پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۶۴۲۱۶
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۵
واكاوي بحران هاي اقتصادي سه گانه «بحران ارزي»، «بحران بانكي» و «بحران بدهي عمومي» اتفاق افتاده در دهه هاي گذشته را 3 نكته مهم است: اول اينكه عموما هر 3 بحران در مقياس زمان توزيع مشابهي را تجربه كرده اند و به طور متوسط بحران هاي بانكي همبستگي بالايي با بحران هاي مالي داشته اند. دوم اينكه كشورهاي مختلف در خصوص مواجهه با بحران، 3 فاز مشابه «شرايط اوليه»، «مهار» و «حل و فصل» را طي كرده اند. سوم اينكه به طور متوسط هزينه مالي بحران براي كشورهاي درگير حدود 13 درصد GDP و سهم هزينه دولت درخصوص تجديد سرمايه حدود 8 درصد GDP بوده است.

شعارسال: .در يك دسته بندي، بحران هاي اقتصادي تجربه شده در دنيا را مي توان به 3 گروه «بحران بانكي»، «بحران ارزي» و «بحران بدهي» تقسيم كرد. بررسي ها نشان مي دهد در فاصله سال هاي 1970 تا 2007 اقتصاد جهاني 395 بار از سوي بحران هاي اقتصادي لرزيده است. بررسي ها درخصوص تركيب بحران ها، استراتژي هاي مقابله با بحران ها و هزينه نهايي درمان بحران ها راوي 3 نكته مهم است. درخصوص پراكنش بحران ها: 31 درصد از بحران هاي مذكور بانكي، 53 درصد ارزي و 16 درصد باقي مانده بحران بدهي عمومي بوده اند. از طرفي همبستگي بين بحران هاي بانكي و ارزي بالا و همبستگي بحران هاي بانكي و بدهي پايين بوده است؛ در حالي كه 55 درصد از بحران هاي بانكي همراه با بحران هاي ارزي بوده، همراهي بحران هاي بانكي با بحران هاي بدهي تنها 11 درصد بوده است. درخصوص استراتژي مقابله با بحران: عموما كشورها در مواجه با بحران 3 مرحله متعاقب «شرايط اوليه»، «مهار بحران» و «حل و فصل بحران» را پشت سر گذاشته اند. از طرفي، در خلال مرحله سوم، تجديد ساختار بانك ها به عنوان متداول ترين ابزار مقابله با بحران از سوي كشورها پي ريزي شده است. درخصوص هزينه نهايي درمان بحران: در مجموع كل هزينه درمان بحران ها براي اقتصاد جهاني بين 13 تا 15 درصد توليد ناخالص داخلي كشورها بوده است. يعني حجم اقتصاد دنيا در پي بحران ها 15 درصد منقبض شده است.

سهم دولت از تجديد سرمايه در دنيا حدود 8 درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها بوده است. حدود 2 درصد GDP از اين هزينه ها با فروش دارايي ها در بلندمدت جبران شده؛ بنابراين خالص هزينه تجديد سرمايه براي دولت حدود 6 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. 7 درصد ديگر از سوي بخش خصوصي و ساير نهادهاي غيردولتي پرداخته شده است.

توزيع جهاني بحران ها

اقتصاد جهاني در طول دهه هاي اخير بحران هاي متعدد اقتصادي را تجربه كرده و به منظور درمان آنها هزينه هاي قابل ملاحظه اي را متحمل شده است. در يك دسته بندي بحران هاي اقتصادي را به سه دسته «بحران بانكي»، «بحران ارزي» و «بحران بدهي» تقسيم مي كنند. در مجموع در فاصله سال هاي 1970 تا 2007 تعداد 395 بحران اقتصاد جهاني را در معرض خطر قرار داده است. به بياني ديگر به طور متوسط در بازه زماني مذكور هر سال 14 بحران اقتصادي، اقتصاد جهاني را لرزانده است. از كل بحران هاي مذكور، 53 درصد بحران هاي ارزي، 31 درصد بحران هاي بانكي و 16 درصد بحران هاي بدهي عمومي بوده است. بر مبناي داده هاي صندوق بين المللي پول، ميانگين هزينه درمان بحران بانكي در كشورهاي مختلف از 1970 تا 2007 حدود 15 درصد كل توليد كشورهاي درگير بحران بوده است؛ به عبارت ديگر اگر فرض شود تمامي كشورها بحران را تجربه كرده اند، اين سطح زيان نشان مي دهد كه بحران هاي اقتصادي كيك جهاني اقتصاد را حدود 15 درصد كم حجم كرده اند كه اين حجم از زيان جهاني كم سابقه بوده و خود يكي از بزرگ ترين تهديدهايي بوده كه رفاه بشر را تحت تاثير قرار داده است. البته توزيع بحران هاي مذكور در سال هاي مورد بررسي يكسان نبوده و به نظر مي رسد بحران هاي مذكور از يك طرف با يكديگر رابطه هاي علت و معلولي داشته و از طرف ديگر يك چرخه عمر را سپري كرده اند.

در مجموع نتيجه پژوهش هاي علمي نشان مي دهد همبستگي بين بحران هاي بانكي و بحران هاي ارزي بالا بوده، اما همبستگي بين بحران هاي بانكي و بحران هاي بدهي عمومي نزديك به صفر بوده است. نمودار پراكنش «بحران هاي بدهي» نشان مي دهد اين بحران با گذر زمان از يك شكل زنگوله اي پيروي كرده به طوري كه از سال 1970 با سرعت ملايم شروع كرده بين سال هاي 1981 تا 1986 به اوج خود رسيده و دوباره كاهش يافت. به طوري كه حدود 55 درصد از كل بحران هاي بدهي در 7 سال مذكور اتفاق افتاده است. اين نحوه پراكنش نشان مي دهد كه بحران هاي بدهي به صورت سيستماتيك در اقتصاد جهاني نفوذ كرده زيان هاي قابل توجهي را به اقتصاد جهاني وارد كرده و نهايتا با كشف نسخه ها به وسيله اقتصاددانان كم رنگ شده اند. بررسي ها نشان مي دهد بحران هاي بانكي و ارزي نيز پراكنش مشابهي داشتند. با اين تفاوت كه اين دو بحران حدود يك دهه بعد از بحران هاي بدهي به اقتصادهاي جهاني سرايت كردند.« بحران هاي ارزي و بانكي» با سرعت ملايم رشد كرده و در 6 سال 90 تا 96 به اوج خود رسيده و سپس به روند ملايم رسيده است. به طوري كه حدود 36 درصد از كل بحران هاي ارزي و بانكي در اين 6 سال به اقتصادهاي جهاني سرايت كرده اند. بنابراين پراكنش بحران هاي بانكي و ارزي نشان مي دهند اين بحران ها ابتدا به صورت ناشناخته به اقتصادهاي جهاني حمله ور شده با عدم واكنش به موقع به اوج خود رسيده و در نهايت پس از يافتن نسخه هاي درمان به تدريج رخت بر بسته اند. با اين حال بررسي ها نشان مي دهد كشورهايي كه تعامل كمتري با اقتصاد جهاني داشته و از سيستم هاي قانون گذاري منعطف بي بهره هستند هنوز يادگيري لازم را از درمان بحران هاي بانكي نداشته اند.

3 فاز مواجهه با بحران

بررسي تجربه بحران هاي جهاني نشان مي دهد كشورهاي جهان در مواجهه با بحران از يك الگوي يكسان و تكراري 3 فازي پيروي كرده اند. فاز اول شرايط اوليه يا Initial Conditions بوده كه راوي مجموعه عوامل و ناكارآيي هايي است كه زمينه را براي بحران هاي اقتصادي فراهم كرده اند. فاز دوم فاز مهار يا Containment بوده كه راوي مجموعه سياست ها و پاسخ هايي است كه سياست گذاران به منظور جلوگيري از تكثير بحران تدوين مي كنند. فاز سوم، فاز حل و فصل يا Resolution بوده كه راوي مجموعه اقداماتي است كه كشورها به منظور ريشه كن كردن بحران طراحي مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد در هر سه گام مذكور، كشورهاي مختلف شرايط نسبتا مشابهي را تجربه كرده اند.

فاز شرايط اوليه

فاز شرايط اوليه، فازي است كه در آن مجموعه شرايط اقتصاد كلان بحران اقتصادي را زمينه سازي مي كنند. هرچه فضاي اقتصادي در اين فاز قدرتمندتر بوده عبور از بحران كم هزينه تر محقق مي شود. درخصوص همزماني بحران ها بررسي ها نشان مي دهد در نمونه مورد بررسي، حدود 55 درصد از تجربه هاي بحران بانكي با بحران ارزي همراه بوده اند، اين در حالي است كه بحران هاي بانكي تنها در 11 درصد از حدود 400 بحران مذكور، همراه با بحران بدهي عمومي اتفاق افتاده اند. به علاوه در فاز شرايط اوليه اقتصاد كلان از حيث متغيرهاي مهم مانند كسري بودجه و تورم در مختصات نامطلوبي قرار داشتند. در ميان نمونه مورد بررسي، كسري بودجه در شرايط قبل از بحران براي تمامي كشورها به طور ميانگين بالا بوده است. به طور متوسط كسري بودجه براي كشورهاي مذكور حدود 2/ 2 درصد از كل توليد ناخالص داخلي كشورها بوده است. تراز تجاري كشورها عموما با كسري مواجه بوده به طوري كه در تمامي بحران هاي مورد بررسي، ميانگين كسري تجاري حدود 4 درصد كل توليد ناخالص داخلي كشورها بوده است. شرايط مشابهي براي متغير تورم نيز حاكم بوده است. به طور متوسط ميانگين تورم براي كشورهاي در معرض بحران قبل از شروع بحران حدود 137 درصد بوده است. ميانگين نسبت مطالبات معوق در دوره مذكور براي دوره مورد نظر حدود 25 درصد كل تسهيلات بوده است. اين در حالي است كه برخي كشورها نسبت 75 درصد را نيز تجربه كرده اند. يكي ديگر از فصول مشترك كشورهاي درگير بحران در دهه هاي گذشته درجه مالكيت دولتي بانك ها بوده است. به طور متوسط قبل از شيوع بحران 31 درصد از سيستم بانكي دنيا در دست بخش دولت بوده كه در دوره هاي بعد از بحران كاهش يافته است. علاوه بر اين در بسياري از كشورهايي كه سهم دولت در مالكيت بانك ها بالا بوده به طور نسبي نسبت مطالبات معوق نيز بالا بوده است. به عنوان مثال در اروگوئه دو بانك دولتي تنها حدود 40 درصد از دارايي هاي سيستم بانكي را در تملك داشتند و نسبت مطالبات معوق در اين كشور در سال 2001 به حدود 40 درصد رسيد. در تركيه در سال 1999 زيان ناشي از دارايي هاي بانك هاي دولتي حدود 12 درصد كل توليدات ناخالص داخلي بوده است. يكي ديگر از اتفاقاتي كه بين كشورها مشترك بوده كاهش سپرده ها بوده است. حدود 62 درصد از بحران ها با كاهش ناگهاني سپرده ها مواجه شده اند. به طور متوسط در كشورهاي مذكور كاهش سپرده ها تا حدود 12 درصد توليد ناخالص داخلي اتفاق افتاده است. مهم ترين فصل مشترك بحران هاي چندگانه اين بوده كه در كشورهاي در معرض بحران معمولا سازمان هاي قانونگذاري ضعيف بوده اند. به عنوان مثال نمره كشورهاي در معرض بحران درخصوص حقوق مالكيت به طور متوسط از 4 حدود 8/ 1 واحد بوده است.

فاز مهار يا پيشگيري

بعد از اينكه برآيند متغيرهاي اقتصاد كلان زمينه را براي آغاز بحران فراهم كرد، سياست گذار به تدريج سيگنال بحران را دريافت مي كند و تلاش خود را درخصوص جلوگيري از گسترش بحران به كار مي گيرد. در اين فاز سياست گذاران بسته به شرايط وقت، پاسخ هاي سياستي مختلفي در پيش مي گيرند. بررسي ها نشان مي دهد در فاز مهار بحران در مجموع 9 نسخه سياستي مختلف از سوي سياست گذاران با درجه هاي مختلف استفاده مي شوند: «فريز كردن سپرده ها»، «تعطيل كردن بانك ها»، «تضمين هاي دولتي»، «حمايت هاي نقدينگي»، «ملي سازي»، «ادغام»، «فروش به كشورهاي خارجي»، «تاسيس شركت مديريت دارايي» و «تجديد ساختار بانك ها» 9 نسخه مذكور بوده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه دو سياست «حمايت نقدينگي» و «تضمين هاي دولتي يا blanket guaranty» متداول ترين سياست هاي مرحله پيش گيري هستند. 71 درصد بحران ها حمايت نقدينگي و 29 درصد گارانتي سپرده ها را دنبال كرده اند. فريز كردن سپرده ها يا تعطيل كردن بانك ها به ندرت در اين مرحله استفاده شده است. تنها 12 درصد بحران ها از فريز كردن سپرده ها استفاده كرده اند. تعطيل بانك تنها در 10 درصد موارد اتفاق افتاده است مانند آرژانتين، برزيل،اكوادور و اروگوئه كه در همه اين تجربه ها هجوم بانكي نيز اتفاق افتاده است. ميانگين تعطيلي بانك ها حدود 5 روز بوده است. ميانگين فريز كردن سپرده ها حدود 41 ماه بوده و بيشترين سابقه فريز مربوط به آرژانتين و حدود 10 سال بوده است.

بررسي ها نشان مي دهد به طور متوسط فريز كردن اثر مثبتي در تغيير روند نداشته و حتي هجوم بانكي را تشديد كرده است. در طرف مقابل تعطيلي بانك ها تا حدودي براي خريد زمان موثر بوده است. برخي كشورها رويكرد فريز محدود را دنبال كرده اند به عنوان مثال درآرژانتين سقف برداشت سپرده در هفته حدود 250 دلار بوده است. در برزيل در سال 1990 فريز شامل شبه پول و اوراق خزانه دولت نيز بود. درخصوص تضمين دولتي، به طور متوسط دولت هاي در معرض بحران 53 ماه سپرده ها را تضمين كرده اند. بررسي ها نشان مي دهد تضمين هاي دولتي به طور نسبي در احياي اعتماد عمومي موثر بوده است. درخصوص حمايت هاي نقدينگي، بررسي ها نشان مي دهد در تمام بحران ها حدود 28 درصد از كل سپرده ها كمك نقدينگي صورت گرفته است.

فاز حل و فصل

بعد از اينكه بحران از مرحله مهار عبور كرد سياست گذار اصلاحات گسترده را درخصوص مديريت دائمي بحران پي ريزي مي كند. اين مرحله عمدتا با تنظيم و تدوين قوانين پيشگيرانه همراه است. از طرفي، تجديد سرمايه و حل و فصل موسسات ناسالم در خلال اين مرحله عملي مي شوند. بررسي ها نشان مي دهد تمديد فرصت پرداخت ها به طور عمده راه حل اصلي مديريت بحران بانكي نبوده است. در 86 درصد از بحران ها دولت به رويكردهايي مانند بستن بانك ها، ملي سازي يا ادغام روي آورده است. در تعداد كمي از تجربه ها، بحران بدون بستن بانك ها حل شده است. به عنوان مثال در لتوني تعداد بانك هايي كه بسته شدند حدود 40 درصد از دارايي هاي سيستم بانكي را در دست داشتند. در آرژانتين در سال 1995 از 15 نهاد تحت خطر به 5 نهاد كمك نقدي شد، 6 نهاد تحت خريد قرار گرفتند و 6 نهاد ادغام شدند. در فرآيند حل و فصل عموما صاحبان سهام با زيان مواجه مي شوند. در برخي كشورها بستن موسسات محدود به بانك ها نبوده و موسات غير بانكي را نيز شامل مي شود. به عنوان مثال در تايلند در سال 1997 بحران با مسائل نقدينگي شركت هاي مالي شروع شد و 56 تا از اين موسسات كه حدود 11 درصد از كل دارايي هاي بخش مالي را داشتند بسته شدند. در جامائيكا مساله بحران از شركت هاي بيمه اي شروع شد و حدود يك درصد از توليد اين كشور صرف احياي اين موسسات شد. نسخه فروش موسسات به كشورهاي خارجي آخرين راه حل كشورهاي بحران زده بوده است. به طور متوسط 51 درصد از بحران ها فروش بانك ها به خارجيان را در دستور كار خود داشتند. «تاسيس آژانس هاي تجديد سرمايه بانك ها» و «شركت هاي خريد دارايي» دو راه حل متداول براي حل و فصل موسسات ناسالم بوده است. به ترتيب 48 و 60 درصد از كشورها از اين نسخه ها استفاده كرده اند.

7 رويكرد تجديد سرمايه

علاوه بر نسخه هاي ذكر شده، تجديد سرمايه بانك ها مهم ترين نسخه حل و فصل بحران هاي بانكي بوده است. بررسي ها نشان مي دهد در بين 42 اپيزود بحران بانكي بررسي شده 33 مورد از آنها از طريق دولت تجديدسرمايه شده اند. تجديد سرمايه از طريق 7 رويكرد مهم دنبال شده است: «كمك هاي نقدي»، «اعطاي اوراق خزانه»، «ديون ثانويه يا subordinated debt»، «سهام ممتاز»، «خريد وام هاي بد»، «اعطاي خطوط اعتباري» و «پذيرش بدهي هاي بانكي» از جمله 7 رويكردي بوده كه به منظور تجديد سرمايه بانك ها استفاده شده است. نسخه تجديد سرمايه بزرگ ترين بخش از هزينه هاي مديريت بحران بانكي را شامل مي شود. در 12 مورد تجديد سرمايه از طريق كمك هاي نقدي اتفاق افتاد. در 14 مورد با استفاده از فروش اوراق خزانه، در 11 مورد از طريق بدهي هاي ثانويه، در 6 مورد خريد سهام ممتاز، در 7 مورد از طريق خريد وام هاي بد، در 2 مورد ارائه خطوط اعتباري براي بانك ايجاد شد در 3 مورد دولت بدهي بانك ها را خريده و در 4 مورد دولت سهام عادي بانك ها را خريده است. در برخي كشورها تركيبي از روش هاي مذكور مورد استفاده قرار گرفته است. در برخي موارد تجديد ساختار همراه با شرايطي بوده است به عنوان مثال در غنا برنامه خريد مطالبات معوق آغاز شد اما در اين مدت بانك ها نمي توانستند تقسيم سود يا Dividend داشته باشند و تمام سود براي خريد وام ها استفاده مي شد. در مكزيك ديون ثانويه از بانك هاي با كيفيت خريداري مي شد اما منابع مذكور بايد در بانك مركزي ذخيره مي شد. تجربه هاي مشابهي در تركيه در سال2000 و تايلند در 1997 اتفاق افتاد. به طور كلي هزينه تجديد سرمايه خالص براي دولت حدود 6 درصد كل توليد ناخالص داخلي بوده است. با اين حال در اندونزي اين نسبت به حدود 3/ 37 درصد رسيده است. در خلال بحران ها سياست پولي تقريبا خنثي اما سياست مالي انبساطي بوده و حدود 4 درصد توليد ناخالص كشورها بوده است. به اين معني كه هزينه درمان بحران در سمت هزينه هاي بودجه دولت ها منعكس شده است و هزينه مالي مرتبط با مديريت بحران به طور متوسط 3/ 13 درصد توليد ناخالص داخلي كشورها بوده است و در برخي كشورها به 55 درصد نيز رسيده است. زيان محصول يا Output loss به طور متوسط حدود 20 درصد و در برخي كشور ها به 98 درصد نيز رسيده است.

لزوم مهار بحران

در مجموع دامنه زيان بحران هاي اقتصادي مانند ساير بحران هاي اجتماعي، سياسي يا جنگ هاي گسترده، نه به كشورهاي خاص بلكه به زيان جهاني رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد در مجموع بحران هاي اقتصادي اتفاق افتاده در بازه زماني 1970 تا 2007 زياني بين 13 تا 15 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان (كشورهاي درگير) را كاهش داده است. به اين معني كه اقتصاد جهاني حدود 15 درصد كم حجم شده است. البته بررسي ها نشان مي دهد پس از زدودن بحران از اقتصاد، كشورهاي پيشرفته، با تعريف قوانين پيشگيرانه سخت، اقتصاد خود را براي هميشه از وقوع مجدد بحران واكسينه كرده اند.

با اين حال، به دليل ضعف قوانين و فقدان نگاه بلندمدت، سياست هاي پيشگيرانه مذكور در برخي كشورهاي در حال توسعه عملي نشده و اين كشورها هنوز با بحران هاي مختلف دست و پنجه نرم مي كنند. اگر چه هزينه مالي ناخالص درمان بحران ها به طور متوسط 15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده اما اين نسبت براي برخي كشورها به 60 درصد نيز رسيده است. به دليل همين دامنه گسترده زيان، كشورهاي پيشرفته در موقع لمس سياست هاي سخت مهار بحران را در پيش گرفته تا مقياس بحران گسترده تر نشود. بنابراين، به نظر مي رسد در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران بحران بانكي را لمس كرده، لازم است از شيوع بحران و انتقال هزينه بالاتر آن به كمك نسخه هاي متداول و كم هزينه معرفي شده از سوي اقتصاد جهاني، به نسل هاي بعد ممانعت شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مجیران، تاریخ انتشار: 25مهر1397 ، کدخبر: 3817428: www.magiran.com


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین