شعار سال: «انتقاد از بی‌توجهی به جایگاه شوراها و گلایه از سنگ‌اندازی برخی نهادهای کشور که باعث شده‌اند نظارت بر روند اجرایی شهرها بسیار سخت شود»؛ اینها را می‌توان مهم‌ترین موضوعاتی دانست که دیروز در نشست خبری کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران مطرح شد. ابراهیم امینی، رئیس کمیسیون حتی عبارتی طنز (فولکلور) به‌کار برد تا نشان دهد شوراها با چه مشکلاتی فعالیت می‌کنند؛ «شوراها نه سازوکار نظارت دارند و نه ابزار آن را؛ عین ماشین مشدی‌ممدلی‌ که نه بوق داره نه صندلی.» البته امینی بعدا توضیح داد که منظور او بیشتر به شوراهای دوره‌های اول تا چهارم بازمی‌گشته و طی یک‌سال گذشته از فعالیت شورای پنجم سعی کرده‌اند تا هم نظارت‌ و ضریب نفوذشان در تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود و هم نسبت به اجرای برخی از مواد قانونی مربوط به شوراها که خاک می‌خورند، وارد عمل شوند. سیدمحمود میرلوحی دیگر عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در این رابطه از اصحاب رسانه خواست تا به جای تخریب مدیریت شهری، به حمایت از شورایی بپردازند که یکی از ارکان مهم به‌حساب می‌آید.

جاافتادن رویه غلط

کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران 6عضو دارد که به‌غیر از ابراهیم امینی به‌عنوان رئیس، بقیه اعضا از سایر کمیسیون‌های تخصصی در آن حضور دارند. به‌عبارتی از 5کمیسیون دیگر، یک‌نفر به نمایندگی در کمیسیون نظارت و حقوقی عضو می‌شود. بر این اساس از کمیسیون برنامه و بودجه، سیدمحمود میرلوحی، از کمیسیون معماری و شهرسازی، علی اعطا، از کمیسیون سلامت و محیط‌زیست، ناهید خداکرمی، از کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، افشین حبیب‌زاده و از کمیسیون فرهنگی-اجتماعی، حجت نظری در کمیسیون تخصصی نظارت عضویت دارند. و اما در نشست خبری دیروز که حجت نظری غیبت داشت، ابتدا امینی توضیحاتی راجع به عملکرد کمیسیون نظارت و حقوقی ارائه کرد.

او سپس در پاسخ به ‌نظر خبرنگاری درباره اینکه به‌نظر می‌رسد هنوز شورا با جایگاه واقعی‌ نظارتی‌اش فاصله دارد و به‌عنوان مثال با اینکه گاهی در انتصابات شهرداری معیارهای استاندارد رعایت نشده و شورا هم وارد نشده است، گفت: «شورا به‌دلیل نوپا بودن سازوکار نظارت در آن به‌خوبی تبیین نشده و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. در خیلی از کشور‌ها شهردار برای معاونین خود باید از پارلمان محلی رأی اعتماد بگیرد. متأسفانه به‌دلیل اینکه در شورای اول به‌خاطر اختلافاتی که پیش آمد و منجر به انحلال شورا شد و بعد از آن شورای دوم تا چهارم تلاش جدی برای نهادینه شدن شورا انجام ندادند، رویه‌ای غلط جا افتاد و امروز هر زمان که ما می‌خواهیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم به‌دلیل اینکه رویه غیر از این بوده فوری می‌گویند دخالت در اجراست.» امینی نظرش را اینگونه بیان کرد که چه اشکال دارد شورا به معاونین شهردار، شهرداران مناطق و روسای سازمان‌ها رأی اعتماد بدهد؟ و ادامه داد: «جایگاه شورا در عرصه محلی مانند مجلس شورای اسلامی در عرصه ملی است؛ با این تفاوت که مجلس دیوان محاسباتی دارد که می‌تواند به همه نهاد‌هایی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند سرک بکشد و نظارت کند اما شورا بودجه را تصویب می‌کند ولی این ابزار نظارتی را ندارد. لذا اعضای شورا فرصت لازم را هم ندارند که در همه سازمان‌ها و شرکت‌ها و مناطق و معاونت‌ها جست‌وجو کنند.»

کار شهرداری معطل نمانده

در ادامه نشست دیروز سیدمحمود میرلوحی نیز گفت: «شورای پنجم به‌خاطر انگیزه‌ای که داشته وقت جدی می‌گذارد و یک کار عقب‌مانده‌ای در حوزه مالی را در حال پیگیری است. ما حساب‌هایی داشتیم که حسابرسی آن از سال93 زمین مانده و ما مرتبا روی این موضوعات کار می‌کنیم. شورا فقط یک ماشین تولید مصوبه نیست و نظارت پیش، حین و بعد از آن‌ را در دستور کار خود قرار داده و امروزه می‌بینیم با شفافیتی و رقابتی شدن فعالیت‌ها اقدامات خوبی در شورا نهادینه شده و نظارت ما واقعی‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. ما بنا نداریم این مصوبات را برای بعدی‌ها و برای ثبت و ضبط، بایگانی کنیم بلکه آنها را پیگیری خواهیم کرد.» او سپس در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص احتمال بازنشستگی شهردار گفت که امروز شهرداری تهران روی ریل قرار گرفته و اینکه کارهای شهرداری معطل مانده، صحیح نیست. میرلوحی همچنین اعلام کرد تاکنون 9نفر از شورا و بیش از 200نفر از شهرداری به‌خاطر اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگی، با وجود اصرار برخی، بازنشسته شده‌اند. رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا ادامه داد: «چرا اینقدر اصرار بر شهردار تهران است؛ درحالی‌که رسانه‌ها می‌توانند تعداد بازنشستگان صداوسیما و قوه قضاییه را لیست کنند؟»

بازنگری دفاتر خدمات الکترونیک

در نشست خبری کمیسیون نظارت و حقوقی، افشین حبیب‌زاده هم گزارشی از فعالیت‌های زیرشاخه خود ارائه داد. او در این میان اعلام کرد: «یکی از شکایات مردمی عدم‌نتیجه‌گیری از مراجعه به دفاتر الکترونیک است که باعث می‌شود به شهرداری مناطق مجددا مراجعه کنند و در این حوزه نیازمند توجه جدی و بازنگری در برخی امور هستیم.» به‌گفته رئیس کمیته نظارت، برخی از شکایات مردمی به توافقات شورای معماری مناطق در دوره‌ قبل بازمی‌گردد که چون برخلاف طرح تفصیلی بوده‌اند در دوره جدید به اجرا درنیامده‌اند.

دسترسی شورا به سیستم شهرداری

علی اعطا به‌عنوان رئیس کمیته حقوقی شورا هم در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه چرا هنوز اعضا به 178سیستم‌ هوشمند شهرداری تهران دسترسی ندارند، گفت: «یکی از مباحثی که در خصوص نبود سازوکار دقیق نظارتی در شورا مطرح است عدم‌دسترسی به همین سامانه‌هاست. شهرداری تهران به لحاظ داشتن زیرساخت‌ها و سامانه‌ها بسیار پیشرفته است اما در اواخر خرداد‌ماه و اوایل تیرماه موضوعی را پیگیری کردم در همین خصوص که جواب آن همچنان به شورا نیامده است. اینکه مدیران شهرداری به این سامانه‌ها که ابزار قدرتمند نظارتی است دسترسی دارند اما اعضای شورا ندارند قابل توجیه نیست.» او همچنین عنوان کرد نشست‌های مختلفی داشته‌اند که برخی از آنها به بررسی حقوقی لغو مصوبه‌ برج‌‌باغ‌ها ارتباط داشته است. در این نشست ناهید خداکرمی هم از تلاش‌های شورا برای افزایش شفافیت خبر داد و گفت که به‌گونه‌ای تاکنون عمل شده تا رویکردهای گذشته تغییر یابند. خداکرمی همچنین به نقدهایی که از شورا می‌شود گریزی زد و گفت: «اگر غیرمنصفانه شورا را نقد کنیم در واقع به مردم ضرر می‌زنیم چراکه شورا بر اساس آرای مردم تشکیل شده و به همین اعتبار کار می‌کند.» در این نشست سیدابراهیم امینی، توضیحات کامل حقوقی درباره ادامه کار شهردار تهران با وجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ارائه داد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری تاریخ انتشار 3مهر 97، کدمطلب: 31708، www.newspaper.hamshahri.org