شعار سال: بر اساس اظهارات بنگاه‌های صنعتی در این پایش، میزان دسترسی به نیروی کار متخصص و ماهر باکیفیت از دیگر چالش‌های فضای کسب وکار است که در حد پایین‌تر از متوسط ارزیابی شده است. همچنین انباشت برخی قوانین و عدم بازنگری در آنها زمینه‌ساز سوءاستفاده و فساد شده است که آثار خود را در بی‌ثباتی محیط سرمایه‌گذاری نشان داده است. نوسانات ارزی ماه‌های اخیر و تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز از زاویه‌ای دیگر مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بیشتر صاحبان کسب و کار معتقدند سیاست‌های ارزی دولت از ابتدای امسال تاکنون اثرات معکوس داشته و در شرایط بازگشت تحریم‌ها، پایبندی سیاست‌گذار به مقررات وضع شده تجاری و ارزی را ضعیف ارزیابی کرده‌اند. مساله‌ای که می‌تواند منجر به افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و عدم بازگشت سود سرمایه‌گذاران شود. اما جامعه آماری در پژوهش صورت گرفته مشتمل بر ۱۰۰ تشکل در حوزه صنعت و معدن بوده و زمینه فعالیت تشکل‌های پاسخ دهنده به پرسش‌ها، عموما به بخش‌های صنایع معدنی، لوازم خانگی، تجهیزات برق، صنایع ساختمانی، صنایع شیمیایی، نفت و پتروشیمی، صنایع چوب کاغذ، ‌خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنایع نساجی اختصاص داشته است. پرسشنامه طراحی شده برای این پیمایش که ۴۳ سوال را برای جامعه آماری خود مطرح کرده است، در ۵ شاخه «زیرساخت‌های فیزیکی»، «زیرساخت‌های قانونی»، «مسائل مرتبط با نیروی کار»، «‌فساد و سیستم‌های حقوقی» و «خطرات سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم» تقسیم‌بندی شده است. به عقیده بنگاه‌های اقتصادی در مجموع تاثیر شاخص‌های منفی در فعالیت‌های آنها بیش از حد متوسط است. بر اساس نتایج به‌دست آمده و پاسخ‌های صاحبان کسب‌وکار «خطرات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری» دارای بالاترین میانگین در بین شاخص‌های ۵ گانه در نیمه اول سال ۹۷ است و از بزرگترین تهدید‌های فعالیت بنگاه‌های تولیدی صنعتی به شمار می‌رود. «نوسانات ارزی»، «تشدید تحریم‌های بین‌المللی»، «سیاست‌های اقتصادی دولت در شرایط تحریم»، «برجام» و... از جمله متغیر‌های تاثیرگذار بر شاخص «خطرات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری» است. اما شاخص «فساد» که فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد را در بر می‌گیرد از دیگر نگرانی‌های مهم پیش روی فعالیت بنگاه‌های صنعتی و معدنی در این پژوهش محسوب می‌شود. از سوی دیگر «زیرساخت‌های فیزیکی» که در اختیار بنگاه‌ها قرار دارد، کمتر از حد متوسط برآورد شده است و شرایط مساعدی برای فعالیت در آنها وجود ندارند، مشکلات زیرساختی عمدتا شامل ارتباطات مخابراتی، آب، برق، گاز و منابع بنگاه‌ها اعم از مواد اولیه، منابع مالی، زمین و تکنولوژی می‌شود. همچنین ضعف در «زیرساخت‌های قانونی» که به مساله شفافیت و انسجام قوانین اشاره دارد، چالش دیگر بنگاه‌های صنعتی است که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. سطح این شاخص نشان از عدم شفافیت و نبود انسجام در قوانین تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری است. نشست تخصصی محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری ایران با حضور لطفعلی بخشی نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران، علی دینی ‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و عبدالعزیز هدایت رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد و اعضای حاضر در این نشست به بررسی ابعاد مختلف معضلات و چالش‌های فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری کشور پرداختند.

از منظر کلی کشور‌هایی که در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری اقداماتی را انجام دادند عموما سیاست‌های خود را در سه حوزه «کاهش ریسک»، «کاهش هزینه‌ها» و «کاهش موانع رقابت» متمرکز و اجرایی کرده‌اند. بر این اساس عمده‌ترین ریسک‌های تهدید‌کننده بنگاه‌ها معمولا شامل عدم اطمینان در مورد محتوا و نحوه اجرای سیاست‌های دولت، بی ثباتی اقتصاد کلان، وضع مقررات مستبدانه توسط دولت‌ها و حمایت ضعیف از انواع حقوق مالکیت می‌شود. این شرایط زمینه ساز محیطی می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بنگاه‌ها در بخش‌های انرژی و نیروی انسانی به شدت افزایش می‌یابد. درهمین راستا مولفه‌هایی مانند اقتصاد «کوچک مقیاس»، «کوچک شدن بازارها» و «وجود رفتارهای ضدرقابتی» به‌عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده در رقابتی شدن فضای کسب و کار شناخته می‌شود. البته نتایج حاصل از بررسی حوزه‌های ۵ گانه محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که هر یک از این شاخص‌ها مجموعه‌ وسیعی از متغیر‌ها و مولفه‌ها را در برمی‌گیرد که فعالان اقتصادی در این نظرسنجی روی برخی از آنها دست گذاشته‌اند.

خطرات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری

۸۳ درصد از بنگاه‌های پاسخ‌دهنده معتقدند که نوسانات ارزی از ابتدای سال جاری اختلالات بسیار زیادی در فعالیت آنها ایجاد کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در این زمینه تنها ۲۳ درصد از بنگاه‌ها معتقد به اثرگذاری مثبت سیاست‌های ارزی دولت هستند. اما یکی از بدبینانه‌ترین برآورد‌ها به پیش‌بینی تورم از سوی فعالان اقتصادی تا پایان سال بر‌می‌گردد. بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باورند که تورم در سطح بالا و بسیار بالا بر روند فعالیت‌شان تا پایان سال اثر منفی می‌گذارد، موضوعی که نشان‌دهنده انتظارات بالای تورمی است. همچنین ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان، احتمال پایبند نبودن دولت به سیاست‌های اعلام شده قبلی در شرایط تشدید تحریم‌ها را در حد بالا برآورد کرده‌اند. همچنین ۷۵ درصد از بنگاه‌های صنعتی احتمال لغو ناگهانی قوانین و مقررات جاری توسط دولت در شرایط تحریم‌های جدید را در سطح بالایی پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین در زمینه مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی برآورد‌ها به همین نحو است. بیش از ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان خطر سلب مالکیت و عدم برگشت سود دارایی‌های خارجی برای سرمایه‌گذاران خارجی را کم و بسیار کم برآورد کرده‌اند. عبدالعزیز هدایت، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در این نشست درباره عدم ثبات در بازارها و قوانین عنوان کرد: بازارهای چهارگانه یعنی سرمایه، پول، کالاها و بازار کار هرکدام با مشکلات جدی مواجه هستند و مجموعه این موارد باعث عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها شده است. باید توجه داشت که عامل پیشران برای فعال کردن این بازارها بخش خصوصی است.

زیرساخت‌های فیزیکی

بیش از نیمی از بنگاه‌های صنعتی پاسخ‌دهنده زیرساخت‌های عمومی در دسترس بنگاه‌ها از جمله آب برق، گاز، ‌مخابرات و لجستیک صادراتی را در حد ضعیف ارزیابی کردند. همچنین در حوزه زیرساخت‌های فیزیکی اختصاصی بنگاه‌ها بر اساس بررسی انجام شده نتایج نشان می‌دهد که عدم امکان دسترسی به منابع مالی مهم‌ترین مشکل تشکل‌ها و واحد‌های صنعتی است، به گونه‌ای که ۸۹ درصد از بنگاه‌ها عنوان کرده‌اند که دسترسی مطلوبی به منابع ندارند. از سوی دیگر بر اساس تلقی بنگاه‌ها میزان دسترسی به تکنولوژی خارجی بسیار کمتر از حد متوسط است و ۷۹ درصد از پاسخ‌دهندگان شرایط بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز را نامطلوب ارزیابی کردند. در این رابطه لطفعلی بخشی، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد:‌ تشدید تحریم‌ها باعث دور شدن صنعت ایران از همپایی با صنایع روز دنیا شده است به گونه‌ای که هر زمان تحریم‌ها متوقف شود ۵۰ سال زمان نیاز است که فاصله ایجاد شده با تکنولوژی روز دنیا جبران شود. از طرف دیگر تکنولوژی قدیمی هزینه تولید‌مان را بالا برده است. وی افزود: یکی از معضلات فضای کسب و کار که همچنان بر سرجایش باقی است، وجود امضاهای طلایی و مقررات دولتی است.

زیرساخت‌های قانونی

براساس نتایج حاصل از این بررسی، شاخص ثبات سیاسی برای سرمایه‌گذاری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همچنین بنگاه‌ها در زمینه وجود انسجام و شفافیت در قوانین سرمایه‌گذاری ارزیابی مناسبی نداشته‌اند و بیش از ۹۳ درصد از آنها این شاخص را ضعیف عنوان کرده‌اند. همچنین از نظر بنگاه‌های صنعتی راهنمای سرمایه‌گذاری مناسبی در دسترس سرمایه‌گذاران وجود ندارد. این شاخص در حدی است که ۸۶ درصد از پاسخ‌دهندگان آن را در وضعیت نامناسبی برآورد کرده‌اند که در مقایسه با سال گذشته تنها یک درصد کمتر شده است.

مسائل مربوط به نیروی کار

در حوزه نیروی کار هزینه‌های بالای نیروی کار از نگرانی بنگاه‌ها است. بر اساس اظهارات بنگاه‌های صنعتی میزان دسترسی به نیروی کار متخصص و ماهر اندکی بیش از متوسط ارزیابی می‌شود، به شکلی که حدود ۵۵ درصد از بنگاه‌ها سطح دسترسی خود به نیروی انسانی ماهر و با کیفیت را در حد متوسط به پایین ارزیابی کردند. طبق نظر واحد‌های تولیدی انسجام و شفافیت در قوانین مرتبط با نیروی کار در حد پایین‌تر از متوسط ارزیابی شده است و۵۰ درصد از بنگاه‌ها معتقدند که این شاخص ضعیف یا بسیار ضعیف است.

فساد و سیستم‌های حقوقی

به اعتقاد فعالان عرصه کسب و کار بخشی از فساد اداری و سازمانی ریشه در برخی قوانین و مقرراتی دارد که از گذشته تاکنون انباشت شده‌اند و مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند. به گفته آنها نبود ضوابط و معیارهای دقیق برای صدور کارت بازرگانی یا ثبت شرکت‌ها از جمله کانال‌های قانونی برای بروز فساد است که منجر به ایجاد بدهی‌های مالیاتی سنگین شده است. به اعتقاد لطفعلی بخشی، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، برای صدور کارت بازرگانی باید فرد متقاضی به یک زبان خارجی آشنا و از شرایط مالی حداقلی برای فعالیت اقتصادی برخوردار باشد، در حالی که اکنون فردی که فقط ۱۸ سال داشته باشد می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند. وی افزود: در زمینه تاسیس شرکت‌ها نیز افراد با مبلغی اندک می‌توانند اقدام به تاسیس یک شرکت و دریافت دسته‌چک کنند که این مساله خود عاملی برای حجم انبوه چک‌های برگشتی شده است. سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران نیز در همین رابطه گفت:‌ موضوع فساد امروز،‌ مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. وجود فساد باید فردی باشد و عملکردهای سیستمی صورت بگیرد اما در کشور ما برعکس این موضوع است، یعنی فساد سیستمی و عملکردها فردی است. به همین دلیل محیط سرمایه‌گذاری ما به دلیل وجود مجوز‌های بسیار با مشکل روبه‌رو است.

توصیه بنگاه‌ها به سیاست‌گذار

اما بنگاه‌ها در این نظرسنجی پیشنهاداتی را به دولت برای کاهش آثار منفی موانع محیط کسب وکار و سرمایه‌گذاری مطرح کردند. ایجاد ثبات سیاسی در راستای تامین امنیت اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی، تعامل و گفت‌وگو با نهاد‌های بین‌المللی جهت توافق با قدرت‌های اقتصادی جهان، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید داخل، هدایت سرمایه‌ها به بخش صنعت و تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی از جمله این پیشنهادها است.

همچنین فراهم‌سازی شرایط برای دسترسی آسان به تکنولوژی روز دنیا، فراهم کردن شرایط مناسب برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی، مصرفی و رفع اختلالات گمرکی از دیگر خواسته‌های بنگاه‌های اقتصادی از دولت است. بنگاه‌ها بر این باورند کاهش نقش نهادهای دولتی در اقتصاد و به‌ویژه در تنظیم بازار می‌تواند عاملی راهگشا باشد؛ چراکه در این صورت فضا برای مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. همچنین مبارزه با قاچاق کالا، ‌ممانعت از ورود بی‌رویه کالا از طریق مناطق آزاد، ایجاد گمرکات تخصصی (برای کنترل دقیق و جلوگیری از کم‌اظهاری) و سامان‌دهی نظام تعرفه‌ای از دیگر راهکارهای بخش خصوصی برای برون‌رفت از شرایط فعلی محیط سرمایه‌گذاری است.

علی دینی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این نشست اظهار کرد:‌ شکاف تمدنی و تاریخی باعث شده است که از قافله تکنولوژی عقب بمانیم و امروز ۸۰ درصد ظرفیت‌های تولیدی خالی است. همچنین مدیریت مناسبی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم. برای همین وقتی تحریم‌ها پیش می‌آید آسیب پذیری اقتصاد بیشتر می‌شود و منابع بسیاری اتلاف می‌شود. وی افزود:‌ در نگاهمان به صنایع کوچک و متوسط نیز اشتباه کردیم، در دنیا به بنگاهی که کمتر از ۵۰۰ نیرو داشته باشد بنگاه‌ کوچک ‌و متوسط می‌گویند؛ در حالی که معیار ما کمتر از ۵۰ نفر است. برای همین شاکله نظام صنفی ما به خوبی شکل نگرفته است. دینی اضافه کرد: تعداد زیادی بنگاه وجود دارد که با ظرفیت کم کار می‌کنند و از درون همین شرایط سرمایه‌گذاری ناتمام بیرون می‌آید و متوسط هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار 17مهر 97، کدمطلب: 3449861، www.donya-e-eqtesad.com