ماجراي CFT و «هيئت عالي نظارت» دو ماجراي درهم‌تنيده اما مستقل هستند

لوايح چهارگانه مربوط به FATF هنوز هم خبرساز هستند و خبرسازترين آنها CFT است. با این وجود این لوایح به موضوعات موازی دیگری نیز دامن زدند که اهمیت آنها دست کمی از خود لوایح ندارد. حالا دو بحث مستقل اما همبسته هنوز سرخط خبرها هستند و گاهي مخاطبان را سردرگم مي‌کنند؛ يکي سرنوشت لوايح مربوط به FATF و ديگري «هيئت عالي نظارت» است. اولي لوايحي بود که دولت براي هموارکردن راه مبادلات بانکي سال‌ها پيش در دستور کار قرار داد؛ حالا به اين چهار لايحه نياز دارد تا کار را تمام کند و دومي درباره فرايند هر نوع قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي است.

شعار سال: در آخرين خبرها علي لاريجاني ايرادات «هيئت عالي نظارت» به CFT را خارج از زمان مقرر دانست و کدخدايي نيز اين موضوع را محل اختلاف اعلام کرد. چه خواهد شد؛ بايد منتظر ماند و ديد. به هر صورت هر يک از اين موضوعات که براي شما جالب باشد، ناخواسته درگير موضوع ديگر هم خواهيد شد و به عبارتي با يک بليت، دو فيلم را تماشا خواهيد کرد.

درباره مدت زمان قانوني «هيئت عالي نظارت» براي بررسي مصوبات اختلاف وجود دارد

سخنگوي شوراي نگهبان در توضيحاتي درباره نامه علي لاريجاني رئيس مجلس به اين شورا مبني بر بررسي‌نشدن ايرادات مجمع به لايحه CFT گفت: «با توجه به ظرفيت‌هاي قانون اساسي، بُن‌بستي در اين‌گونه مسائل نخواهيم داشت». عباسعلي کدخدايي روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با راديوتهران افزود: «آنچه در رابطه با لايحه CFT مطرح شده، هشت حق شرط را مجلس در اين زمينه قرار داده بود، عمده ايرادات هم مربوط به اين حق شرط‌‌هايي است که با نگاه به محتواي اين کنوانسيون وضع شده است، البته طبيعتا اگر محتوا مشکلي نداشته باشد، حق شرط هم مي‌تواند مسئله را به ‌گونه‌اي حل کند.»

او ادامه داد: «مجلس مي‌تواند نظرات خود را در حوزه حق شرط‌هاي لايحه CFT براساس ايراداتي که شوراي نگهبان وارد کرده است، اصلاح کند، در نهايت اگر لازم شد مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل 112 قانون اساسي مي‌تواند به آن ورود کند. اگر مصلحت به الحاق به چنين کنوانسيون يا معاهده‌اي باشد، از طُرق ديگر امکان اين امر وجود دارد.»

کدخدايي ضمن ارائه توضيح درباره نامه لاريجاني به شوراي نگهبان درخصوص لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، گفت: «شوراي نگهبان نظراتش درباره تمامي طرح‌ها، لوايح و مصوبات مجلس را طبق قانون اساسي در 20 روز بررسي و براي مجلس ارسال مي‌کند که اين روند نسبت به مصوبه مجلس درباره الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم «CFT» نيز در شوراي نگهبان طي شده است». او اضافه کرد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت عالي نظارت طبق ابلاغيه‌اي که دارند و وظايفي که بر‌عهد‌ه‌شان نهاده شده است، نظراتشان درباره مصوبات مجلس را ارسال مي‌کنند. ما هم در شوراي نگهبان، نظرات مجمع تشخيص را طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسي براي مجلس ارسال مي‌کنيم.»

قائم‌‌‌مقام دبير شوراي نگهبان با تأکيد بر اينکه در آيين‌نامه‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام زمان مشخصي براي اعلام نظر تعيين نشده است، گفت: «البته اين يک امر اختلافي است، دوستان ما در مجلس معتقد هستند بايد در 20روزي که شوراي نگهبان اعلام نظر مي‌کند، اين نظرات ارسال شود، از طرفي دوستان در مجمع تشخيص هم نظرشان اين است که زماني که لايحه در رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و مجلس است، اين امکان وجود دارد که در مجمع نيز بررسي شود، البته اين بحث اختلافي است که اميدواريم يک راهکار روشن براي آن تعيين و اعلام شود.»

کدخدايي درباره نحوه تفسير مسائل اختلافي بين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت در زمينه اعلام نظر درخصوص مصوبات مجلس نيز گفت: «البته اگر نياز به تفسير قانون اساسي و اصول 110 و 112 قانون اساسي باشد، طبيعتا شوراي نگهبان بايد اين تفسير را انجام دهد، در غير اين صورت، اگر آيين‌نامه‌ مجمع هم روشن‌کننده کار باشد و اين مسئله را تعيين کند، آيين‌نامه مجمع تشخيص هم مي‌تواند در اين مطلب ورود کند.»

او در اين باره که گفته شده با توجه به 20 ايراد شوراي نگهبان نسبت به لايحه CFT، منظور اين است که عملا امکان تصويب آن وجود ندارد، افزود: «اگر بخواهيم به‌صورت کلي تقسيم‌بندي کنيم، دو بخش مصوبه داريم که در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود؛ نخست مصوباتي است که مجلس در ابتدا به آن ورود مي‌کند و طرح يا لايحه‌اي است که در دولت و مجلس تدوين مي‌شود و سپس به‌صورت مصوبه به شوراي نگهبان مي‌آيد. در اين باره مجلس اختيار دارد که در همه حوزه‌ها ورود کند. اگر ايرادي هم وجود داشته باشد، مجلس بايد آن را اصلاح کند. بخشي از مصوبات شامل موافقت‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسيون‌هاست که طبيعتا مجلس يا دولت نمي‌توانند در محتواي اين کنوانسيون‌ها ورود کنند، اما مي‌توانند با حق شرط‌‌هايي نظرات خودشان را نسبت به آن معاهده، موافقت‌نامه يا کنوانسيون اعلام کنند.»

نامه لاريجاني به جنتي

حسين ميرمحمدصادقي، معاون قوانين رئيس مجلس روز دوشنبه هفته پيش درباره ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه الحاق ايران به CFT به «خانه ملت» گفته بود: «بعضا ايرادات جنبه کلي دارد، مثلا اعلام کردند: «چون فلان بند خلاف امنيت ملي است، بنابراين خلاف شرع محسوب مي‌شود» که احتمالا خيلي قابل اصلاح در مجلس نباشد». او ادامه داد: «۱۳ آبان هم شوراي نگهبان نامه ديگري به مجلس شوراي اسلامي نوشت و در ضميمه آن، نامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آمد که در نامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ايراداتي از لحاظ عدم انطباق با سياست‌هاي کلي نظام به مصوبه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم گرفته شده بود».ميرمحمدصادقي در ادامه به نامه رئيس مجلس، علي لاريجاني، به دبير شوراي نگهبان، احمد جنتي، پرداخت و توضيح داد: «شوراي نگهبان براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي نامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به مجلس ارسال کرد که رئيس مجلس شوراي اسلامي امروز در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان نوشت ايرادات مجمع تشخيص به مصوبه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم چون خارج از مهلت ۲۰روزه قانوني ارسال شد، مجلس اين ايرادات را موردبررسی قرار نمي‌دهد.»

او با بيان اينکه مجلس در هفته پيش‌رو جلسه علني ندارد، افزود: «بررسي مصوبه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم هفته آخر آبان در دستور کار کميسيون تخصصي قرار مي‌گيرد که وقتي کار کميسيون روي اين مصوبه به پايان رسيد، مي‌تواند با امضاي ۵۰ نفر از نمايندگان در اولويت طرح در صحن علني قرار بگيرد.»

در اهميت زمان

15 مهر بود که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) با کلي فراز‌و‌فرود در مجلس به تصويب رسيد. مصوبه فرداي آن روز، ۱۶ مهر ۹۷، به شوراي نگهبان ارسال شد. طبق اصول 94 و 95 قانون اساسي شوراي نگهبان 10 روز و در صورت لزوم و با درخواست از مجلس 10 روز ديگر (درمجموع 20 روز) فرصت دارد تا مصوبه مجلس را بررسي کند. شوراي نگهبان نيز در آخرين روز مهلت خود، يعني ششم آبان نظرات خود را براي مجلس ارسال کرد. طبق قانون اساسي درصورتي‌که شوراي نگهبان در موعد مقرر نظر خود را اعلام نکند، مصوبه مجلس در حکم قانون است و بايد ابلاغ شود. آنان در فرصت قانوني که همان شش آبان بود، ايرادات خود را در 23 مورد به مجلس ارسال کردند، هرچند اعلام عمومي آن موکول به 13 آبان شد؛ دقيقا در روزي که آمريکا دور دوم تحريم‌هاي خود را عليه ايران اجرائي کرد و روزي که سالگرد تسخير سفارت آمريکا در سال 58 نيز هست. علي‌رضا رحيمي پيش‌تر توضيح داده بود که دليل تأخير در رسانه‌اي‌شدن اين موضوع به‌خاطر درخواست شوراي نگهبان بوده است. در نهايت نيز کدخدايي خود رأسا اين خبر را در حساب توييتر خود منتشر کرد تا 13 آبان امسال حسابي پرخبر باشد.

با‌وجود‌اين خبرهاي 13 آبان پاياني نداشت؛ در اين تاريخ شوراي نگهبان نامه ديگري نيز به مجلس ارسال کرد. در آن نامه ايرادات مجمع تشخيص مصلحت- به تعبير درست‌تر هيئت عالي ناظر بر سياست‌هاي کلي نظام که شامل 15 نفر از اعضاي تشخيص مصلحت نظام- به مجلس اعلام شد.

آخر شب دوشنبه هفته گذشته بود که مشخص شد رئيس مجلس، علي لاريجاني، در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان، احمد جنتي، با استناد به موعد 20روزه شوراي نگهبان براي ارسال ايرادات خود، ايرادات «هيئت عالي» را خارج از زمان مقرر دانست و به همین خاطر اعلام کرد که مجلس آن ايرادات را بررسي نخواهد کرد.

هيئت 15نفره در حکم شوراي نگهبان دوم

لوايح مربوط به FATF زمان زيادي است که در دستور کار دو قوه مجريه و مقننه قرار گرفته اما فقط چند ماه است که توجه افکار عمومي و رسانه‌ها را تا به اين حد مشغول خود کرده است. در‌هر‌صورت آن‌قدر اين چهار لايحه محوري شدند که رويه‌های قانوني و عرفي قانون‌گذاري و حواشي آن را نيز برجسته کردند. يکي از اين موارد بحث نظارت پيش از ارجاع «هيئت عالي نظارت» بر مصوبات مجلس بود. طبق قانون مسئول بررسي هماهنگي مصوبات مجلس با «شرع» و «قانون اساسي»، شوراي نگهبان است. در روند بررسي دو مصوبه «پالرمو» و «قانون اصلاح قانون مبارزه پول‌شويي» - دو لايحه از چهار لايحه مربوط به FATF – شوراي نگهبان با دو نوع عمده ايراد، اين قوانين را به مجلس بازگرداند؛ ايرادات شرعي و قانوني که مرجع آن شوراي نگهبان است و ايرادات اين مصوبات با سياست‌هاي کلي نظام که هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت به مصوبات گرفته بود.

اشاره شوراي نگهبان به نظر مجمع تشخيص، البته به گروه 15نفره‌اي از اين مجمع، بحث‌هاي حقوقي دامنه‌داري در پي داشت. چند روزي زمان لازم بود تا ابعاد اين پديده نوظهور آشکار شود؛ يکي از اين وجوه ناشناخته اين بود که اين پديده اصلا نوظهور نيست و زمان قابل‌توجهي است که شوراي نگهبان بدون ارجاع به اين هيئت ايرادات آنها را نيز جزء ايرادات خود به مجلس ارسال مي‌کرده است. باوجوداين مسئله زماني پيچيده‌تر شد که مجلس درباره دو مصوبه پيش‌گفته توانست ايرادت شوراي نگهبان را برطرف کند اما اين شورا به‌خاطر آن چيزي که «برطرف‌نشدن ايرادت مجمع» خوانده بود، اين مصوبات را به مجلس بازگرداند تا علي لاريجاني مجبور شود آنها را به صحن مجمع تشخيص ارسال کند.

همان‌طورکه بالاتر به آن اشاره شد، مدافعان کارکرد نظارتي مجمع به بند دو اصل 110 قانون اساسي اشاره مي‌کنند. بند دوم اصل 110 قانون اساسي که به اصل وظايف و اختيارات رهبر شناخته مي‌شود، از اين قرار است: «‌نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام.»

ربط اين بند به مجمع تشخيص مصلحت را علي احمدي، جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در يك برنامه تلويزيوني اين‌گونه توضيح داد: «در ابتدا بايد موضوع مصلحت و نظارت را از يکديگر تفکيک کنيم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسي است و در‌صورتي‌که مجلس شوراي اسلامي نظر شوراي نگهبان را با تأكيد بر مصلحت تأمين نکند، موضوع اختلافي به مجمع ارسال مي‌شود. بر مبناي حکم جديد معظم‌له به اعضاي مجمع، وظايف نظارتي مجمع به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع به انتخاب خود آنان منتقل و اختيارات مجمع در مقررات نظارت به اين جمع محول شد. اين جمع که هيئت عالي نظارت ناميده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظيفه انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي را برعهده دارد.»

هرچند اين نهاد تازه منتقداني جدي نيز دارد؛ علي مطهري يکي از آنهاست که در چند يادداشت متوالي به اين رويه انتقاد کرد. انتقاد اصلي او در عنوان يادداشتش هويدا بود؛ «ما دو شوراي نگهبان نداريم». به‌نظر مي‌رسد هنوز بسياري زير بار اين نهاد نظارتي جديد نرفته‌اند و سعي مي‌کنند مانع از به‌وجودآمدن شوراي نگهبان دوم شوند. با اين وجود، حتي اگر مدافعان کارکرد نظارتي «شوراي عالي نظارت» موفق شوند نگاه خود را پيروز اين مناقشه کنند، بايد به سؤالات بي‌پاسخ زيادي جواب دهند؛ يکي مدت زماني است که اين نهاد مي‌تواند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند. علي لاريجاني در نامه خود به احمد جنتي مدت زمان درنظر گرفته‌شده در قانون اساسي براي شوراي نگهبان را به «شوراي عالي نظارت» تسري داده اما به‌نظر مي‌رسد شوراي نگهبان و «شوراي عالي نظارت» زير بار اين موضوع نروند و همان‌طور که کدخدايي گفت، در آيين‌نامه داخلي خود براي اين موضوع تعيين تکليف کنند.

حاشيه یک متن

نهضت توابین یا نهضت پشیمان نیستم

همان‌طور که مشخص شده است FATF حاشيه‌اي دارد به بزرگي متن. مجتبي ذوالنور، نماينده تندرو و عضو کميسيون امنيت ملي در محفل عزاداري امام هشتم(ع) و رسول مکرم(ص) در مسجد امام رضا(ع) پرديسان قم، گفت: «يک نهضت توابين در مجلس به راه افتاده است و عده‌اي از نمايندگاني که به CFT رأي داده‌اند، بر اثر اعتراضات مردمي پشيمان شده بودند و مايل بودند اين مصوبه در شوراي نگهبان رد شود که شد اما مشکل اصلي اينجاست که اگر اين لايحه نيز به سرنوشت دو لايحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي منجر شود و بدون بازبيني در صحن مجلس، مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود- که محتمل است چنين شود- عملا جلوي پس‌گيري رأي اين نمايندگان پشيمان را خواهد گرفت». مخالفان چهار لايحه مربوط به FATF هر چه داشتند به کار بستند تا مانع از رأي‌آوردن اين لوايح در مجلس شوند. فراکسيون «ولايي» کارگزار اين جبهه در مجلس بود و دو فراکسيون اميد و مستقلين نيز روبه‌روي آنها. به اين ترتيب سه لايحه اول در مجلس با رأي قابل توجهي تصويب شدند اما در لايحه آخر (CFT) طرف مقابل هرچه داشت بسيج کرد: از حضور خياباني و بيانيه تا پيامک‌هاي عجيب و غريب مشهدي به نمايندگان موافق. با وجود انتظار بسياري از تحليلگران به‌نظر مي‌رسد اين هجمه‌ها تا حدودي کارگر افتاد و رأي‌هاي موافق CFT در قياس با سه لايحه پيشين کاهش چشمگيري داشت. حالا ذوالنور ادعا مي‌کند که در مجلس «نهضت توابين» نيز به ‌راه افتاده. اتکا به حرف‌هاي ذوالنور البته کار راحتي نيست، او با هم‌فکرهاي خود چون کريمي‌قدوسي در تکذيب‌شدن رقابت مي‌کند. در هر صورت علي‌رضا رحيمي نماينده تهران در پاسخ به‌گفته اين نماينده تندرو در حساب توييتري خود نوشت: «يک نماينده مدعي شده نهضت توابين بين نمايندگان موافق CFT در مجلس راه افتاده!! اگر بنابه راه‌اندازي نهضت در مجلس باشد نهضت پشيمان_نيستم وجه مشترک موافقان و مخالفان CFT و FATF خواهد بود. سال‌هاست گروهي همچنان در نهضت مانده‌اند درحالي‌که نهضتي‌ها به دانشگاه رسيده‌اند!!». علي‌رضا رحيمي البته مجبور شد به خطبه‌هاي نمازجمعه اين هفته تهران نيز واکنش نشان دهد. حجت‌الاسلام کاظم صديقي در بخشي از خطبه‌هاي اين هفته تهران گفت:FATF »و امثال آن ادامه کاپيتولاسيون است». اين جانباز جنگ باز هم از حساب توييتري خود براي اظهارنظر استفاده کرد و نوشت: «در عصر جديد، بحران‌تراشي و به سوي جنگ‌ بردن کشور و مسلط‌کردن بيگانگان افسارگسيخته، کاپيتولاسيون‌سازي براي ايران است. بي‌ترديد الحاق به CFT يا FATF بخشي از ديپلماسي مهار و مديريت وضعيت جاري است. مجلس نيز نسبت به وضعيت جاري نگران و هوشيار است.»