شعار سال: محدودیت اختیارات، اعتبارات حقوقی و حتی مالی شوراها در قیاس با مسئولیت و شرح وظایفی که قانون برعهده این نهاد گذاشته است از یک‌سو و نبود همگرایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی با شوراها و بی‌توجهی به نیازهای آن از سوی دیگر، هنوز هم چالش فراروی پارلمان‌های شهری است.
اما درپیش‌گرفتن رویکردی که برگزیدگان مردم در مجلس همواره در 20سالی که از عمر شوراها می‌گذرد، طی کرده‌اند، خواسته یا ناخواسته محدودیت‌هایی برای منتخبان مردم در شوراها ایجاد کرده‌اند.
این روند مجلس همواره پیش روی شورای شهر بود. فرقی نمی‌کند مجلس اصولگرا برای کاهش اختیارات شورای اصولگرا گام برداشت، یا مجلس اصلاح‌طلب برای شوراها نسخه‌ای ناهماهنگ پیچید. داستان مجلس و شورا همواره داستان یک تقابل نانوشته و ناگفته بوده‌است.
یکی از مصوباتی که در زمان تصویب در مجلس با انتقاد گسترده‌ای مواجه شد، تصویب طرحی بود که براساس آن، مجلس، تعداد اعضای شوراها را کاهش داد. این مصوبه یکی از قوانینی است که در سال94 در راستای محدودکردن پارلمان شهری ارزیابی شد.
همچنین طرح دیگری در مجلس راه افتاد که باز هم انتقاد اعضای شورای شهر کل کشور را به‌همراه داشت. طرحی در بهارستان مطرح و تصویب شد که براساس آن، سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده به‌جای واریز مستقیم به‌حساب شهرداری‌ها، با گذر از هفت‌خوان، پس از واریز به خزانه دولت، باید از طریق استانداران به شهرداری‌ها پرداخت شود. چنین مصوبه‌ای، یکی از منابع اصلی و کلان درآمد ثابت و پایدار مدیریت شهری را درگیر پیچ‌و‌خم اداری و شورا و شهرداری‌ها را با چالشی مواجه کرد. اکنون این سهم شهرداری‌ها که باید هر 15روز یک‌بار به‌حساب شهرداری‌ها واریز شود، در بسیاری از شهرها معوق شده و مدیریت شهری را در تحقق بودجه شهرها با مشکل روبه‌رو کرده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نخستین فردی بود که از این مصوبه انتقاد کرد. امیرخجسته معتقد بود که تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به استانداری، مشکلات زیادی برای شهرداری ایجاد می‌کند و در این میان هر زمان که استانداری بخواهد سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده را اختصاص می‌دهد و برای این اختصاص اعتبارات نیز، ممکن است استانداری مسائل اولویت‌دار خود را با شهرداری مطرح کند.

وتوی مصوبات شورا
روند تقابل پنهان نمایندگان مجلس با شوراها، مناقشات بر سر اصلا‌ح قانون شوراها بود. این قانون سرانجام در مسیری افتاد که دولت نهم مدت‌ها قبل آن را دنبال می‌کرد. بر این اساس، روند کاهش اختیارات شوراها به جایی رسید که قانون به وزارت کشور این اختیار را داد که همه مصوبات شورای شهر را در هر مرحله‌ای وتو کند. چنین رویکردی بیش از پیش شوراها را در اداره شهرها خلع سلاح کرد.
ضمن اینکه مجلس هفتم در ادامه تنگ‌ترکردن حدود و اختیارات شوراها، یک گام دیگر به عقب برداشت و انتخاب دهیاران را از دایره اختیارات شوراهای روستا خارج کرد و آن را به وزارت کشور سپرد؛ اقدامی که اعتراض طیف زیادی از کارشناسان و اعضای شوراها را در پی داشت.

حذف رقیب با اختیارات قانونی؟

اما این آخر کار نبود و قانون شوراها در بخش‌های دیگری نیز دستخوش اصلاحاتی شد که دایره اختیارات پارلمان‌های محلی را روزبه‌روز کاهش می‌داد. «اعضای شوراها نمی‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس شوند.» اصلاح این بند از قانون شوراها از سوی نمایندگان مجلس در اردیبهشت94 حکم تقابل جدی را داشت. گویا نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهر را مهم‌ترین رقیبان خود برای به‌دست‌آوردن کرسی‌های سبز بهارستان می‌پنداشتند. براساس این اصلاحیه قانون شوراها، نمایندگان مجلس، بندی را به رأی گذاشتند و تصویب کردند که اعضای شوراهای شهر و روستا برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس، شش ماه پیش از برگزاری انتخاب باید از عضویت در شورا استعفا دهند. این درحالی است که عضویت در شورا شغل به‌حساب نمی‌آید.
در آخرین مرحله از اقدامات نمایندگان که مرداد‌ماه 97 در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، اصلاحیه منع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های دولتی بود که بیش از پیش حاشیه‌ساز شد. این قانون محدودکننده وظایف نمایندگان پارلمان‌های محلی که شهرداران بازنشسته منتخب شوراها را به صراحت از شمول قانون خارج نکرده‌است، سبب شد طیفی از نمایندگان، تفسیر مورد علاقه خود را از این قانون ارائه دهند. این در حالی است که به گفته طیفی دیگر از نمایندگان و همچنین حقوقدانان، شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، اساسا مشمول این قانون نمی‌شوند.

سهم مجلس در کاهش اختیارات شورا

هشت قانونی که از سوی مجلس شورای اسلامی طی 20سال گذشته به تصویب رسیده‌است، نشان می‌دهد که فرقی نمی‌کند شورای اصلاح‌طلب با مجلس اصلاح‌طلب یا شورای اصولگرا و مجلس اصولگرا چه همکاری‌هایی می‌توانند بکنند. مهم‌‌ترین مسئله این بوده‌است که مصوبات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، منجر به کاهش اختیارات نمایندگان مردم در شوراهای شهر و همچنین محدودیت فعالیت‌ آنها شده‌است.



شوراها ناتوان بوده اند
محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس

قانون اساسی در اصل هفتم و اصول 100تا 106 اختیارات تمام و کمالی را به شوراهای اسلامی شهرها و روستاها اعطا کرده ‌است. اما شوراها از زمان آغاز به‌کار خود و در مدت 20سالی که از عمرشان می‌گذرد، هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که قانون اساسی برای آنها مشخص کرده، به‌صورت تمام و کمال استفاده کنند. بر همین اساس، شوراها به جای شوراهای شهر به شوراهای شهرداری تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت هنوز لایحه مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس ارائه نکرده است که شوراها بتوانند بر کلیه دستگاه‌های خدمت رسان مدیریت و نظارت واحدی داشته باشند، نمایندگان مجلس مجبور شدند نسبت به برخی قوانین شوراها محدودیت‌هایی را ایجاد کنند. اما اگر دولت لایحه مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس ارائه کند و از سوی دیگر شوراها با استفاده از این لایحه بتوانند بر کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری‌ها نظارت کافی را داشته باشند، می‌توان امیدوار بود شوراها به اهدافی که در قانون اساسی برای آنها پیش‌بینی شده‌است، دست بیابند و در اداره امور شهرها موفق شوند.


مخالفت با تفکر شورایی
حسن بیادی، عضو سابق شورای شهر تهران

با تشکیل نخستین دوره شوراها در سال 1376و در دوره اصلاحات همه دیدند که شوراها چه مواهبی را می‌توانند در زمینه تعلقات ملی و مشارکت عمومی مردم داشته باشند. شوراهای اسلامی یکی از ابزارهای قدرتمند اجرای مردم سالاری دینی از طریق افزایش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات محسوب می‌شود و کاهش تصدی‌گری دولت نیز از مواهب تشکیل شوراها به شمار می‌آید. همچنین باید اذعان کرد نمایندگان مجلس به جای اینکه نمایندگان ملی باشند، نمایندگان محلی بوده و هستند. از این رو، با تشکیل پارلمان‌های محلی، نمایندگان مجلس بسیاری ازاختیارات خود را در شهرها و حوزه‌های انتخابی ازدست داده‌اند. بنابراین نمایندگان مجلس روی قوانینی تمرکز کردند که بتوانند حوزه اختیارات شوراها را به بهانه‌های مختلفی ازجمله تخلف این نهاد‌ها محدود کنند؛ در حالی که میزان تخلف شوراها و شهرداری‌ها به نسبت تخلفات گوناگون سایر نهادها و ادارات، کمتر است. ناگفته نماند که بسیاری از نمایندگان مجلس از همین جلسه جایگاه شوراها توانسته‌اند به کرسی‌های سبز مجلس تکیه بزنند. درواقع نمی دانم چرا اعضای شوراها را به نوعی رقیب خود می‌پندارند. همچنین گروه دیگری از نمایندگان به‌دلیل تفکرات امپراطوری و خودمحوری که دارند، مشارکت بالای مردم و حق مردم درتعیین سرنوشت خود را برنمی‌تابند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 25 شهریور 97، شماره: 30795