شعار سال: براساس مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های بازرگانی انجام داده و نتایج اولیه آن منتشر شده است، فعالان بخش خصوصی، خصولتی‌ها را سد راه تولید می‌دانند. گروه بهره‌وری و ارتقای توان سازمانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی دیروز اولین نتایج طرح پژوهشی خود را با عنوان «پایش محیط سرمایه‌گذاری در ایران» ارائه داد. براساس این پژوهش، تولیدکنندگان فعالیت بنگاه‌های شبه‌دولتی را یک محدودیت برای بخش تولید توصیف کرده است و فعالان این بخش معتقدند خصولتی‌ها بیش از حد متوسط، بر فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی تأثیرگذار هستند.
دیروز مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی میزگردی تخصصی با عنوان «محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران (بیم‌ها و امیدها)» برگزار کرد. در ابتدای این نشست رضوان آقامیرزایی، عضو گروه بهره‌وری و ارتقای توان سازمانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی، به ارائه نخستین نتایج طرح مطالعاتی «پایش محیط سرمایه‌گذاری در ایران» پرداخت. برای انجام این طرح مطالعاتی فرم‌های نظرسنجی در میان اتحادیه‌های تولیدی توزیع‌ شده و نظر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف دریافت شده بود. آن‌طور که آقامیرزایی گزارش داد: از نگاه بخش خصوصی نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون تأثیر زیادی در ایجاد اختلال در فعالیت بنگاه‌ها داشته است. از نگاه بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال نیز نوسانات نرخ ارز ادامه یابد و اگر بهای ارز به ثبات نرسد، در فعالیت‌های بخش تولید اختلال ایجاد خواهد شد. همچنین در نتایج این تحقیق ذکر شده است که پرداختی‌های بخش خصوصی به دلیل فساد، نسبتا زیاد است. این مسئله هزینه تولید را برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد.
به گفته این عضو گروه بهره‌وری و ارتقای توان سازمانی، در مطالعات انجام‌شده از نگاه بخش خصوصی احتمال خروج کشور از برجام یا اتحادیه اروپا از برجام سبب می‌شود که رونق کسب‌وکار این بخش به‌شدت کاهش یابد. همچنین دستگاه‌های فسادخیز شامل بیمه، گمرک و اداره مالیات براساس استانداردهای بین‌المللی از نگاه بخش خصوصی سنجش شده‌اند که نتایج نهایی آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
آن‌طور که آقامیرزایی اعلام کرد: از نگاه تولیدکنندگان نبود شفافیت و انسجام در قوانین از مشکلات عمده بوده است و مهم‌ترین دغدغه بخش تولید در حوزه زیرساخت‌‎های فیزیکی مربوط به ضعف در لجستیک صادرات و حمل‌ونقل بود.
‌

اثر پررنگ تحریم‌ها
در ادامه این نشست لطفعلی بخشی، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان، به تشریح وضعیت محیط سرمایه‌گذاری در ایران و چشم‌انداز آینده پرداخت. از نگاه او دلار محدودیت‌های کوچکی در زندگی و صنعت ما ایجاد می‌کند؛ اما بخش مهم‌تر، اثر تحریم‌هاست که صنعت ما از همپایی با جهان باز می‌ماند.
به گفته بخشی درحال‌حاضر فاصله تکنولوژی به کار گرفته‌شده در ایران در مقایسه با جهان در حال افزایش است. تحریم‌ها که قطع شود؛ از‌آنجا‌که سطح تکنولوژی کشور عقب‌مانده است، در آینده نمی‌توانیم با جهان تبادلات داشته باشیم.
او عنوان کرد: محیط کسب‌وکار در ایران دو قسمت دارد. یک بخش قوانین و مقررات دولتی و بخش دیگر امضاهای طلایی و مجوزها هستند. اگرچه در دولت یازدهم تلاش شده است که امضاهای طلایی را کاهش دهند و معاونتی هم در‌این‌باره تشکیل شده است، 200 تا 300 مجوز را حذف کردند؛ اما وضعیت بقیه مجوزها معلوم نیست و همچنان شاهد امضاهای طلایی هستیم.
‌

کارت بازرگانی و ثبت شرکت، دو حوزه فسادخیز
نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان، ثبت شرکت و کارت بازرگانی را دو حوزه فسادخیز برای کشور معرفی کرد. به گفته او، بخش خصوصی برای دریافت کارت بازرگانی هیچ پیش‌شرطی ندارد؛ فقط کافی است فرد بالای 18 سال داشته باشد. تسلط به زبان انگلیسی و تمکن مالی برای این مسئله مهم نیست و به همین دلیل شاهد هستیم بنا بر اعلام دستگاه‌های دولتی، یک لحاف‌دوز چندین ‌میلیارد تومان بدهی مالیاتی به دلیل فعالیت کارت بازرگانی دارد.
او ادامه داد: فساد بخش خصوصی کمتر از دولت نیست. در سال 97 هیئت دولت زحمت کشید و مصوبه‌ای گذراند که متقاضیان کارت بازرگانی باید در یک دوره هشت‌ساعته بازرگانی خارجی شرکت کنند و حتی امتحان هم ندهند. امسال شرط مدرک تحصیلی برای دریافت کارت بازرگانی را هم دیپلم اعلام کردند.
بخشی، بی‌توجهی به مشخصات دارنده کارت بازرگانی را عاملی دانست که سبب می‌شود به‌راحتی در صفحه آگهی رسانه‌ها، صدها کارت بازرگانی آماده فعالیت پیدا کنید.
او همچنین تأسیس شرکت در ایران را ساده‌ترین کار حتی در سطح جهان توصیف کرد؛ زیرا با 10 تا 20‌ هزار تومان هزینه، اگر کارهای ثبت را خود فرد انجام دهد و حداکثر 50‌ هزار تومان هزینه، اگر کار ثبت را شرکت‌های واسط انجام دهند، می‌توان یک شرکت ثبت کرد. سرمایه اولیه شرکت هم صد ‌هزار تومان است.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان گفت: افراد حتی آدرس منزل پدرشان را به‌عنوان شرکت می‌توانند به ثبت بدهند و بعد کد اقتصادی دریافت کرده و 10تا دسته‌چک بگیرند. حجم چک‌های برگشتی و کلاهبرداری به‌این‌ترتیب افزایش می‌یابد.
به گفته او، در خبرها ذکر شده است مسئولان سازمان مالیاتی اعلام کرده‌اند امسال چهار‌ هزار شرکت صوری کشف شده است. اگر دولت حداقل قانونی برای تأسیس شرکت بگذارد که متقاضی شرکت 40 تا 50 ‌میلیون تومان پول در یک بانک به مدت چند ماه سپرده‌گذاری کند، یکی از مهم‌ترین کانون‌های فساد کنترل می‌شود. حقیقت اینجاست که کسی حاضر نیست این چشمه‌های فساد را محدود کند.
‌

فرصت‌های ازدست‌رفته
دینی‌ترکمان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در سخنان خود با اشاره به اینکه در ایران درگیر یک شکاف تمدنی و تاریخی شده‌است، خالی‌ماندن ظرفیت صنعت تجهیزات و ناتوانی استفاده بخش تولید از فرصت افزایش نرخ ارز را ناشی از عقب‌ماندن کشور از قافله تکنولوژی دانست.
او ادامه داد: تویوتا و فولکس‌واگن ماشینی ساخته‌اند که نوع ماشین هیبریدی است و نه لیتر بنزین در هر صد کیلومتر مصرف می‌کند. اگر این ماشین به تولید انبوه برسد، تکلیف صنایعی که نمی‌توانند خود را با تکنولوژی روز تطبیق بدهند، روشن می‎شود و از بازار حذف می‌شوند. مگر اینکه از این تکنولوژی‌های عقب‌مانده خیلی حمایت گسترده‌ای انجام شود که نارضایتی در مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به ضعف کشور در مدیریت سرمایه‌گذاری گفت: تحریم‌ها آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر می‌کند.
به اعتقاد او، در ایران سیاست‌های صنعتی به‌درستی تدوین نشده‌اند و افق‌های بلندمدت را در برنامه‌ریزی‌ها در نظر نگرفته‌ایم. به همین دلیل کلنگ‌زنی‌های زیادی در کشور انجام شد که بدون لحاظ مکان‌یابی و مقیاس تولید، صرفه‌های فزاینده نسبت به مقیاس را نابود کرد.
دینی‌ترکمان افزود: یعنی در راه‌اندازی پروژه‌ها به این دقت نکردیم که در خیلی از رشته فعالیت‌های صنعتی، ‌مقیاس تولید نباید از حدی کمتر باشد تا این صنعت مزیت رقابتی داشته باشد. می‌توان کارخانه‌ای خودروسازی تأسیس کرد که سالانه 50 واحد خودرو تولید کند، اما احداث چنین کارخانه‌ای اتلاف منابع است. برای به‌صرفه‌بودن یک کارخانه باید 700 تا 800 ‌هزار دستگاه اتومبیل در یک واحد تولید شود؛ هرچه تولید بیشتر شود، صرفه اقتصادی بیشتر می‌شود.
او همچنین صنایع خرد و متوسط را هم عاملی دانست که وضعیت صنعت را بدتر کرده است. به گفته این عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شاخص‌های شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران با سایر جهان فرق دارد. در همه دنیا واحدهای زیر 500 نفر را بنگاه کوچک در نظر می‌گیرند؛ درحالی‌که در ایران واحدهای زیر 50 یا 100 نفر را بنگاه کوچک در نظر می‌گیرند. با درنظرگرفتن تعریف جهانی بنگاه کوچک، بسیاری از بنگاه‌هایی که ما آنها را بزرگ تلقی می‌کنیم، در دسته بنگاه‌های کوچک جای می‌گیرند.
او افزود: ایران به دلیل اینکه شاکله نظام صنعتی‌اش دچار اشکال است، واحدهای بزرگ صنعتی ندارد که واحدهای کوچک حول محور آنها فعالیت کنند. در نتیجه تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک داریم که نمی‌توانند در عرصه جهانی حضور یابند و وقتی بازارهای داخلی اشباع می‌شود، بسیاری از این واحدها هم نیمه‌فعال می‌شوند. در پوشاک و منسوجات هم وضعیت همین‌طور است.
به گفته دینی‌ترکمان کیفیت بد اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری روی بخش تولید اثرات نامطلوب داشته است؛ زیرا وقتی تعداد زیادی واحد تولیدی داشته باشیم، بودجه بین این تعداد زیاد توزیع می‌شود و پروژه زخمی شده و وسط راه رها می‌شود. پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام هم از دل این سیاست بیرون می‌آید. در چنین شرایطی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید به شدت بالا می‌رود. در نتیجه ناگزیریم برای هر واحد صنعتی سه تا چهار برابر استاندارد جهانی سرمایه‌گذاری کنیم و با این رفتار، متوسط سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده‌ایم.
او گفت: در شرایطی که اطمینان به آ‌ینده وجود ندارد و اصل سرمایه روی هواست، شاهد خروج شدید سرمایه خواهیم بود. براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته 18‌ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. احتمالا برآورد می‌شود امسال هم 25 تا 30‌ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته باشیم.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین علت اصلی بهره‌وری پایین در واحدهای صنعتی را نبود سیاست صنعتی درست و فرایند انباشت سرمایه معرفی کرد و افزود: نباید دلیل بهره‌وری پایین در واحدهای صنعتی را در نیروی کار و قوانین بازار کار جست‌وجو کرد.
او کیفیت ضعیف مدل حکمرانی را مشکل اصلی کشور دانست و گفت: ما سیاست‌های درستی در بخش تولید اجرا نکردیم. دولت به‌عنوان طراح و فرمانده در بالا نتوانسته است نقشه راه درستی برای صنعتی‌شدن کشور طراحی کند و پیشبرد فرایند انباشت سرمایه را تدوین و خوب اجرا کند. عملکرد رشد اقتصادی ضعیف بوده است. عملکرد سرمایه‌گذاری هم ضعیف بوده است؛ اما کاسه و کوزه سر قانون کار و بازار کار شکسته می‌شود.
به گفته دینی‌ترکمان در اقتصاد ما به جای اینکه سرمایه اقتصادی مثبت شکل گیرد، شبکه‌هایی شکل گرفته است که حضور و وجودشان به کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل کار و پیشبرد بهتر انباشت سرمایه منجر نمی‌شود؛ بلکه شبکه مافیایی شکل گرفته است که به ظاهر کار را تسهیل می‌کنند؛ اما هزینه‌های درخور‌‌توجهی هم روی دست اقتصاد و فعالیت‌های مولد می‌گذارند.
او در تشریح این سخن خود بیان کرد: اگر افراد رأسا برای ثبت شرکت‌ها اقدام کنند، بعد از چهار یا پنج ماه رفت‌وآمد به نتیجه‌ای نمی‌رسند؛ اما کافی است به یکی از دلالان نزدیک اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند. در‌این‌صورت کار آنها به سرعت روی غلتک خواهد افتاد.
این عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: ما با زنجیره مرتبط به هم از چالش‌ها و مشکلات روبه‌رو هستیم که بخشی مربوط به مسائل داخلی و بخش مهم آن مربوط به تحریم‌ها است. نوع تعاملاتی که در دنیا شکل دادیم، تأثیر منفی جدی روی عملکرد اقتصادی ما می‌گذارد.
او ادامه داد: اگر می‌خواهیم در منطقه قدرت اول اقتصادی باشیم، به ‌این‌ صورت امکان ندارد. مرکز تولید دانش علمی و فنی در جهان اروپا و آمریکا است. بخشی از این تکنولوژی به شرق دنیا منتقل می‌شود. وقتی با مرکز تولید علم دنیا ارتباطات مناسبی نداشته باشیم، خود را از این امکانات محروم می‌کنیم و از منبع تغییر و تحولات تکنولوژی دنیا عقب می‌مانیم. این وسط نرخ ارز هم افزایش می‌یابد؛ اما صنعت نمی‌تواند به دلیل عقب‌ماندگی از تکنولوژی از این فرصت بهره ببرد.
‌

تعطیلی 80 درصد واحدهای تولیدی
عبدالعزیز هدایت، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، نیز به تشریح اثر تحریم‌ها و فساد ساختاری بر فعالیت واحدهای صنفی تحت پوشش این انجمن پرداخت.
به گفته او بازارهای چهارگانه کشور شامل بورس، بانک، بازار کار و بازار پول وضعیت مناسبی ندارد؛ بنابراین وقتی چهار بازار مریض هستند، شفافیت در پول نیست و سرمایه شفافیت ندارد، چگونه سرمایه‌گذاری انجام شود؟
هدایت با اشاره به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور از وجود مشکل مضاعف برای صنعت ساخت تجهیزات خبر داد.
به اعتقاد او اعضای این اتحادیه که باید براساس سفارش کار کنند یا باید در کشور از محل منابع ملی صندوق توسعه اعتبار دریافت کنند یا فاینانس‌هایی که از کشورهای دیگر جذب می‌شود در اختیار آنها قرار گیرد.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران ادامه داد: اگرچه صنعت ساخت تجهیزات عقب‌ماندگی‌هایی دارد؛ اما با همین عقب‌ماندگی‌ها هم می‌تواند وارد بازار برخی از کشورها شود. متأسفانه دولت امکان حضور در این بازارها را برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم نمی‌کند. پیشران ورود به این بازارها هماهنگ‌شدن سیاسی است.
او گفت: صنعت ساخت تجهیزات با وجود رفت‌وآمد مکرر نتوانسته است به بازار صنعت نفت عراق ورود پیدا کند و امکان ورود به بازار ترکیه و کشورهای حوزه CIS هم برای فعالان این صنعت فراهم نشده است.
به باور هدایت درحال‌حاضر 75 درصد ظرفیت صنعت احداث کشور خالی است که این مسئله در نامه‌ای به معاون‌اول رئیس‌جمهور اعلام شده است.
او تأکید کرد: فقط ننویسیم وزارت نفت مجاز است مقدار مشخصی فاینانس از خارج بگیرد. این وزارتخانه تا حالا یک‌ بار هم نتوانسته از فاینانس خارجی استفاده کند.
‌

قوانین روی‌کاغذمانده
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران افزود: 50 درصد نیروگاه‌های ما قدیمی است، با سرمایه‌گذاری اندک می‌توان از خروجی این نیروگاه‌ها، برق تولید کرد و حدود 15 تا 20 درصد امکان افزایش تولید برق وجود دارد، اما تاکنون با وجود بند «ق» در قانون بودجه، یک ریال هم صرف این پروژه‌ها نشده است.
به گفته او، دستگاه‌های پژوهشی باید قانون‌گریزی و عدم اجرای قانون را در مطالعات خود وارد کنند. چرا باید قانون حداکثر استفاده از منابع ساخت داخل به تصویب مجلس برسد و آیین‌نامه توسط متولی این قانون؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته نشود. آیا کسی وزارت صمت را مؤاخذه کرده است که چرا آیین‌نامه تدوین نشده. وزارت نفت چرا بند «ق» را اجرا نمی‌کند.
هدایت تأکید کرد: ما فقط بلدیم قانون بنویسیم. بلد نیستیم قوانین را اجرا کنیم. کاش تلاش کنیم دو سال قانون ننویسیم. قانون بد بهتر از قانون‌های بد متوالی و متراکم است. چندین بخش‌نامه ارزی صادر شده که با امضای شریعتمداری بیرون آمده است. صنعتگر با چندین نرخ ارز چگونه می‌تواند کار کند؟ یک‌سری کالا داخل گمرک با نرخ ارز قبلی وارد و آنجا توقیف شده است. واردکنندگان این کالاها که خبر نداشتند دلار قرار است تغییر قیمت بدهد. دولت اعلام کرد که صاحبان این کالاها باید مابه‌التفاوت بدهند. بعد گفتند با نرخ دلار هفت‌هزار تومانی باید این مابه‌التفاوت پرداخت شود. به‌این‌ترتیب نرخ جدیدی برای دلار اختراع شد.
او گفت: وقتی صنعت احداث تعطیل است، یعنی 80 درصد واحدهای صنعتی مریض خواهند بود.
‌عملکرد سیستمی در فساد
سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی ایران، نیز فساد را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولید دانست.
او گفت: ما سیستم نداریم. در مدیریت، فردی عمل می‌شود، برعکس در فساد، سیستمی عمل می‌کنیم. در تمامی حوزه‌های ارز، قوانین، بانک و بیمه دچار فساد هستیم. مهم‌ترین مشکل کشور فساد است. فساد تورم ایجاد می‌کند. علت این است که هزینه‌های دولت را بالا می‌برد.
قدیری عنوان کرد: یک منابع خدادادی دارید که باید داخل ظرفی بریزید تا مردم از این ظرف خدمات دریافت کنند، اما آن ظرف تبدیل به آبکش شده است و چیزی ته آن باقی نمی‌ماند که مردم از آن استفاده کنند.
به گفته او، فساد هزینه‌ها را بالا می‌برد. این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. باید فکر متقن در این رابطه شود و قوه قضائیه نقش خود را ایفا کند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی ایران اضافه کرد: محیط سرمایه‌گذاری ما کاملا فاسد است. از هر مدل مجوزی می‌خواهید، سرقفلی دارد. برای دریافت نقدینگی از بانک باید رشوه بدهید. برای دریافت تأسیسات آب و برق و گاز و تلفن نیاز به کارچاق‌کن دارید. در تمام حوزه‌ها ما دچار مشکل هستیم.
‌

قاچاق بلای جان صنعت پوشاک
به اعتقاد قدیری، در سال 92، سرانه مصرف پوشاک هر نفر در ایران 150 دلار برآورد شده است. با توجه به جمعیت، نیاز پوشاک ایران سالانه 12‌ میلیارد دلار است. اگر معادل ریالی این رقم را در نظر بگیریم، نیاز پوشاک ایران در سال 92، 30‌ هزار‌ میلیارد تومان بوده است که با تغییر اندک این رقم در سال 96 به 32‌ هزار‌ میلیارد تومان رسیده است.
او اضافه کرد: دلیل رشد اندک نیاز به پوشاک کوچک‌شدن سفره مردم است. البته ‌آمارهای ارائه‌شده در زمینه مصرف پوشاک هم اماواگرهایی دارد که باید روی تولید آمار درست برنامه‌ریزی کرد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی ایران عنوان کرد: بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی، حجم بازار ما کوچک شده و حاشیه سود تولیدکننده هم کوچک‌تر شده است، اما در مدتی که حجم بازار صنایع نساجی کوچک شده، دلار هم تغییر قیمت یافته و به همین دلیل حجم دلاری بازار صنعت نساجی هم کوچک شده است.
او ادامه داد: بر اساس اعلام ستاد قاچاق، حجم کالای قاچاق در سال 92، 25‌ میلیارد دلار بوده که سال گذشته این رقم به‌یک‌باره به 12.5‌ میلیارد دلار رسیده است. تحلیل شخص من این است که این کاهش حجم قاچاق ناشی از تلاش برای جلوگیری از ورود محصولات قاچاق به کشور نبوده، بلکه به‌خاطر کم‌شدن ارزش ریال این اتفاق رخ داده است. قدیری گفت: ما فکر می‌کردیم که بیش از 50 تا 60 درصد پوشاک کشور را تأمین می‌کنیم و بقیه واردات است. بر اساس آمار گمرکات، 60‌ میلیون دلار واردات رسمی داریم و این یعنی 2.7 تا سه میلیارد دلار قاچاق پوشاک داریم.
به اعتقاد او، تولیدکنندگان قادر به رقابت با قیمت کالاهای استوک نیستند، زیرا کالای استوک کالایی است که فصل آن گذشته و به صورت کیلویی به فروش می‌رسد. قیمت نخ و مواد تولید این کالاها هم درنمی‌آید، در نتیجه طبیعی است که هیچ تولیدکننده‌ای توان رقابت با تجارت استوک را نداشته باشد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی ایران گفت: به دلیل عدم توان رقابت بخش تولید با کالای استوک، بازار محصولات نساجی هر روز کوچک‌تر شد، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یافت و حالا که قیمت دلار تغییر کرده و صادرات دارای صرفه اقتصادی شده است، بنیه تولیدکنندگان ضعیف شده و دیگر توان صادرات و استفاده از این فرصت را ندارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 مهر97، شماره: 3263