شعار سال: «فرهیختگان» در شماره امروز خود با تعدادی از نمایندگان کنونی، برخی منتخبان مجلس آینده و برخی فعالان سیاسی به گفت‌وگو نشسته و نظر آنها درخصوص اصلاح ساختارها و فرایندهای مجلس برای ارتقای جایگاه آن در کشور را جویا شده است.

نمی‌توان درمورد کارآمدی و ناکارآمدی کارگزاران، مدیران و مسئولان سطوح مختلف کشور صحبت کرد و صرفا مساله را درمحدوده سیستم اجرایی و قوه‌مجریه نگه‌داشت و به دیگر بخش‌ها نپرداخت. نه از سر توزیع تقصیر که از سر انصاف و به‌خاطر آنچه واقعیت دارد و در میدان عمل به‌وضوح قابل مشاهده است. حتما ‌باید بخشی از این نارضایتی عمومی را معطوف به‌عملکرد دیگر قوا ازجمله قوه‌مقننه یا همان مجلس دانست، چنانکه در انتخابات گذشته هم به‌نوعی مردم با الگوی حضور خود پای صندوق‌های رای این نارضایتی را نشان دادند. در این میان شاید برخی بگویند که این نارضایتی به‌علت عملکرد نمایندگان یا جناح‌های سیاسی حامی آنهاست که فرض غلطی نیست، اما حتما جامع و کامل هم نیست چراکه اگر صرفا ایراد از چند نماینده یا یک جناح سیاسی بود حتما با تغییر در پایان یک‌دوره و آمدن نمایندگان جدیدی، بخشی از مشکل حل شده بود، نه اینکه حالا با رفتن 200 و اندی نفر و آمدن همین تعداد افراد جدید، نه‌تنها مشکل مرتفع نشود که عمق بیشتری هم پیدا کند. علاوه‌بر این امروز عمده نمایندگان مجلس از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف و بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی به‌عینه دیده و تجربه کرده‌اند که بخشی از عملکرد نامطلوب مجلس، ریشه در ساختارها و فرایندهای درون پارلمان دارد و تا زمانی که این فرایندها اصلاح نشود اگر هر فرد دیگری هم فرصت وکالت مردم را بیابد، نمی‌تواند در این مسیر توفیق قابل توجهی به‌دست آورده و تغییر عمده‌ای ایجاد کند.

آنهایی‌که معتقدند سال‌هاست مجلس درحاشیه سیاست در ایران قرار گرفته است، نقشی در ریل‌گذاری حرکت کلان کشور و سیستم اجرایی ندارد و اساسا در رأس امور نیست، جمع‌بندی‌های نسبتا مشابهی درخصوص ایرادات اساسی دارند، هرچند برخی، اولویت‌های متفاوتی را در این زمینه درنظر می‌گیرند. جمع‌بندی عده‌ای که عمدتا سیاسی‌ نگاه می‌کنند و کمتر مسائل و ایرادات کارکردی و تخصصی را مدنظر دارند این‌است‌که اولویت با اصلاح نسبت مجلس با دیگر نهادهای و مجموعه‌های کشور ازجمله شورای‌نگهبان، مجمع تشخیص و... است. درمقابل اما نظرات تخصصی‌تر مخصوصا از جانب کسانی که نمایندگی مجلس را تجربه کرده‌اند، گویای این ‌است‌که اگر ضوابط درون مجلس اصلاح و به‌اصطلاح نظارت ‌بر نمایندگان و عملکرد آنها با قاعده مشخص و با ضریب دقت بالا عملیاتی شود آنگاه مجلس می‌تواند به ریل اصلی خود بازگردد.

این دو بحث البته سوای نگاه سوم و کلان‌تری است که به‌ اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور توجه دارد. کسانی هستند که امروز معتقدند کشور باید با دو مجلس اداره شود و بخشی از نمایندگان با سابقه تقنینی و اجرایی در مجلسی که می‌تواند جایگاه مجلس سنا را داشته باشد به امور کلان مملکتی بپردازند و جمعی دیگر از نمایندگان مشغول امور جزئی‌تر ازجمله برخی مسائل منطقه‌ای و یا موضوعات مربوط به مسائل اجرایی و... شوند که البته فعلا پرداختن به این موضوع از حوصله بحث خارج است و از آنجایی که نیاز به تغییر قانون اساسی دارد باید درجای خود مورد ارزیابی قرار گیرد.

اما بحث درمورد اصلاح ساختار و فرایندهای درون مجلس از آنجایی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که در مجلس دهم از یک‌سو لابی نمایندگان با دولت و برخی از وزرا به‌حد اعلای خود رسیده و عملا فرایند نظارت مجلس بر عملکرد دولت در آن مختل شده بود، و از سوی دیگر عملکرد شخصی نمایندگان آن‌قدر از چارچوب وکالت مردم انحراف داشت که پای دو تن از آنها در جریان موضوعات مربوط به خودرو به دادگاه و محکمه باز شد، تعداد دیگری نیز به‌دلایل مختلف در پایان دوره نمایندگی از حضور در انتخابات بعدی منع شدند که البته درمورد برخی از این افراد مدت‌ها پیش در هیات نظارت‌بر رفتار نمایندگان پرونده‌های تخلف نه‌چندان کم‌حجمی باز شده بود.

حالا هم در روزهای پایانی و در شرایطی که تنها یک‌ماه تا آغاز مجلس جدید باقی‌مانده است، برخی نمایندگان دست‌به‌کار شدند تا با تدوین قانونی اصلاح برخی ساختارها و روندهای درون مجلس را کلید بزنند، طرحی که برخی از ایرادات کلان مورد نظر کارشناسان را دربرمی‌گیرد و البته قطع‌به‌یقین به این دور از مجلس نخواهد رسید و باید در مجلس آینده درمورد آن بحث و جمع‌بندی صورت پذیرد.

طرحی که امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده کنونی و منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه مشهد آن را تدوین کرده، همچون طرح‌های گذشته بر شفافیت آرا و نظرات و رفتار نمایندگان تاکید دارد و امیدوار است که بتواند با تغییر مجلس آن را به تصویب نمایندگان جدید برساند، موضوعی که البته چند‌بار به صحن مجلس دهم آمد ولی نمایندگان دوره کنونی زیر بار تصویب آن نرفتند. درصورتی‌که این ایده محقق شود آنگاه هیات‌نظارت بر رفتار نمایندگان نیز باید دستورکار خود را ارتقا داده و به‌صورت جدی‌تری فعالیت کند.

مساله دیگر مطرح‌شده در این طرح معطوف به عملکرد هیات‌رئیسه مجلس است. اختیارات گسترده و بعضا بی‌حساب‌وکتاب ریاست‌مجلس که بارها در دوره گذشته مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود حالا و در این طرح اصلاح شده تا دوباره عملکرد تک‌نفره رئیس‌وقت در ماجراهایی چون تصویب برجام یا افزایش ناگهانی قیمت بنزین تکرار نشود. علاوه‌بر این موضوع، اداره گران مجلس از سوی علی لاریجانی که در این سال‌ها هم مورد انتقاد بخشی از نمایندگان بود، به‌نظر می‌رسد هدف دیگر طرح تدوین‌شده باشد. آنچنان‌که خیلی از نمایندگان پیش از این اعتراض کرده بودند، بسط ید رئیس‌مجلس در هزینه‌کردها که حتی برخی از آن به ولخرجی یا ابزاری برای پیشبرد رایزنی‌ها عنوان می‌کردند و حتی خواهان تحقیق و تفحص از آن هم شده بودند هم از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند از اهداف نمایندگان برای اصلاح مسیر حرکتی رئیس و هیات‌رئیسه مجلس باشد. در طرح یادشده محدودیت اختیارات رئیس‌مجلس از سرفصل‌هایی است که پیگیری خواهد شد.

در این میان آنچه مسلم است این است که طرح یادشده آن‌قدر جامع و کامل نیست که بتواند بخش عمده‌تری از مطالبات مربوط به اصلاح درون مجلس را پاسخ دهد، امیدها برای نظارت‌بر رفتار روسای کمیسیون‌ها و یا حتی عملکرد اقتصادی نمایندگان اعم از تبلیغات انتخاباتی پیش از ورود به مجلس و مراودات سیاسی‌ومالی در دوران نمایندگی ازجمله مسائلی است که باید درجای دیگری و با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و یا شاید به‌عنوان الحاقیه و یا اصلاحیه به‌همین طرح افزوده شود.

درهمین‌رابطه «فرهیختگان» در شماره امروز خود با تعدادی از نمایندگان کنونی، برخی منتخبان مجلس آینده و برخی فعالان سیاسی به گفت‌وگو نشسته و نظر آنها درخصوص اصلاح ساختارها و فرایندهای مجلس برای ارتقای جایگاه آن در کشور را جویا شده است.

 ناصر ایمانی، فعال سیاسی:

به‌جای نمایندگان، کمیسیون‌ها بر عملکرد دولت نظارت کنند

ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره لزوم تحول ساختاری مجلس و ارتقای عملکرد آن دو موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و لزوم برخورد با تخلفات نمایندگان مانند وزرا و رئیس‌جمهور را مطرح کرد.

ایمانی با بیان اینکه باید یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باشد، اظهار داشت: «آیین‌نامه داخلی مجلس از قوانین مادر محسوب شده و پس از قانون اساسی کشورمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.»

این کارشناس مسائل سیاسی در تشریح این موضوع گفت: «کارکرد و تصویب قوانین و نظارت مجلس براساس این آیین‌نامه صورت می‌گیرد که قطعاً نیاز به اصلاحات اساسی دارد.» وی یکی از مشکلات پرتکرار مجالس گذشته را ورود نمایندگان به زدوبندهای پشت‌پرده با مسئولان اجرایی و وزرا دانست و تصریح کرد: «درست است که همه این لابی‌گری‌ها به‌منظور فساد مالی نبوده و بسیاری از آنها به‌دلیل حل مشکل حوزه انتخابیه صورت گرفته است، اما نمایندگان را وامدار قوه مجریه کرده است. ممکن است یک نماینده برای پروژه‌ای به وزیر و استاندار فشار آورد و چنانچه مسئولان قوه مجریه این کار را نکنند نماینده کار وزیر را به سوال و استیضاح بکشاند.»

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مراودات گسترده نمایندگان با وزرا درباره عزل‌‌ونصب‌ها و پروژه‌های مختلف خاطرنشان کرد: «فریاد وزرا همیشه از دخالت نمایندگان در حوزه اجرایی‌شان بالاست، از این رو آنها برای پیشگیری از استیضاح خود مجبورند به این قوانین تن دهند. به گفته وی، فساد از همین نقطه آغاز می‌شود و البته این به‌معنای فساد شخصی نیست، بلکه فسادی بزرگ‌تر است که اموال بیت‌المال را هدر می‌دهد.»

ایمانی با تاکید بر اینکه در مساله مقابله با فساد مجلس، نظارت بر نمایندگان فرع موضوع است و باید کاری کنیم که امکان فساد از بین برود، گفت: «ما برای این شفافیت باید به‌سمت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برویم تا امکان دسترسی نمایندگان به وزرا کاهش یابد.»

     ارتقای نظارت از نمایندگان به کمیسیون‌های مجلس  امکان فساد را کم می‌کند

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تعداد اندک امضاهایی که برای استیضاح یک وزیر نیاز است، تصریح کرد: «باتوجه به بده‌بستان بین نمایندگان، جمع‌آوری چنین امضاهایی بسیار ساده است و به‌طور مثال باید سقف آن به ۸۰ امضا برسد تا امکان فشار و لابی‌گری کاهش یابد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین سازوکاری نظارت نمایندگان را مخدوش نخواهد کرد، گفت: «نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی باید توسط کمیسیون‌ها و نه نمایندگان صورت گیرد‌. من معتقدم افزایش ارتباط نمایندگان با وزرا امکان خرید نماینده با پول و وعده را نیز افزایش می‌دهد، از این رو ارتقای سطح نظارت از نمایندگی به کمیسیون‌ها امکان فساد را کم می‌کند.»

ایمانی درباره چگونگی ایجاد ضمانت اجرایی پس از دعوت از مسئولان به کمیسیون‌ها اظهار داشت: «مجلس، قوه قضائیه نیست، هرچند نمایندگان از طریق سوال و استیضاح دست‌شان باز است، اما اعلام تخلفات زیرنظر دیوان محاسبات کشور قرار دارد و این نهاد از دادگاه برخوردار بوده و می‌تواند مسئولان دولتی را خلع کند.»

وی در ادامه با اشاره به حدود اختیارات رئیس مجلس تصریح کرد: «این اختیارات درحال حاضر درست است اما اینکه رئیس مجلس فراتر از این اختیارات عمل می‌کند، مشکل آیین‌نامه داخلی و نیز ناشی از ضعف نمایندگان است.  ایمانی تاکید کرد: «نمایندگان باید با استفاده از مکانیسم آیین‌نامه و هیات‌رئیسه، رئیس مجلس را ملزم به رعایت قوانین کنند یا رای به عدم صلاحیت رئیس مجلس دهند و نهایتا در سال بعد به ریاست وی رای ندهند.»

ایمانی اصلاح بعدی را در حوزه برکناری و برخورد با نمایندگان متخلف عنوان کرد و گفت: «باید سازوکاری ایجاد شود تا یک نماینده احساس نکند به‌محض اینکه رای آورد هر سوءرفتاری می‌تواند داشته باشد و کسی به او کار ندارد.»

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین افزود: «این در حالی است که یک وزیر استیضاح و از رئیس‌جمهور سوال می‌شود و حتی طبق قانون اساسی رهبری می‌تواند رئیس قوه قضائیه را برکنار کند، اما نمایندگان مستثنی شده‌اند؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید آیا واقعا شأن یک نماینده از رئیس قوه یا وزیر بالاتر است؟»

بانکی‌پورفرد منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم:

تمرکز اصلی مجلس باید روی نظارت باشد

امیرحسین بانکی‌پورفرد منتخب مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره لزوم طرح تحول ساختاری مجلس و ارتقای عملکرد قوه‌مقننه اظهار داشت: «متاسفانه در دوره‌های اخیر عملکرد نمایندگان به‌گونه‌ای بوده است که شرایط مجلس را در اذهان عمومی تخریب کرده و از این‌رو مجلس باید به منزلت خود که در راس امور بودن است، بازگردد.»

بانکی‌پورفرد با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس باید جنبه کارفرمایی پیدا کرده و از پتانسیل دانشگاه، حوزه علمیه و نخبگان کشور استفاده کند، ادامه داد: «نمایندگان باید ارزش جایگاه خود را بدانند و به‌جای نگاه محلی و منطقه‌ای نگاه ملی داشته باشند.»

     تمرکز اصلی مجلس باید روی نظارت باشد

به گفته وی جنبه نظارتی مجلس باید تقویت شود، چراکه بسیاری از طرح‌ها تبدیل به قانون نمی‌شود یا به دوره‌های بعد منتقل شده است.

بانکی‌پورفرد افزود: «مجلس نباید جز در موارد جدی به وضع قوانین بپردازد و تمرکز اصلی باید روی نظارت باشد، یکی از کارهای خوب در دوره‌های قبل مجلس تنقیح قوانین بود که باید با جدیت پیش برود.» منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم درعین‌حال گفت: «اصلاح این موارد باید به‌گونه‌ای باشد که سبب تجربه‌های تلخ نظارت نمایندگان نشده و شئون نمایندگی نیز حفظ شود.»

     شفافیت مالی قطعی و شفافیت آرا مشروط است

وی به اهمیت شفافیت مالی و شفافیت آرا برای نمایندگان اشاره کرد و گفت: «شفافیت مالی امری قطعی است و باید انجام شود اما شفافیت آرا باید در سه بخش «مسائل حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی»، «موضع‌گیری درباره ارزش‌های پایه‌ای انقلاب اسلامی» و «تصمیم‌گیری درباره حوزه انتخابیه شخصی» پیگیری شود.»

بانکی‌پورفرد با بیان اینکه درباره قوانین عادی نیازی به این موضوع نیست، چراکه شفافیت به منظور جلوگیری از فساد و فشار صورت می‌گیرد، یادآور شد: «گاهی ممکن است رای به یک قانون عادی به‌دلیل فشار از سوی وزارتخانه خاصی صورت گیرد و اگر رای نماینده مشخص شود، او تحت‌فشار قرار می‌گیرد.»

    تجربه قوه‌قضائیه برای اصلاح ساختار مجلس نتیجه‌بخش است

منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم درباره طرحی که اخیرا یکی از نمایندگان برای اصلاح ساختار مجلس ارائه داده است، گفت: «نمایندگان در ماه‌های اول مجلس باید به این نکته توجه کنند که سیستم فعلی را چابک‌تر کرده و در کوتاه‌مدت نتایجی که مردم می‌خواهند را ارائه دهند؛ این کار نیز در درجه اول با اصلاح از درون مجلس آغاز می‌شود.»

وی یادآور شد: «زمانی که رئیسی به قوه قضائیه آمد با طرحی از پیش تعیین‌شده اصلاح را از درون این قوه آغاز کرد، چراکه این خواسته مردم بود.» بانکی‌پورفرد درعین‌حال گفت: «با توجه به وجود مشکلاتی مانند بحث بودجه و کسری آن، نمایندگان در ابتدای کار باید طرح صرفه‌جویی و تامین منابع بیشتر برای جبران این کسری بودجه را در دستورکار خود قرار دهند.»

     رئیس فعلی مجلس بر حدود اختیارات نمایندگان نیز تاثیر گذاشته است

نماینده مجلس یازدهم در ادامه درباره لزوم اصلاح اختیارات رئیس مجلس اظهار داشت: «رئیس مجلس در دوره اخیر اقتدار بسیار بالایی داشته تا جایی که بر حدود اختیارات نمایندگان نیز تاثیر گذاشته است.»

وی با اشاره به انتقاد نمایندگان فعلی به این روند تصریح کرد: «برخی معتقدند رئیس‌مجلس باید سخنگو باشد که البته این نیز غلط است و نباید دچار افراط و تفریط شویم.»

 محدودشدن اختیارات رئیس مجلس از ملزومات اصلاح قوه مقننه است

بانکی‌پورفرد با یادآوری اقدام مجلس در زمان بنی‌صدر ادامه داد: «به دلیل استبداد رای بنی‌صدر مجلس وقت دائما سطح اختیارات رئیس‌جمهور را کم می‌کرد تا جایی که در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور از یک جایگاه تشریفاتی برخوردار بود که از این‌رو ناچار به اصلاح قانون اساسی شدیم.»

منتخب مجلس یازدهم بر همین اساس رئیس‌مجلس را جلوه اقتدار نمایندگان عنوان کرد و درعین‌حال گفت: «محدود شدن اختیارات رئیس‌مجلس یکی از ملزومات است تا همه نمایندگان طبق قانون اساسی استقلال خود را داشته باشند.»

      پیشنهاد‌های حمیدرضا فولادگر  برای اصلاح مجلس در گفت و گو با فرهیختگان: 

ریشه‌ای‌ترین راه، اصلاح قانون اساسی است

حمیدرضا فولادگر از دوره هفتم به‌صورت پیوسته سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی را دارد و حالا آخرین روزهای حضورش در مجلس را سپری می‌کند. او ازجمله افرادی است که ایراداتی را به ساختار و فرایند مجلس وارد می‌داند و در این سال‌ها تلاش کرده است بخشی از این ایرادات را اصلاح کند. او حالا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مسیرهای اصلاح ساختار و فرایندهای مروبط به مجلس شورای اسلامی را توضیح داده است که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

مهم‌ترین ایرادات ساختاری‌ و فرآیندی درون مجلس از نظر شما چیست؟

اکثر کشورهای دنیا دارای نظام دومجلسی هستند. به این معنا که یک مجلس وسیع‌تری هست که نمایندگان در آن از سطح کشور به‌صورت شهرستانی یا استانی انتخاب می‌شوند و یک مجلس محدودتری هم دارند که بیشتر براساس سوابق، افراد انتخاب می‌شوند (اعم از سابقه قانون‌گذاری یا اجرایی) شبیه مجلس سنا. در این وضعیت، طرح‌ها و لوایحی که به مجلس می‌آید دو بار بررسی و با دقت بیشتری مصوبه‌ای تبدیل به قانون می‌شود و هم اینکه تقسیم کاری صورت می‌گیرد تا در مجلس بزرگ‌تر وقت نمایندگان صرف حوزه انتخابیه و مسائل مربوط به منطقه‌ها شود و مجلس کوچک‌تر بیشتر در بحث قانون‌گذاری متمرکز می‌شود. اولا ما یک‌مجلسی هستیم، یعنی نمایندگان مجلس هم باید درحوزه انتخابیه حضور داشته باشند و هم به‌مسائل قانون‌گذاری دقت کافی به‌خرج دهند، لذا به‌ندرت نماینده‌ای می‌تواند در هر دو جهت موفق عمل کند.

     انتخابات مجلس و دولت باید همزمان برگزار شود یعنی قانون اساسی باید اصلاح شود؟

بله، اصلی‌ترین اتفاق و مهم‌ترین راه‌حل به‌نظرم همین است. اگر بخواهیم ریشه‌ای موضوع را حل کنیم باید قانون اساسی را اصلاح کنیم، هیچ‌راهی غیر از این نیست. اما دومین مورد این ‌است ‌که تشکیل مجلس به‌صورت حزبی نیست، نمی‌خواهم بگویم مجلس حزبی قاعدتا مجلس خوبی است، ولی وقتی احزاب کاندیدا می‌دهند و درواقع نماینده احزاب رای می‌آورند، مسائل قابل پیگیری می‌شوند. حالا ما نه آن را داریم و نه جایگزین آن را هم توانستیم به مردم معرفی کنیم. وقتی احزاب برنامه می‌دهند بعد از 4 سال مردم می‌توانند بررسی کنند که این برنامه‌ها انجام شده است یا نه. الان ما یک حالت طیفی داریم، مثلا در دوره یازدهم طیف نیروهای انقلاب اسلامی هستند. طیف نیروهای اصولگرا یا اصلاح‌طلب. گاهی این افراد حتی درمسائل سیاسی درون طیف خود اختلاف‌نظر دارند و نمی‌توانند منسجم عمل کنند. البته کار حزبی در کشور ما سابقه خوبی ندارد، ایراداتی داشته و احزاب موفق کمتر بوده‌اند، اما وقتی نظام حزبی را قبول نداریم باید جایگزینی داشته باشیم که نداریم.

ایراد سومی که به‌نظر من می‌رسد رابطه بین مجلس و دولت است.  به‌خاطر اینکه از ابتدای انقلاب فاصله‌ای بین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس افتاد، ما دچار یک معضل شدیم. ماه آینده مجلس تازه تشکیل می‌شود درحالی‌که پایان کار دولت است، چه‌کسی را می‌شود استیضاح کرد؟ از چه‌کسی سوال کنیم؟ بعد دولت جدید که سرکار می‌آید تا بخواهید بر عملکرد آن نظارت کنید، می‌گویند اول‌کار است و تا جا‌ بیفتند طول می‌کشد. عملا دوسال از مجلس جدید می‌گذرد و نمی‌تواند به‌درستی نظارت را انجام دهد. لذا به‌نظرم باید شبیه نظام‌های حزبی دولت از درون مجلس باشد یا به‌شیوه‌ای با اصلاح قانون اساسی یا با صلاح مجمع‌تشخیص‌مصلحت نظام و حکم حکومتی رهبری این انتخابات‌ها را همزمان کنیم تا این فاصله هم از بین برود.

  نمایندگان از ظرفیت نظارت برای حل مشکلات حوزه انتخابیه استفاده می‌کنند

این مسائل بیشتر مربوط به‌مسائل بیرون از مجلس است و زمان‌بر. نظر شما درمورد مسائل کوتاه‌مدت و درون مجلس چیست؟

درخصوص بحث کوتاه‌مدت اولین مساله این ‌است‌ که مجلس از همین ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده نمی‌کند؛ مثلا از ظرفیت نظارتی. ظرفیت نظارتی مجلس را خیلی از نمایندگان بیشتر از آنچه برای نظارت‌ بر‌ عملکرد دقیق دولت استفاده کنند، برای حل ‌مشکلات حوزه انتخابیه قرار دادند. نمی‌گوییم مسائل شخصی است، هرچند شاید تعداد معدودی ارتباط شخصی ایجاد کردند که برخی از آنها صلاحیت‌شان تایید نشد. لذا اکثرا حربه نظارتی مجلس چه در قالب تذکر، چه سوال و چه تحقیق و تفحص و چه استیضاح را بیشتر تبدیل به وسیله‌ای می‌کنند که مشکلات حوزه انتخابیه خود را حل کنند. برای حل این موضوع باید مجلس، درون خود سیستم نظارتی بهتری داشته باشد؛ مثلا هیات‌رئیسه روی سوالات نظارت بیشتری داشته باشد، کمیسیون‌ها روی سوالات و تقاضای تحقیق‌وتفحص نظارت بیشتری داشته باشند. نظارت به این معنا که خود کمیسیون‌ها هم به این مساله دچار نشوند. روسای کمیسیون و هیات‌رئیسه باید این امر را با جدیت دنبال کنند.

       انتخاب هیات‌رئیسه و روسای فراکسیون‌ها نباید سالانه باشد چرا برخی روسای کمیسیون‌ها و هیات‌رئیسه نمی‌توانند کاری کنند؟

چون سال‌به‌سال رئیس‌کمیسیون، هیات‌رئیسه و رئیس‌مجلس باید در مجلس رای بیاورند، لذا خودبه‌خود طوری می‌شود که اکثر اعضای هیات‌رئیسه و اکثر روسای کمیسیون‌ها برای اینکه سال بعد بتوانند رای بیاورند به‌یک‌نحوی با نمایندگان وارد معامله غیررسمی می‌شوند. لذا باید به‌شیوه‌ای عمل شود که رای‌گیری سال‌به‌سال نباشد که این با اصلاح آیین‌نامه مجلس امکان‌پذیر است، مثلا دوساله یا چهارساله باشد مگر فردی که واقعا ناتوان در انجام وظایف باشد که می‌تواند در میانه راه با شیوه‌ دیگری تغییر کند.

     ضعف عملکرد هیات‌نظارت موجب بزرگ‌ترشدن خطای احتمالی نمایندگان است

 مساله دیگر هیات‌نظارت بر رفتار نمایندگان است که در پی فرمایش رهبری از مجلس هشتم بحث آن شروع شد. این هیات‌نظارت با آیین‌نامه‌ای تعریف و تشکیل شد، ولی عملکرد قوی‌ای نداشت و باید عملا نظارت قوی‌تری داشته باشد. همین ایراد درخصوص روسای کمیسیون‌ها در این هیات هم وجود دارد. من نمی‌خواهم نسبتی به‌هیچ‌یک از همکاران بدهم. هیچ مشکل فردی با کسی ندارم. بحث مبنایی است. هیات‌نظارت در یک جاهایی بهتر عمل کرده و نتیجه هم داد و نماینده رفتار خود را تصحیح کرده است ولی در جایی ‌که کوتاهی شده و یا از تخلف نماینده‌ای عبور کردند، تاثیر این می‌شود که نماینده خطای بزرگ‌تری در یک ‌جای دیگر مرتکب می‌شود یا مساله ردصلاحیت او پیش می‌آید. این‌هم یکی از مسائل و ایرادات است.

یک مساله دیگر این ‌است‌ که مردم باید روی رفتار نمایندگان خود نظارت داشته باشند، یعنی ببینند نماینده‌ای که در انتخابات یک‌سری قول‌ها داد، به‌قول خود واقعا عمل می‌کند یا نه، آیا عوام‌فریبی و معامله‌گری می‌کند یا وظیفه نمایندگی را به‌درستی انجام می‌دهد، در قوانین و طرح‌ها صاحب‌نظر است یا نه. از این‌رو خود مردم هم باید عملکرد نمایندگان خود را تعقیب کنند. در این مسیر گروه‌های مختلف مانند احزاب می‌توانند موثر باشند. تا زمانی که نمایندگان از رای‌آوری خود در حوزه انتخابیه اطمینان دارند، خود را اصلاح نخواهند کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ 1 اردیبهشت 99، شماره: 39819: www.farhikhtegandaily.com