در این چند دهه تورم مثل خوره بر جان اقتصاد ایران افتاده و دست بردار نیست چرا؟تحلیل های متفاوت و گسترده ای در این باره وجود دارد اما شاید بتوان به این نکته کلیدی اشاره کرد که نقش سیاست گذاری دولت در این چارچوب بسیار کلیدی است.مشخصه اصلی تورم در کشورهای در حال‌ توسعه، خصلت ساختاری آن است که در کنار ضعف سیاست‌گذاری‌های دولت، بیش از هر چیز تحت‌تاثیر تنگناهای قسمت عرضه اقتصاد یا ضعف بنیادهای تولید ملی قرار دارد. به تعبیر دکتر شاکری استاد برجسته اقتصاد کلان منشأ‌ اصلی ضعف بنیه تولید ملی و هم نارسایی‌هایی که به شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای کل در اقتصاد می‌انجامد بیش از هر چیز تحت تاثیر سطح صلاحیت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی و حوزه سیاست است.

دکتر شاکری در کتاب ارزشمند «نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان» خود، که یکی از ارزشمندترین آثار تالیفی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد کلان است، به درستی به این نکته تاکید می‌کند که به ویژه در اقتصاد ایران، طی دو دهه اخیر این سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت بوده است که هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را با شوک‌های بزرگ و تورم‌های خسارت‌بار روبه‌رو کرده است. البته او در این میان، شوک‌های مربوط به قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی را به مراتب مخرب‌تر از سایر گزینه‌های سیاستی نادرست دولت‌ها به شمار می‌آورد.

حالا که دولت مجددا سودای افزایش نرخ سوخت را با هدف جبران هزینه های خود و هر علت دیگر دارد بازهم باید منتظر یک دور تورمی جدید بود.سال ۹۷ سال آثار تورمی جهش نرخ ارز بود و با این اوصاف میتوان سال ۹۸ را سال آثار تورمی جهش نرخ سوخت نامید.ایکاش یک بار هم که شده از تجربه های آزموده شده درس بگیریم و باور کنیم که تا بخش تولید رونق نگیرد و هدایت نقدینگی درست نباشد و دهها مساله ساختاری دیگر اقتصاد ایران حل نشود راه حل های کوتاه مدتی مانند دستکاری قیمتی هیچ دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری نود اقتصادی ، تاریخ انتشار:29 آذر 1397 ، کدخبر: 2116560،www.90eghtesadi.ir