شعار سال: حدود یک هفته بعد از این توصیه های اخیر رهبری با مسئولان دستگاه قضا اما مستندی از صدا و سیما پخش شد که اعتراض نمایندگان مجلس و جناح های مختلف سیاسی اصولگرا وا صلاح طلب را به دنبال داشت. مستندی به بمب خبری فضای مجازی هم تبدیل شد و انگشت اتهام بار دیگر به سوی کار غیرحرفه ای قوه قضاییه رفت. مستندی که طی آن از دختری به نام مائده هژبری در منظر میلیون ها بیننده تلویزیون اعتراف گیری می شد که وجهی در قانون و شرع نداشت. 

حدود 10 روزی از تب و تاب این ماجرا که گذشت غلامحسین محسنی اژه ای هفته گذشته با بیان اینکه این مستند ارتباطی با قوه قضاییه نداشته است اعلام کرد: این مستند با هماهنگی قوه قضاییه پخش نشده است و از دیگر دستگاه ها خواست که برای اطلاعرسانی درخصوص موضوعاتی که مربوط به قوه قضاییها ست با آن ها هماهنگ شود.ا وا لبته گفت چرا به جرم این دختر و معایب کار او کسی توجه نمی کند و فقط از کار این مستند انتقاد می شود.

رئیس قوه قضاییه هم در نخستین واکنش صریح خود به این مستند جنجالی گفت: صدا و سیما برنامه ای تهیه کرده که شاید هم جالب نبود، اما چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟

هرچه هجمه توانستند روانه قوه قضاییه کردند.

ما هم منتقدیم!

از دیگر موارد حمله به قوه قضاییه لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه بود که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص لیست 20 نفره وکلای مورد تأیید قوه قضاییه گفته بود که این لیست نهایی نیست و احتمال اضافه شدن افراد دیگری به آن نیز وجود دارد؛ لیستی که برخی رسانه ها به انحصاری بودن آن منتقد بودند.

درحالیکه قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه را به قوه قضاییه داده و این موضوع بعدا ز فراگیر شدن در رسانه ها به مردم اطلاع رسانی شد و حتی آیت الله آملی لاریجانی هم خود گفت: ما نیز به این قانون انتقاد داریم. تبصره ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید اسامی وکلای ۴۴ متهمان امنیتی و جرایم سازمان یافته باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد.

برگزاری دادگاه های غیرعلنی برای رسیدگی به برخی از پرونده ها از جمله پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد و یا برخی دیگر از متهمان جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی هم یکی دیگر از سوژه هایی بود که قوه قضاییه پاسخ روشنی برای افکار عمومی نداشت و نهایتا باز هم این محسنی اژه ای بود که باید بعد از دو یا سه هفته «نشست خبری » می گذاشت تا دلایل قوه قضاییه را تبیین کند. او می گوید: ما هم موافقیم اما قانون اجازه برگزاری علنی برخی از دادگاه را به ما نمی دهد.

همه این موارد ضرورت اطلاع رسانی دقیق درباره پرونده های قوه قضاییه را شکل داده است.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 2 مرداد 97، کد مطلب: 24311، www.newspaper.hamshahri.org