وی افزود: باید شرایطی ایجاد کرد تا با ارائه تسهیلات لازم افرادی که صلاحیت مالی و کاری دارند بتوانند با ایجاد کارخانجات خودروسازی و تبدیل آن به قطب‌های تولید این صنعت در کشور و افزایش آنها ضمن حضور مؤثر این افراد در گود اقتصاد خودرو منجر به بالا رفتن تولید ناخالص ملی شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا در حالی به مردم خودرو آن هم با کیفیت پایین تحویل می‌دهند که باید چندین ماه و حتی یک سال قبل به حساب آنها، پول را واریز کرده و سپس با قیمتی که اصلاً واقعی نیست خودروی خود را که به هیچ وجه امکانات لازم را نداشته و به‌روز نیست تحویل گیرند.

قمی خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات خودرو می‌تواند باعث رشد و شکوفایی صنعت خودرو در ایران و بالا رفتن رقابت در این بخش شود. همچنین می‌تواند با شراکت با دیگر کشورها و حتی تشکیل کنسرسیوم چندجانبه و خارجی کار مشترکی انجام داد تا کیفیت خودرو بالا رود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: کارخانجات خودروسازی ایرانی در حال حاضر یکه‌تاز بازار هستند و هر طور بخواهند در زمینه قیمت و کیفیت با مشتری رفتار می‌کنند چرا که خیالشان راحت است که رقیبی برای آنها وجود ندارد.

قمی گفت: برخی کارخانجاتی که برای شرکـت‌های ایران خودرو و سایپا قطعه می‌سازند دچار مشکلات مالی زیادی شده‌اند که برای مثال یک کارخانه تولید قطعه در پاکدشت در حالیکه ۱۲۰۰ کارگر دارد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از ایران‌خودرو طلب دارد. این در حالی است که ریخت و پاش این شرکت و حتی شرکت سایپا اگر کاهش پیدا کند و سومدیریتی در آنجا وجود نداشته باشد به راحتی می‌توان مشکل بدهی به قطعه‌سازان را برطرف کرد.

وی گفت:‌ متأسفانه شرکت‌های خودروسازی به بهانه بالا رفتن قیمت دلار و تورم به تولید کشور و مردم ضربه می‌زنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان غش کردن به سمت خودروسازان و یا دلالان نیست بلکه باید عدالت را رعایت کنند. ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید بر جزئیات اتفاقات ایران خودرو و سایپا اشراف داشته و مانع از سواستفاده‌های مالی، رانت، ریخت و پاش و حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی شود. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت بر خودروسازی را افزایش داده و بداند انتقادات مردم به قیمت‌های خودرو منطقی است.

قمی گفت: وقتی قیمت خودرو مشخص است افزایش کاذب این قیمت در بازار توسط دلالان قابل بررسی بوده و با شرایط کشور هم‌خوانی ندارد. لذا با افزایش نظارت‌ها باید کاری کرد که قیمت‌ها براساس دلالان و سودجویی آنها افزایش پیدا نکند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: به نظر می‌رسد که شرکت‌های خودروسازی فعلی به شرکت‌های جدیدالاحداث اجازه بروز و ظهور و فعالیت نمی‌دهند در حالیکه اگر فضای کسب و کار این صنعت مطلوب باشد مردم قدرت انتخاب خودرو براساس کیفیت و قیمت را داشته باشند می‌توان به گسترش این صنعت در ایران امیدوار بوده تا حتی صف‌های خرید خودرو شکل نگیرد.

وی گفت: قطعه‌سازان کارهای خود را انجام می‌دهند در حالیکه شرکت‌های بالادستی آنها یعنی ایران‌خودرو و سایپا طلب آنها را نداده و موجب بروز التهاب در بازار می‌شوند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: به وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل اهمال در زمینه کنترل بازار خودرو و افزایش قیمت آن و دلال‌بازی اخطار می‌دهم و نباید هزینه سومدیریت در شرکت‌های خودروسازی بر گردن مردم افتاده و از جیب مردم پرداخت شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 6 آذر 1397 ، کدخبر: 13970905001125 ، www.farsnews.com‏