شعار سال: استيضاح در اصل ابزاري است در دست مجلس براي اعمال نظرات بر دولت. دو روز پيش خبري با عنوان «استيضاح رئيس مجلس» روي خبرگزاري‌ها قرار گرفت و در فضاي مجازي دست‌به‌دست شد؛ عنواني که هرچند جذاب به‌ نظر مي‌رسيد، اما دقيق نبود. آنچه استيضاح خوانده شد، «طرح سؤال از رئيس مجلس» بود. به‌هرتقدير اين موضوع تا شب دوام نياورد. در ابتدا 27 نماينده پاي اين طرح را امضا کرده‌ بودند که برخي از آنها تنها چندساعت بعد از نظر خود برگشتند. اگر اين سؤال مراحل لازم را طي مي‌کرد، اين اولين‌بار بود که نمايندگان مجلس از اين حق خود- يعني سؤال از رئيس مجلس- استفاده مي‌کردند.
‌‌

حسن نوروزي: براي تذکر نامه را امضا کردم، نه استيضاح
شب همان روزي که اين موضوع مطرح شده بود؛ يعني سه‌شنبه بود که مهدي کيايي، مديرکل فرهنگي و روابط‌عمومي مجلس، در حساب توييتري خود نوشت: «آقايان سليمي، اعزازي، نوري، پوربافراني، کعبي، بدري، قاضي‌زاده، لارگاني و چند نماينده ديگر که اسمشان ذيل نامه موسوم به استيضاح رئيس مجلس آمده، کتبا اعلام کردند چنين درخواستي نداشته‌اند. اعمال ماده 24 منتفي است، اما استقبال چند رسانه اصولگرا از موضوع، جالب‌توجه است. واقعا دوستان دنبال چه‌ هستند؟» حسن نوروزي، يکي ديگر از امضاکنندگان نامه، نيز که نام خود را از زير اين طرح برداشته بود، فردای آن روز چهارشنبه توضيح جالبي داد؛ «ما درخصوص تذکر به رئيس که نبايد خودتان را تضعيف کنيد آن نامه را امضا کرديم، نه به‌خاطر استيضاح». نماينده رباط‌کريم و سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس: «آنچه ما امضا کرديم طرح استيضاح نبود، بلکه نامه‌اي بود با محتواي اينکه چرا لايحه پالرمو بعد از تصويب مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص ارسال شده است... ما به قانون‌گذاري مجمع تشخيص به اين نحو که نظارت بر نمايندگان داشته باشد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي را نظارت بر قانون‌گذاري بداند، مخالفيم و اين ديدگاه را غلط مي‌دانيم. با اين نامه مي‌خواستيم به رئيس مجلس بگوييم اين کار تضعيف مجلس و تضعيف شخص آقاي لاريجاني است... هدف ما از امضاي آن نامه، ماده ۲۴ آيين‌نامه داخلي مجلس نبوده و زماني که متوجه شديم منظور ماده ۲۴ آيين‌نامه داخلي مجلس است، امضايمان را پس گرفتيم. هدف اين بود که به رئيس مجلس کمک کنيم. ما نمي‌خواستيم مجلس و رئيس مجلس در مقابل مسائلي که گاهي در مجمع تشخيص مطرح مي‌شود، تضعيف شود... ما در آن نامه بحثي در مورد ماده ۲۴ آيين‌نامه داخلي مجلس نداشتيم. بحث ما اين است که چرا پالرمو را که مجلس و شوراي نگهبان تصويب کردند به مجمع ارسال شد. زماني‌ که قانوني را مجلس و شوراي نگهبان تصويب کردند ديگر کار تمام است و نبايد به مجمع ارسال شود». نکته جالب آنکه موضع حسن نوروزي کاملا با مبدع طرح سؤال از رئيس مجلس؛ يعني حاجي‌دليگاني متفاوت است. شايد حاجي‌دليگاني تابه‌حال تنها نماينده‌اي بوده که از نظارت مجمع بر مصوبات مجلس دفاع کرده است. بنابر صحبت‌هاي نوروزي، او به‌دنبال تقويت جايگاه مجلس در مقابل رويه جديد نظارت مجمع بر مصوبات مجلس است و به‌اين‌ترتيب او نامه‌اي را امضا کرده بود که اگر دقيقا عکس اين هدف نبوده باشد، حداقل ارتباطي با آن نداشته.
‌‌

قطع‌ووصل‌شدن سؤال از رئيس مجلس
حوالي 10 صبح ديروز بود که حسينعلي حاجي‌دليگاني به «فارس» خبر داد که دوباره موفق شده حدنصاب لازم براي سؤال از رئيس مجلس يا به تعبير خود او استيضاح علي لاريجاني را دوباره به ‌دست بياورد. او گفت: «امضاهاي استيضاح رئيس مجلس که شب گذشته با پس‌گرفتن امضا از سوي چند نفر از نمايندگان از حدنصاب افتاده بود، مجددا با امضاي تعداد ديگري از نمايندگان به حدنصاب رسيد». نماينده مردم شاهين‌شهر ادامه داد: «بر اساس روال قانوني، ابتدا اقدام رئيس مجلس در ارسال لوايح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي به مجمع تشخيص نظام بدون بررسي اين لوايح در مجلس با حضور اعضاي کميسيون آيين‌نامه داخلي و رؤساي کميسيون‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و چنانچه اين اقدام خلاف قانون تلقي شود، موضوع در جلسه غيرعلني مورد بحث قرار مي‌گيرد.» او در انتها نام نمايندگان جديدي را که پاي اين ‌کار آمده بودند اعلام کرد: «محمد‌رضا ملکشاهي‌راد، هدايت‌الله خادمي، فردين فرمند و جبار کوچکي‌نژاد.»
اما دوباره به نصف روز نرسيده بود که يکي از اعضاي هيئت‌رئيسه مجلس خبر از ريختن امضاها به 21 امضا داد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد گفت: «براساس ماده ۲۴ آيين‌نامه اگر ۲۵ نفر از نمايندگان نسبت به عملکرد رئيس يا اعضاي هيئت‌رئيسه معترض باشند، مي‌توانند موارد را بنويسند و به کميسيون تدوين آيين‌نامه بدهند... کميسيون وظيفه دارد در سه روز هيئت رسيدگي را شکل دهد، اين هيئت متشکل از رؤساي کميسيون‌هاي تخصصي و اعضاي کميسيون تدوين آيين‌نامه است که ۱۰ روز فرصت دارند به اين اعتراض کنند و با حداقل ۱۵ نفر و حضور حداقل سه نفر از متقاضيان تشکيل جلسه دهند. اگر هيئت عدم صلاحيت فرد را تصويب کرد که فرد نمي‌تواند عضو هيئت‌رئيسه يا رئيس باشد، اين موضوع در جلسه غيرعلني بحث مي‌شود و موارد گفته مي‌شود و متقاضيان صحبت مي‌کنند، کميسيون هم گزارش مي‌دهد و در اولين جلسه علني هم بدون بحث، درباره صلاحيت فرد رأي‌گيري مي‌شود... اگر نظر مجلس بر عدم صلاحيت رئيس يا عضو هيئت‌رئيسه باشد، فرد از جايگاه خود در هيئت‌رئيسه مستعفي خواهد بود و او حق کانديداشدن براي آن مسئوليت را ندارد، اما نمايندگي او سلب نمي‌شود.»
اين عضو کميسيون تدوين آيين‌نامه همچنين يادآور شد: «درباره آقاي لاريجاني تعداد بيش از ۲۵ نفر از نمايندگان شکايت از ايشان را امضا کردند که به کميسيون آيين‌نامه تحويل داده شد، البته بعد از مدتي عده‌اي امضاي خود را پس گرفتند و از نصاب افتاد، اما مجددا عده‌اي امضا کردند و به نصاب رسيد. باز هم تعدادي امضاي خود را پس گرفتند و طبق آخرين اطلاعات درحال‌حاضر ۲۱ نفر بر امضاي خود باقي مانده‌‌اند، بنابراين اعتراض به عملکرد آقاي لاريجاني فعلا منتفي است، مگر اينکه مجددا امضا جمع‌آوري شود.»
‌‌

بي‌سابقه‌بودن طرح سؤال از رياست مجلس
روز گذشته عليرضا رحيمي، عضو ديگر هيئت‌رئيسه نيز توضيح داد که در تاريخ جمهوري اسلامي تا‌به‌حال هيچ مجلسي طرح سؤال از هيئت‌رئيسه را پيش نبرده بود، اما سؤال از اعضاي ديگر هيئت‌رئيسه اتفاقي بود که در همين مجلس رخ داد. داستان اين ماجرا از زبان رحيمي از اين قرار است: «تاکنون طرح شکايت عليه رئيس مجلس در اين زمينه سابقه نداشته، ولي براي اعضاي هيئت‌رئيسه در مجلس دهم، سال گذشته اين تجربه اتفاق افتاد و عليه سه عضو هيئت‌رئيسه به‌دلیل ديدار با آقاي خاتمي شکايت شد که از ۱۹ نفر حاضر سه رأي آورد.»
‌‌

علي ‌لاريجاني در ميانه
علي لاريجاني چهره‌اي است که با چرخش‌هاي شديد و پي‌درپي سياست ايران اکنون در جايگاه «اصولگراي ميانه‌رو» خوش نشسته‌ است. در مجلسي که سه فراکسيون اقليت دارد، علي لاريجاني در ميانه است. اسم او در تحليل‌ها، مورد اشاره است. هرجا خبرنگاران به نزديکانش دست مي‌يابند، سؤال مشخص است: «آيا آقاي لاريجاني برنامه‌اي براي رياست‌جمهوري 1400 دارند؟». ديروز کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در حياط دولت بود که نمايندگان در کنار پرس‌وجو از دولتيان، او را هم دوره کردند. جلالي دليل حضورش را ديدار با واعظي عنوان کرد. او از ياران نزديک رئيس مجلس است و به اين ترتيب بايد به درباره برنامه لاريجاني در آينده نيز به خبرنگاران توضيح مي‌داد. جلالي درباره کانديداشدن لاريجاني در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: «نمي‌دانم چون نه هيچ صحبتي دراين‌باره شده و نه تصميمي گرفته شده، ايشان در اين روزها مشغول اداره مجلس هستند، من هم در‌اين‌باره نظر شخصي ندارم، بايد ببينيم که شرايط کشور چگونه پيش مي‌رود.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 8 آذر 97، شماره: 3303