شعار سال: اگر تابه‌حال پای درد‌دل یک دانشجو یا فارغ‌التحصیل حقوقی نشسته باشید؛ می‌گوید از زمانی که در رشته‌ انسانی ورود پیدا کرده در آرزوی قبولی در آزمون وکالت و وکیل شدن بوده، اما الان این آرزو به رویایی دست‌نیافتنی برای وی تبدیل‌ شده است. وکالت، در زندگی یک دانشجوی حقوق نقش بسیار پررنگی دارد. اما اکثر قریب به ‌اتفاق دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوقی، آزمون وکالت را به‌مثابه سدی غول‌آسا برای وکیل شدن می‌دانند.

چند روزی است صدر اخبار حقوقی کشور به موضوع نتایج آزمون وکالت، اختصاص داده ‌شده است. طبق آمار اعلام‌شده امسال72 هزار و 616 نفر در این آزمون شرکت کردند که تنها سه هزار و ۸۰ نفر یعنی حدود چهار درصد شرکت‌کنندگان، در این آزمون قبول شده‌اند. سال گذشته نیز حدود 76هزار نفر شرکت کرده بودند که تنها سه‌درصد از آنها موفق به ورود حرفه وکالت شده‌اند.

تورم یا کمبود وکیل؟!

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با تفاهم گفت: «هم‌اکنون با تورم وکیل روبه‌رو هستیم.» و در این راستا نیز رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان‌غربی گفت: «پذیرش بی‌رویه وکیل می‌تواند به حوزه قضایی کشور آسیب برساند.»

این اخبار بیانگر این است که تعداد وکیل لازم در کشور وجود دارد و افزایش تعداد وکیل امری بیهوده و حتی آسیب‌زاست. اما آمار و شواهد حاکی از واقعیت دیگری در کشور است. مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال 94 گفت: «تعداد پرونده‌های وارده به قوه قضائیه جمعا بالغ بر 14میلیون و 621 هزار و 945 فقره است.» مطابق با آمار پورمحمدی، این درحالی است که در سال 94 برای هر وکیل 244 پرونده در کشور وجود داشته که در همان سال برای وکلای کشور‌های ترکیه، آمریکا، انگلیس به ترتیب 64، 43 و 19 پرونده وجود داشته است.

وکالت، امری گران و دست‌نیافتنی

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: «95 درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند.» در این راستا لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس درمورد ریشه این مساله این‌گونه گفت: «ریشه پایین بودن درصد رجوع مردم به وکلا، عملکرد نامناسب و قیمت بالای خدمات ارائه‌شده توسط وکلاست.» در همین راستا حسین احمدی‌نیاز یکی از وکلای دادگستری تهران گفت: «درحال حاضر وکالت به یک امر گرانقیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل‌شده، درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است ولی در ایران این‌گونه نیست.»

انحصارطلبی کانون وکلا ریشه‌ کمبود وکیل در کشور

واگذاری آزمون وکالت به نهاد صنفی ذینفع در آن یعنی کانون وکلا، باعث شده این نهاد تمایلی برای افزایش تعداد وکلا و رفع انحصار در بازار خدمات حقوقی نداشته باشد. شاهد مثال این ادعا آمار مقایسه نرخ قبولی در آزمون وکالت طی نه سال گذشته، از سال 89 تا 97 است. با نگاهی اجمالی به نمودار مشخص می‌شود هرساله این آمار با کاهش چشمگیری مواجه شده است. هرساله دانشجویان حقوق به امید قبولی در این آزمون شرکت می‌کنند اما تنها درصد اندکی از این متقاضیان در آزمون قبول می‌شوند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری که مدعی کمبود وکیل در کشور بودند، گفت: «اگر آمار کارشناسان صحت داشته باشد و در کشور ما به‌ازای هر صدهزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد، درحالی که این عدد برای کشورهای جهان به‌صورت متوسط ۲۴۰ وکیل است و در کشور واقعا با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.»حال سوالی که از کانون وکلا باید پرسید، این است که وقتی تمامی آمار، نشان از کمبود وکیل در کشور دارد و نیاز کشور به وکیل بیشتر احساس می‌شود، چرا هم‌اکنون کانون وکلا مدعی تعداد زیاد وکیل در ایران است. در کنار این موضوع، باید توجه داشت هرساله کانون وکلا با ملاک قراردادن ظرفیت که معیاری غیرمنطقی و البته منفعت‌طلبانه است، از ورود نخبگان حقوقی به این بازار جلوگیری می‌کند و با باقی نگه‌داشتن انحصار در این بازار، نان وکلا را چرب‌تر می‌کند.

آیا طرح اصلاح نظام وکالت در مجلس به جایی خواهد رسید؟

اکنون طرحی تحت‌عنوان «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» در کارگروه ویژه حقوقی مجلس در دست بررسی است. البته در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مجلس بنا براین است که بحث‌های کارشناسی و بی‌طرفانه روی مباحث صورت گیرد. اما متاسفانه در کارگروه مذکور هشت وکیل که خود مخالف جدی طرح بوده و ذینفع انحصار بازار وکالت هستند، حضور دارند. بدیهی است روند بی‌طرفانه و کارشناسی‌شده در این کارگروه موردتوجه قرار نمی‌گیرد.

بنابراین مجلس شورای اسلامی باید تدبیری برای اصلاح این روند بیندیشد. این طرح به دنبال حذف بازار انحصاری وکالت و تبدیل آن به بازاری رقابتی با راهکار افزایش تعداد وکیل و نزدیک شدن به میانگین سرانه‌ جهانی است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، شاهد گامی بلند در عرصه‌ بهبود وضع ارائه خدمات حقوقی و حل مشکل کمبود وکیل و کاهش حجم بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل حقوقی خواهیم بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 14 بهمن 97، شماره: 2699