پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۴۵۲۹
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹
اباحه‌گری اگر به معنای لاابالی‌گری ارزشی و روشی باشد، البته امری توصیه‌ناشدنی است؛ اما باید بین دو ساحت در اباحه‌گری تفکیک قائل شد؛ بنابراین نمی‌توان حکمی یکسان برای آن صادر کرد. اباحه‌گری در ساحت اجتماعی و در حوزه عمومی و اباحه‌گری در ساحت فردی و حریم خصوصی. اباحه‌گری در ساحت اجتماعی که به معنای تن‌ندادن به قوانین است، البته نه توصیه‌شدنی است و نه پذیرفتنی، چراکه قوام و حیات یک جامعه به قوانین آن است؛ هرچند این قوانین اشکال داشته و قابل نقد باشند.

شعار سال: یکی از رویکردهای موجود در جامعه ما تفکر رهایی از قانون یا تفسیر قانون به‌نفع خویش‌ است؛ کسانی که قانون را متناسب با بوم زیست خویش توسعه و تضییق می‌دهند و در تلاش‌اند به جامعه و مردم بقبولانند که فرهنگ و هنر و مصادیق آنها را باید به تفسیر مدیران فرهنگی بومی‌سازی کرد. معتقدم اگر اباحه‌گری ساحت‌ها و مصادیق گوناگون و متفاوتی داشته باشد -که دارد- مصداق خطرناک و پرهزینه آن اباحه‌گری در حوزه تعامل با قوانین سرزمینی واحد و کشوری یک‌دست است.
نبايد پاره‌ای از قطعات این سرزمین یک‌دست از ذیل قوانین حاکم بر این کشور خارج شود و به‌نوعی دعوت به خودمختاری قانونی کند. آیا می‌توان بخشی از جامعه‌ای یک‌دست را با تفسیرهای ذهنی خویش در مقابل قوانین حاکم بر یک جامعه نشاند و از تفاوت قانونی یک منطقه جغرافیایی در یک سرزمین با دیگر مناطق سخن گفت؟ آیا کسی که از ضرورت تساهل و تسامح با هم‌نوعان در همان سرزمین سخن می‌گوید، اباحه‌گر است؟
از سوي ديگر پاره‌ای از اصحاب وعظ و خطابه چندسالی است که به‌گونه‌ای خاص رفتار می‌کنند؛ در حالی‌که کسی را که در محفلی مذهبی یا در مکانی مذهبی به توهین، تهمت، غیبت و تخریب شخصیتی مخالف خویش می‌پردازد، باید اباحه‌گری بدانیم که می‌خواهد به مبارزه علیه اباحه‌گری بپردازد.
چگونه است که خروج از موازین اخلاقی و رفتارهای شرعی در مواجهه با مخالفان عقیدتی را اباحه‌گری نمی‌نامیم، اما ضرورت تن‌دادن به قوانین حاکم بر عرصه‌های فرهنگی و هنری بر یک جامعه را با بياني ديگر دنبال كنيم؟
به باور نگارنده باید برای رهایی از این‌گونه چالش‌های پرهزینه به این واقعیت تن دهیم که خروج از نُرم‌ها و هنجارهای قانونی مستقر و جاری در یک جامعه -در ساحت محدود- و جهان -در ساحت کلان- معیار اباحه‌گری و نبودِ اباحه‌گری است. آنان که تلاش می‌کنند به هر طریقی این هنجارهای مسلط را دور بزنند و به رهایی از آنها فکر می‌کنند، در مسيري خلاف منافع ملي حركت مي‌كنند هرچند ندانند.
البته این یادداشت در مقام تقدیس و مقدس‌انگاشتن قوانین و جاودانگی آنها نیست -چراکه اندک آشنایی با ماهیت قانون‌گذاران و قوانین نشان می‌دهد که مقدس‌انگاشتن قوانین خطای فاحش است- زیرا همان‌گونه که مرسوم است می‌توان پس از آسیب‌شناسی به اصلاح و تکمیل قوانین پرداخت؛ اما آنگاه که در جامعه‌ای قانونی حاکم است و اصلاحی در آن اتفاق نیفتاده، باید بر آن قانون که حکم میثاقی عمومی دارد، استوار ماند و مخالفان را اباحه‌گرانی دانست که به‌دنبال تحمیل خویش بر جامعه‌اند، اما با نام مبارزه با اباحه‌گری.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 آبان 97، شماره: 3275


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین