات مدیره اجرایی کرده و با تغییرات در بدنه سازمان و حتی بعضا با تغییرات اساسی در ماهیت سازمان، رویه‌ها و خط‌مشی‌ها را با دیدگاه کلان خود همسو می‌سازد. اینجا بخت و اقبال سرمایه‌پذیر نمود پیدا می‌کند، اگر که در بلندمدت، مسیر سرمایه‌گذار نهادی به سمت بهبود و توسعه باشد، قطع به یقین تلاطم و تغییرات مقطعی سرمایه‌پذیر، در نهایت جای خود را به بهبود شرایط، رشد و توسعه خواهد داد. با حضور بخش فعال اقتصادی به‌عنوان سرمایه‌گذار نهادی، خواه ناخواه شرکت سرمایه‌پذیر به سمت و سویی همسو با مدل اقتصادی سرمایه‌گذار نهادی سوق داده می‌شود. این نکته قابل اهمیت است که لزوما این تغییر و هم‌جهت شدن به منزله کسب سود نبوده و می‌تواند تحرک بیشتر سازمان، بهره وری بالاتر، مدیریت کارآتر و... را به همراه داشته باشد.

حال اگر جهت رشد یا حتی تفکر مدیریتی سرمایه‌گذار نهادی به سمت پایین یا حتی سکون باشد، این رویه خواه ناخواه در شرکت سرمایه‌پذیر نیز خود را نشان خواهد داد، چه بسا ممکن است شرکت سرمایه‌پذیر در مسیر سودآوری نیز قرار گیرد ولی کافی است به دلایل فراوان وجوه مربوطه به جای مصرف در جهت رشد شرکت به سمت تزریق به سرمایه‌گذار نهادی برود و صرفا همین موضوع در درازمدت افول و تهی شدن سرمایه‌پذیر را در پی خواهد داشت. هدف این نوشتار توجه بیش از پیش به سرمایه‌گذار نهادی به‌عنوان عامل رشد و بازوی توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی بوده و بجاست به سرمایه‌گذار نهادی به‌عنوان نوک فلش اقتصادی شرکت‌های تحت پوشش آن نگریسته شود. کما اینکه با تمرکز بیشتر و بیشتر بر بهبود ساختار سازمانی آن ها، رویه‌های اجرایی و سیاست‌های توسعه‌ای این نهادها، مسیر رشد و پویایی اقتصادی بنگاه‌های سرمایه پذیر هموارتر خواهد شد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 23 تیر 97، کد مطلب: 3413211، www.donya-e-eqtesad.com