شعار سال: وکالت به لحاظ ارتباط مستقیم با مباحث پیچیده و گستردگی موضوعات حقوقی و جزایی از حساسیت ویژه ای برخودار است و افراد شاغل در این حرفه باید از نظر فنی و مهارتی به سطح قابل قبولی برسند.

وکلای دادگستری در نظام قضایی به عنوان امین و مشاور اصحاب طرف دعوی، سعی در گشودن گره پرونده های قضایی دارند و همیار قوه قضاییه در تسریع حل و فصل پرونده های قضایی محسوب می شوند.

راه فعلی ورود به این حرفه، قبولی در آزمون وکالت است که متقاضی بسیاری دارد و این در حالی است ظرفیت پذیرش محدود، مانعی بزرگ برای اشتغال علاقه مندان حرفه وکالت بشمار می رود.

در طرح کنونی پذیرش و آموزش وکالت متقاضیان پس از قبولی در آزمون با گذراندن دوره آموزشی زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری و ارتقای پایه به امر وکالت مشغول می شوند.

تهیه کنندگان و موافقان طرح جدید، ظرفیت پایین پذیرش و متناسب نبودن تعداد پرونده های قضایی با تعداد وکلا و بیکاری بالای دانش آموختگان رشته های حقوقی را از معایب طرح کنونی پذیرش و آموزش وکالت می دانند و تصویب این طرح را راهی برای ورود دانش آموختگان رشته های حقوقی به بازار کار و ایجاد اشتغال و شکستن انحصار و برابری فرصت های شغلی می دانند.

منتقدان و مخالفان طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت ، ورود بی رویه متقاضیان به حرفه وکالت، پایین بودن سطح فنی و غیره را از جمله معایب طرح می دانند و گلایه مند هستند در جریان تهیه این طرح از نظر کارشناسان کانون وکلا استفاده نشده است.

بنا به اهمیت موضوع و دربرگیری جامعه وسیعی از وکلا و متقاضیان ذینفع در طرح جدید جامع پذیرش و آموزش و کلا، میزگردی با حضور کارشناسان و صاحبنظران حقوقی در خبرگزاری ایرنا کرمان برای بررسی زوایای این طرح برگزار شد.

*کارشناس حقوق بیکار به وکیل بیکار تبدیل نشود

وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به سابقه امر وکالت در ایران گفت: کانون وکلای از سال 1333 در نظام قضایی کشور موجودیت اعلام کرده و همواره به صورت مستقل فعالیت کرده است.

محمد عارفی افزود: وکیل در برابر دستگاه قضایی قرار ندارد، بلکه سعی کرده به عنوان عضو دستگاه قضا به آن کمک رسانی کند.

وی تصریح کرد: وکلای دادگستری مترجمان حرف و شکایت عوام به زبان حقوقی هستند و از حقوق مردم و اشخاص حقوقی در دادگاه ها دفاع می کنند.

این استاد و پژوهشگر حقوقی با اشاره به نواقص طرح جدید جامع پذیرش و آموزش وکلا اظهار داشت: قوانین نیاز به اصلاح و پویایی دارند، اما اصلاحات باید با مطالعه و برنامه باشد تا پس از چند سال مجبور به کنار گذاشتن یا اصلاح آن نباشیم.

وی ادامه داد: وکیل و تشکیلات وکالت باید دارای تخصص و یک وکیل توانایی دفاع از حق موکل خود را داشته باشد تا روند دادرسی به خوبی پیش برود.

عارفی تصریح کرد: طرح جدید پذیرش و آموزش وکلا ابعاد مختلفی دارد، اما برخی مواد آن برای نظام وکالت آثار مخربی دارد که باید در آن تجدید نظر شود.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به هزینه های جانبی وکالت گفت: وکلا در سال جاری با رکود شغلی مواجه هستند و حدود 200 نفر از وکلای کرمان پروانه وکالت خود را تمدید نکرده اند و عده دیگری هم پروانه وکالت خود را تودیع نموده اند.

وی تاکید کرد: حدود 500 هزار تا 600 هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که با شرایط جدید پذیرش وکالت، ورود بی رویه متقاضیان به حرفه وکالت را شاهد خواهیم بود.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: ما نباید به بهانه اشتغال کارشناس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل و مشکلی تازه ایجاد کنیم.

وی با اشاره به مشکلات آموزشی کارآموزان وکالت در این طرح افزود: کار آموز باید پنج سال زیر نظر وکیل پایه یک آموزش ببیند تا مهارت کامل پیدا کند، اما در طرح جدید به مساله آموزش نگاه عمیقی نشده است.

عارفی افزود: قبول شدن متقاضیان با حداقل نمره نیز از دیگر مشکلات طرح جدید پذیرش و آموزش وکالت است که از بار علمی حرفه وکالت می کاهد.

وی اظهار داشت: همچنین جا به جایی وکلا در این طرح مقدور نیست که خود باعث مشکلاتی در آینده شغلی برای افراد شاغل می شود.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه وکلا از متن همین جامعه هستند گفت: باید جایگاه وکالت در نظام قضایی حفظ شود و از تصمیمات شتاب زده دوری کنیم.

*راهکارهای مختلفی برای اشتغال دانش آموختگان حقوق وجود دارد

رئیس مرکز وکلا در قوه قضائیه استان کرمان گفت: هر صنفی آزمون های مختلفی را برای صلاحیت شغلی تجربه می کند و این موضوع برای امر خطیر وکالت باید با حساسیت ویژه ای دنبال شود.

فرزاد حیدری افزود: ارائه دهندگان طرح جدید، محدودیت و سختی آزمون فعلی پذیرش و آزمون وکالت را دلیل مهم ارائه طرح می دانند، اما باید در پاسخ آنها گفت باید آزمون را جدی بگیرند و برای قبولی در آن مطالعه کنند.

وی تاکید کرد: سختگیری و مراحل طولانی پذیرش وکیل برای آسیب نرساندن به حقوق شهروندان و اصحاب دعوی است و از جمله مزایای طرح فعلی کسب تجربه وکلای تازه کار است.

رئیس مرکز وکلا در قوه قضائیه استان کرمان بیان کرد: با توجه به اشباع حوزه وکالت طرح جدید نه تنها گرهی از اشتغال باز نمی کند، بلکه افراد با بیکاری در این رشته سرخورده تر می شوند.

وی ادامه داد: راهکارهای مختلفی برای اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق وجود دارد که می توان متقاضیان بیکار را به سمت آنها هدایت کرد.

حیدری گفت: اگر طرح الزام هر پرونده به وکیل اجرا شود بخش بزرگی از مشکلات شغلی وکلا حل می شود، اما اجرای این طرح همچنان مسکوت مانده است.

وی با بیان اینکه هر طرحی توسط کارشناسان آن حوزه بررسی می شود اظهار داشت: در طرح جدید پذیرش و آموزش وکالت جای اظهار نظر متولیان این بخش خالی است و بدون مشورت آنها طرح ارائه تهیه شده است.

رئیس مرکز وکلا در قوه قضائیه استان کرمان گفت: امروز دستگاه قضایی ما با توجه به حجم پرونده ها با کمبود نیرو مواجه است و جذب دانش آموختگان بیکار از راهکارهای ایجاد اشتغال برای این قشر محسوب می شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم نمایندگان و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بدور از تصمیمات کارشناسی نشده و جناحی همه جوانب این طرح را بررسی کنند تا شاهد مسائل بعدی در اجرای آن نباشیم.

*طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت نیازمند اصلاح است

وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه هم در این میزگرد با اشاره به اینکه طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت، در 18 ماده مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند گفت: این طرح به جز چند جنبه مثبت، نکات منفی بسیاری دارد که باید اصلاح شود.

مجید لایق میرحسینی ادامه داد: با اجرای این طرح در کمیسیون های آزمون وکالت، تنها یک نفر از کانون وکلا و مابقی از مجلس شورای اسلامی، دادگستری، قوه قضاییه و پنج استاد دانشگاه حضور دارند که در خصوص شغلی دیگر و کار تخصصی وکالت نظر می دهند.

وی اظهار داشت: آزمون ورودی در طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت پیش بینی شده که وکیل پس از گذراندن نیمی از دوره کارآموزی به پایه سه تبدیل می شوند و در این طرح مدت کارآموزی مشخص نشده که نشانه عجله طراحان این طرح است.

این قاضی دادگاه کانون وکلا بیان کرد: کیفرخواستی از دادگاه کیفری بر محکومیت وکیل برای پرونده های علیه وکلای دادگستری صادر می شود و وکیل را از شغل خود تعلیق می کنند اما در این طرح ممانعت از کار وی می شود.

وی تصریح کرد: در طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت آزمون ارزیابی کیفی پایه 2 به پایه یک با نظارت تستی برگزار می شود و آزمون کتبی و شفاهی حذف شده است در حالی که در دادگاه ها مسائل به صورت عملی و شفاهی مطرح می شود و تستی نیست.

لایق میرحسینی اضافه کرد: مهمترین ایراد فعلی این طرح کم توجهی به امر یادگیری است و مهارت افزایی در آن وجود ندارد لذا کارآموز به جای فعالیت عملی، یادگیری و پاسخ فوری به سوالات دادگاه، باید دنبال کتاب های آزمون گزینه ای باشد.

وی با بیان اینکه طرح جدید بر پایه محفوظات وکیل طراحی شده است گفت: در این طرح برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای دانش نامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق و یا بالاتر حقوق است.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: افراد بدون داشتن مدرک کارشناسی و تنها با داشتن مدرک کارشناسی ارشد می توانند در آزمون وکالت شرکت کنند.

وی ادامه داد: هدف از طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیل کرده در رشته حقوق است و در این طرح صرفا به دنبال این هستند که دانش آموختگان جذب بازار وکالت شوند و به استخدام بیکاران دانش آموخته قوه قضائیه، سر دفتران ازدواج و طلاق و دفاتر حقوقی و دیگر مشاغل توجهی نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری کرمان تاکید کرد: هدف اجرای این طرح برای کاهش حجم پرونده های قضایی است که در این حوزه تاثیری ندارد.

وی ادامه داد: می توان با استخدام یک نفر مشاور حقوقی در دفاتر مشاور املاک از حجم بیکاران این حوزه کاسته شود و انعقاد قراردادها با حضور متخصصان باشد که با این اقدام ابهام از قراردادها برطرف و به سوالات مردم پاسخ داده می شود و می تواند موجب کاهش حجم پرونده های قضایی شود.

لایق میرحسینی ادامه داد: حفظ استقلال کانون وکلا در طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت ذکر شده اما در ماده ای وکیل یار پروانه از سوی وزارت دادگستری انتخاب می شود که استقلال کانون وکلا را زیر سوال می برد.

وی گفت: با اجرای این طرح در دعاوی مالی و حقوقی باید پنج درصد از پرونده به صندوق معاضدت قضایی واریز شود.

*از تمامی ظرفیت ها برای اشتغالزایی استفاده شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پنج میلیون نفر بیکار امروز در کشور وجود دارد و معیارها برای اعلام سه میلیون و 200 هزار نفر بیکار در شرایط سخت اقتصادی کنونی معیاری اشتباه است لذا باید از تمامی ظرفیت های کشور از جمله اشتغال در دفاتر وکالت در راستای اشتغالزایی استفاده کرد.

شهباز حسن پور افزود: طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت، در راستای ریشه کنی بیکاری طرحی موثر، مفید و کارآمد است.

وی عنوان کرد: بازار کار باید برای 500 هزار نفر جوان تحصیل کرده جویای کار رشته حقوق در کشور فراهم می شد لذا بر اساس ارائه و مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت، امیدواریم 200 هزار نفر از این افراد در دفترهای وکالت اشتغال به کار شوند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای این طرح دسترسی مردم به وکیل راحت تر، سریعتر و آسانتر می شود و هزینه ها نیز کاهش می یابد.

وی بیان کرد: با اجرای طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت، به دنبال ارتقای رفاه و آسایش مردم کشور هستیم و این طرح را به نفع عامه مردم و قشرهای متوسط و پایین جامعه می دانیم که امکان دسترسی به وکلای گرانقیمت و درجه یک را ندارند.

حسن پور ادامه داد: در هر محله، مسجد، حسینیه و تکیه ای یک نفر تحصیل کرده حقوق وجود دارد که با اشتغالزایی این افراد می توانند کار اطرافیان خودشان را سریعتر و با هزینه کمتری انجام دهند.

وی اضافه کرد: مابقی اشتغال دانش آموختگان حقوق را به سمت قوه قضاییه دفاتر ازدواج سوق خواهیم داد زیرا به دنبال برقراری عدالت در جامعه هستیم و در کشوری که سه میلیون نفر بیکار داریم از هر روشی برای اشتغالزایی باید بهره گرفت.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از افراد بیکار در رشته حقوق تحصیلکرده، متخصص، دلسوز کشور هستند و بهتر است وکلا از این طرح در راستای اشتغالزایی این افراد استقبال کنند.

وی با بیان اینکه دولت ظرفیت اشتغال ندارد تصریح کرد: امروز نیازمند مشارکت تمامی آحاد مردم برای حل معضل بیکاری در کشور هستیم و در این راستا باید هرکسی زمینه اشتغال تعدادی افراد را فراهم کند.

حسن پور بیان کرد: یکی از مشکلات جامعه امروز ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خودشان است و طرح جدید جامع آموزش و پذیرش وکالت، می تواند زمینه آگاهسازی و اطلاع رسانی در رابطه با حقوق شهروندی را فراهم کند.

وی افزود: همچنین با فراگیر شدن وکالت افراد ناکارآمد که درآمدزایی ندارند کنار گذاشته می شوند و مسیر برای افراد لایق باز می شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته سایت خبری آفتاب تاریخ انتشار 6 بهمن 97، کدخبر: 2071217، www.aftabir.com