شعار سال : صیانت از شخصیت،مقام و جایگاه قاضی و حفظ بی طرفی و عدالت جویی او لازم می گرداند که برای صلاحیت قاضی در رسیدگی به دعوی، موانع و ایراداتی مطرح و وضع گردد. بدیهی است که قاضی به عنوان فصل کننده اختلاف، خود نباید در دعوی و اختلاف، طرفیت پیدا کند و تسلیم احساسات گردد و به عواطفی از جنس خویشاوندی یا تعلقات مادی و شخصی در دعوی، تن در دهد.
اصل حفظ بی طرفی، استقلال و تحکیم عدالت جویی قاضی حتی تسری پیدا می کند به مستنداتی که ادله و دلایل رای محسوب می شوند و از جمله آنکه برای حفظ این بی طرفی بایستی به بی طرفی، استقلال و استواری نظریه کارشناسی و شهادت شهود هم قائل باشیم و بپذیریم که اگر خدشه ای به اعتبار و استقلال و ارزش نظریه کارشناس و شهادت شهود وارد باشد در واقع به شان و استقلال و شخصیت مقام قضاء خدشه وارد آمده است زیرا رای و نظر آنان در رای و حکم قاضی موثر واقع میشود و حتی برای صیانت از بی طرفی مقام قضاء در ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده که دادگاه نمی تواند راساً اشخاصی را که مشمول موارد رد از جمله بدلیل روابط و قرابت شخصی یا نفع شخصی یا اختلاف با طرفین دعوی هستند به داوری برگزیند بلکه طرفین می توانند به تراضی طرفین اینکار را بکنند یا به دادگاه چنین اجازه ای بدهند.

▪️هر گاه در پرونده ای حب و بغض قضاوت کننده اعم از قاضی، بازپرس، داور، کارشناس را علیه خود محرز می بینید؛
اولاً
توجه داشته باشید،
تقاضای تجدیدنظر از سوی محکوم قانوناً نمیتواند باعث تشدید مجازات شود پس درخواست تجدیدنظر در سطح همعرض متفاوت یا سطح بالاتر کنید.
[تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه ها]
ثانیاً
تمام دلایل خدشه به داور و مانند اینها، یک اصول عرفی مشابه دارد که در لایحه درخواست تجدیدنظر و هم دفاعیه حتماً مذکور کنید.

آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۶۹
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲- ««کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.»»
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ایضاً
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به عنوان آخرین متن قانونی با تکرار حکم ماده ۲۵۸ مقرر داشته است:
▪️تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل:
«در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان یا شاکی خصوصی

درخواست تجدیدنظر کرده باشد».

شعار سال، بااندکی اضافات وتلخیص برگرفته از کانال صدای حقوق بالینی و فضای مجازی