شعار سال: بخشنامه رعایت سقف تراکنش‌ها یکی از بخشنامه‌های مهمی است که طی هفته‌های گذشته از طرف رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. بانک مرکزی در این بخشنامه‌ خواستار پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل‌های پنج‌بندی در زمینه نظام‌های پرداخت شده است. یکی از مهم‌ترین بندهای این بخشنامه این است که سقف عمومی تراکنش خرید کارتی برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰ میلیون تومان است؛ البته این سقف تراکنش، مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود. تا قبل از این بخشنامه، افراد با یک کارت بانکی می‌توانستند چندین بار در یک روز تراکنش ۵۰ میلیون تومانی انجام دهند. این امر باعث شده بود دلال‌های خارج از کشور، به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان بانک‌های داخلی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود، اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا کنند و بازار را متلاطم سازند. این اقدام بانک مرکزی موجب کاهش هیجانات بازار شده و از طرف دیگر مانعی برای دلالان ارز در داخل و خارج کشور ایجاد می‌کند. ابلاغ این بخشنامه و اجرای آن باعث محدود شدن افرادی می‌شود که روزانه با استفاده از کارت بانکی حتی 30 تا 40 مرتبه تراکنش 50 میلیون تومانی انجام می‌دادند. پس از اجرای این بخشنامه، دلال‌های ارزی برای انجام تراکنش‌های خود از طریق دستگاه‌های پوز، دچار مشکل شده و کاهش فشار تقاضا، موجب شده است اندکی از تلاطم بازار ارزی کاسته شود و در نتیجه نرخ ارز کاهش پیدا کند.

لزوم اتصال حساب‌های بانکی به شماره ملی

پس از آن، دلالان سعی کردند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف و اخذ کارت‌های متعدد به اقدام گذشته خود ادامه داده و با هر یک از کارت‌های بانکی، روزانه ۵۰ میلیون تومان تراکنش انجام دهند. پس از این اقدام، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال شماره حساب‌های بانکی به شماره ملی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: طرحی در حال پیاده‌سازی است که بر اساس آن هر شماره ملی روزانه می‌تواند ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت بانکی تراکنش انجام دهد. این اقدام بانک مرکزی، گام ابتدایی در راستای ساماندهی تراکنش‌های بانکی و کنترل بازارهای غیرمولد به حساب می‌آید و شروعی برای ایجاد شفافیت جریان مالی در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر یکی از علت‌های اصلی تلاطم در بازارهای غیرمولدی مانند ارز و سکه این است که سفته‌بازان با انتقال سریع و بدون محدودیت پول، باعث اخلال در بازار شده و فشار تقاضای ایجاد شده از جانب آن‌ها موجب افزایش بی‌سابقه قیمت می‌شود. عواملی نظیر سرعت بالا و انتقال پول بدون محدودیت در این بازارها نیز باعث شده است سفته‌بازان به راحتی با نقل و انتقال پول در حجم بالا و به صورت آنی، موجب بی‌ثباتی اقتصاد شوند. وضعیت امروز اقتصاد ایران به نحوی است که افزایش بی‌سابقه نقدینگی در کنار عواملی مانند عدم شفافیت تراکنش‌ها، این خطر را ایجاد کرده است که اگر تراکنش‎‌ها ساماندهی نشود، بازار دوباره متلاطم خواهد شد. در همین فضای غیرشفاف است که افرادی با جابه‌جایی پول‌های کلان بازارها را به هم می‌ریزند و افرادی نظیر سلطان سکه به وجود خواهند آمد که با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف بانکی، با انتقال حجم بالای پول، معاملات زیادی انجام می‌دهند و موجب بی‌ثباتی در بازار می‌شوند. بانک مرکزی مسیر مهمی در پیش گرفته است که می‌تواند با تجمیع حساب‌ها و ملزم کردن اشخاص به رعایت سقف تراکنش‌ها، اقتدار لازم را به بانک مرکزی برگرداند.

بانک‌ها روزنه نشت پول‌های کثیف به اقتصاد ایران را ببندند

در این میان شاید گروهی که بیش‌ترین رضایت را از انجام اقدامات بانک مرکزی داشته، بخش شفاف اقتصاد ایران است که همیشه خود را قربانی رانت و فساد می‌داند. آن‌ها معتقدند که گام‌های برداشته شده از سوی بانک مرکزی اگرچه خوب است، ولی به‌طور قطع کافی نیست و باید این روند برای بستن تمامی منفذهای تطهیر پول‌های کثیف بسته شود؛ به‌ویژه این‌که عده‌ای با گردش چندین و چند باره پول‌های کثیف، در نهایت آن را در سیستم بانکی تطهیر کرده و پس از مدتی از گردونه همین نظام بانکی هم خارج می‌کنند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،می‌گوید: مشکلی که اکنون در قالب پولشویی در اقتصاد ایران وجود دارد، مرتبط با تراکنش‌های مالی در کشور است که کنترلی بر روی آن وجود ندارد؛ پس هر چقدر که این تراکنش‌ها کنترل ‌شود و مشخص باشد که چه فردی پرداخت‌کننده، چه فردی دریافت‌کننده و بابت چه مواردی دریافت و پرداخت صورت گرفته است، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که از پولشویی می‌توان جلوگیری کرد، پس هر اقدامی که در این راستا انجام شود، به‌طور قطع مناسب است و بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز این روال را پیگیری می‌کند. وی می‌افزاید: باید تمامی تراکنش‌ها در هر سطحی را در نظام بانکی پیگیری و مسیر آن را مشخص کرد؛ به این معنا که سقفی قرار داده شود که تراکنش بالاتر از آن سقف، به راحتی امکان‌پذیر نباشد، بلکه باید از یک کانال مشخص پیگیری شود. خوانساری معتقد است که محدودیت در سقف تراکنش‌ کارت‌های بانکی می‌تواند موثر باشد، اما باید در عمل دید که آیا قابل دور زدن نیست؛ پس بانک‌ها باید بطور کامل کنترل‌های لازم را انجام دهند و روزنه‌ها را ببندند.

سپرده‌های بانکی نباید محلی برای تطهیر پول باشد

عباس آرگون، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، نیزمی‌گوید: اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی می‌تواند موثر باشد؛ ضمن این‌که هر چقدر بتوان اقتصاد ایران را با سیستم کنترل کرد، به‌طور قطع می‌توان راه پولشویی را هم بست؛ البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که هر بخشنامه یا دستورالعملی با عنوان مبارزه با پولشویی، باید شرایط و اقتضائات این روزهای ایران باشد؛ نمونه آن هم قانون چک است که اکنون اصلاح شده، اما برخی موارد مانند داشتن یک چک برگشتی، کل سیستم اقتصادی فعالان اقتصادی را قفل می‌کند که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. وی افزود: مجموعه سیاست‌های مبارزه با پولشویی باید با یک شیب معقول اجرایی و عملیاتی شود و ماندگاری داشته باشد، در غیر این صورت اعلام یک سیاست به تنهایی جواب نمی‌دهد و باید نظارت کافی بر حسن اجرای آن صورت گیرد؛ این در حالی است که سیستم بانکی نیز باید دقت کامل را در رصد تراکنش‌های بانکی و مبدأ و مقصد پول داشته باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 21 آذر 97، شماره: 59061