شعار سال: گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان 28 و 32 ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی دریای نور زئوس و آریاک با پیش پرداخت شش میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با برخورداری از 24 هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند‌. مالکانی که گفته می‌شود یکی از آن‌ها هم‌اکنون به‌دلیل بدهی سنگین بانکی در زندان بسر می‌برد و پسران وی نیز هم‌اکنون متواری هستند‌. هرچند هیچ منبع رسمی این موضوع را تأیید نکرده است‌. بعضی منابع می‌گویند مالک خصوصی جدید این شرکت رقم بسیار بزرگی دلار نیمایی برای خریداری تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت کرده است؛ اما به‌جای خرید تجهیزات این رقم را در خارج از ایران نقد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسانده است‌. به محض انجام این واگذاری، سن پایین خریداران این مجتمع و عدم هماهنگی با مسئولان محلی از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت؛ به‌طوری که سیدراضی نوری، نماینده شهر شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی، نسبت به واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو خریدار جوان این شرکت به علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، تذکر شفاهی داد‌. وی در صحن علنی مجلس با طرح این پرسش که آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان 28 و 31 ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟ وی مدعی شده بود: در سال اقتصاد مقاومتی، این واگذاری را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی می‌دانم. در خبرها آمده است، مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی نام‌های این دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله هستند که ازجمله سهامداران و مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به‌شمار می‌روند‌. در چنین شرایطی کارگران تجمع‌کننده می‌گویند وضعیت نامناسب شش‌هزار کارگر این مجتمع برایشان چاره‌ای جز اعتراض نگذاشته است. تقریباً همه تجمع‌کنندگان متفق‌القول به پرداخت‌نشدن حقوق و عدم رعایت حق و حقوقشان اعتراض دارند. واگذار شدن شرکت به بخش خصوصی نیز از دیگر اعتراضات آنان است. آن‌ها از مسئولان می‌خواهند صدای اعتراضشان را بشنوند.

مالک هفت‌تپه توان پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران را ندارد

عباس پاپی‌زاده‌بالنگان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: مقرر شده است به‌زودی قسمتی از حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت و تا حدود بسیار زیادی مشکلات موجود در زمینه پرداخت حق بیمه کارکنان را برطرف شود‌. پاپی‌زاده درباره مشکلات به وجود آمده در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اظهار داشت: در ابتدای شکل‌گیری کشت و صنعت هفت‌تپه و قبل از انقلاب اسلامی اراضی کشاورزی از مردم به‌صورت ناعادلانه گرفته و این شرکت تأسیس شد و به مردم اعلام کردند که با گرفتن اراضی آن‌ها را در شرکت‌ استخدام می‌کنند‌. کشت صنعت هفت‌تپه براساس اصل 44 واگذار شده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در دو دهه گذشته شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به‌شدت زیان‌ده شد و دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی اقدام به واگذاری آن به بخش خصوص کرد، گفت: متأسفانه بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوص با وجود انتظاری که وجود داشت وضعیت شرکت بدتر شد و بخش خصوصی که این کشت و صنعت را خریداری کرد توان پرداخت حقوق کارکنان را نیز ندارد‌. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مقدار اندک اشتغال باقی‌مانده در شرکت در حال از بین رفتن است، ادامه داد: در حال حاضر چندین ماه است که کارکنان این شرکت حقوق دریافت نکرده و با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده‌اند، از سوی دیگر نیز بی‌نظمی‌ها و عدم مدیریت در کشت و صنعت هفت‌تپه برخی تنش‌های اجتماعی را ایجاد کرده است‌. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که از طریق مراجع قانونی به‌همراه آقای نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، مشکلات به وجود آمده را پیگیری می‌کنیم و جلساتی را با وزیر امور اقتصاد و دارایی داشته‌ایم تا برای بازگردانی این شرکت اقداماتی را داشته باشند و بخش خصوص را مجبور به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کنند، عنوان کرد: بخش خصوص که مالکیت کشت و صنعت هفت‌تپه را در اختیار دارد در زمینه پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان کم‌کاری کرده و از زیربار این مسئولیت شانه خالی می‌کند‌. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مقرر شده است به‌زودی قسمتی از حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت و تا حدود بسیار زیادی مشکلات موجود در زمینه پرداخت حق بیمه کارکنان را برطرف شود، خاطرنشان کرد: در زمینه پیگیری مشکلات موجود در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دیداری را نیز با رئیس مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم‌.

واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه غیرکارشناسی بوده است

همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را غیرکارشناسی دانست و خواستار بازنگری در این واگذاری شد‌. سید راضی‌نوری گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش با مساحت اراضی‌ای حدود 23 هزار هکتار و صنعت مرتبط با آن به بخش خصوصی واگذار شده است که این واگذاری با مشکلات خاص خود و آن‌هم به دو جوان بدون هماهنگی با مسئولان منطقه کار صحیحی نیست‌. نماینده مردم شوش و دانیال در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی که دغدغه رفع بیکاری و رکود اقتصادی مطرح است، این واگذاری را که در همین ابتدا مشکلات پرداخت حقوق اولیه کارگری دارد، غیرکارشناسی می‌دانم‌. نوری ادامه داد: در این زمان حساس بهره‌برداری، اتفاقات رخ‌داده در این کشت و صنعت مانع پرداخت مطالبات کارگری همچون حقوق ماهانه و عدم نوسازی کارخانه و رونق‌بخشی تولید می‌شود که خواستار بازنگری مجدد برای واگذاری این شرکت هستم‌. وی اظهار داشت: تکرار تجربه تلخ کارخانه قند شهرستان و ورشکستگی آن غیرقابل تحمل است‌.

وعده جهانگیری برای پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه

هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه در مجلس، از وعده جهانگیری برای پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه در آینده‌ای نزدیک خبر داد‌. هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به‌دلیل عدم پرداخت حقوق گفت: مجمع نمایندگان استان خوزستان تاکنون در این زمینه جلساتی را برگزار کرده‌ و نامه‌هایی هم در این زمینه به مسئولان ذی‌ربط ارسال کرده‌ است‌. وی افزود: مجمع نمایندگان استان و برخی دیگر از نمایندگان برای پیگیری و حل مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تاکنون نامه‌ای به لاریجانی، رئیس مجلس و همچنین نامه‌ای نیز به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، ارسال کردند‌. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با بیان این‌که استاندار خوزستان نیز با جدیت پیگیر حل مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است، تصریح کرد: در جلسه‌ای استاندار با جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، داشته، وی وعده داده که به‌زودی حقوق کارگران پرداخت و مشکلات آن‌ها حل شود‌. خادمی با بیان این‌که در اداره برخی از شرکت‌ها از مدیران غیرفنی و غیربومی استفاده می‌شود، تأکید کرد: این مدیران عمدتاً حس وفاداری و ادامه فعالیت این شرکت‌ها را ندارند و توسعه این شرکت‌ها را متوقف می‌کنند که همه این سوء‌مدیریت‌ها در نهایت باعث بروز مشکل برای شرکت‌ها می‌شود‌.

واگذاری شرکت با 5 درصد ثمن معامله بی‌سابقه است

در این ارتباط اسماعیل غلامی، معاون اسبق ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی، درباره اتفاق‌ها و رخدادهای اجتماعی پدید آمده پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان اظهار کرد: در طول مدت حضورم در سازمان خصوصی‌سازی که مصادف با دولت احمدی‌نژاد بود حتی یک نمونه از شرکت‌های واگذار شده وجود ندارد که به پنج درصد ثمن معامله فروخته شده باشد. وی افزود: در دولت روحانی علاوه‌بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان در حالی با حدود پنج درصد ثمن معامله واگذار شده که در شرایط اقتصادی خاص و کاهش حضور سرمایه‌گذاران با توجه به افت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مواجهیم. به باور غلامی، وقتی پنج درصد از ارزش شرکت یک‌هزار و 700 میلیارد تومانی دشت مغان یا 218 میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اقساط 9 و هفت ساله و با احتساب یک‌سال تنفس واگذار می‌شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌درپی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها انجامیده است، نیست. این کارشناس رسمی دادگستری بر لزوم دقت در گزارش کارشناسی ارزش‌گذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و مستندات سود و زیان سنواتی اعلام شده در آن برای مشخص شدن روند عملکرد مدیریت پس از واگذاری تأکید کرد و گفت: به‌عنوان کسی که مجموعه‌های کشت و صنعت نیشکر کارون یا امیرکبیر را کارشناسی و ارزش‌گذاری کرده و به‌عنوان کسی که قرار بود مدیریت مالی کشت و صنعت دشت‌مغان را بر عهده بگیرم، به‌خوبی واقف بر دلیل اعتراض‌های پراکنده درباره فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در خوزستان و همین‌طور کشت و صنعت دشت مغان هستم. وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب، به مردم ساکن در منطقه هفت‌تپه گفته شد به‌دلیل مالکیت چند هزار هکتاری هر یک از خانوارها و مشقت تقسیم و آب‌رسانی منصفانه به زمین‌های اطراف، اقدام به واگذاری مالکیت خود بر این زمین‌ها به نفع دولت وقت کنند و در عوض به آن‌ها قول داده شد در مجموعه‌های مختلف کشت و صنعت هفت‌تپه همه آن‌ها و فرزندانشان را استخدام و برای آن‌ها خانه‌سازی خواهند کرد؛ بنابراین ریشه سیاسی و امنیتی اعتراض‌های موجود ناشی از همین ماجرا است که اشخاص ساکن در این منطقه ادعای مالکیت بر زمین‌های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دارند‌. غلامی با انتقاد از رویکرد دولت‌های مختلف نسبت به‌ویژهی‌سازی گفت: متأسفانه در دولت کارگزاران یا اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و هر دولت دیگری که بر روی کار آمده نسبت به زحماتی که برای سرپا نگاه داشتن یک شرکت یا بنگاه اقتصادی کشیده می‌شود قدردان نیستند و همواره به‌دنبال کسب منافع گروهی یا حزبی خود هستند‌. وی ادامه داد: مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالی ابتدای انقلاب به 88 هزار هکتار زمین زیرکشت اطلاق می‌شد که در این مجموعه کارخانه‌های متعددی، شامل پنیر‌سازی، قند و شکر، خط تولید کنسانتره میوه، دامداری و حتی خانه و مستغلات بزرگی وجود دارد و معلوم نیست چگونه پس از چهار دهه به 44 هکتارکاهش یافته است‌. وی افزود: درباره مجموعه بی‌نظیر کشاورزی و دامداری که از سد ارس سیراب می‌شود در زمین خوردن آن از اول انقلاب تاکنون، هیچ دلیلی به‌جز سوء‌مدیریت وجود ندارد‌. در همه دولت‌ها انگیزه تصاحب شرکت‌های این‌چنینی وجود داشته که مفت‌خری و استخدام نیروهای غیرموثر و بی‌فایده مورد نظر خود را دنبال کرده‌اند و فقط گناه خود را گردن سازمان خصوصی‌سازی انداخته‌اند‌. این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که خریداران اغلب شرکت‌های واگذار شده ازجمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با هدف کار موثر و ارزش‌افزوده حاضر به خرید سهام نشده‌اند، افزود: هم‌اکنون آگهی عرضه شرکت خدمات کشاورزی نیز از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده؛ درحالی‌که این دارایی چیزی نیست به‌جز انگیزه تملک ساختمان‌ها و زمین‌های آن که برای بساز و بفروش‌های خود دنبال می‌کنند‌. به گفته وی، شرکت‌های دولتی آن‌چنان با تورم نیروی انسانی مواجهند که نخستین قدم برای واگذاری این شرکت‌ها اصلاح ساختار آن‌ها است‌. غلامی به تجربه خود در واگذاری مجتمع گوشت یاران اشاره کرد و گفت: پیش از واگذاری این شرکت اقدام به بازخرید 120 نفر از پرسنل این شرکت زیانده کردم؛ به‌طوری که هم‌اکنون این شرکت با برند سیمرغ و با دست‌یابی به سود توانسته در بورس تهران پذیرش شود‌. وی تصریح کرد: وقتی شرکتی با تورم نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نتیجه‌ای جز مستاصل شدن مالکان جدید و سنگینی هزینه‌های سربار و عمومی را در پی نخواهد داشت‌.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار ------، کدخبر: 58352، www.sabzineh.org