بازی دوسرباخت قیمت خودرو

سرکوب دستوری قیمت خودرو در سال‌های اخیر باعث شده فنر قیمت‌ها فشرده شده و در آستانه رهاسازی باشد. حالا دولت در آستانه انتخاب مهمی قرار دارد؛ حفظ قیمت‌ها و ضربه سنگین به صنعتگران یا افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها.

شعار سال: صنعت خودروسازی کشور این روزها در انتظار اعلام قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار است. کمتر از یک‌ماه پیش و به‌دنبال بازگشت‌ تحریم‌ها که موجب کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو در بازار شد، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، به پیشنهاد محمد شریعتمداری (وزیر صمت سابق) شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو منع و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را جایگزین این شورا کرد تا بر این اساس قیمت خودروهای داخلی توسط این دو ارگان تعیین شود. نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی کشور طی چهارسال گذشته نشان می‌دهد این صنعت روزبه‌روز به سمت انحطاط و ورشکستگی گام برداشته و خودروسازان هر سال بیشتر از سال گذشته با مشکلات موجود در این صنعت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تا پیش از واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت، شورای رقابت هر سال قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را به‌صورت دستوری اعلام می‌کرد. این اقدام شورای رقابت همواره با اعتراض و نارضایتی خودروسازان مواجه بود، چراکه شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب ایجاد اختلاف قیمت در حاشیه بازار می‌شد. از سوی دیگر خودروسازان بر این نکته تاکید داشتند که قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی هر سال درصد قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و این امر موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود. این در حالی است که شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را به‌صورت دستوری اعلام می‌کرد.

افزایش 7.1 درصدی قیمت خودرو در سال 97

براساس آمار موجود، میزان تولیدات خودروسازان در سال 95 نسبت به سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشت. همچنین در سال 96 میزان تولیدات خودروسازان نسبت به سال 95، ۱۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شورای رقابت میزان افزایش قیمت خودرو در دو سال 95 و 96 را 2.5 درصد و برای سال 97 را 7.1 درصد تعیین کرد. به‌عبارت دیگر خودروهای داخلی طی سه‌سال رقمی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند درصورتی که قیمت تمام مواد اولیه تولید خودرو ۷۰ تا بیش از 200 درصد افزایش داشته است.

قیمت‌گذاری با پنج درصد زیر قیمت‌های بازار

بلاتکلیفی خودروسازان برای قیمت‌گذاری خودرو همچنان ادامه دارد و حل این مشکل منوط به اعلام قیمت تعیین‌شده خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار است. گفته می‌شود سازمان حمایت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و آن را برای بررسی و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده، اما به‌دلیل تغییر و تحولات مدیریتی که در وزارت صمت رخ داد، ابلاغ قیمت‌های جدید اندکی به تاخیر افتاده است. از سوی دیگر شنیده شده ظاهرا قیمت‌گذاری اولیه سازمان حمایت به خواست خودروسازان بسیار نزدیک بوده است. با وجود این رضا رحمانی، وزیر صمت قیمت‌های جدید را نپذیرفته و بار دیگر درخواست بررسی مجدد را داده است. او دلیل مخالفت خود را چنین عنوان کرده که قیمت‌گذاری با پنج درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار قابل تایید نیست.

روحانی مخالف است یا موافق؟

در این میان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از قول مسئولان وزارت صنعت اعلام کرد رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است. او در تحلیل مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: «با توجه به شرایطی که بر خودروسازان حاکم شده درصورت عدم افزایش قیمت، قیمت حاشیه‌ای به‌صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند در حالی که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.» صحبت‌های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درمورد مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو با واکنش سریع وزیر صمت مواجه شد.

رضا رحمانی اعلام کرد رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته و سازمان حمایت در حال کارشناسی قیمت‌ خودرو است.

وی همچنین وعده داد قیمت آن‌دسته از خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری‌ جدید می‌شوند به‌زودی نهایی می‌شود و به‌طور قطع با «افزایش معقولی» تصویب خواهد شد. البته اظهارات رحمانی در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا شریعتمداری، وزیر صنعت پیشین در آخرین روزهای وزارت خود از خاتمه فعالیت کارشناسی این سازمان در قیمت‌گذاری خودرو و ارسال آن به ستاد تنظیم بازار خبر داده بود!

رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندی‌پیش در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد سازمان حمایت براساس تحلیل خود از وضعیت صنعت خودروسازی، ‌رشد ۲۷ درصدی قیمت را مناسب دانسته است. این در حالی است که خودروسازان به‌شدت با این درصد مخالف هستند. آنها معتقدند آنالیز قیمت‌ها نشان می‌دهد قیمت مواد اولیه طی چند وقت اخیر بیش از صددرصد افزایش یافته است. از این‌رو افزایش ۲۷ درصدی نمی‌تواند از مشکلات و زیان‌دهی فعالان این صنعت کم کند. وی تاکید کرد مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست، به شرطی که ارزیابی و آنالیز درست قیمت مواد اولیه و درصد آن در تولید خودرو برای قیمت‌گذاری لحاظ شود. در این راستا وزارت صمت باید به‌صورت دقیق فهرست قیمت‌ها را استخراج کند تا همه بدانند که مواد اولیه چند درصد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

تعطیلی بیش از 100 خودروسازی

براساس اعلام انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، ‌خودروسازان امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰ درصد بوده است. از سوی دیگر و به‌دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها و بحرانی‌شدن وضعیت کارخانه‌های قطعه‌سازی نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، تا جایی که طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده و ۲۰۰ هزار نفر از قطعه‌سازان بیکار شده‌اند. خودروسازان نیز تنها در شش ماه نخست سال جاری پنج‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند و به‌جای آنها دلالان بازار از حاشیه بازاری که به وجود آمد، سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی بردند.

اما به‌واقع چرا صنعت خودروسازی کشور که به‌نظر می‌رسید روزبه‌روز در حال پیشرفت و توسعه است، به چنین وضعیتی دچار شده و خبرهای ناخوشایندی از تعطیلی خطوط تولید کارخانه‌های خودروسازی به گوش می‌رسد. بدیهی است این اتفاق ماحصل یک دوره کوتاه‌مدت مثلا یک‌ساله نیست؛ درواقع قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نقطه سرآغاز زیان‌دهی خودروسازان بود. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های 90 تا 96 که شورای رقابت هرساله میزان افزایش قیمت خودرو را 10 درصد تعیین کرده بود و بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز و قیمت قطعات خودرو، خودروسازان را مکلف به عرضه تولیدات خود با قیمت تعیین‌شده کرد، علاوه‌بر نارضایتی خودروسازان از قیمت‌های اعلام‌شده، توان مالی آنها را کاهش داد و خودروسازان را متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی کرد.

سرکوب قیمت یا حفظ شأن اجتماعی؟

اگرچه تصور عمومی از وضعیت صنعت خودرو بر این است که دولت از صنعت خودروسازی حمایت می‌کند و مانع افزایش قیمت خودرو می‌شود، اما واقعیت امر خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. نگاهی به کشورهای پیشرفته در صنعت خودروسازی نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در هیچ‌کدام از این کشورها اجرا نمی‌شود، چراکه این روش تنها موجب سرکوب قیمت خودرو خواهد شد؛ درست همانند اتفاقی که در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است. متاسفانه صنعت خودروسازی ایران یکی از صنایع سیاست‌زده کشور است و دولت بیش از آنکه پایبند به آموزه‌های اقتصادی برای حمایت از صنعت خودروسازی باشد، کوشیده تا وجه اجتماعی خود را در جامعه حفظ کند تا در افکارعمومی، دولتی حمایتگر و حامی صنعت نشان داده شود. درواقع دولت با یک رفتار خاص وانمود می‌کند همه بخش‌های اقتصادی کشور را زیرنظر دارد و اجازه افزایش قیمت و احجاف در حق مردم را نمی‌دهد. براساس ساده‌ترین مولفه‌های اقتصادی، قیمت بازار براساس عرضه‌و تقاضا تعیین می‌شود و دخالت دولت در نرخ‌گذاری تنها موجب سرکوب قیمت‌ها خواهد شد. مضاف بر اینکه چنین سیاستی زمینه تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت محصولات و ارائه بهینه خدمات پس از فروش را از بین می‌برد. اما آیا دولت به‌واقع از وضعیت صنعت خودرو و مشکلات خودروسازان بی‌خبر است؟ آیا دولت نمی‌داند تحریم‌ها، افزایش نرخ‌ ارز، سفته‌بازی و هزاران مشکل دیگر موجب شده خودروسازان محصولات خود را با ضرر و زیان تولید‌ کنند؟

روشن و واضح است که دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کشور به‌خوبی از شرایط کنونی صنعت خودروسازی آگاه است اما حفظ وجهه اجتماعی خود را بر جلوگیری از خسارت‌‌های وارده به این صنعت ارجح می‌داند. این رفتار دولت مصداق بارزی از بی‌تدبیری و عدم اعتقاد دولتمردان به مولفه‌های اقتصادی است. مدیریت اقتصاد کشور به شیوه دستوری و تکلیفی از نگاه هیچ کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی قابل‌قبول نیست و هیچ‌گاه تبعات مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است، لذا کوچک‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد دستوری را به‌سادگی متلاشی کرده و صنعت کشور را به زمین بزند.