شعار سال: با جدی شدن موضوع بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت و خبرهایی که حکایت از احتمال تصویب این لوایح دارد، مخالفان سرسخت را بر آن داشته تا بار دیگر اعضای مجمع را در فشار گذارند و به عبارت دیگر، اقداماتی را که در مورد مجلس شورای سلامی در زمان تصویب FATF انجام دادند، تکرار کنند.

 چند روز پیش، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: من پس از جلسه روز شنبه مجمع، پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم؛ اما ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. من از دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند.

این کدام جریان است که عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضای مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند، چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است، اگر نمایندگان انجام دادند، آنان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشوند.

این موضوع اکنون با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است. برخی نمایندگان بر این باورند که فشارهای زمان تصویب لوایح چهارگانه از روی نمایندگان به مجمع منتقل شده و باید هر چه زودتر مدعی العموم و قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند.

محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: متأسفانه در روزهای گذشته، اخبار خوبی از مجمع به گوش نرسیده، به گونه ای که چند روز پیش، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد، از سوی برخی افراد تهدید به قتل شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی این فشارها روی نمایندگان مجلس بود و ما دیدیم که روزانه چندین پیامک تهدید و توهین به نمایندگان ارسال می شد تا مانع تصویب لوایح چهارگانه در مجلس شوند؛ اما اکنون این فشارها به برخی از اعضای بلندپایه نظام و اعضای مجمع منتقل شده است. به نظر من، چنین مسائلی قطعا با ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران منافات دارد و اصلا با روش های غیر الهی و غیر قانونی و غیر شرعی نمی توان نظام اسلامی را حفظ کرد و چه بسا به پایه های نظامی که چهل سال زحمت کشیده نیز آسیب وارد می شود.

این نماینده مجلس افزود: به نظرم حق نشناسی و حدود را رعایت نکردن و حقوق دیگران را نادیده گرفتن، مصداق خروج از موازین ایمانی و انسانی است و قطعا با خروج از این موازین، نمی شود نظامی برگرفته از مبانی دینی و قانونی تشکیل داد؛ بنابراین، این نوع رفتارها، علاوه بر اینکه پایه معرفتی دارد، نشان از فاصله گرفتن این افراد از نظام جمهوری اسلامی است و باید با این نوع رفتارها ـ که اساس نظام را زیر سؤال می برد ـ به شدت برخورد کرد.

وی گفت: بر حسب تجارب گذشته و نشانه هایی که از قبل وجود دارد، این گونه برخوردها، برخوردهای سازمان یافته و متشکل است. من به عنوان یکی از آحاد مردم و نماینده آنان، بر این باورم که باید با هر خروج از موازین قانونی که مبنای قانونی ندارد، برخورد قانونی شود. البته به نظر من به جای برخوردهای قهری با این افراد در این برهه زمانی، باید برخورد های آموزشی و فرهنگی با آنان کرد و باید به این افراد یک نوع درس معرفت شناسی داد. پس از آن اگر تأثیرات موارد آموزشی اثرگذار نبود، باید با روش های قانونی و قضایی به این موارد رسیدگی کرد.

وی در ادامه یادآور شد: زمانی که عملی می تواند سرنوشت یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد، باید با آن به گونه ای دیگر برخورد کرد و دادستان و مدعی العموم به این قضیه ورود کنند و حتی به نظر من این موارد نیاز به شاکی خصوصی هم ندارد و باید به عنوان جرم عمومی تلقی شود.

باید گفت، این جرایم، جزو جرایم عمومی و حتی امنیتی به شمار می آید و پیش از اینکه اتفاق ناگواری در کشور رخ دهد، باید مراجع قضایی به این موضوع ورود کنند و از هر گونه جرمی که ممکن است در آینده رخ دهد، پیشگیری نمایند؛ ضمن آنکه تهدید به یک عمل مجرمانه نیز جرم به حساب می آید و باز هم دادستان و مدعی العموم می تواند از این طریق به موضوع ورود کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تابناک تاریخ انتشار 12بهمن 97، کدخبر: 874416، www.tabnak.ir