شعار سال: در ادامه این یادداشت که به قلم محمدرضا ظهیر امامی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است، می خوانیم: این طرح بر آن است با نگاهی مسئله‌محور، نتیجه‌گرا، جامع، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و نمایشی و تمرکز بر واقع‌گرایی پژوهش‌محور در مسیر حل عارضه‌ای مزمن گام بردارد.

بنابراین چشم‌انداز این طرح اینگونه تعریف شده است: «استفاده بهینه از دارایی‌های مشهود و نامشهود برای تولید ثروت و اشتغالزایی در راستای توسعه پایدار» و به طبع ماموریت طرح یادشده: «ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش‌های کاربردی در قالب تعریف رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا برای پویاسازی صنایع و تولید بهره‌ور و فناورانه» چارچوب فرآیندی و نگاه متمایز طرح برای همه ذی‌نفعان ازجمله دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است.

استراتژی‌محوری و توجه به ساختارهای اجرایی و جلب مشارکت تمام ذی‌نفعان از ویژگی‌های این طرح است، این بار اقدام کننده، (صنعت) به‌عنوان مشتری بود که سراغ دانشگاه رفته است.

طرح یادشده هم‌اکنون به صورت آزمایشی در سطح صنایع استان فارس و با تعریف گام‌های اجرایی از جمله پژوهش‌های آماری، ایجاد ساختار مناسب و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی مرکب از نمایندگان استادان، دانشجویان و دانشگاه، سازمان صنایع و معادن و تشکل‌های صنعتی همچنین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی شیراز با همکاری سازمان صنعت و معدن فارس به‌تدریج در مسیر و گردونه اجرا قرار گرفته است.

*زمینه‌های شکل‌گیری طرح پل چه بود؟

اگر از منظر صنعت و افراد دلسوز به حال صنعت و اقتصاد کشور به دانشگاه نگاه کنیم در کلان قضیه عمده دانشگاه‌های کشور که تعدادشان هم قابل ملاحظه است در هر حال از بودجه عمومی هرچند به صورت قطره‌چکانی استفاده می‌کنند اما اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاه که تعدادشان هم به لحاظ کمیت قابل ملاحظه است نمی‌توانند آنچنان که باید باری از دوش صنعت کشور بردارند.

البته هرگز قصد نداریم دستاوردهای علمی و پژوهش‌های ارزشمند نظری دانشگاه‌های کشور را ندیده بگیریم که اتفاقا در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری را هم شاهد بوده‌ایم و برخی دانشگاه‌ها در تولید مقالات علمی رتبه‌های خوبی هم در عرصه جهانی کسب کرده‌اند اما بناست در اینجا از زاویه دید نیاز بنگاه‌های کسب‌وکار به ارزیابی موضوع بپردازیم.

معمولا در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه با دو گروه روبه‌رو هستیم؛ یک دسته افرادی محدودتر که شایستگی و قابلیت‌های متمایزی را از خود بروز می‌دهند که متاسفانه گاهی راه مهاجرت را برمی‌گزینند و گروه دیگر طیف وسیع‌تر فارغ‌التحصیلان هستند که جذب بازار کار می‌شوند در حالی که آموزه‌های آنها در دانشگاه برای پاسخگویی به نیاز کسب‌وکار کافی و کاربردی نیست و آنها در محیط کار باید بسیاری از مطالب را از آغاز یاد بگیرند که این امر برای بازار کار مستلزم زمان و هزینه است.

از طرف دیگر این در حالی است که رساله‌های دانشگاهی فارغ‌التحصیلان دوره دکترا تنها ابعاد تئوریک و مفاهیم و مقوله‌های صرفا علمی را در بر می‌گیرد و به نیاز عملی مشخصی در جهت توسعه بازار کسب‌وکار در راستای توسعه پایدار کشور پاسخ مناسب نمی‌دهد.

حال اگر این نتیجه در مجموع غیرکاربردی را به محدودیت مالی دانشگاه‌ها اضافه کنیم، دو نیاز اصلی دانشگاه خود را نشان می‌دهد:

1- نیاز دانشگاه به دسترسی به منابع و تامین مالی بیشتر برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی.

2- نیاز دانشگاه به ارتباطی موثرتر و هدفمند با صنعت و بازار کار برای یادگیری بیشتر و درک و دریافت نیازهای واقعی متناسب با بازار کار ازجمله شناسایی واقعی بنگاه‌های کسب‌وکار و حتی دریافت سفارش کار مستقیم از صنایع از یک سو و پاسخگویی بهتر به مطالبات جامعه از جمله صنعت و بازار کسب‌وکار در زمینه تولید دانش کاربردی و تربیت نیروی انسانی ماهر و آماده به کار، جذب و تزریق دانش روزآمد و کاربردی به بنگاه‌های صنعتی توسط دانشگاه و دانشگاهیان از سوی دیگر.

*چالش‌ها و موانع پیش روی صنعت:

آمارهای هرچند متفاوت حکایت از واقعیت تلخی دارد که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور به دلایل مختلفی از جمله شتاب‌زدگی در صدور مجوزهای بی‌رویه برای افراد فاقد سرمایه، تجربه و دانش علمی و عملی و سرعت و نحوه تخصیص منابع مالی به این واحدها نقصان‌های مدیریتی، مشارکتی، فناوریکی، بازاریابی و... در حالت رکود یا نیمه‌فعال قرار دارند و باوجود تزریق سرمایه‌ای قابل ملاحظه به آنها و بسترهای ایجادشده سخت‌افزاری اغلب واحدهای یادشده تعطیل بوده و منتج به خواب سرمایه و دارایی شده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از واحدهای فعال صنعتی نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت با ظرفیت نامناسب و اغلب پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند؛ به این معنا که بخشی از سرمایه کشور که از طریق منابع بانکی تامین شده در این طرح‌ها راکد مانده و بدیهی است زیرساخت‌های فیزیکی این واحدها نیز نه‌تنها بهره‌ور نیست، که به‌تدریج فرآیند استهلاک و اضمحلال را طی می‌کند و به طبع ظرفیت‌های اشتغال‌آفرینی واحدهای یادشده نیز معطل مانده است.

با اندكي تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 9 خرداد 1395، کد مطلب: 82092407 (5359972):www. Irna.ir