شعارسال: این گزارش به قلم مهراوه خوارزمی: زنان ایران نخستین بار در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی در بیست و یکمین مجلس شورای ملی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را به دست آوردند. اما با وجود تعداد قابل توجه نمایندگان زن در مجالس دوران پهلوی به باور بسیاری از تاریخ‌نگاران و پژوهشگران حوزه زنان حضور آنها در مجلس همچون اغلب دیگر نمایندگان بیش از آنکه حاصل انتخاب مردم باشد، انتصابی و بر اساس داد و ستد‌های رایج طبقه دیوانسالار و اشرافی بود.

با شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، یکی از موضوعاتی که رویکرد نظام انقلابی نسبت به آن اهمیت داشت، حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بود. زنان انقلابی برای حضور در نهاد قانونگذار نظام نه تنها با مخالفت مواجه نبودند، بلکه از حمایت و تشویق مراجع و روحانیون نیز برخوردار شدند. اما برخلاف سهم برابر زنان و مردان از صفوف راهپیمایی‌های انقلابی، سهم زنان از کرسی‌های مجلس چندان قابل توجه نبود. چنانکه در مجالس اول، دوم و سوم به ترتیب از میان 90، 25 و 37 نامزد زن تنها 4 نماینده به مجلس راه یافتند و این در حالی بود که شرایط حاکم بر کشور از بحران‌های سیاسی سال‌های نخست پس از انقلاب تا وقوع جنگ تحمیلی چندان فرصتی برای پیگیری مطالبات زنان از سوی این اقلیت زنانه مجلس باقی نمی‌گذاشت. با وجود این تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار به دلیل اشکالات شورای نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در 26 آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

* رکوردداری مجلس پنجم؛یک فروغ کوتاه

در مجلس چهارم بود که تعداد زنان با 100 درصد افزایش به 9 نفر رسید و همین افزایش تعداد بود که به آنها اعتماد به نفس مطرح کردن ضرورت تشکیل کمیسیون زنان را بخشید. هرچند چنانکه پیش‌بینی می‌شد این طرح با مخالفت‌های مبتنی بر اینکه نباید مسائل زنان را از بقیه جدا کرد، مواجه شد. اما وقتی عدد کرسی زنان در مجلس پنجم به 14 رسید و آن مجلس برای بیش از دو دهه به رکوردداری خود از نظر تعداد زنان راه‌یافته به مجلس ادامه داد، طبیعی بود که ایده تشکیل کمیسیون زنان امکان تحقق یابد. کمیسیونی که عمری 4 ساله داشت و در مجلس ششم با تلفیق در کمیسیون اجتماعی جای خود را به تشکیل فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی داد.نمایندگان زن در مجلس ششم اگر چه از نظر تعداد رکورددار نبودند اما رکورد طرح موضوعات بحث‌برانگیز مطرح در حوزه زنان و کودکان را به خود اختصاص دادند.

طرح الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بازبینی قانون ممنوعیت اعزام دختران به خارج از کشور، برابری دیه مرد و زن و اطلاق تابعیت زنان ایرانی به همسرانشان تنها تعدادی از این مباحث بحث برانگیز بود که اغلب یا به نتیجه نمی‌رسید یا در مسیر ایراداتی بود که از سوی شورای نگهبان بر طرح وارد دانسته می‌شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع‌داده و دچار تغییراتی می‌شد که آن را با خواسته اولیه طراحان طرح به میزان قابل توجهی متفاوت می‌کرد. با این حال برخی مصوبات مجلس ششم در حوزه زنان و کودکان مصوبات پیش رویی بود که به قانون نیز تبدیل شد.

* مجلس نهم؛ امتداد یک نشیب

اما از مجلس هفتم به بعد رویکرد نمایندگان زن حاضر در مجلس تغییر یافت. در مجالس هفتم تا نهم نمایندگان زن نه تنها قدرت و انسجام فراکسیونی خود را برای پیگیری مطالبات واقعی زنان از دست دادند که در برخی موارد پیگیر تصویب مصوباتی شدند که در تعارض با خواست اکثریت زنان جامعه قرار داشت. لایحه مناقشه برانگیز «حمایت از خانواده» که در یکی از مواد آن به مردان اجازه داده می‌شد بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد داشته باشند، در حالی از طرف قوه قضائیه و دولت نهم به مجلس ارائه شد که نمایندگان زن در مجلس هفتم اقدامی برای اصلاح آن انجام ندادند و در مجلس هشتم با تصویب آن همراهی کردند.

افول کیفی و کمی نمایندگی زنان اما در مجلس نهم به اوج رسید، مشارکت پایین زنان نماینده در فراکسیون‌ها و نقش کمرنگ آنها در پیشبرد مباحث مجلس تا آنجا بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از نطق‌های پیش از دستور از 9 زن نماینده تنها سه نفر از آنها نطق کرده‌اند که در مجموع آمار 7 نطق پیش از دستور را رقم زده‌اند و حضور در حاشیه خود را در خالی از معنا شدن فراکسیون زنان مجلس نیز بروز داد و فراکسیون عملاً در دو سال آخر عمر مجلس نهم به حالت تعطیل درآمد و این در حالی بود که برخلاف ادوار گذشته، این فراکسیون که همه زنان نماینده در آن حضور داشتند 2 نفر از زنان در این دوره حاضر به عضویت در این فراکسیون نشدند و به تعبیری مهر تأیید بر سخنان یکی از زنان فعال سیاسی زدند که در تشریح عملکرد زنان در ادوار اخیر مجلس گفته بود: «حضور زنان در مجلس به حضوری تزئینی و دکوری تبدیل شده و متأسفانه زنان مجلس هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت زنان جامعه انجام نداده‌اند».

* انتخابات مجلس دهم؛ خیزش یک امید

اما نقطه مثبت این دوران رخوت، اهمیت یافتن بیشتر موضوع کمیت و کیفیت حضور زنان در مجلس دهم بود. چنانکه جامعه زنان در قدم اول فراخوان‌هایی را با هدف «تغییر چهره مردانه مجلس» تشکیل دادند که در قدم اول با ثبت نام هزار و 243 زن برای نامزدی در انتخابات مجلس دهم که حکایت از رشد نزدیک به 300 درصدی آمار زنان ثبت نام کننده نسبت به دوره قبل داشت، پاسخ گرفت. پس از آن اگر چه بیش از 60 درصد زنان با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه شدند، اما در نهایت مجلس دهم با انتخاب 17 نماینده زن (بدون در نظر گرفتن مینو خالقی منتخب مردم اصفهان) رکورددار مجالس شورای اسلامی از این منظر شد. رکوردی که حالا سبب شده است زنان نه تنها به تشکیل فراکسیونی قوی امیدوار باشند که حتی در قدمی رو به جلو از ضرورت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده برای پاسخگویی بیشتر به مطالبات در مجلس دهم دفاع کنند.

ایده‌ای که افزایش تعداد زنان و نیز فرصت بهره‌گیری از همراهی نمایندگان مرد معتقد به پیگیری حقوق نیمه خاموش جامعه آن را قابل دفاع کرده است. وجه دیگر آنچه زنان را به مجلس دهم بیش از پیش امیدوار کرده است، حضور نیروهای تازه نفس سیاسی و فعالان زن جوانی است که اکثریت زنان منتخب را تشکیل داده‌اند.

در حالی که در مجالس هفتم تا نهم نام معدودی از فعالان زن اصولگرا در زمره منتخبان مجلس تکرار می‌شد و تغییری در رویکردها پدید نمی‌آمد. با این حال این نقطه مثبت را می‌توان با کمی بدبینی به عنوان پاشنه آشیل زنان در مجلس آتی قلمداد کرد؛ تجربه کم نمایندگی و تنوع کم از منظر گرایشات سیاسی. زیرا جز سهیلا جلودارزاده نماینده منتخب تهران، دیگر زنان منتخب با وجود تجارب اجرایی و دانشگاهی خود برای نخستین بار است که در نهاد قانونگذاری کشور ایفای نقش می‌کنند.

همچنین برخلاف سه دوره گذشته مجلس که قریب به اتفاق زنان مجلس در زمره چهره‌های اصولگرا به شمار می‌آمدند،‌ این بار این زنان منتسب به جریان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا هستند که بر کرسی‌های مجلس تکیه می‌زنند و این دو واقعیتی است که بسیاری امیدوارند فراکسیون زنان مجلس دهم بر خلاف اسلاف خود، آن را از طریق تعامل بیشتر با زنان فعال سیاسی و اجتماعی جریان‌های مختلف خارج از مجلس جبران کنند.

با اندكي اضافات و تلخيص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 9 خرداد 1395، کد خبر: (5359952) 82092753، www.irna.ir