شعار سال: طبق قانون اساسي تمام مصوبات مجلس را شوراي نگهبان از دو حيث قانون اساسي و شرع بررسي مي‌کند. حالا در رويه جديد هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد بايد مصوبات مجلس با سياست‌‌هاي کلي نيز تطبيق داده شود. شوراي نگهبان موافق اين رويه است و عملا ايرادات هيئت نظارت مثل ايرادات شوراي نگهبان مانع از قانوني‌شدن يک مصوبه مجلس مي‌شود. نمونه اين اتفاق دو لايحه پالرمو و اصلاح قانون پول‌شويي بود که شواري نگهبان گفت ايرادات شوراي نگهبان برطرف شده اما ايرادات مجمع نه و به همين اعتبار آن دو لايحه از چهار لايحه جنجالي مربوط به FATF را به مجلس بازگرداند. به‌نظر مي‌رسد فراکسيون مستقلين با رويه جديد زياد همدل نيست اما موضع روشني هنوز از سوي اين فراکسيون گفته نشده. اعضاي فراکسيون اميد هم که از طلايه‌داران مخالفت با اين رويه هستند، همه به اعتبار شخصي خود موضع گرفته‌اند و هنوز فراکسيون ورودي به بحث نکرده. موضع فراکسيون ولايي نيز نامشخص است. براي روشن‌ترشدن وضعيت مجلس در ادامه با عليرضا رحيمي،‌ عضو هيئت رئيسه و فراکسيون اميد گفت‌وگو کرديم. رحيمي کليت مجلس را عليه رويه جديد مي‌داند و به‌همين دليل مي‌گويد موضوع فعلا به فراکسيون‌ها نرفته چراکه از معدود مواردي است که اغلب مجلس درخصوص آن هم‌نظر هستند. با اين‌ وجود نماينده، حسينعلي حاجي‌دليگاني، نزديک به فراکسيون ولايي خود را موافق اين رويه مي‌داند.
‌‌‌ چرا هنوز فراکسيون اميد وارد بحث «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» نشده است، موضوعي که مي‌تواند فرايند قانون‌گذاري در ايران را کاملا تغيير دهد. چرا نماينده‌ها در اين زمينه به اندازه کافي فعال نيستند، آيا هيچ‌يک از سه فراکسيون مجلس از اين رويه جديد حمايت کرده‌‌اند؟
نمايندگان به اين موضوع فراکسيوني وارد نشدند، چون موضوعي است که نسبتا تمام نمايندگان در قبال آن اجماع نظر دارند. اين موضوع جزء معدود مواردي است که مجلس در آن نظر واحدي دارد و کمتر نظر مخالفي در مجلس وجود دارد؛ به اين معنا که مجلس طبق قانون اساسي، قانون‌گذاري را حق مجلس مي‌داند و مجمع تشخيص مصلحت را هم در حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به رسميت مي‌شناسند. آقاي لاريجاني که به‌طور رسمي اعلام کرد نظر مجمع را درخصوص CFT رسيدگي نمي‌کند و اين اظهارات در نوع خود بي‌سابقه بود.
‌‌ اما مشکلي که رئيس مجلس گرفته بود، به زمان ارائه ايرادات هيئت عالي نظارت بود.
مي‌توانستند موضوع را مسکوت بگذارند و از کنار آن رد شوند اما اينکه رئيس مجلس صراحتا اعلام کند که مجلس آن ايرادات را رسيدگي نمي‌کند، نشان‌دهنده اين است که در اين موضوع، استثنائا اجماعي در مجلس وجود دارد.
‌‌‌ پس چرا اين اجماع، ظهور و بروز کافي نداشته؟
چند تذکر در اين زمينه داده شد و خود من هم چند مصاحبه در اين زمينه داشتم و دوستان ديگر – مثل آقاي فتحي و آقاي صادقي – هم موضع‌گيري کرده‌اند. فضاي داخل مجلس اجماعي است. فراکسيون اميد هم به اين دليل که موضوع فراکسيوني نيست، ‌حتي اختلافي نيست، به صورت فراکسيوني وارد نشده، وگرنه خود آقاي دکتر عارف هم با وجود اينکه عضو تشخيص مصلحت نظام هستند اين نگاه را دارند که هيئت عالي نظارت نبايد در حوزه قانون‌گذار مداخله کند.
‌‌‌ به‌نظر شما رسانه‌اي‌شدن اين موضع مجلس، به جلوگيري از اين رويه کمک نمي‌کند؟
نکته قابل‌توجه، خل بزرگي رياست در مجمع است. اگر اين خل رياست برطرف شود، قاعدتا اين نوع انحرافات هم کمتر اتفاق مي‌افتد.
‌‌‌ به‌نظر شما حضور آقاي هاشمي‌شاهرودي در مجمع، به‌نفع مجلس خواهد بود؟
بيشتر روي تعيين تکليف رياست مجمع تأکيد دارم. الان عملا ماه‌هاست که مجمع بدون رياست اداره مي‌شود. خل رياستي موجب مي‌شود که هم دبيرخانه در امورات مجمع تفوق بيابد و هم کميسيون‌هاي نظارتي ممکن است فراتر از تکاليف و وظايفشان عمل کنند. آن‌چنان که اين وضعيت به معضلي براي خود نظام تبديل شده است.
‌‌‌ آقاي رحيمي خيال شما از اين بابت راحت است که نظارت بر مصوبات مجلس از سوي مجمع ادامه پيدا نخواهد کرد؟
دو راه وجود دارد. يک راه اين است که رهبري مستقيم وارد شود و تعيين تکليف کند و راه دوم اين است که اگر اختلاف مجلس و هيئت عالي نظارت به‌عنوان معضلي براي نظام تلقي شود موضوع مي‌تواند به خود مجمع ارجاع داده شود تا مجمع درباره آن تصميم بگيرد.
‌‌‌ اگر اين رويه تثبيت شود، آيا مجلس کم‌فروغ‌تر نمي‌شود؟
مجلس خاصيت قانون‌گذاري خود را از دست خواهد داد و فقط شأن نظارتي براي آن باقي خواهد ماند که مي‌بينيم در اين زمينه‌ هم مجلس اهرم‌ها و ضمانت‌هاي لازم را ندارد. از منظر دموکراسي آنچه روح مجلس را تعيين مي‌کند، قانون‌گذاري است. اگر اين رويه تثبيت شود و حتي شکل قانوني بگيرد، خنثي‌کردن وظيفه قانون‌گذاري مجلس است.
‌‌‌ آقاي رحيمي يک نقطه گنگ است؛ اين خطر را همه مي‌بينند و شما مي‌گوييد مجلس در اين زمينه نسبتا يکدست است اما به اندازه خطري که وجود دارد، واکنش و پيگيري نمي‌بينيم.
نحوه مواجهه مجلس با هيئت نظارت به‌طوري نبود که همه مجلس بخواهد وارد شود؛ اين موضوع درخصوص CFT به‌طور مشخص رخ داد که در آن رئيس مجلس موضع‌گيري کرد و در صحن هم چند نوبت تذکر داده شد. تذکر نمايندگان که با استقبال صحن رو‌به‌رو شد، مشخص شد که نظر نمايندگان چيست؛ اما اگر جلسه ويژه‌اي براي اين موضوع گذاشته شود، قاعدتا همه نمايندگان ظهور خواهند داشت و صداي واحد بهتر ديده خواهد شد.
‌‌‌ تحليل شما چيست، اين نزاع به نفع کدام سمت پايان خواهد يافت؟
فکر مي‌کنم نهايتا اين موضوع منجر به تعيين تکليف از سوي رهبري مي‌شود، چون خود مجمع از جمله نهادهاي ذيل نهاد رهبري است و اين اختيارات نيز از طرف رهبري به آنها تفويض شده است. البته اين اختيارات، اختيارات نظارتي است و نه دخالتي؛ چنانکه اگر خود شخص رهبر نيز قرار بود اين کار را عهده‌دار باشند، به‌هيچ وجه مداخله قانون‌گذار نمي‌کردند؛ چراکه شأن قانون‌گذاري را براي مجلس و شوراي نگهبان مي‌دانند. طبيعتا قرار نيست مراکز متفاوت کار شوراي نگهبان را انجام دهند.
‌‌‌ نکته‌اي باقي مانده آقاي رحيمي؟
نکته آخر اين‌ است که برخي از اعضاي خود مجمع از جمله آقاي لاريجاني و آقاي دکتر عارف و ديگر عزيزاني که در مجلس و مجمع بوده‌اند، نگاه کارشناسي‌شان اين است که اساسا اين رويه هم خلاف نص قانون اساسي است و هم خلاف روح قانون اساسي. الان اختلاف در اختياراتي است که رهبري تفويض کرده‌اند و بنابراين محل حل اين اختلاف خود رهبري مي‌شود. اگر مقام رهبري در حکم روشني اين موضوع را تعيين تکليف کنند، حتما براي روند قانون‌گذاري هم مؤثر خواهد بود.

حاجي‌دليگاني: قانون‌گذاري بايد ذيل سياست‌هاي کلي باشد
‌‌ نظر شما درباره هيئت عالي نظارت چيست؟
بنده معتقدم که اگر مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام به‌موقع نقطه‌نظرات خود را درباره تطابق قوانين با سياست‌هاي کلي نظام به شوراي محترم نگهبان اعلام کند، شوراي نگهبان آن را در اعلام نظرش لحاظ می‌کند.
‌‌پس شما براساس اينکه رهبري بند دو اختيارات و وظايف خود را در بند 110 به مجمع تفويض کرده است، مي‌گوييد اين وظيفه هم‌عرض قانون اساسي است؟
نه. ببينيد بند اول {اصل 110} درباره تعيين سياست‌هاي کلي نظام است که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي‌شود و بند دو، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام است. لازمه اين نظارت اين است که در قوانين هم متبلور باشد. به‌نظر من اين حق وجود دارد که بر قوانين {مصوبات} اعمال نظارت شود. مجلس بايد بر اساس اسناد بالادستي قوانين را تنظيم کند. يکي از اسناد بالادستي قانون اساسي است. بند يک اصل 110 قانون اساسي راجع به سياست‌هاي کلي نظام است و در بند دو هم گفته نظارت بر حسن اجراي آن صورت گيرد. طبيعي است که اگر ما قانوني بگذاريم که در راستاي سياست‌هاي کلي نباشد، نمي‌تواند ما را به اهدافي که در سياست‌هاي کلي براي کشور تبيين شده است، برساند. بنابراين هيئتي که الان در مجمع است يا خود مجمع مي‌تواند بر اساس تفويض اختياري که صورت گرفته بر روند قانون‌گذاري نظارت کند؛ مي‌توانند محتواي مصوبات چه در قالب طرح و چه در قالب لايحه را بررسي کنند و نظرات خود را به شوراي نگهبان که مسئول صيانت از قانون اساسي است تحويل دهند. البته عرض کردم در زماني که براي شوراي نگهبان تعيين شده است.
‌‌‌ پس شما بر اين باور هستيد که بايد از اين به بعد مصوبات مجلس با سه رکن شرع، قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام تطبيق يابد؟
خير، سياست‌هاي کلي در ذيل قانون اساسي است و نه در عرض آن.
‌‌‌ خب اين رويه جديد مگر عملا موجب چنين اتفاقي نمي‌شود؟
نه. اين ديدگاه من است.
‌‌‌ يعني عملا از اين به بعد مصوبات مجلس با سه چيز سنجيده مي‌شود که دوتا را شوراي نگهبان مي‌سنجد و يکي را مجمع، ‌درست است؟
خير، همان‌طور که شوراي نگهبان ممکن است مشورت بگيرد و نقطه‌نظرات را بگيرد، در اين جهت هم از نظر الزامي کارشناسان مجمع به عنوان مسئول تطبيق سياست‌هاي کلي استفاده کند، منتها نظر نهايي را به اعتقاد بنده شورا بايد اعلام کند.
‌‌‌ آقاي مطهري تأکيد داشتند که نظارت بر حسن اجرا، نظارت بر نهادهاي مجري است و به قانون‌گذار برنمي‌گردد.
نه ببينيد، آيا قبول داريم که سياست‌هاي کلي ذيل قانون اساسي است؟
‌‌‌ ايشان مي‌گويند که هم‌عرض قانون اساسي نيست.
او نظرش را مي‌دهد و من هم نظرم را مي‌دهم. بنده معتقدم که قانون‌گذاري ما بايد ذيل اسناد بالادستي باشد. اگر قانون عادي است، بايد ذيل قانون برنامه باشد،‌ ذيل قانون اساسي باشد، ذيل سياست‌هاي کلي نظام باشد و ذيل سند چشم‌انداز 20ساله باشد و اگر در آينده الگوي ايراني-اسلامي ابلاغ شود، بايد ذيل آن انجام شود.
‌‌آ‌قاي حاجی‌دليگاني نظر فراکسيون ولايي همين است که شما گفتيد يا اختلاف‌نظر وجود دارد؟
نمي‌دانم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 آذر 97، شماره: 3301