شعارسال: در شرایطی که وضعیت بازار با چالش‌ و معضلاتی از گرانی تا گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، آشفتگی، شایعه و امثال آن مواجه است، مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از صدر تا ذیل به‌عنوان متولی اصلی نظارت بر بازار، روزه سکوت گرفته‌اند. حال و هوای فعلی بازار که پر از تخلفات و معضلات در فروش، قیمت، تأمین و نظایر آن است، از نوسانات اقتصادی اخیر نشأت می‌گیرد و مسلماً در چنین شرایطی ناظران و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی باید نظارت‌شان را بیش‌تر کرده و جلوی سودجویی‌ها را بگیرند. اما پس از بروز نوسانات ارزی و ابلاغ دو بسته جدید ارزی، با وجود تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و دیگر دولتمردان مبنی‌بر ضرورت نظارت بیش‌تر و مستمر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی، متأسفانه هیچ خبری از آن‌ها نیست.

بارها رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود تأکید کردند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها را دارند و مسئولان باید پاسخگو باشند؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است؛ به‌عنوان مثال در بازار مواد خوراکی تقریباً همه گروه‌های کالایی از لبنیات تا تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و آمارهای هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی آن‌ها در سطح شهر تهران گویای آشفتگی بازار و ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته است. این در حالی است که بسیاری از این کالاها دلار چهارهزار و 200 تومانی و پیش از آن حتی دلار سه‌هزار و 800 تومانی برای واردات‌ خود یا مواد اولیه‌ دریافت کرده‌اند؛ اما با وجود این افزایش چشمگیر قیمت در هر بخشی مشاهده می‌شود که می‌توان به افزایش قیمت ۲۲ درصدی چای خارجی، گرانی 6/33 درصدی انواع گوشت قرمز، افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج وارداتی پنج برابر بیش‌تر از برنج ایرانی و دیگر محصولات یا مواد اولیه تولید اشاره کرد که با وجود دریافت ارز دولتی طی ماه‌های گذشته، قیمت آن‌ها بی‌رویه و غیرقانونی افزایش می‌یابد. البته پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به این‌که چرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پاسخگو نیست، تأکید کرده بود:

به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردیم که موظف است بر همه کسانی که از بورس کالا خرید دارند، نظارت کنند و بورس باید اسم آن‌ها و قیمت‌ها را اعلام کند تا مردم بدانند و بتوانند در صورت تخلف، شکایت ‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز در این شفافیت بهتر عمل کنند. ‌محمد شریعتمداری همچنین درباره نظارت سازمان حمایت در بازار تصریح کرد: در آینده نزدیک با تغییرات صورت گرفته در حوزه رسانه، شاهد شفافیت و پاسخگویی بهتر و بیش‌تر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهید بود. همه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه ازجمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در رابطه با اقداماتشان پاسخگو باشند. اما امروز نه تنها در بازار شاهد تخلفات و حتی بروز شایعات بیش‌تری هستیم؛ بلکه متولی اصلی آن‌ها یعنی مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مدیرکل روابط عمومی و سخنگو گرفته تا مدیران کل، معاونان و رئیس این دستگاه نظارتی حاکمیتی پاسخگو نیستند و مشخص نیست در این آشفته بازار باید با چه کسی و کدام مسئول پاسخگو در این باره صحبت کرد.

واسطه‌ها قیمت‌ اقلام را در بازار تعیین می‌کنند

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود وعده‌های دولت مبنی‌بر ثبات اقلام اساسی، کالاهای مورد نیاز خانوار افزایش یافته است، اظهار کرد: قیمت اقلام ‌اساسی نظیر حبوبات تحت تأثیر شبکه دلالی، واسطه‌گری و جو روانی حاکم بر بازار افزایش چشمگیری داشته است. وی افزود: نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در بازارهای سکه، طلا، خانه، خودرو و... موجب شد تا واسطه‌ها و ‌افرادی که نبض بازار را در دست گرفته‌اند، با سوءاستفاده از قدرت خود قیمت‌ اقلام در بازار را تعیین کنند. پاپی‌زاده ادامه داد: با وجود اختصاص ارز چهارهزار و 200 تومانی به واردات اقلام خوراکی، قیمت ‌محصولات ناشی از کمبود نظارت، بازرسی و ضعف دستگاه‌های دولتی با نوساناتی در بازار روبه‌روست. وی با اشاره به عوامل موثر در گرانی حبوبات بیان کرد: در شرایطی که بخشی از محصول دست احتکارکنندگان و دلالانی است که تعیین‌کننده قیمت در بازار هستند، بدیهی است که این موضوع خود به خود عرضه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود که قیمت آن بخش از محصولاتی که در داخل تولید می‌شود، دستخوش تغییر و تحولاتی قرار گیرد. وی تورم حاکم بر بازار و افزایش هزینه‌های کارگری، ماشین‌آلات، سربار و قیمت تمام شده تولید را از دیگر عوامل موثر بر گرانی حبوبات اعلام کرد. پاپی‌زاده وجود واسطه‌ها و دلالان را علت اصلی افزایش قیمت اقلام‌اساسی خانوار اعلام کرد و گفت: احتکار اقلام اساسی نظیر برنج، حبوبات و... به میزان زیاد در انبارها، کاهش عرضه و درنهایت افزایش قیمت در برخی مقاطع زمانی را به همراه دارد. وی با تأکید بر این موضوع که احتکار اقلام خوراکی همچون حبوبات، برنج و روغن خانوار از سوی دلالان موضوعی غیر قابل انکار است، بیان کرد: هر از گاهی بازرسان تعزیرات انبارهای بزرگی را کشف می‌کنند که این امر نشان می‌دهد همچنان بیماری بر بازار حاکم است. دستگاه‌های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی باید نظارت بیش‌تری بر بازار داشته باشند. عضو‌ کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه‌ای برای کنترل قیمت اقلام اساسی و‌ تحقق وعده‌های خود مبنی‌بر ثبات بازار دارد، اظهار کرد: دولت برای کنترل بازار باید هزینه تمام شده تولید داخل را مشخص کند و بر مبنای آن قیمت‌گذاری کند. به گفته پاپی زاده، دولت با مشخص کردن قیمت اقلام اساسی در بازار عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده و همچنین نظارت بر بازار می‌تواند از تخلف و سودجویی افراد مبنی‌بر گرانی جلوگیری کند. وی افزود: اگرچه بخشی از اقلام خوراکی مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود، اما به‌سبب اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردات، افزایش قیمت معنایی ندارد. پاپی‌زاده در پایان کمبود نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط را ریشه تمامی مشکلات کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی به‌سبب عدم نظارت مسئولان، دلالان و سودجویان اقدام به احتکار می‌کنند تا بتوانند با تعیین قیمت محصول و گران‌فروشی بیش‌ترین سود را عاید خود کنند که این موضوع می‌طلبد دولت نظارت خود را در بازار افزایش دهد.

فرآورده‌های گوشتی از اول مرداد تاکنون ۴۰ درصد گران‌تر شده است

علی عیوضی، رئیس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز از توقف فعالیت کارخانه‌های تولیدی فرآورده‌های گوشتی خبر داد و گفت: فرآورده‌های گوشتی از اول مرداد تاکنون ۴۰ درصد گران‌تر شده است و به‌عبارتی هر ۱۰ روز، ۱۰ درصد افزایش قیمت در این محصولات داشته‌ایم. عیوضی درباره وضعیت خرید و فروش گوشت استان البرز اظهار کرد: برندهای معروف و اصلی تولید فرآورده‌های گوشتی مدتی است که دیگر هیچ محصولی تولید نمی‌کنند. وی از توزیع مرغ و گوشت قرمز منجمد در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: بازار از مرغ منجمد اشباع است و در تمامی سطح استان با قیمت کیلویی شش‌هزار و750 تومان عرضه می‌شود. همچنین گوشت‌های منجمد که همگی وارداتی هستند از هفته آینده با قیمت 29 هزار و 500 تومان آماده توزیع می‌شود. ما در هیچ نوع محصولی کمبود نداریم و تمامی محصولات اعم از گوشت و مرغ به‌وفور در بازار یافت می‌شود و شهروندان به هر مقداری که نیاز دارند می‌توانند خریداری کنند. عیوضی از کاهش قیمت مرغ گرم خبر داد و گفت: خوشبختانه قیمت مرغ گرم در استان کاهش داشته است؛ این محصول هم‌اکنون در سطح استان با قیمت کیلویی هشت‌هزار و 600 تومان عرضه می‌شود و شهروندان به هر مقدار که نیاز داشته باشند می‌توانند خریداری کنند. وی ادامه داد: در چنین وضعیتی برندهای معروف و اصلی تأمین‌کننده فرآورده‌های گوشتی کشور دیگر هیچ‌گونه تولیدی ندارند که تنها علت آن گرانی گوشت قرمز است.

قیمت حبوبات ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، نیز از افزایش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طی هفته‌های اخیر قیمت حبوبات داخلی در تمامی اقلام ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. وی افزود: با توجه به آن‌که حبوبات به اندازه کافی وارد شده است، موضوع احتکار صحت ندارد. به گفته آقاطاهر، با وجود اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردات اقلام خوراکی مورد نیاز ازجمله حبوبات، تنها شاهد نوسان جزئی در این بخش بوده‌ایم. این مقام مسئول با اشاره به دلایل گرانی قیمت حبوبات داخلی، بیان کرد: نوسان نرخ دلار، افزایش ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، هزینه‌های کارگری و در نهایت قیمت تمام شده محصولات تولیدی از علل گرانی قیمت حبوبات به‌شمار می‌روند. از این‌رو کشاورز برای گذراندن معیشت خود چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. وی قیمت حبوبات در ایام‌ محرم را پیش‌بینی کرد و‌ گفت: با توجه به افزایش مصرف لپه و عدس در ایام‌ محرم پیش‌بینی می‌شود که قیمت آن دستخوش تغییر و تحولاتی در بازار قرار گیرد. وی ادامه داد: نگرانی خانوارها از آینده بازار موجب شده است تا آن‌ها اقدام به خرید بیش از حد مورد نیاز کالا و احتکار آن در خانه‌های خود کنند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات فروشگاه‌ها و مغازه‌داران مبنی‌بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت حبوبات را قبول دارید، تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و نمی‌دانم که برچه مبنایی برخی فروشگاه‌ها این اظهارات را مطرح می‌کنند.

احتکار حبوبات جایگاهی ندارد

قاسمعلی حسنی، دبیرکل بنکداران مواد غذایی، با اشاره به این‌که رکود و سکوت بر بازار عمده‌فروشی حاکم است، اظهار کرد: نوسان نرخ ارز و بررسی انبارها مواد غذایی تا حدی بر افزایش قیمت و نارآرامی بازار دامن زده است. به گفته وی، با توجه به آغاز فصل برداشت حبوبات، احتکار جایگاهی ندارد. حسنی ادامه داد: در شرایطی که قیمت پراید یک‌شبه به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد؛ طبیعی است که این موضوع بر سایر کالاها نیز تأثیر خود را می‌گذارد. به گفته این مقام مسئول، با توجه به کمبود تولید حبوبات داخل بخشی از عدس، نخود، لوبیا و ذرت مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. وی در پایان حذف ارز دولتی به واردات اقلام اساسی را تنها راه‌حل کنترل بازار دانست و افزود: واردات اقلام مورد نیاز با دلار آزاد و کاهش تعرفه تنها راه‌حل حذف رانت و سودجویی افراد، ایجاد رقابت سالم و در نهایت کنترل بازار است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 17شهریور1397 ، کدخبر: 53964: www.sabzineh.org