پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۵۷۲۴
تاریخ انتشار : ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲
انتظار موافقان و التهاب مخالفان باز هم تمديد شد؛ راي گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام براي لايحه پالرمو دو هفته ديگر انجام مي شود، چون به نتيجه نرسيد. به نظر مي رسد زمان به كام مخالفان پيش مي رود؛ تنها 20 روز ديگر تا پايان مهلت داده شده از سوي FATF به ايران زمان باقي است و هنوز اين لايحه تعيين تكليف نشده مضاف بر آنكه لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به سي اف تي يكي ديگر از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF هم دستور كار بعدي مجمع است.آيا اين كارها تا آن روز كه قرار است FATF نظرش را درباره وضعيت ايران اعلام كند، رتق و فتق خواهند شد؟ اين تنها يكي از چندين نگراني موافقان FATF در اين روزها است.

شعار سال: انتظار موافقان و التهاب مخالفان باز هم تمديد شد؛ راي گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام براي لايحه پالرمو دو هفته ديگر انجام مي شود، چون به نتيجه نرسيد. به نظر مي رسد زمان به كام مخالفان پيش مي رود؛ تنها 20 روز ديگر تا پايان مهلت داده شده از سوي FATF به ايران زمان باقي است و هنوز اين لايحه تعيين تكليف نشده مضاف بر آنكه لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به سي اف تي يكي ديگر از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF هم دستور كار بعدي مجمع است.آيا اين كارها تا آن روز كه قرار است FATF نظرش را درباره وضعيت ايران اعلام كند، رتق و فتق خواهند شد؟ اين تنها يكي از چندين نگراني موافقان FATF در اين روزها است.

دليل تعويق

یکشنبه خيلي ها اميدوار بودند تا لايحه پالرمو بالاخره در جلسه مجمع يك سرنوشت مشخص پيدا كند؛ يا رومي روم، يا زنگي زنگ. اما همه چيز تا دو هفته ديگر معلق شد. اما در جلسه ديروز چه خبر بود كه نهايتا نتيجه اي حاصل نشد؟ حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «مهر» گفته كه «تعويق بررسي پالرمو در مجمع تشخيص به دلايل فني بود نه سياسي.» اما محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره چگونگي جلسه ديروز توضيحات بيشتري به «تسنيم» داده است: «دولت و مجلس فرصت كافي يافتند و سخن گفتند اما ما براي اينكه اين موضوع، مساله اي مهم و حياتي بود از وزراي امور خارجه و اقتصاد و دارايي و رئيس بانك مركزي و معاون حقوقي رئيس جمهوري دعوت كرديم كه ديدگاه هايشان را مطرح كنند. دو كميسيون ذيربط مجلس نيز ديدگاه هايشان را مطرح و هر دو كميسيون تخصصي مجمع نيز نتايج راي گيري شان را ارائه كردند.» او گفته كه به دليل طولاني شدن همين مباحث، در اين جلسه فرصت كافي براي بيان نظرات موافقان و مخالفان اين لايحه وجود نداشت و به همين دليل هم قرار شد در جلسه بعدي مجمع ابتدا موافقان و مخالفان لايحه نظرات خود را اعلام كنند و پس از آن هم راي گيري نهايي انجام شود. مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بحث هاي وزير امور خارجه و رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس را در اين جلسه «بسيار قوي و با تسلط» توصيف كرده است.

روايتي از «فاصله نظرات»

البته اين شايد تنها يك روايت شكلي از چرايي به نتيجه نرسيدن جلسه ديروز باشد. احمد توكلي در مصاحبه با «خبرآنلاين» جمله مشخصي براي درك شرايط و فضاي حاكم بر بررسي اين لوايح دارد. او گفته كه «فاصله بين نظرات آقايان بيشتر از آن بود كه بتوان به نتيجه رسيد.» البته فاصله نظرات اعضاي مجمع درباره لوايح FATF چيز پنهاني نبوده كه حالا كشف آن اتفاق خاصي باشد. اما همين ديروز هم در بين مجموعه اظهارنظرها و داوري هاي اعضاي اين مجموعه عمق اين تفاوت نظرها كاملا آشكار بود. مثلا سيدمحمد صدر از احتمال بالا براي تصويب پالرمو در جلسه بعدي مجمع سخن گفت و در گفت وگويي ديگر با «جماران» تاكيد كرد كه تعداد موافقان اين لايحه از تعداد مخالفانش در مجمع بيشتر است. او همچنين به همراه مجيد انصاري گفته كه گزارش هاي وزراي امور خارجه و اقتصاد و همين طور رئيس كل بانك مركزي مورد توجه اعضاي مجمع قرار گرفته است. حال آنكه در آن طرف ماجرا هم روايت هايي كاملا متفاوت با اين ديده مي شود. به طور مثال حسين مظفر گفته است كه «اعضاي مجمع تشخيص به اين سادگي درباره «پالرمو» قانع نمي شوند» و الهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از مخالفت برخي چهره هاي شاخص مجمع با لايحه پالرمو خبر داده است. از همين جمع آيت الله مجتهد شبستري گفته كه «دولتي ها براي تصويب «پالرمو» همانند زمان برجام استدلال مي كنند و امروز هم در مورد بحث مشكلات اقتصادي سخن مي گويند كه ما در مضيقه هستيم و ملحق شدن به كنوانسيون پالرمو مي تواند گشايشي را ايجاد كند ولي براي اثبات اين گشايش سندي ندارند.» يا مصطفي ميرسليم نيز با صراحت بيشتري به «فارس» گفته است: «پالرمو گروه هاي آزاديبخش را كنار گروه هاي مجرم فراملي دسته بندي مي كند.» اين جمع برخلاف نظر افرادي چون سيدمحمد صدر و مجيد انصاري تاكيد دارند كه توضيحات مقامات دولتي در جلسه ديروز براي اعضاي مجمع قانع كننده نبوده است. مجموعه اين دو دسته موضعگيري نشان از همان فاصله نظرات مورد اشاره احمد توكلي دارد. چيزي كه براحتي مي توان حدس زد عامل اصلي بلاتكليفي پالرمو تا اينجا باشد. چرا كه اگر بخش اصلي جلسه ديروز هم به توضيحات مقامات دولتي و كميسيون هاي مجمع اختصاص يافت، مهم ترين دليلش عمق اختلافي بود كه قرار است با اين دست توضيحات كمتر شود.

وقت كشي در آخرين روزهاي مهلت FATF

هنوز معلوم نشده در جلسه بعدي مجمع كه به اعلام موضع موافقان و مخالفان لايحه پالرمو و راي گيري درباره آن اختصاص دارد، مقامات دولت و مجلس هم حضور خواهند داشت يا خير. اما اين موضوع قابل پيش بيني است كه مجمع در آن روز احتمالا جلسه داغ و جدي را داشته باشد. اين را براحتي از مجموع نظرات موافقان و مخالفان و ميزان تفاوت هاي آن مي توان فهميد. خصوصا اينكه بعيد نيست ادامه اقدامات مخالفان لايحه در بيرون مجمع، از تحصن هاي مختلف و نامه نگاري هاي متفاوت گرفته تا استفاده مكرر از تريبون هاي نمازجمعه بر عمق شكاف ها تاثيرگذار باشد. محسن رضايي اصلي ترين ابهام مخالفان را بحث حق تحفظ هاي لايحه عنوان كرده اما افزوده است كه بجز اينها موارد مبهم ديگري هم وجود دارد كه مطرح خواهند شد. اما تا اينجا كسي درباره مساله زمان موضعي نگرفته؛ زماني كه تا رسيدن به موعد تصميم گيري مجدد FATF درباره وضعيت كشورمان وارد شمارش معكوس شده و تنها 20 روز مهلت باقي است. 20 روزي كه البته دو هفته از آن بابت رسيدن به روز راي گيري پالرمو خواهد گذشت و تازه اگر اين لايحه هم تصويب شود، تنها 7 روز براي بررسي و موافقت با CFT زمان باقي خواهد ماند. آن هم در شرايطي كه خيلي از ناظران و حتي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس هم تاييد مي كنند كه حجم اختلافات درباره اين لايحه به مراتب بيشتر از لايحه پالرمو است. حسين مظفر ديروز به «فارس» گفته است كه در نشست اخير مجمع اطلاعات جديدي درباره لايحه پالرمو به اعضا رسيده است. اطلاعاتي كه مي توان درباره آن ها سوالات زيادي را مطرح كرد. از جمله اينكه؛ از طريق كدام مرجع تهيه و تقديم اعضا شده است؟ حاوي چه اطلاعات تازه اي است و چرا تاكنون ارائه نشده بود؟

فرمان ايست، حتي براي دوستان سياسي

ديروز تنها ساعتي پس از آنكه خبر بي نتيجه ماندن جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه پالرمو منتشر شد، اظهارنظرهاي قابل توجهي درباره عدم موافقت با لوايح FATF مطرح شد كه گروه هاي مخالف ترجيح دادند آن را ناديده بگيرند. از جمله فلاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مجلس به «تابناك» گفت كه «بسياري از كشور هاي متحد ما از جمله چين، هند و حتي روسيه پيغام داده اند در صورتي كه FATF را نپذيريم، بانك هاي اين كشور ها قادر به ادامه همكاري با ما نخواهند بود.» اين بحثي است كه پيش از اين هم بارها مطرح شده است. همين حرف را همزمان پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفته است: «براي اينكه در اين شرايط بتوانيم كانال بانكي و مالي را با اتحاديه اروپا و چين و كشورهايي كه اراده دارند از ما نفت بخرند باز نگه داريم، نيازمند اين هستيم كه در چارچوب FATF، عمليات پولي و بانكي ايران كم ريسك شناخته شود.» اولين بار هم روز 15 مهرماه بود كه ظريف، وزير خارجه در جلسه بررسي CFT در مجلس از پيغام رئيس كل بانك مركزي چين به عبدالناصر همتي، همتاي ايراني خود خبر داد مبني بر اينكه بدون پذيرش لوايح FATF امكان مراودات بانكي دو كشور ميسر نخواهد بود. تا اينجاي كار اما هنوز مخالفان FATF نه به اين مساله پاسخ داده اند كه نظرشان درباره چنين وضعيتي چيست و نه به تبيين اين موضوع پرداخته اند كه اساسا چه جايگزيني در صورت رد لوايح FATF دارند؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت پیشخوان، تاریخ انتشار 8 بهمن 97، کد مطلب: 130755:www.pishkhaan.net


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین