پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۲۹۱۳
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۴
چهار لايحه‌اي که در راستاي حل مشکل ايران با سازمان «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) از سوي دولت به مجلس تقديم شد، ماجراهاي متعددي را به ‌وجود آورد که هرکدام در نوع خود در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بي‌سابقه بود.

شعار سال: براي اولين بار تعدادي از نمايندگان درخواست استيضاح وزير امور خارجه را تقديم هيئت‌رئيسه کردند؛ براي اولين بار تعدادي از نمايندگان تلاش خود را براي طرح سؤال از رئيس مجلس کليد زدند؛ هرچند که در اين مسير تا به ‌الان موفق نشده‌اند؛ و براي اولين بار موضوع ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي مصوبات مجلس مطرح شد. هريک از اين بحث‌ها ماهيت مستقلي از لوايح چهارگانه داشتند؛ اما اين موضوع FATF بود که آنها را زنده کرد و به متن نزاع و کشمکش آورد.

ظريف در آستانه استيضاح
اگر استيضاح ظريف از سوي نمايندگان با استقبال رو‌به‌رو شود و او در وضعيت رأي اعتماد مجدد قرار گيرد، فارغ از نتيجه رأي اعتماد، محمدجواد ظريف اولين وزير خارجه‌ جمهوري اسلامي ايران خواهد بود که استيضاح مي‌شود. البته برايند موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهد که ظريف يا استيضاح نمي‌شود يا اگر استيضاح شود، دوباره رأي اعتماد خواهد آورد. پاي نامه استيضاح او را 24 نماينده نزديک به جبهه پايداري امضا کرده‌اند. اگر تمام نماينده‌های فراکسيون ولايي نيز پاي کار باشند که طبق گفته رئیس این فراکسیون نیستند، باز هم نياز به مؤتلفاني دارند تا موفق شوند اکثريت مجلس را در دست گيرند. اين در حالي است که اعضاي فراکسيون اميد تمام‌قد پاي ظريف مانده‌اند و فراکسيون مستقلين هم فعلا تمايلي به اين‌ کار ندارند.اما چطور بحث لوايح مربوط به FATF باعث شد که عده‌اي تلاش کنند براي اولين بار وزير امور خارجه جمهوري اسلامي را استيضاح کنند؟ ماجرا از اين قرار بود که آخرين اين لوايح چهارگانه جنجالي‌ترين آنها هم شد. مخالفان بيرون و درون مجلس بسيجي تمام‌عيار را آغاز کردند تا پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين تروريسم (CFT) رأي نياورد. سيل پيامک‌ها به نمايندگان براي تأثيرگذاشتن بر نظر آنها از مشهد انجام مي‌شد. در تهران نمايندگان مخالف با طومارهايي که حاوي امضاي مردمي بودند، تلاش کردند وجه مردمي‌بودن مخالفت‌ها را نشان دهند. بيرون مجلس اتوبوس‌اتوبوس مخالفان بودند که در روز رأي‌گيري و حتي برخي از روزهاي ديگر جلوي مجلس جمع مي‌شدند تا ديگر کاري نباشد که انجام نداده باشند.اين تلاش‌ها بي‌تأثير نبود. برخلاف انتظار رأي‌هاي موافق به اين لايحه در قياس با سه لايحه پيشين افت محسوسي داشت. بعد از تمام اين اتفاقات بود که روزي محمدجواد ظريف که تا پيش‌از‌اين تمام تلاش خود را براي تصويب اين لوایح به ‌کار بسته بود، به بخشي از پشت پرده مخالفت‌ها با CFT اشاره کرد. او از «افرادي» گفت که سودهاي کلان از پول‌شويي مي‌برند و اين لوايح را تهديدي عليه خود به‌ حساب مي‌آوردند. آنهايي که پول‌شويي مي‌کنند، قاعدتا منابع مالي زيادي در دست دارند و نتيجه منطقي اين معادله، سرمايه‌گذاري براي فضاسازي عليه اين لوايح است. همين گفته‌ها بود که توپخانه مخالفان لوايح را روشن کرد. آنها گمان مي‌بردند که دستمايه لازم را براي استيضاح ظريف پيدا کرده‌اند؛ اما با فروکش‌کردن هجمه‌هاي سنگين رسانه‌اي معلوم شد که شانس آنها براي رقم‌زدن اين «اولين» بسيار کم است. هرچند نمايندگان مخالف 11 مورد را در استيضاح ظريف مطرح کردند؛ اما با نگاهي به آن موارد مشخص است که مشکل اين گروه با ظريف مشکلي قديمي است که اظهارات ظریف درباره پول‌شويي تنها دستمايه لازم براي اين ‌کار بود.

طرح سؤال يا استيضاح رئيس مجلس
مناقشات درباره لوايح چهارگانه کار را به‌ جايي رساند که عده‌اي از اصولگرايان نزديک به جبهه پايداري تلاش خود را براي طرح سؤال از رئيس مجلس و در صورت امکان تغيير او به‌ کار ببرند. شايد سال‌هاي قبل کمتر کسي فکر مي‌کرد که روزي بخشي از جريان اصولگرايي تلاش خواهد کرد جايگاه علي‌ لاريجاني را به‌عنوان رئيس مجلس متزلزل کند و اولين طرح سؤال را به نام خود به ثبت برسانند؛ اما در پي ارسال دو لايحه از چهار لايحه FATF – کنوانسيون پالرمو و اصلاح قانون پول‌شويي - به مجمع تشخيص مصلحت از سوي رياست مجلس، همان گروه مخالف فرصت را مناسب ديد تا اين موضوع را دستمايه «طرح سؤال از رياست مجلس» قرار دهد. تفاوت اين مورد با استيضاح ظريف در آن بود که حتي تعداد امضاهاي لازم براي اين‌ کار يک روز هم دوام نياورد و با پس‌گرفته‌شدن امضاي برخي از نمايندگان اين طرح ناکام ماند.اين «اولين» با «اولين» بعدي ارتباط تنگاتنگي دارد. علي لاريجاني درباره چرايي ارجاع آن دو لايحه به مجمع بدون مطرح‌کردن آن در صحن توضيح داده است؛ اما موضوع از اين قرار است که لوايح پالرمو و اصلاح قانون پول‌شويي يک بار از شوراي نگهبان به مجلس ارسال شده بود و مجلس نيز مشکلات مدنظر شوراي نگهبان را برطرف کرده بود. اين نکته را کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، گفت؛ اما شوراي نگهبان اين دو لايحه را به اين خاطر که نکات مدنظر هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت برطرف نشده است، به مجلس بازگرداند. در اينجا بود که علي‌ لاريجاني دو لايحه را بدون بررسي دوباره مجلس به مجمع فرستاد تا تعيين تکليف شود؛ اما چرا؟ دليل «اولين» بعدي است.

هيئت عالي نظارت يا شوراي نگهبان دوم
آخرين و شايد مهم‌ترين «اوليني» که در خلال بحث‌هاي مربوط به لوايح چهارگانه مطرح شد، هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام بود. طبق آخرين حکم انتصاب رهبري درباره اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند دوم اصل 110 قانون اساسي که «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» است، به آنها تفويض شد؛ اما در‌این‌ميان دو دسته تفسير به ‌وجود آمد. با توجه به رويه فعلي و اظهارنظراتي که انجام شده، به ‌نظر مي‌رسد بيشتر اعضاي مجمع بر اين باورند که با توجه به تفويضي که صورت گرفته، آنها بايد بتوانند مصوبات مجلس را بررسي کرده و ايرادات آن را در قياس با سياست‌هاي کلي نظام اعلام کنند. اين تفسيري است که از سوي اکثريت مجلس مورد نقد است. مجلسيان با طلايه‌داري مطهري مقابل اين تفسير ايستاده‌اند و آن را هم عرض تشکيل شوراي نگهبان دوم مي‌دانند؛ به اين معنا که اگر طبق قانون اساسي شوراي نگهبان حق دارد مصوبات مجلس را با «شرع» و «قانون اساسي» تطبيق دهد و در صورت ايراد مصوبه را به مجلس برگرداند،‌ مجمع نيز از اين به بعد مصوبات را با سياست‌هاي کلي نظام مي‌سنجد و ايرادات خود را مطرح مي‌کند. اين موضوع اولين بار در هنگام بررسي دو لايحه پالرمو و اصلاح قانون پول‌شويي عيان شد. شوراي نگهبان در ايرادات خود به اين دو لايحه به ايرادات هيئت عالي نظارت مجمع هم اشاره کرد و اين آغاز فاز رسانه‌اي اين ماجرا بود. اين ماجرا در لايحه CFT هم تکرار شد. هنوز مشخص نيست که کدام تفسير تثبيت خواهد شد و به همين خاطر است که برخي نمايندگان تمام تلاش خود را مي‌کنند تا مانع از تثبيت چيزي شوند که غيرقانوني مي‌دانند.خود چهار لايحه مربوط به FATF به اندازه کافي جنجالي بودند؛ اما اين لوايح آن‌چنان پيچيده شد که لرزه‌هايش موضوعات کاملا مستقلي را زنده کرد که بايد منتظر تعيين سرنوشت آنها ماند.

واکنش ائمه جمعه به استيضاح ظريف

ماجراي استيضاح محمدجواد ظريف در سخنان ائمه جمعه کشور نيز بازتاب داشت که مي‌توان به سخنان حجت‌الاسلام علم‌الهدي، امام‌جمعه مشهد، اشاره کرد که گفت: مي‌گويند پول‌شويي در کشور وجود دارد و اين سند‌دادن به دشمن است.سخنان هفته گذشته او در واکنش به سخنان وزير خارجه هم خبرساز شده بود. علم‌الهدي در مقابل سخن جواد ظريف که گفت بود پول‌شويي در ايران وجود دارد، گفت: «ما در اين کشور مفاسدي داريم که يکي از آنها پول‌شويي است و هيچ‌کس منکر آن نيست. اين 80 ميليون نفر، جامعه مؤمنين است، اما پاک‌تر از جامعه اميرالمؤمنين(ع) که نيست و همه نوع آدم در آن حضور دارند، اما آنچه در تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي براي دشمن سند ايجاد مي‌شود و عليه يک ملت و مردم تصميم‌گيري مي‌کند، صحبت توليت سياست خارجي در آن کشور، يعني وزير خارجه و توليت اجرائي نظام، يعني رئيس‌جمهور مملکت است. اگر اين دو حرفي بزنند، حرف آنها در عرصه بين‌المللي به‌عنوان يک سند اخذ مي‌شود و در تصميماتي که ضد ملت در عرصه‌هاي بين‌المللي مي‌گيرند، به آن استناد مي‌کنند».سيداحمد علم‌الهدي ظهر روز گذشته در خطبه‌هاي نماز جمعه نيز در ادامه سخنان هفته گذشته خود گفت: «اين درست نيست که امروز مسئولان و مجلس ما دنبال اروپايي‌ها راه بيفتند و به لبخند آنها راضي شوند و به نشست دور ميز آنها دل ببندند. اين اقدامات جاي تأسف دارد و اميدواريم خداوند به نمايندگان مجلس موقعیت‌شناسي بدهد تا مجلس را مدرس‌وار اداره کنند و مسئولان ما نيز با بصيرت دشمني‌ها را تشخيص دهند».او در واکنش به سخنان صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، به او کنايه زد و گفت: «اينکه آقاي ديگري بيايد با يورنيوز مصاحبه کند و بگويد حقوق من سه‌ هزار دلار بوده و حالا به ۷۰۰ دلار رسيده و اين نشان از نتيجه‌بخش‌بودن تحريم‌هاست که بايد با شنيدن اين سخنان پرسيد در دولت ما ناهماهنگي وجود دارد يا جريان ديگري است؟». در حالي سخنان امام‌جمعه مشهد در جهت موافق استيضاح جواد ظريف بود برخي از ائمه جمعه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در خطبه‌هاي خود به اين موضوع پرداخته‌‌ و تأکيد کردند در مجلس بيشتر بر مشکلات مردم پرداخته شود.آيت‌الله سيداحمد ميرعمادي، امام‌جمعه خرم‌آباد، در خطبه‌هاي نماز جمعه روز گذشته گفت: نمايندگان مجلس بايد ‌دنبال برطرف‌کردن مشکلات مردم باشند و قوانين را در اين راستا تصويب کنند. وظيفه اصلي مجلس قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي آن بوده و نمايندگان نبايد با استفاده از ابزارهايي مانند استيضاح وزيران، دنبال دست‌يافتن به منافع شخصي بوده يا نيت دخالت در امور دولت را داشته باشند.همچنين آيت‌الله سيدمحمد شاه‌چراغي در خطبه‌هاي نماز جمعه سمنان ضمن تأکيد بر ضرورت پيگيري مشکلات مردم و به‌خصوص موضوع گراني‌ها از سوي نمايندگان افزود: نمايندگان بايد از دو آفت ترس و طمع به‌شدت پرهيز کنند و مطالبات مردم را پيگيري کنند.آيت‌الله «عبدالکريم عابديني»، امام‌جمعه قزوين، نیز در خطبه‌هاي اين هفته نماز جمعه قزوين گفت: مردم بايد حضور نمايندگان مجلس را در زندگي، معيشت و آسايش خود احساس کنند؛ حضور و حضورنداشتن نماينده مجلس چه فايده‌اي بايد براي مردم داشته باشد؟ اگر مردم از دلسوزي و عملکرد نماينده خود آگاه شوند و به عمل آنها اطمينان حاصل کنند، حتي در صورت حل‌نشدن مشکلات، از مجلس خود راضي خواهند بود. نماينده ولي‌فقيه در استان قزوين در ادامه گفت: اگر مردم بي‌تفاوتي نماينده خود را نسبت به مشکلات‌شان ببينند، نسبت به عملکرد مجلس بدبين مي‌شوند و اين بدبيني ميان مردم و نماينده‌ها فاصله ايجاد کرده و مردم را از انتخاب خود پشيمان مي‌کند.آيت‌الله سيدهاشم حسيني‌بوشهري، امام‌جمعه قم، نيز در خطبه‌هاي نماز جمعه قم در مصلي قدس گفت: مجلس نقش مهمي در برطرف‌کردن مشکلات دارد؛ به‌جاي درگيري با مسائل جناحي، استقلال مجلس حفظ شود.حجت‌الاسلام محمدعلي نکونام نیز در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته شهرکرد اظهار کرد: لازم است نمايندگان مجلس ديدگاه‌هاي سياسي، جناح‌گرايي و منفعت‌طلبي فردي را کنار گذاشته، ايمان، تقوا و ترس از خداوند را مدنظر بگيرند و به معناي واقعي تلاش کنند شاهد مجلسي در تراز انقلاب اسلامي باشيم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 آذر 97، شماره: 3304


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین