پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۶۶۳۷
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۸
مهم‌ترین و تقریباً تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان است. نرخ تضمینی خرید گندم در سال‌های اخیر کشاورزان را کمی دلخور و نگران کرده است؛ زیرا دولت در چند سال اخیر، به‌جای تشویق کشاورزان نسبت به افزایش تولید گندم، هم نرخ خرید را متناسب با نرخ تورم اعلام نکرده و هم مطالبات آن‌ها را با بیش‌ترین تأخیر پرداخت کرده است.

شعارسال: مهم‌ترین و تقریباً تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان است. قانونی که تحقق آن طی سال‌های اخیر فراز و نشیب‌ها و چالش‌های زیادی را برای کشاورزان کشور به‌همراه داشت. در سال 83 دولت در حوزه گندم به خودکفایی رسید؛ اما این موضوع در سال‌های بعد رنگ باخت و در سال 91 به‌دلیل مشکلات ایجاد شده در حوزه گندم بیش از هفت‌میلیون تن گندم به کشور وارد شد. اما در سال‌های اخیر با تلاش کشاورزان دوباره به مرز خودکفایی رسیدیم؛ اما نرخ تضمینی خرید گندم در سال‌های اخیر کشاورزان را کمی دلخور و نگران کرده است؛ زیرا دولت در چند سال اخیر، به‌جای تشویق کشاورزان نسبت به افزایش تولید گندم، هم نرخ خرید را متناسب با نرخ تورم اعلام نکرده و هم مطالبات آن‌ها را با بیش‌ترین تأخیر پرداخت کرده است. مطالباتی که طبق تبصره ۳ قانون خرید تضمینی و بند «ب» ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه، در صورت بروز تأخیر در پرداخت آن، دولت باید به کشاورزان جریمه پرداخت می‌کرد. امسال نیز اعلام نرخ یک‌هزار و 600 تومانی با وجود افزایش هزینه‌ها نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند؛ به‌همین دلیل کارشناسان معتقدند این رقم بحث قاچاق و کاهش سطح زیرکشت گندم را درپی خواهد داشت.

نرخ خرید تضمینی گندم نباید کم‌تر از ۲ هزار تومان باشد

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس،  می‌گوید: گندم محصولی استراتژیک است که نباید قیمت تمام‌شده آن کم‌تر از دو هزار تومان شود؛ زیرا محقق شدن این ماجرا در واقع ظلم به کشاورز است. احمدعلی کیخا معتقد است که گندم باقیمت دوهزار تومان نیز قیمت مناسبی است؛ زیرا این محصول در کشورهای همسایه یعنی عراق و افغانستان تا دوهزار و 600 تومان در کیلو قیمت دارد. نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: متأسفانه نگاهی در میان دولتمردان وجود دارد و آن‌هم این است که آن‌ها فکر می‌کنند افزایش نرخ گندم بر روی سایر محصولات نیز اثر می‌گذارد، اگر این قیمت‌گذاری به‌درستی انجام نشود اتفاقی که می‌افتد این است که محصولات دیگری مانند جو جایگزین گندم می‌شوند و این مسأله سبب می‌شود که ما در تولید محصولی مانند گرم با مشکل روبه‌رو شویم. این اتفاق سال گذشته نیز رخ داد و بسیاری از کشاورزان زمین خود را تغییر کاربری دادند و به‌جای گندم جو فروختند. آن‌ها معتقدند این کار برایشان سود بیش‌تری دارد؛ زیرا مجبور نیستند آن را به دولت بفروشند و جو را با قیمت خوب به گاوداری‌ها فروختند. کیخا شرایط اقتصادی در کشور را کمی بحرانی می‌داند، اما با این‌حال اعتقاد دارد که نباید برای تعدیل این فشار تولیدکننده محصول کشاورزی تحت ظلم قرار گیرد. نماینده مردم زابل در ادامه تصریح می‌کند: ابتدا دولت قیمت یک‌هزار و470 تومان را به‌عنوان نرخ تضمینی گندم معرفی کرد؛ اما کمی بعد با اعتراض کشاورزان روبه‌رو شد و با عقب‌نشینی این قیمت را یک‌هزار و 600 اعلام کرد، اما این قیمت نیز قابل‌قبول کشاورز نیست و بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که قیمت تمام‌شده گندم برای خود کشاورز در حدود یک‌هزار و 800 تومان تمام می‌شود و اگر بخواهیم برای او سود حداقلی قائل باشیم باید قیمت هر کیلو گندم در حدود دو یا دو هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شود. کیخا در ادامه تأکید می‌کند: دولت باید طبق قانون قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های تمام‌شده تولید محاسبه کند

باید برای خرید گندم قیمت عادلانه در نظر گرفته شود

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدام برای تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی ضروری است؛ براین اساس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بررسی‌هایی را انجام داده و آن را در اختیار سایر نمایندگان قرار داده است. زارع به نامه‌ای که به ریاست مجلس ارسال شده است، اشاره کرد و ادامه داد: تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها، موضوعی بود که در این نامه به آن به‌طور مفصل اشاره شده بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی سه‌سال اخیر درباره تعیین قیمت گندم نشان می‌دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت‌های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود. وی تشریح کرد: قیمت اعلامی خرید تضمینی گندم به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره‌های آتی و افزایش واردات طی سال‌های آتی منجر خواهد شد و همه این‌ها بحث خودکفایی ما در حوزه گندم را زیرسوال می‌برد. زارع با اشاره به این‌که قیمت گندم باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود، گفت: با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید یک‌هزار و 930 تومان در نظر گرفته می‌شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که دولت درباره این قیمت باید تجدیدنظر کند، ادامه داد: افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح‌ شده توسط این کمیته است. وی با اشاره به این‌که طبق پیشنهادهای مطرح‌شده در این گزارش، درصورتی‌که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می‌شود، گفت: بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم یک‌هزار و 930 تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین شود تا این نرخ با هزینه‌های تولید همخوانی داشته و از قاچاق گندم نیز جلوگیری کند.

دولت با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم منطقی برخورد نکرده است

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، نیز در این باره عنوان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قرار است این هفته نرخ خرید تضمینی گندم به دوهزار تومان افزایش یابد. در سال‌های اخیر، دولت بنا بر قانون با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم به‌صورت منطقی برخورد نکرده که این امر واکنش‌های متعددی را به‌همراه داشته است. نماینده مردم دزفول که در کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در سال‌های اخیر خرید تضمینی گندم به نحوی بود که انگار دولت می‌خواهد بار مالی بخش‌های اقتصادی را بر دوش کشاورز بیندازد و این نوع قیمت‌گذاری به‌مثابه این است که دولت مالیات گزافی از کشاورزان بگیرد. دولت قیمت نرخ خرید تضمینی را یک‌هزار و 470 اعلام کرد، اما کمی بعد آن را به یک‌هزار و 600 تومان تغییر داد، اما این قیمت نیز نتوانست رضایت کشاورزان را جلب و جوابگوی هزینه‌های تولیدشان باشد، ازاین‌رو افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به دوهزار تومان یک ضرورت به‌شمار می‌رود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری حقوق کشاورزان دو ابزار در دست دارد. یکی ارجاع موضوع به قوه قضائیه مبنی‌بر قانون‌شکنی دولت در اجرای نرخ خرید تضمینی و دیگری استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است که هر دو را مورد بررسی قرار می‌دهد. پاپی‌زاده تصریح کرد: قرار است قیمت خرید تضمینی گندم به دوهزار تومان افزایش یابد و چنانچه این موضوع اجرایی نشود، نمایندگان موضوع استیضاح و پیگیری از قوه قضائیه را بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس در دستورکار خود قرار می‌دهند تا قوه قضائیه با خاطیان امر برخورد کند. وی به‌عنوان نماینده قشر عظیمی از کشاورزان می‌گوید: باید نرخ اجناس براساس نرخ تورم قیمت‌گذاری شود و قطعاً افزایش قیمت گندم نیز از این مقوله مستثنی نیست. باید این را گفت که در کنار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم باید ساختار خرید نیز اصلاح شود. باید مانند همه جای دنیا گندم بر اساس کیفیت کلاس‌بندی شود و بر این مبنا قیمت‌گذاری انجام شود. پاپی‌زاده با اشاره به این‌که در ایران همه گندم‌ها با یک قیمت خریداری می‌شود، تصریح کرد: این موضوع می‌تواند انگیزه را از کشاورزان و گندم‌کارانی که گندم مرغوب تولید می‌کنند بگیرد و حقشان به‌نوعی ضایع شود، ثانیاً انگیزه‌ای برای کشاورز وجود ندارد که ارتقای کیفیت بدهد. اگر دولت این کار را انجام دهد و کشاورز بداند که بابت گندم باکیفیت بالاتر مبلغ بیش‌تری دریافت خواهد کرد، طبیعتاً به کیفیت گندم تولیدی در کشور نیز افزوده می‌شود، هرچند که در این سال‌ها رشد کیفیت گندم بسیار بالا بوده است. وی خاطرنشان کرد: گندم کالای بسیار استراتژیکی است و تنها کشورهای معدودی قابلیت تولید و صادرات آن را دارند و اگر با سیاست‌های نادرست کشور را به واردات گندم وابسته کنیم قطعاً در شرایطی چون شرایط امروز کشورهایی، همچون آمریکا ما را در زمینه گندم نیز تحریم خواهند کرد و این باعث می‌شود که امنیت غذایی افراد جامعه به خطر بیفتد.

نرخ خرید تضمینی گندم توهین به کشاورزان است

محمدجواد خاکزادرستمی، دبیر اجرایی نظام صنفی مازندران، گفت: واقعیت این است که ما کشاورزان مشتاق این نیستیم که گندم را باقیمت بالاتری به کشورهای دیگر بفرستیم؛ اما همیشه شرایط اقتضا می‌کند که افراد تصمیماتی را در شرایط خاصی بگیرند. خاکزاد‌رستمی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر کشاورزان این کار را انجام ندهند دلالان از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و این کار را انجام می‌دهند، یعنی گندم را از کشاورز باقیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند و از روی مرز به کشورهای مرزی قاچاق می‌کنند، همان‌طور که با واردات این اتفاق می‌افتاد. وی با اشاره به این‌که قبل از این‌که ارزش دلار به این نابه‌سامانی‌ها برسد واردات نیز شرایط نابه‌سامانی داشت، ادامه داد: واسطه‌ها گندم را از بیرون می‌خریدند و خارج از ایران که قیمت آن ارزان‌تر از داخل بود خریداری و به کارخانه‌ها تحویل می‌دادند و آمار تولید را به‌صورت کذب بالا می‌بردند. دبیر اجرایی نظام صنفی مازندران خاطرنشان کرد: متأسفانه در این میان دولت به‌گونه‌ای بر سر کشاورز کلاه می‌گذارد و سهم یارانه‌ای را که باید به مردم بدهد به‌حساب تولیدکنندگان می‌نویسد که کار درستی به نظر نمی‌آید. ما شدیداً تاکید می‌کردیم که تخصیص یارانه سبب می‌شود قیمت تمام‌شده گندم برای تولیدکننده پایین بیاید. وی با بیان این‌که اگر بخواهیم برای تولیدکننده سود 20 درصد در نظر بگیریم، قیمت تمام‌شده گندمبا احتساب یارانه یک‌هزار و 800 تومان است که با 20 درصد سود قیمت آن به دوهزار تومان می‌رسد، اگر یارانه‌ها حذف شود قیمت تمام‌شده گندم چهارهزار تومان می‌شود که با 20 درصد سود قیمت آن به چهار هزار و 800 تومان می‌رسد. این حساب ساده نشان می‌دهد با تخصیص یارانه این کشاورز است که ضرر می‌کند. وی در ادامه گفت: مسأله دیگر در بحث گندم این است که اگر بخواهیم از گندم و خرید سبد اول خانواده حمایت نکنیم و قیمت آن زیرسوال برود متأسفانه بحث قاچاق آن قوت می‌گیرد و درصورتی‌که این محصول مهم قاچاق شود، امنیت ملی را زیرسوال می‌برد. خاکزادرستمی با طرح یک سوال ادامه داد: سوال من این است که کلمه حمایت را در قانون آوردید، چرا به آن عمل نمی‌کنید و ادامه این روند نه‌تنها حمایت نیست، بلکه تولیدکننده را به ورشکستگی می‌کشاند. در خرید تضمینی قرار بود دولت از کشاورز حمایت کند؛ اما این قیمت‌گذاری و خرید نه‌تنها حمایت نبود، بلکه توهین به تولیدکننده به‌حساب می‌آید.

این قیمت ظلم به کشاورز است

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، نیز گفت: امسال حدود 22 درصد به قیمت گندم اضافه کردیم، درصورتی‌که هزینه‌های تولید ما بیش‌تر از 100 درصد بوده است. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نگرانی کشاورزان از این موضوع افزود: سنتی و معیشتی بودن کشاورزی در کشور به‌دلیل خرده‌مالکی و عقب‌ماندگی تاریخی امروز گریبان این بخش را گرفته و بخش کشاورزی را از اقتصادی و صنعتی بودن خارج کرده است. ملک‌زاده از عدم نگاه و اهمیت جدی در تأمین امنیت غذایی که مهم‌ترین مسأله در کشور است، گله کرد و ادامه داد: بها ندادن به تولیدکنندگان، بی‌توجهی به تعیین قیمت محصولات تولیدی کشاورزان و بازاریابی برای این محصولات از مشکلات دیگر بخش کشاورزی است. این فعال بخش کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: ما بیش از 120 تن تولید در کشور داریم؛ اما با وجود این بهره‌وری و صنعتی شدن در این حوزه کم‌تر به‌وقوع پیوسته است. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به این‌که قانون خرید تضمینی برای محصولات اساسی کشاورزی در کشور در سال 68 مصوب شده، ادامه داد: این قانون بارها اصلاح‌شده و در این اصلاحیه‌ها مواردی همچون جلوگیری از ضایعات کشاورزی و ضرر و زیان تولیدکننده مورد توجه قرار گرفته است. ملک‌زاده با اشاره به این‌که دولت در سال‌های اخیر در بحث خرید تضمینی برای کشاورزان مشکلاتی را ایجاد کرده است، ادامه داد: در سال 93 اعلام زودهنگام این نرخ توانست کشاورزان را دلگرم و سبب افزایش سطح زیرکشت گندم شود. وی با گله از سازمان برنامه‌و بودجه در اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی گندم گفت: وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیرماه قیمت را به شورای اقتصاد اعلام کرده بود؛ اما متأسفانه سازمان برنامه‌وبودجه با تأخیر اعلام قیمت‌ها کشاورزان را ناراحت کرده است. امسال حدود 22 درصد به قیمت گندم اضافه کردیم، درصورتی‌که هزینه‌های تولید ما بیش‌تر از 100 درصد بوده است و اگر در شرایط فعلی گندم کم‌تر از یک‌هزار و 980 تومان از کشاورز خریداری شود موجب ضرر هنگفت به تولیدکنندگان خواهد شد. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: کشاورزان تأمین‌کننده امنیت غذایی جامعه هستند؛ لذا نباید به‌دلایل مختلف این قشر را تحت‌فشار گذاشت و پرداختی به آن‌ها کم‌تر از هزینه‌هایشان باشد. وی ادامه داد: هرکسی که زحمت می‌کشد برای تأمین معیشت خانواده‌اش است و با توجه به مشکلات ارزی و هزینه‌های تولید که امروز در کشور داریم زحمت کشاورز نیز باید در نظر گرفته شود. ملک‌زاده تصریح کرد: کشاورز هم مانند دیگر افراد به‌دنبال منافع خود است و اگر کسی محصولش را به قیمت بیش‌تری بخرید، به او می‌فروشد. رئیس نظام صنفی کشاورزی در ادامه گفت: در کشورهای همسایه ما گندم به قیمت چهارهزار تومان و در افغانستان سه‌هزار تومان به فروش می‌رسد. متأسفانه عده‌ای نیز در این میان در حال سوءاستفاده هستند و گندم را از کشاورز می‌خرند و به‌صورت قاچاق از خارج می‌کنند. اگر دولت حاضر نشود قیمت مناسب را تصویب کند با مشکل قاچاق روبه‌رو می‌شویم. وی با اشاره به این‌که معتقدیم باید در زمینه تولید گندم به خودکفایی برسیم، ادامه داد: هزینه خودکفایی را نباید کشاورز بپردازد. این قیمت در واقع ظلم به کشاورز است. می‌گوییم دولت در کنار کشاورز بنشید و براساس واقعیت و میزان هزینه‌ها قیمت‌ها را تعیین کند.

قیمت گندم باید بین یک‌هزار و 900 تا دو هزار تومان باشد. حال این سوال مطرح است که بر چه اساسی این نرخ را یک‌هزار و470 تومان تعیین کردند و بر چه اساسی دوباره آن را یک‌هزار و600 تومان اعلام کردند. اگر قیمت درست بود، چرا اضافه کردند و با چه فرمولی این را محاسبه کردند. وی با اشاره به این‌که میانگین سن کشاورز در 15 سال گذشته 10 سال بالا رفته است و جوان‌ترها نمی‌توانند به کشاورزی رو آورند، ادامه داد: یک قطعه زمین بین هفت تا 10 میلیون تومان اجاره‌اش است، به همین دلیل کشاورز با خودش برآورد می‌کند که اگر زمین را اجاره دهد برایش صرفه بیش‌تری دارد تا بخواهد گندم بکارد. رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به این‌که ترس این را داریم که قاچاق گندم در شرق و غرب مثل سوخت باب شود، ادامه داد: این اتفاق خودکفایی گندم را زیرسوال می‌برد و سبب می‌شود سطح تولید پایین بیاید.

کشاورز باید قدرت بقا داشته باشد

احمدرضا رضازاده، بازرس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی،  گفت: گندم محصولی استراتژیک است و تمام تلاش ما این است که مشکل پایین بودن قیمت این محصول را برطرف کنیم تا گندم به وادی قاچاق وارد نشود. وی با اشاره به این‌که اگر قاچاقی هم رخ دهد قاچاقچی این کار را می‌کند و کشاورز نقشی در آن ندارد، ادامه داد: بحث قاچاق گندم در سال 91 رخ داد و میزان زیادی گندم از مرز شلمچه از کشور خارج شد و اگر امسال این اتفاق بیفتد قاچاقچی گندم را به قیمت ارز آزاد می‌فروشد. بازرس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: در جلسات کارشناسی دولت باید کشاورز را قانع کند؛ زیرا نه ما و نه کس دیگری این قیمت اعلام‌ شده را برمبنای کارشناسی نمی‌داند و باید این قیمت‌ها براساس کار کارشناسی تعیین شود. وی تصریح کرد: یکی از راه‌ها این است که نمایندگان خانه کشاورزان، اتحادیه‌های کشاورزان و اتحادیه‌های گندم‌کاران در جلسه‌ای مشترک با هم به گفت‌وگو بنشینند و براساس منافع ملی قیمت را در نظر بگیرند. این قیمت باید به‌اندازه‌ای باشد که کشاورز قدرت بقا را داشته باشد و بتواند حداقل هزینه‌های خود را تأمین کند.

دست دولت در جیب کشاورز است

احمد قلی‌یان، عضو هیئت مدیره نظام‌ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران، نیز گفت: ما موضع خود را اعلام کردیم و مبلغ یک‌هزار و 600 تومان برای کشاورزان سودی ندارد، یعنی باید 400 تومان هم از جیب خود برای تأمین هزینه‌هایش بگذارد و محصول را به دولت بفروشد. وی در ادامه افزود: در واقع دولت دستش در جیب کشاورز است؛ اما با این اوصاف کشاورز هیچ‌گاه به منافع ملی کشورش پشت نکرده و ما به‌عنوان نماینده کشاورزان هیچ اعتقادی به قاچاق گندم نداریم. قلی‌یان با اشاره به این‌که راحت‌ترین راه برای کشاورز قاچاق است، ادامه داد: گندم حلال‌ترین محصول کشاورزی است و اگر بخواهیم این محصول حلال را که با زحمت تولید می‌کنیم به مرز ببریم و آن را حرام کنیم تمام زحمت کشاورز از بین می‌رود؛ زیرا فروش این محصول استراتژیک به‌صورت قاچاق سبب می‌شود که برخی به مرز بیایند و با خرید آن بخواهند به اقتصاد ما ضربه بزنند. عضو هیئت مدیره نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران در ادامه تصریح کرد: معتقدیم امسال دولت در پرداخت پول به کشاورزان بدعهدی کرد. این اتفاق کشاورزان را نسبت به دولت و سازمان برنامه‌ و بودجه بدبین کرده است. وی با اشاره به این‌که امسال کشاورزان و کارشناسان بی‌طرف و منصف کنار هم نشستند و مبلغی را مشخص کردند که این قیمت حدود دوهزار تومان است، ادامه داد: باید گفت در صورت تعیین قیمتی پایین‌تر از دوهزار تومان کشاورزان به‌شدت متضرر می‌شوند و باید از جیب خودشان برای تولید محصول بگذارد. عضو هیئت مدیره نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران با اشاره به این‌که کشاورزان ایرانی بسیار متعصب هستند، ادامه داد: در این میان دلالان می‌کوشند تا گندم را از کشور خارج کنند. این دومین اتفاق ناگواری است که برای قیمت گندم ممکن است پیش آید. سومین حالت این است که کشاورز محصول خود را به دولت دهد؛ اما به مجموعه دولت بدبین شود و سال آینده از کشت گندم پشیمان شود. وی تصریح کرد: با وضعیتی که وجود دارد و دشمنانی که شمشیر را برای ما از رو بسته‌اند اگر در سال آینده گندم کشت نکنیم، ممکن است به‌دلیل تحریم‌ها سایر کشورها به ما گندم نفروشند و در آن صورت قیمت هر نان برای مصرف‌کننده به بالای 20 هزار تومان می‌رسد. اگر سال آینده کشاورز گندم نکارد آمریکا و ایادی‌ این کشور اجازه ورود گندم به کشور را نمی‌دهند و اگر هم اجازه دهند گندم را به قیمتی زیر 10 دلار به ما نمی‌فروشند؛ این درحالی است که اکنون گندم در بازارهای جهانی 240 دلار است و مطمئن هستیم که در شرایط تحریم پنج‌برابر این قیمت را هم برای هر کیلو گندم به ما نمی‌دهند. در واقع باید گفت همه‌چیز زنجیروار به هم وصل است؛ درحالی‌که می‌توان آن را مدیریت کرد و قیمت نرخ خرید تضمینی را درست مشخص کرد.

مجمع خبرگان کشاورزی نرخ خرید گندم را دوهزار تومان تعیین می‌کند

محمد جعفری‌فشارکی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، نیز  گفت: برای همبستگی با کشاورزان و نظام صنفی، مجمع خبرگان کشاورزی نیز نرخ خرید تضمینی گندم را دوهزار تومان تعیین کرده است. وی با اشاره به این‌که خبرگان کشاورزی می‌توانند در هر هکتار بیش از 14 تن گندم برداشت کنند، ادامه داد: این گروه از کشاورزان ضرر کم‌تری نسبت به کشاورزان دیگر متحمل می‌شوند، اما خبرگان برای همبستگی با نظام صنفی و همبستگی کشاورزان نرخ خود را افزایش داد تا از کشاورزان حمایت کند. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور افزود: قیمت پیشنهادی خبرگان کشاورزی دوهزار تومان برای هر کیلو گندم است تا برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد و گندم جزو کالاهای قاچاق محسوب نشود. وی ادامه داد: با توجه به پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم انتظار آموزش و ترویج از سوی مجمع ملی خبرگان کشاورزی به سایر کشاورزان را برای افزایش تولید گندم نداشته باشید. درحال‌حاضر قیمت نهاده‌های مورد نیاز گندم‌کاران و هزینه‌های آنان با نرخ تورم بالا رفته؛ لذا قیمت خرید تضمینی گندم نیز باید به میزان نرخ تورم افزایش یابد تا گندم‌کاران متضرر نشوند. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با تأکید بر این‌که گویی کشاورزی به فراموشی سپرده ‌شده، از دولت خواست تا توجه بیش‌تری به کشاورزان، به‌ویژه گندم‌کاران داشته باشد و آن‌ها را دریابد. وی تأکید کرد: گندم یک محصول استراتژیک و تولید آن نیاز کشور است؛ لذا باید دولت سازکاری برای حمایت از گندم‌کاران اتخاذ کند.

خواسته کشاورزان اجرای قانون است

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، نیز در این‌باره به «سبزینه» گفت: افزایش قیمت گندم از یک‌هزار و 470 تومان به یک‌هزار و 600 تومان اقدام پسندیده‌ای نبود و دولت باید در این زمینه طبق قانون عمل می‌کرد. وی با تأکید بر این‌که طبق قانون قیمت خرید تضمینی گندم باید براساس نرخ تورم افزایش می‌یافت و به حدود یک‌هزار و850 تومان می‌رسید، افزود: دولت می‌تواند قانون را اجرا و نرخ را به‌موقع و صحیح اعلام کند و اگر توان پرداخت آن را ندارد باید به کشاورزان بگوید و البته ما نیز به دولت کمک خواهیم کرد؛ در این صورت دولت یک‌هزار و 600 تومان پول گندم را به کشاورزان بدهد و حدود ۲۵۰ تومان آن با سررسید یک‌ساله، پیش دولت بماند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان این‌که قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی صریح و شفاف است، گفت: اشکال از مجریان این قانون است که آن را درست اجرا نمی‌کنند؛ به همین دلیل باید تدابیری در نظر گرفته شود تا دیگر شاهد این‌گونه تخلفات در اجرای قانون مذکور نباشیم. اسدی ادامه داد: دولت صادرات گندم توسط کشاورزان را به خارج از کشور ممنوع کرده است، ما امکان صادرات قانونی گندم به خارج از کشور را نداریم تنها خواسته ما اجرای قانون است. متأسفانه در شورای اقتصاد یک‌سری تفسیر از قانون که غیرقابل‌تصور است صورت می‌گیرد، آن‌ها می‌گویند ما میانگین تورم چندساله را محاسبه می‌کنیم که این مبلغ در کنار افزایش قیمت چندساله می‌تواند نرخ تضمینی را مشخص کند؛ این درحالی است که تورم 37 درصد بود و در این میان کشاورز متضرر می‌شود. رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خوزستان با انتقاد از دولت که می‌گوید اگر نرخ تضمینی گندم را محاسبه کنیم این تورم به کشور اضافه می‌شود، ادامه داد: اگر دولت حق‌وحقوق کشاورز را ندهد کشاورز از تولید خارج می‌شود؛ زیرا او دارای مشکل منابع مالی است و باید حق قانونی کشاورز را یک‌هزار و 920 تومان در نظر بگیرند. کشاورز همراه انقلاب است و اگر دولت بگوید مشکل منابع مالی دارد و بقیه نرخ را تا پایان سال با کشاورز تسویه می‌کند کشاورز حتماً با دولت همراه می‌شود.

کشت گندم موضوعی مهم و اساسی است

سیدجعفر حسینی، رئیس نظام صنفی شهرستان مرودشت، گندم را محصولی استراتژیک برای کشور دانست و گفت: 60 درصد از تأمین آب کشاورزی از بارندگی است و برای دولت نیز این موضوع به‌دلیل مصرف آب آن مهم است. وی با اشاره به این‌که کشت گندم بسیار مهم است، ادامه داد: تولید گندم در سطح وسیع امکان‌پذیر است؛ درحالی‌که درباره محصولات دیگر چنین امکانی وجود ندارد تا امروز کشاورزان کشت و همراهی می‌کردند و قیمت تا حدودی متناسب بوده است؛ اما امسال با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها بخش کشاورزی متضرر شده است. حسینی با اشاره با این‌که در حال حاضر حدود 40 درصد کاهش سطح زیرکشت را داشته‌ایم، ادامه داد: قطعاً با این شرایط تولید سال آینده به خطر می‌افتد و کشاورزانی که کشت کرده‌اند ادامه مسیر را خوب طی نخواهند کرد و کود دهی به‌موقع سم‌پاشی به‌موقع از سوی کشاورز صورت نمی‌گیرد و در نهایت کاهش توناژ را هم پیش‌بینی می‌کنیم، یعنی کشاورز هم کم‌تر تولید می‌کند و هم کم‌تر کشت خواهد کرد و با این شرایط به مشکل برخواهیم خورد. وی با اشاره به این‌که این اتفاقات سبب می‌شود که دولت مجبور به واردات می‌شود، افزود: با ارز کنونی واردات گندم سبب می‌شود هزینه‌های دولت بسیار بیش‌تر شود. رئیس نظام صنفی شهرستان مرودشت با اشاره به این‌که اگر قاچاق صورت گیرد ضرر آن متوجه کشاورز و مردم می‌شود، عنوان کرد: کشاورز نمی‌تواند گندم را صادر کند و به همین دلیل دلالان و واسطه‌ها به این موضوع وارد می‌شوند و گندم را ارزان از کشاورز می‌خرند و آن را در مرز با قیمتی بالا می‌فروشند، یعنی سودی به کشاورز نمی‌رسد و این میان محصول هم به مردم نمی‌رسد و تنها یک عده دلال از این میان سود می‌برند. وی با اشاره به این‌که تنها راه پیشنهادی این است که قیمت‌ها اصلاح شود، گفت: قیمت دوهزار تومان باید قیمت گندم باشد، اما قیمت یک‌هزار و 800 نیز شاید بتواند کشاورز را راضی کند.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری سبزینه، تاریخ انتشار:27 آذر 1397 ، کدخبر:59335 www.sabzineh.org،

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین