شعارسال: محسن بهرام‌غفاری، نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از کیفیت مصالح ساختمانی در کشور اشکالات عدیده‌ای دارد، اظهار کرد: در ایران استاندارد مصالح است اما مصالح استاندارد در دسترس نیست تا در تولید، واردات و مصرف این استانداردها اعمال شود؛ ضمن آن‌که اعمال قانون در این بخش بسیار ضعیف است. در واقع بخش طراحی و ساخت از تکنولوژی جدید محروم است.

گفتنی است که کارگر ماهر ساختمانی هم، آموزش کلاسیک در زمینه کسب مهارت‌های لازم را ندیده است؛ همچنین تعداد کاردان‌های فنی نسبت به مهندسان کم بوده. از سوی دیگر مهندسان هم در دانشکده‌ها اساسا برای ساختمان‌سازی تربیت نمی‌شوند ( به جز معماران که برای طراحی فرم و فضا ساختمان تربیت می‌شوند) اما متخصصان بخش محاسبات که در اجرا بسیار مهم است، آموزش‌های لازم را نمی‌بینند. پیمانکار کارآمد به ویژه در بخش خصوصی نداریم و تعداد این‌ها بسیار کم است.

مسئولیت‌هایی که به خطا به سازمان نظام مهندسی ساختمان محول شد

وی در پاسخ به سئوال رادیو تهران مبنی بر این‌که اگر مسئول متوقف کردن ساخت‌وساز بدون کیفیت مرجع دیگری باشد، پس سازمان نظام مهندسی در چه حدی و چگونه پاسخگو خواهد بود؟ تصریح کرد: کنترل کیفیت دو وجه دارد، یکی وجه حداقلی رعایت شهرسازی که قطعا در حوزه اختیارات شهرداری است و دیگری وجه کیفی، که در مقررات ملی ساختمان و استانداردهای اجباری مطرح شده؛ این بخش هیچ مسئولی در کشور ندارد. لذا تنها شهرداری‌ها مسئول کنترل کیفیت ساختمان هستند که اساسا زیربار چنین مسئولیتی نمی‌روند و یک مجهول معاون به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی کرده‌اند و تمام این مسئولیت حکومتی را که برای صیانت از شهروند، مواریث فرهنگی، شهر و صیانت از محیط زیست بوده را یک‌باره به گردن این سازمان انداخته‌اند.

نویسنده پیش‎نویس قانون نظام مهندسی ساختمان بر این باور است که نهادهای عمومی برای صیانت از شهر، شهروند و زیست‌گاه باید تمام فعل و انفعالات ساختمانی و تصرف در آن را کنترل کنند و این مسئولیت در تمام دنیا با قدمت چهارهزار ساله در حال اجرا بوده تا سال 1384 که سازمان نظام مهندسی ساختمان برای استقرار جایگاه، مسئولیت‌ها و نه اختیارات را مصادره کرد و به این سازمان آورد اما این اختیارات برای شهرداری بوده و این رسما خطا مدیران نظام مهندسی در آن زمان بوده است.

بهرام‌غفاری با تاکید بر این‌که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل، فاقد وجه کارکردی وظایف روزمره در حوزه عمومی بوده و تنها برای کنترل اعضا خودش تعهد دارد نه برای کنترل شهر، گفت: این بار مسئولیت نادرست بر دوش سازمان نظام مهندسی قرار گرفته؛ طراحان قانون را به درستی نوشتند و در حقیقت این اشتباه در آیین‌‌نامه دولت انجام شد و حالا یک منافعی ایجاد کرده که این منافع مانع اصلاح وضعیت موجود است.

به گفته نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان، اختیارات و انتظارات کنترلی که در آیین‌نامه دولت برای مهندسان ناظردر نظر گرفته شده پول‌آفرین و زمینه‌ساز ایجاد فساد خواهد بود. لذا این قوانین باید اصلاح شود که وزارت راه و شهرسازی برای این اصلاح اقدام کرده ولی ذی‌نفعان با این اصلاحات مخالف هستند، چرا که از وضع موجود منتفع بوده‌اند، اما ادامه این وضعیت غیرممکن است.

بهرام‌غفاری با اشاره به بحث امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان، یادآورشد: در حال حاضر دو موضوع مجزا از یکدیگر در هم جمع شده‌اند. کنترل ساختمان که برعهده شهرداری و تنظیم‌گری امر مهندسی که وظیفه سازمان نظام مهندسی بوده، با هم این مخلوط و در نتیجه تبدیل به مرجع فساد شده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان فقط و فقط مسئول کنترل مهندسان بوده، چرا که نه انجی‌او، نه صنف و نه بنگاه منهدسی است و در حقیقت وظیفه‌اش تعریف استاندار درست خدمات مهندسی بوده و مسئول عدم ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه تخصصی است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اسکان نیوز، تاریخ انتشار: 31شهریور1397 ، کدخبر: 14200: www.eskannews.com