شعارسال: اواخر آذر 96 بود که یک نماینده مجلس از واردات 600 پورشه توسط یک پیرزن روستایی پرده برداشت. با توجه به اینکه کارت‌های بازرگانی مجوز واردات است، طی یک سال اخیر همواره صدور و تعداد این کارت‌ها محل بحث بوده است. بررسی ها نشان می‌دهد طی یک سال اخیر تعداد کارت‌های بازرگانی با افزایش 6‌ هزار فقره‌ای، از ۳۴ هزار به 40 هزار فقره رسیده است که این میزان در مقابل فعالیت 10 هزار فعال درزمینه صادرات غیرنفتی، چهار برابر بیشتر است. در کنار افزایش 6 ‌هزار فقره‌ای صدور کارت بازرگانی، ثبت سفارش 20 میلیارد دلاری کالا در 70 روز ابتدایی سال نیز رقم بی‌سابقه در تاریخ واردات کشور است که در سال «حمایت از کالای ایرانی» حسابی خودنمایی می‌کند.

در این زمینه بنا بر گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، اغلب شرکت‌هایی که در حال حاضر ارقام میلیونی برای واردات می‌گیرند، افراد ناشناس و تازه‌کاری هستند که قطعا تخصیص‌های کلان ارزی به این تازه‌کارها نمی‌تواند تصادفی و به‌دور از زدو بند باشد. حال اگر فرار مالیاتی 15000 میلیارد تومانی و بدهی معوقه گمرکی هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی را به ارقام فوق اضافه کنیم، کاملا مشخص می‌شود که رانت‌ها و امضاهای طلایی در زمینه واردات وجود دارند که حتی در سال حمایت از کالای ایرانی نیز دست از نابودی تولید و کالای ایرانی برنمی‌دارند.

فعالان اقتصادی می‌گویند تعداد زیادی کارت‌های بازرگانی گرچه خود یک معضل است، اما مساله اصلی و محوری این است که 80 درصد از این کارت‌های بازرگانی و به نوعی 80 درصد از واردات کشور در مالکیت دولت و خصولتی‌هاست و بخش خصوصی فقط مسئول 20 درصد از اتفاقات مثبت یا منفی ناشی از واردات است. همچنین بنا بر گفته فعالان اقتصادی در حال حاضر با بسته شدن سامانه ثبت سفارش و توقف تخصیص ارز برای واردات، این روزها بدترین زمان برای تولیدکنندگان بخش خصوصی است که برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار مشکل شده‌اند. این امر که ناشی از دریافت ارز 4200 تومانی توسط افراد شیاد برای واردات است، حسابی صدای تولیدکنندگان را درآورده است.

فعالان اقتصادی می‌گویند دولت نباید اشتباهات قبلی خود را تکرار کند، بلکه باید اختیار تخصیص ارز را به استان‌ها بدهد تا با مشخص شدن نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی در استانداری‌ها، رانت‌های موجود در واردات حذف شود. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با دو عضو اتاق بازرگانی ایران به ریشه‌یابی معضل فعلی کارت‌های بازرگانی پرداخته است که مشروح آن در ادامه می‌آید.

اطلاعات آقای پورابراهیمی از کارت‌های بازرگانی کامل نیست

مجیدرضا حریری در پاسخ به این سوال  که نظرش در مورد نامه اخیر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور در مورد حذف چندین بند مهم صدور کارت‌های بازرگانی در اصلاحیه جدید ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات چیست، می‌گوید این مواردی که آقای پورابراهیمی می‌گویند، اصلا موضوعیت ندارد و ناشی از کامل نبودن اطلاعات ایشان در زمینه مراحل صدور کارت بازرگانی است.

وی ادامه می‌دهد اینکه آقای پورابراهیمی می‌گوید شرط «سوءپیشینه» از آیین‌نامه جدید حذف‌شده، این‌گونه نیست، بلکه با شروع به کار «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند»، این سامانه به «سامانه الکترونیکی تشخیص هویت» وصل شده است. به این‌صورت زمانی که فردی اقدام به ثبت کارهای اولیه کارت بازرگانی می‌کند، اگر سوءسابقه داشته باشد، سیستم اجازه ادامه ثبت را به وی نمی‌دهد. اما در مورد چک‌های برگشتی نیز که آقای پورابراهیمی مدعی است از قانون جدید حذف‌شده، دلیلش این است که چک‌های برگشتی قانون دارد، به‌طوری‌که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، حساب‌جاری بانکی او مسدود می‌شود. بر این اساس با توجه به اینکه شرط گرفتن کارت بازرگانی، داشتن حساب‌جاری است، لذا کسی که چک برگشتی دارد، دیگر نمی‌تواند کارت بازرگانی بگیرد.

حریری درباره حذف کد اقتصادی نیز از قانون جدید می‌گوید، طرح این مورد نیز اساسا بی‌معناست، زیرا زمانی که فردی اقدام به ثبت مراحل دریافت کارت بازرگانی می‌کند، ابتدا باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، هویت اقتصادی خود را ثبت کرده و برای ثبت کارت بازرگانی باید گواهی ماده 186 را از این سازمان دریافت کند و در ثبت کارت ارائه دهد. یعنی برای ثبت مراحل صدور کارت ابتدا باید با سازمان مالیاتی تسویه‌حساب کرده و گواهی آن را به همراه داشته باشد.

حمله به کارت‌های بازرگانی آدرس غلط است!

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در ادامه می‌گوید این روزها به کارت‌های بازرگانی حمله می‌شود، این موضوع برای پرت کردن حواس‌ها از موضوع اصلی فساد است، به این معنا که داشتن کارت بازرگانی فقط مجوز واردات و صادرات است و هیچ ارزش دیگری ندارد، اما آن ‌کسی که مالیات واردات را نمی‌دهد، همان کسی است که خودروی لوکس به نام یک پیرزن در نقاط دورافتاده ایران وارد می‌کند. اینکه می‌گویند ثبت سفارش رکورد شکسته است، این موضوع گرچه قابل‌تأمل است، بااین‌حال باید مراجع اختصاص ارز مشخص کنند که چه کسانی نیاز به واردات دارند و چه کسانی دنبال رانت و فساد هستند، لذا اینکه سیاستگذاری دولت غلط است، این دیگر تقصیر مردم نیست. حریری می‌گوید فساد مالی ناشی از کارت‌های بازرگانی صرفا جوسازی است، چون کسی نمی‌تواند کالایی را از گمرک ترخیص کند اما کد اقتصادی نداشته باشد. در این زمینه گرچه در حال حاضر اجاره کارت‌های بازرگانی دیگر امکان‌پذیر نیست، اما باید بدانیم اجاره کارت صرفا در دفاتر رسمی و با لحاظ کردن کد اقتصادی به همراه وکالت‌نامه قانونی صورت می‌گیرد. پس اگر کسی با کارت اجاره‌ای واردات انجام داده است، خیلی راحت می‌توان تشخیص داد که این واردکننده کیست. همچنین هر فرد حقیقی یا حقوقی برای ترخیص کالا باید سود و عوارض گمرکی، 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب بر مبنای ارزش گمرکی کالا بدهد، لذا حالا اگر کسی با تضامینی یا رابطه و رانتی اینها را به گمرک نداده است، مقصر کارت بازرگانی نیست. بلکه باید شفاف شود که چه کسی سفارش این افراد را کرده است که بدون داشتن کد اقتصادی یا دادن مالیات، کالاهایشان را ترخیص کرده‌اند.

80 درصد کارت‌های بازرگانی دست دولت است

مجیدرضا حریری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود  در پاسخ به این سوال که چند درصد از کارت‌های بازرگانی در دست دولت و چند درصدش در دست بخش خصوصی است، می‌گوید: «بر مبنای اینکه 80 درصد اقتصاد در دست دولت است، حال اگر می‌خواهید بدانید که دولت چه تعداد از کارت‌های بازرگانی را دارد، اولین راهکار و ساده‌ترین روش این است که به سیاست‌های ارزی اخیر دولت نگاه کنید. به‌طوری‌که در این سیاست‌ها اعلام‌شده است که 80 درصد از ارزها به سامانه نیما و 20 درصد نیز در بازار ثانویه عرضه شود، اینکه دلیل این نسبت 80 به 20 چیست، پاسخ این است که 80 درصد درآمد ارزی کشور دست شرکت‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مدیران آنها را دولت تعیین می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم بگوییم 80 درصد واردات در دست دولت است، می‌گوید در صادرات نزدیک به 80 درصد اما در واردات به نظر می‌رسد سهم دولت بیشتر از 80 درصد است. با این ‌حال زمانی که می‌گویم دولت، منظورمان دولت به‌اضافه خصولتی‌هاست که دولت در تعیین مدیران آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارد.

نسبت دولت و بخش خصوصی در فساد 80 به 20

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در بخش پایانی صحبت‌های خود با  می‌گوید با توجه به اینکه سهم بخش دولتی از اقتصاد 80 و بخش خصوصی 20 درصد است، در فساد و تخلفات نیز سهم دولتی‌ها 80 و سهم بخش خصوصی 20 درصد است. حریری ادامه می‌دهد حال اگر واقعا دنبال این هستیم که مساله فساد در کشور حل شود، باید این سوال را مطرح کنیم که آن فردی که پیرزن را در دورافتاده‌ترین نقطه کشور شناسایی و به اسم او پورشه وارد می‌کند، چطور نمی‌تواند نمایندگی پورشه را شناسایی کند؟ اینها آدرس غلط دادن به مردم است.

میزان ثبت سفارش بی‌سابقه کالا در تاریخ کشور

حسین پیرموذن، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران  در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش کالا در ماه‌های اولیه سال 97 نجومی شد، می‌گوید عمق مساله از اینها حادتر است، به‌طوری‌که این میزان ثبت سفارش در مدت کمتر از 70 روز، یک رکورد تاریخی در کشور محسوب می‌شود و نکته قابل‌تأملش این است که در سال «حمایت از کالای ایرانی» اتفاق افتاده است. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه می‌دهد در مورد رشد نجومی ثبت سفارش هم، سیاست‌های غلط ارزی دولت عامل آن بود و دولت نباید نرخ ارز را اعلام می‌کرد. ما در بخش خصوصی به دولت اعلام کردیم که دولت باید ارز صادرات نفتی و ارز شرکت‌های خصولتی را در قالب صندوق ذخیره شکل بدهد که وظیفه‌اش تامین نیازهای اساسی کشور باشد و ارز صادرکنندگان غیرنفتی هم در کف بازار قیمت بخورد که اکنون دولت بعد از چندین ماه به‌اشتباه خود پی برده است.

آیا واردات سال 96 نجومی خواهد بود؟

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال  که با توجه به اینکه کل واردات سال 96 کشور حدود 54 میلیارد دلار بوده است و با مدنظر قرار دادن این موضوع که با ممنوعیت 1339 قلم کالا و حذف چهار میلیارد دلار از آن واردات، آیا در سال 97 واردات کالا در همان حد 50 میلیارد دلار خواهد بود یا به مرز 60 میلیارد دلار و... قدم خواهد گذاشت، می‌گوید درست است که میزان ثبت سفارش کالا 20 میلیارد دلار تا اوایل خرداد بوده، اما تاکنون فقط 12 میلیارد دلار ارز تخصیص داده ‌شده است. بر این اساس دولت به همین سرعتی که ثبت سفارش را انجام می‌داد، حالا با همان سرعت در ته دره مانده است، به‌طوری‌که در حال حاضر نه ثبت سفارشی انجام می‌شود و نه ارزی تخصیص داده می‌شود. به این ‌جهت می‌توان گفت این روزها بدترین زمان برای بخش خصوصی است، به این دلیل که افراد شیاد و کلاهبردار و رانت‌خوار آمدند و کار ثبت سفارش و تخصیص ارز را انجام دادند، اما حالا که بخش خصوصی و واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه می‌خواهند ثبت سفارش انجام داده و ارز بگیرند، با مشکل مواجه است. بر این مبنا می‌توان گفت در ماه‌های آینده سال جاری، ثبت سفارش و تخصیص ارز با سرعت خردادماه پیش نخواهد رفت.

فقط 25 درصد از صادرات کشور در دست بخش خصوصی است

پیرموذن در پاسخ به این سوال که چند درصد از واردات کشور در دست دولت است، می‌گوید آن واردات 54 میلیارد دلاری که در سال 96 انجام‌شده، آمار دولتی است که بخش خصوصی بر آن صحه نمی‌گذارد، به این ‌صورت که در سال 96 کل واردات کشور اعم از مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات و مواد اولیه پتروشیمی و... کلا 52 میلیارد دلار بوده است. اما در مورد صادرات هم از میزان نزدیک به 47 میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط 12 میلیارد دلار (25.5 درصد) است و 35 میلیارد دلار (74.5 درصد) دیگر آن، مربوط به خود دولت و شرکت‌های خصولتی است. حال اگر درآمد 55 میلیارد دلاری نفت را به آن 35 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافه کنیم، درآمد سالانه ارزی دولت به 90 میلیارد دلار می‌رسد که در مقابل سهم 12 میلیارد دلاری بخش خصوصی بسیار رقم قابل‌توجهی است. با این ‌حال همواره چشم دولت به آن 12 میلیارد دلاری است که بخش خصوصی در اختیار دارد.

چرا تعداد کارت‌های بازرگانی دولتی‌ها و خصولتی‌ها را اعلام نمی‌کنید؟

پیرموذن در پاسخ به سوال که اگر معتقدید همه‌چیز در دست دولتی‌هاست، چرا آمار تعداد کارت‌های بازرگانی بخش دولتی و خصولتی را منتشر نمی‌کنید، می‌گوید این مطالبه بحقی است و امیدوارم حالا که موضوع شفافیت مطرح‌ شده است، اتاق بازرگانی اقدام به انتشار آمار کارت‌های بازرگانی بخش‌های مختلف اعم از بخش خصوصی، دولتی و خصولتی‌ها کند که درنهایت همه تقصیرات به گردن بخش خصوصی انداخته نشود.

70 درصد بدهی بانکی مربوط به دولتی‌هاست

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران اظهار داشت از منظر دیگری هم اگر به سهم دولت در اقتصاد نگاه کنیم، 70 درصد بدهی بانکی که دولت این روزها اعلام می‌کند، بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی و خصولتی است. لذا دولت حالا هم صاحب درآمد ارزی 90 میلیاردی است و هم در بدهی بانکی نیز سهم 70 درصدی دارد.

دولت اگر طالب شفافیت است، ارز را به استان‌ها بدهد

حسین پیرموذن  می‌گوید ما پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم که بر مبنای آن، دولت تخصیص ارز را به استان‌ها بدهد تا با مشخص شدن نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی در استانداری‌ها، استانداران بتوانند واحدهای تولیدی و نیازمند واقعی ارز را شناسایی و ارز مورد نیاز را اختصاص دهند. در این زمینه اگر هم رانت یا تخلفی اتفاق بیفتد، به‌راحتی قابل‌ شناسایی است. همچنین تاکید شود که علاوه‌بر کالاهای اساسی، نیاز واقعی واحدهای تولیدی چه در تامین مواد اولیه و چه در خرید ماشین‌آلات اولویت استانداری‌ها قرار گیرد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 27تیر1397 ، کدخبر: 146781: www.newspaper.fdn.ir