شعار سال: عباسعلى کدخدایى، شنبه در جریان نشست خبرى خود، با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویى، گفت: این لایحه جزو مصوبات ٤ گانه موسوم به «FATF » بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند دو اصل ١٥٨ قانون اساسى تشخیص داده شد.

در همین رابطه حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، گفت: شورای نگهبان تنها لایحه مبارزه با پولشویی را رد کرده است. به طور کلی شورای نگهبان معتقد است این لایحه باید توسط قوه قضائیه ارائه می شد چراکه مرتبط با قضاوت است.

نماینده اسلام آباد غرب در پاسخ به این سوال که با رد این لایحه چه مشکلاتی برای کشور و دولت به وجود خواهد آمد، بیان کرد: زمانی به نتیجه رسیدن لایحه مبارزه با پولشویی برای دولت مهم بود که در حال حاضر عمده ایرادی که شورای نگهبان جهت جلوگیری از تصویب آن گرفته است مبنی بر شامل شدن این لایحه از امر قضا است و به همین ترتیب لازم است این لایحه از سوی قوه قضائیه بررسی و به مجلس ارائه شود. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در دنیا ورود به موضوعات پولشویی مرتبط با دولت هاست. البته شورای نگهبان با استفاده از اختیارات خود می تواند این ایراد را برای لایحه در نظر بگیرد.

فلاحت پیشه همچنین اضافه کرد: بنده معتقدم این لایحه باید بر اساس مذاکرات سه قوه بررسی و ایرادات آن حل شود. مجلس در واقع میزبان لوایحی که از سوی قوه قضائیه و یا مجریه به قوه مقننه ارسال می شوند. اما حال با توجه به شروط شورای نگهبان لازم است دو قوه مجریه و قضائیه بستر مذاکره ای جهت بررسی این لایحه را ترتیب دهند تا به نتیجه واحدی برسند. این شرط شورای نگهبان در واقع منجر به شکل گیری خلاء زمانی بیشتری خواهد شد که دولت مخالف این امر است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در خصوص مهلت الحاق ایران به این کنوانسیون اظهار کرد: نمی توان زمان دقیقی را جهت الحاق به کنوانسیون درنظر گرفت. اخیرا در FATF دو موضوع اساسی خواسته شده است؛ 

1- توصیه به قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران(که این قانون و توصیه شامل تمامی کشورهای عضو است. از طرفی قوانین مالی به گونه ساماندهی شود که شفافی مالی در قابل مشاهده و مورد تاکید قرار گیرد)

2- برخی از کنواسیون های بین المللی مثل پالرمو، مقابله با پولشویی و... در کشور تبدیل به قانون شود.

فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: اما رویه ای که در ایران توسط مسئولان و قانون گزاران اعمال می شود این است که در درجه اول قوانین ما در مقابل پولشویی، تروریسم و جرایم سازمان یافته مترقی تر و حتی مسبوق به سابقه تر از آن چیزی است که در کنوانسیون های چندگانه مطرح است بنابراین؛ این بحث وجود دارد که ما در قالب قوانین داخلی این موارد را رعایت کنیم. این همان چیزی است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با نمایندگان مجلس به آن تاکید کردند.

فلاحت پیشه در پایان گفت: در رابطه با بحث مربوط به کنواسیون ها هم، مطرح شده که کنوانسیون ها هم پذیرفته شود. از زمانی که عهدشکنی آمریکائی ها آغاز شد در ایران با تردید جدی مواجه شده و به هرحال در موضع تصمیم گیری و یا تطبیق و تایید لوایح و قوانین در ایران قرار دارند، این موضوع را مطرح می کنند که چنین کنوانسیون های بین المللی برای زمانی بود که امیدی به تنش زدایی وجود داشت اما درحال حاضر عهد شکنی صورت گرفته و این امکان وجود دارد که همین عوامل جهت وارد آوردن فشار به ایران مورد استفاده قرار گیرد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دیده بان ایران، تاریخ انتشار 23 تیر 97، کد مطلب: 47038، www.didbaniran.ir