پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 28
کد خبر: ۱۸۳۵۷۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۶
طبق نظر کارشناسان موضوع چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور به چالشی مهم تبدیل شده و به نظر می‌رسد سازکارهایی مانند بازار نیما به تنهایی جوابگوی حل مشکلات به وجود آمده نیست. دولت خواهان بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به اقتصاد کشور است. برای تحقق این امر سیاست‌گذاری‌هایی در زمینه ارز انجام داده و سازکاری نیز برای آن طراحی و اجرا کرده است. از جمله ایجاد سامانه نیما برای ساماندهی مبادلات ارزی بین صادرکنندگان و وارد‌کنندگان. اما به نظر می‌رسد بخشی از صادرکنندگان از این وضعیت و نسبت به راهکارهای دولت و از جمله بازار نیما رضایت ندارند. برای نمونه اسدالله عسکراولادی در بیستمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: خارجی‌ها شناختی از سامانه نیما ندارند. نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌ترین زمان صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نیما کنند، زیرا وقتی یک خریدار خارجی قصد بازگرداندن پول را دارد، از ما می‌خواهد که یک حساب بانکی به او بدهیم.

شعار سال: وی در ادامه سخنانش افزود: خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آن‌ها معرفی کنیم تا مورد تأیید باشد، در حالی که سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیلات صرافی بانک مرکزی است که مشکلات جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده و بسیاری از آن‌ها مجبور می‌شوند که کار خود را تعطیل کنند. هرچند صادرکنندگان نمی‌گویند که تمایلی به بازگرداندن ارز به بازار نیما ندارند، اما کارشناسان مشکل را در چند نرخی بودن ارز می‌بینند. به اعتقاد آن‌ها تا زمانی که ارز در کشور ما تک نرخی نشود، مشکلاتی از این دست پابرجا خواهد بود. درک قضیه چندان سخت نیست. صادر‌کننده مثل هر تاجری در دنیا به دنبال سود بیش‌تر در کسب و کار خود است. این سود در بازار آزاد بیش‌تر از بازار نیما است. منطقی است که افراد برای فروش ارز خود به نرخ آزاد تمایل بیش‌تری داشته باشند، اما موضوع فقط اقتصادی نیست، بلکه پای جامعه و اخلاق نیز در میان است. نقطه اتکای استدلال دولت نیز در وجه اجتماعی و اخلاقی قضیه ارز نهفته است. دولت می‌گوید صادر‌کننده، کالایی را صادر می‌کند که در این کشور و با کمک‌ها و یارانه‌های دولت تولید شده است. دولت چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم کمک‌هایی به تولید می‌کند که منابع آن‌ها از همین ارز دولتی تأمین شده است و نه ارز بازار آزاد. به‌علاوه، در شرایط سخت اقتصادی کنونی که صادر‌کنندگان نیز به آن واقف هستند، احساس مسئولیت‌پذیری اجتماعی حکم می‌کند که برای حمایت از همان تولید‌کننده‌ای که کالاهای صادراتی را تولید می‌کند، در چارچوب قواعد و مقررات دولتی پیش برویم. هرچند کارشناسان اقتصادی صادرکنندگان را نیز در این مورد محق می‌دانند، اما در اقتصادی که به اعتقاد آن‌ها دولتی بوده و بخش خصوصی در آن سهم ناچیزی دارد، باید در چارچوب قواعد و مقررات دولت حرکت کرد. ارز آزاد سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور ندارد و نباید مبنای تعیین نرخ ارز قرار گیرد. صادرکننده زمانی آزاد خواهد بود که ارز خود را به هر شکلی و هر کجا که به نفعش بود، بفروشد و در واقع در چارچوب سازکارهای یک اقتصاد ازاد فعالیت کند. منطقی به نظر نمی‌رسد که از یک طرف با استفاده از مزایای اقتصاد دولتی کالاهای مورد نیاز خود را در داخل تهیه کند و از طرف دیگر هنگام بازگرداندن ارز به کشور از اقتصاد آزاد دم بزند. موضوع ارز در اقتصاد کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اقتصاد ما هنوز نتوانسته از تک محصولی بودن و وابستگی به نفت رهایی یابد. درواقع ارز به‌شدت به نفت وابسته است. به همین خاطر نوسانات بازار نفت، چه از نظر قیمت و چه از نظر میزان صادرات این کالا، که به‌شدت تحت تأثیر معادلات سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است، تاثیر زیادی روی قیمت آن دارد. درباره این موضوع آلبرد بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: در این‌که تحریم‌ها مانع نقل و انتقال ارز شده است، شکی نیست. اساسأ هدف از تحریم هم چیزی جز نشانه‌گیری واردات و صادرات و ایجاد مشکل در این زمینه نبوده است، اما در میزان تأثیرگذاری آن درباره صادرات به‌طور دقیق نمی‌توان نظر داد. از یک طرف دولت و بانک مرکزی می‌گویند ما در این زمینه مشکلی نداریم و دارند با ارزهایی که در بازار تزریق می‌کنند این را نشان می‌دهند. از سوی دیگر ما با صادرکننده‌ها که حرف می‌زنیم، همه آن‌ها از مشکلات نقل و انتقال حرف می‌زنند. در این کار تناقضی وجود دارد که خود بانک مرکزی می‌تواند درباره صحت و درستی ادعای صادرکنندگان نظر بدهد. وی در ادامه اظهار داشت: اما نکته‌ای که وجود دارد در تفاوت قیمت ارز بازار نیما با بازار آزاد نهفته است. واقعیت این است که اگرچه نرخ ارز در بازار نیما تقریباً دوبرابر نرخ دولتی است، اما تفاوت معنادار آن با قیمت بازار ازاد باعث می‌شود که صادرکنندگان بخواهند ارز خود را در این بازار بفروشند. این استاد دانشگاه در نهایت گفت: صادرکنندگان از این نظر که با عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار نیما نسبت به بازار آزاد ضرر می‌کنند، حق دارند، اما نکته این‌جاست که کالاهای صادراتی تولید داخل بوده و تولید آن‌ها برای دولت و جامعه هزینه بردار بوده است؛ برای مثال دولت به تولید‌کنندگان یارانه می‌دهد یا تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد؛ بنابراین صادر‌کنندگان ملزم هستند که حاصل از صادرات خود را یا به صورت کالا یا به صورت ارز به داخل کشور برگردانند. بنابراین، در شرایط کنونی که کشور ما در تحریم به سر می‌برد، بازگشت ارز حاصل از صادرات از هر زمان دیگری ضروری‌تر است؛ البته به گفته کارشناسان اقتصادی همه کشورها بر ورود و خروج ارز در اقتصاد خود نظارت دارند و بازگشت آن را طی سازکارهای مشخصی تضمین می‌کنند. در ایران نیز ضروری است که چنانچه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد، طی تعاملات و گفت‌وگوهای مستمر دولت و بخش خصوصی و با همکاری و هم افزایی، بر آن‌ها غلبه شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه سبزینه تاریخ انتشار -----، کدخبر: 61461، www.sabzineh.org


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
0
0
این معضل حل شدنی است یکسری ارز گرفتن بابت یکسری جنس نامعلوم، بازگشت ارز هم نامعلوم تر از اینها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین