شعار سال: سخنان اخير صادقي در حالي مطرح شده است كه چندي پيش شوراي نگهبان براي همين موضوع عليه اين نماينده مجلس شكايت كيفري كرده بود و سخنگوي اين نهاد درباره علت دقيق شكايت عليه صادقي گفته بود: «شوراي نگهبان به‌هيچ‎وجه قصد شکايت از کسي را ندارد، اما اظهارات اين نماينده به حيثيت نظام و شوراي نگهبان برمي‌گردد. ابتدا از او تقاضاي ارائه مستندات شد، ولي با توجه به اينکه مستنداتي ارائه نشد موضوع را از طريق قوه قضائيه پيگيري کرديم تا تعيين تکليف شود.»

احتمال پرداخت پول براي تأييد صلاحيت
صادقي، عضو فراکسيون اميد، در واکنش به صحبت‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان مبني‌بر شکايت اين شورا گفت: «من متن اين شکايت را قبلا منتشر کرده‌ام. شوراي نگهبان از بنده به دادسراي فرهنگ و رسانه شکايت کرد و شکايت هم به هيئت نظارت بر عملکرد نمايندگان ارجاع شد. در همين راستا هم هيئت يک جلسه تشکيل داد. بنده اظهار کرده بودم که برخي اطلاعات وجود دارد مبني‌بر اينکه برخي از مرتبطان يا کساني که ادعاي ارتباط با اعضاي شوراي نگهبان را دارند براي تأييد صلاحيت از نامزدهاي انتخابات درخواست پرداخت پول کرده‌اند. من البته اين موضوع را در همان جلسه که آقاي کدخدايي پيش از انتخابش براي مذاکره به هيئت رئيسه فراکسيون اميد آمد، گفتم و انتظار داشتم دوستان به اين علت که صحبت‌هاي من از سر دلسوزي بود دعوتم کنند و اطلاعاتم را بخواهند و اگر اطلاعاتی نداشتم، شکايت کنند؛ چراکه من اين مسئله را به‌دنبال صحبت‌هاي آيت‌الله جنتي مطرح کردم که ايشان فرموده بودند مجلس در حال تبديل‌شدن به محل اغنيا است و اخيرا هم صحبت‌هايي کرده بودند که برخي از نمايندگان مجلس فرق شخص حقيقي و حقوقي را نمي‌دانند.»
صادقي درباره جايگاه راستين شوراي نگبهان در تحكيم پايه‌هاي دموكراسي در كشور اظهار كرد: «بخشي از اين وضعيتي که ما امروز در مجلس با آن روبه‌رو هستيم، به همان فرايند انتخاباتي برمي‌گردد که از جمله در همان فرايند انتخابات مسئله شوراي نگهبان هم مطرح است. من شخصا از لحاظ نظري و حقوقي هيچ موقع در نظارت استصوابي خدشه وارد نکرده‌ام بلکه همواره گفته‌ام اين نظارت بايد قانوني، شفاف و بي‌طرفانه باشد، حالا اسمش را هرچه مي‌خواهيم بگذاريم، مهم نيست؛ مهم اين است که شوراي نگهبان نهادي است که از نظر قانون اساسي بر انتخابات نظارت دارد و اين نظارت هم با هدف صيانت از آراي مردم ديده شده است. پس اساسا بنده معتقدم که نظارت شوراي نگهبان به عنوان نهاد بي‌طرف از دستگاه اجرائي، بسيار ضروري است، اما مهم اين است که اين نظارت شفاف، بي‌طرف و منصفانه و برای تقويت مردم‌سالاري باشد.»

تشكيل هيئت رسيدگي
او افزود: «درباره دعوايي هم که شوراي نگهبان مطرح کرده است در هيئت نظارت يک جلسه برگزار شده و قرار بر اين است که از آقاي کدخدايي دعوت کنند در جلسه ديگر حضور پيدا کنند و من هم ادله خودم را ارائه کنم که از جمله ادله من افراد متعددي از کانديداهايي هستند که در ادوار مختلف، مخصوصا از دور هفتم به بعد که فضا بيشتر بسته شد، در زمان رد صلاحيت با افرادي مواجه شده‌اند که مدعي ارتباط با اعضاي شوراي نگهبان بودند. من تا امروز به کسي نسبتي نداده‌ام و در نامه‌اي هم که براي آقاي کدخدايي نوشتم، پيشنهاد دادم هيئتي مرکب از خود شوراي نگهبان، مجلس، سازمان بازرسي کل کشور و وزارت اطلاعات تشکيل شود و به اين موضوع رسيدگي کند. به هر صورت از چند دوره قبل اين شائبه‌ها ايجاد شده و نمايندگاني که صلاحيتشان رد مي‌شود، به اين دليل که در اکثر مواقع دليل رد صلاحيت مطرح نمي‌شود و عدم احراز مي‌زنند دچار سردرگمي شده و در اين مسير ممکن است آدم‌هايي با ادعايي بعضا واهي ارتباط با شوراي نگهبان از آنها اخاذي کنند. بنده معتقدم به اين علت که شوراي نگهبان يک نهاد حساس و به‌تعبيري جليل‌القدر در نظام است، بايد بيشتر در اين زمینه حساس باشد. پس با تأكيد مي‌گويم بنده اساسا هيچ‌گاه نه به جايگاه نظارت استصوابي و نه اعضاي شوراي نگهبان خدشه‌اي وارد نکرده‌ام، بلکه مي‌خواهم اين نهاد بماند، نظارت کند و از آراي مردم نيز صيانت کرده و از هرگونه شائبه‌اي نيز پيراسته شود».وي در پايان گفت: «جمله معروفي هست که مي‌گويند «حسنات الابرار سيئات المقربين» هرچه جايگاه يک فرد يا يک نهاد بالاتر باشد، بيشتر بايد مراقب خطاهايش باشد. شايد عملي را ابرار انجام دهند «حسنه» محسوب شود، درحالي‌که همان عمل را اگر «مقربين» انجام دهند سيئه محسوب شود.»

ارائه‌ندادن مستندات
عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، پيش‌تر در يادداشتي نوشته بود كه محمود صادقي هيچ مستنداتي به شوراي نگهبان ارائه نداد و اين موضوع را بدون دليل موجه رسانه‌اي كرد.

متن اين يادداشت به اين شرح است: «در موقع انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير فراکسيون‌ها و کميسيون‌هاي مختلف مجلس از افراد معرفي‌شده توسط رئيس محترم قوه‌ قضائيه دعوت مي‌کنند تا در جلسه‌اي شرکت کرده و به سؤالات آنان پاسخ دهند. فراکسيون اميد نيز يک روز از همه افراد معرفي‌شده دعوت کرد که من ظاهرا آخرين آنها بودم. هرکدام از اعضاي محترم فراکسيون سؤالات و نظراتي داشتند که پاسخ داده مي‌شد از جمله جناب آقاي صادقي اظهار نمودند كه گفته مي‌شود برخي براي تأييد صلاحيت خود به شوراي نگهبان پول مي‌پردازند!؟ من سؤال کردم به اعضا؟ پاسخ داده شد خير ولي به افراد وابسته به شورا. گفتم مدارکي داريد؟ گفته شد برخي اسناد وجود دارد. در حضور اعضاي مؤثر فراکسيون اعلام کردم هر مدرکي در اين رابطه داريد علاوه‌بر نهادهاي امنيتي و نظارتي به شورا نيز ارسال کنيد. قرار شد مدارک را ارسال کنند. بعد از اين جلسه يکي، دو بار ديگر نيز اين گفته پيگيري شد وعده به ارسال مي‌شد که تاکنون، زمان نوشتن اين مطلب نيز مدارکي دريافت نکرده‌ايم. در اين ارتباط چند نکته لازم به توضيح است؛ آقاي صادقي نماينده هستند و حقوقدان. اصل اول در اين‌گونه امور حسن‌نيت است. ولو اينکه ايشان آن جلسه را فراموش کرده‌اند، آيا بعد از حدود سه سال نبايد اين مدارک را به شوراي نگهبان ارسال مي‌کردند؟ اعلام عمومي آن هم در پاسخ دبير محترم شوراي نگهبان، اين ابهام را دربر دارد که هدف از رسانه‌اي‌کردن، حل مسئله نيست و شايد اهداف ديگري را در پي دارد؟ سؤال بعدي از يک نماينده حقوق‌دان اين است که آيا اگر کسي با تخلفي روبه‌رو مي‌شود نبايد به نهادهاي نظارتي اعلام کند؟ با چه مجوزي چندسال اين پيگيري را به تأخير انداخته‌اند؟ آيا مي‌توان اعلام تخلف را بنا به تشخيص شخصي به تعويق افکند!؟ شوراي نگهبان از هر نقد و انتقاد سازنده استقبال مي‌کند و براي اصلاح روند نظارتي خود آماده شنيدن هرگونه پيشنهاد و طرحي مي‌باشد. خوشحال مي‌شويم اگر نقص و يا تخلف احتمالي در کار است با دريافت گزارش آن تخلف به اصلاح روند بپردازيم، ليکن توجه شود که بهره‌برداري انتخاباتي با اعلام تخلف با حسن‌نيت بسيار فاصله دارد. تلاش کنيم با حسن‌نيت پيگير تخلفات باشيم وگرنه افکار عمومي تصور ديگري از اين‌گونه عملکردها خواهد داشت. بااين‌حال شوراي نگهبان همچنان آماده شنيدن انتقادات و دريافت گزارش‌هایی پيرامون عملکرد اين شوراست.»

ترس از عواقب احتمالي
محمود صادقي در پاسخ به اين موضوع كه مستنداتي به شوراي نگهبان ارائه نشده است، خطاب به كدخدايي نوشت: «همان‌طور که در يادداشتتان متذکر شده‌ايد اين‌جانب پيش از انتخاب شما به‌عنوان عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان در ملاقاتي که براي آشنايي با ديدگاه‌هاي‌تان درباره جايگاه حقوق‌دانان شوراي نگهبان و ميزان توجه و نوع نگاهتان به اصول قانون اساسي به‌ويژه به حقوق اساسي ملت، در جلسه هيئت‌رئيسه فراکسيون اميد داشتيم، شنيده‌هاي خود درباره سوءاستفاده بعضي از مرتبطين با شوراي نگهبان در فرايند تأييد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را با شما درميان گذاشتم. يادم هست که شما بلافاصله اظهار داشتيد سازمان اطلاعات سپاه هم چنين ادعايي را مطرح کرده ولي مستندي ارائه نکرده و پرسيديد آيا شما مستنداتي در اين زمينه داريد؟ عرض کردم از افراد زيادي شنيده‌ام که در جريان انتخابات دوره اخير و بعضي از ادوار گذشته اشخاصي با ادعاي ارتباط با شوراي نگهبان در قبال وعده تأييد صلاحيت مبالغ کلاني را از ايشان مطالبه کرده‌اند. شايد اين افراد به‌خاطر ترس از عواقب احتمالي جرأت ابراز آن را نداشته باشند اما اگر به آنها تأمين داده شود ممکن است حاضر به اداي شهادت يا ارائه اطلاعات خود بشوند. بنده از حضرت‌عالي خواستم خودتان در اين زمينه تحقيق کنيد و آمادگي خود را براي ارائه اطلاعاتم اعلام کردم. گفت‌وگوي ما در اين زمينه به همين مقدار تمام شد و پس از آن هم با اينکه گاه با يکديگر درباره بعضي از مباحث تماس و ديدار داشتيم پيگيري از جانب شما صورت نگرفت.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 24 دی 97، شماره: 3342