دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 14 
پاسخگوی تخلف احتمالی کارمند سابق مجلس کیست؟
«ه.آ.» در پاسخ به تماس تسنیم در خصوص اتهامات واردشده به وی در برنامه پایش، با اشاره به اینکه نیازی به پاسخ دادن در این باره نمی‌بیند، افزود: من بازنشسته شده‌ام، الآن به‌درخواست کمیسیون در مجلس هستم و مشاوره شغل محسوب نمی‌شود.
وی ضمن خودداری از توضیح درباره سایر مسائل از قبیل نحوه و زمان دریافت پروانه وکالت و دفتر ازدواج و طلاق، آن را موکول به یک جلسه حضوری کرد و افزود در جایی که لازم باشد توضیحات را ارائه خواهد داد.
اما حسین قربانزاده از نفرات اصلی «کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت» دراین‌باره به اظهار نظر پرداخته و می‌گوید: «ه.آ.» در تاریخ 15 فروردین 1397 بازنشسته شده است در حالی که پروانه وکالت خود را در سال 92 و زمانی که کارمند رسمی مجلس شورای اسلامی و دبیر تقنینی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده دریافت کرده است.
وی «ه.آ.» را از عوامل مؤثر در عدم رسیدگی به «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» که هدف حذف ظرفیت از آزمون وکالت را دنبال می‌کند معرفی کرده و می‌گوید: «ه.آ.» در سال 1379 مصاحبه‌ای با یک خبرگزاری کرده و در آنجا موافق حذف آزمون است اما در دهه 90 به‌یک‌باره تغییر موضع داده است.
قربانزاده همچنین درباره ادامه فعالیت «ه.آ.» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بازنشستگی به‌عنوان مشاور، با اشاره به اینکه وی در پوشش مشاور، همان کار دبیر تقنینی را انجام میدهد و فرد جدیدی به این سمت گمارده نشده است، می‌افزاید: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در محل تولدش در حال نقض است و فلسفه آن که عبارت است از به‌کارگیری نیروها و ظرفیت‌های جوان، زیر سؤال رفته است.
اما عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم اظهار می‌دارد که برنامه پایش با نام بردن از افراد مسئله را شخصی می‌کند؛ اینکه بدون دلیل و منطق آبروی یک نفر را در تلویزیون ببرند و خواهان رسیدگی مراجع رسمی شوند شیوه‌ای غیراخلاقی است.
وی درباره مسائل مطرح‌شده در خصوص نحوه و زمان اعطای پروانه وکالت به «ه.آ.» با تأکید بر اینکه این پروانه در زمان هیأت مدیره فعلی داده نشده است، می‌گوید: فرد مذکور با توجه به اینکه شغل حقوقی داشته می‌توانسته است با استناد به بند «د» قانون، پروانه وکالت دریافت کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اعطای پروانه وکالت به نامبرده در سال 92 و پیش از بازنشستگی، با اشاره به اینکه پرونده فرد مذکور را ندیده است، می‌افزاید: با توجه به فیلترهای مختلفی که برای صدور پروانه وکالت وجود دارد و با دقت نظری که از هیأت مدیره ادوار مختلف کانون سراغ دارم، نمی‌توانم چنین ادعایی را تأیید کنم.
امینی در خصوص سایر موارد مطرح‌شده درباره این فرد از جمله اشتغال همزمان به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و دفترداری ازدواج و طلاق نیز می‌گوید: اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دفترداری ازدواج و طلاق برای وکلا ممنوع است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال وجود تخلف در اعطای پروانه وکالت به «ه.آ.» با ابراز اینکه بررسی در این زمینه پروسه قانونی دارد و تمام اقدامات باید مطابق بند بند قانون باشد، می‌افزاید: مدعیان این تخلف نباید موضوع را شخصی کنند، ما بررسی می‌کنیم و در صورت وجود تخلف برخورد خواهیم کرد.
امینی با اشاره به استقلال کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین کانون وکلا، در خصوص احتمال نقش‌آفرینی «ه.آ.» در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع آزمون وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اینکه با وجود هیأت رئیسه کمیسیون و کارشناسان آن گفته شود یک دبیر اداری توانسته جلوی طرحی را بگیرد عجیب و غیرقابل پذیرش است.
وی با اظهار اینکه در سال 92 طرحی به‌عنوان طرح جامع آزمون و آموزش وکالت وجود نداشته است که فرد مورد اشاره بخواهد به‌ازای دریافت پروانه وکالت از کانون، اخلالی در رسیدگی به آن ایجاد کند، اضافه می‌کند: با این روش‌ها که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از روش‌های قانونی خود در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح صرف‌نظر نمی‌کند.
در خصوص چگونگی تأسیس دفترخانه ازدواج و طلاق توسط نامبرده و برخی از منسوبانش، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به تسنیم گفت: کانون متولی مسائل سردفتران پس از آزمون و اخذ پروانه است و روند صدور پروانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط میشود.
اینک به‌نظر می‌رسد برای قضاوت دقیق‌تر درباره این ماجرا، مجلس شورای اسلامی، کانون وکلای مرکز، سازمان ثبت و کانون سردفتران هر یک باید نسبت به قانونی بودن روندهای طی‌شده درباره «ه.آ.» شفاف‌سازی کنند، این شفاف‌سازی می‌تواند ارائه پاسخ صریح به سؤالات زیر باشد:
1 ــ مجلس شورای اسلامی به این سؤال پاسخ دهد: آیا پس از بازنشستگی «ه.آ.» فردی در سمت دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی جایگزین وی شده و اگر نشده است آیا به‌کارگیری نامبرده با عنوان مشاور در همان سمت، نقض قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان محسوب نمی‌شود؟
2 ــ کانون وکلای مرکز به این سؤال پاسخ دهد: آیا در سال 92 به «ه.آ.» در حالی پروانه وکالت داده شده که وی کارمند رسمی مجلس بوده است؟ اگر این‌چنین است، آیا این بخشش مابه‌ازایی داشته است؟ و چه برخوردی با متخلفین اعم از نامبرده و هیأت مدیره وقت صورت خواهد گرفت؟
3 ــ سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران رسمی نیز به این سؤال پاسخ دهند: چگونه نامبرده و برخی از اقوامش توانسته‌اند در زمانی که آزمونی برگزار نمی‌شده موفق به تأسیس دفترخانه شوند؟
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: 16آبان 1397 ، کدخبر: 1869537،www.tasnimnews.com
متاسفانه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برخلاف نص صریح قانون ورای وحدت رویه دیوانعالی کشور. با پارتی بازی به نمایندگان ادوار وفعلی مجلس . وکلای دادگستری . کارشناسان رسمی دادگستری . روسای ادارات شهرستانها . افراد ذینفوذ طرفدار نماینده مجلس .بازنشستگان ادارات دولتی . ابلاغ سردفتری ازدواج وطلاق میدهد . آنهائیکه درادارات شاغلند دفترهای خودرا به ماهی حداقل 10 میلیون تومان اجاره میدهند وآنکس که اجاره کرده خودرا به آب وآتش میزند تا هم اجاره صاحب دفتررا دربیاورد وهم خودش چیزی نصیبش شود که دراین راستا هزاران خلاف شرعی و قانونی رخ میدهد ودرمیان مردم سردفتران ازدواج وطلاق آبرویشان میرود
یااینکه یک منشی خانم یا یک کم سواد را آنجا می گذارند وماهانه بیش 15میلیون تومان درآمد دارند که اینها علاوه بر حقوقشان از اداره ای که مشغول کار درآنجا هستند میباشد
جناب اسفندیاری عزیز
مشاوران یکی از وزرا که درتهران مشغول بکارهست برای یکی از مراکز استانها ابلغ سردفتری ازدواج وطلاق گرفته وبرادرش که هیچ سنخیتی با این شغل ندارد وحتی دیپلم هم نگرفته آنجا نشسته است
سردفتری ازدواج وطلاق علاوه بر مسئولیت قانونی مسئولیت شرعی دارد که اجرای صیغه بخصوص طلاق شرایط سخت ودشواری دارد که اصلا توجهی نمی کنند
وکلای دادگستری ابلاغ سردفتری طلاق گرفته اند وبا همکاری مسئولین دفتر دادگاهها مردم را مجبور به حضور دردفتر |آنها می کنند قطعا کسی برای رضای خدا اینکار را نمی کند من عبور می کنم
اسفندیاری عزیز
فردی را میشناسم که دراستان فارس سمت مهم دولتی دارد اما دریکی از شهرهای شمالغرب کشور یعنی1600کیلومتر دورتراز محل کار وزندگیش دفترازدواج وطلاق دارد که توسط یک دختر 19ساله اداره میشود درمقابل سوال کسی که پرسیده بود پی صیغه طلاق که باید درحضور عدلین جاری شود والا طلاق باطل است کی جاری میشود گفته بود ول کن صیغه طلاق را چون زمان پیامبر کاغذ و ثبت و آزمایش نبود اینکارها را میکردند الان که آزمایش هست عده لازم نیست . آن فرد که بسیار متشرع هم بود رفته بود اداره ثبت اسناد آن شهرستان جوابشان این بود خوب دوست نداری برو یک دفتر دیگر
بخدا گریه میکرد . می گفت درحکومت اسلامی این چنین با احکام شرع مقدس اسلام بازی میشود جواب خدارا چه خواهند داد
بازار دلالی براه انداخته اند جلو دادگاه اشخاصی را گذاشته اند مثل بازار کوپن سابق اونهائیکه حکم طلاق گرفته اند چند نفر سرش میریزند تا مشتری را به دفتر خاصی ببرند جهت سهولت میگن ازشما شاهدنمی خواهیم خودمان دردفترداریم یک ساعته کارتان را انجام میدهیم نصف تعرفه قانونی حساب می کنیم بعضی مواقع کار به زدوخورد بین دلالها می کشد
یک بازار بل بشوئی ایجاد کرده اند
حداقل 1000نفر . عرض کردم حداقل چون بیش از اینهاست غیر قانونی ابلاغ گرفته اند. جالب اینکه سردفتر دیپلم است وماهی15میلیون حداقل درآمد دارد اما منشی فوق لیسانس حقوق دارد که با ماهی 500هزارتومان برایش کار می کند. بخدا شرم آورشده است
جناب اسفندیاری عزیز
این درحالی است که از سال 1375 هرکس از آزمون سردفتری ازدواج قبول میشد ودرجائی کارمند ولو قراردادی بود می گفتند باید استعفا و پذیرش آنرا بدهی وبعد به دفتراسنادرسمی شماره 4حسن آباد تهران می فرستادند تا تعهد ثبتی دهد تا زمانیکه سردفترازدواج وطلاق است نباید به شغلی دیگر مشغول شود والا ابلاغش باطل میشود
اما به نورچشمیها همینطوری دفتر داده اند
دراین بین چون رئیس باصطلاح کانون سردفتران ازدواج وطلاق که کلا غیر قانونی است ودرهیج جایی درقانون نیامده است چون خودش وکیل پایه یک دادگستری و کارمندهم هست نمی گذارد صدای سردفتران واقعی وشرافتمند بجایی برسد دکتر مظقری
امیدوارم برای رضای الهی که ما با آبرو زندگی کرده ایم وبیش از25سال سابقه خدمت داریم وشغلمان فقط همین سرفتری است از تریبون عدالت مطرح مائید گرچه امیدی نداریم اما درمقابل وجدان خود شرمنده نمی شویم که ظلم را پذیرفتیم
ودرضمن اگر مسئولین ثبت بفهمن کدام سردفتری این درد را مطرح کرده با زدن هزاران انگ ازسردفتری انفصالش می کنند درپایان نص صریح قانون را در صحت ادعایم تقدیم می نمایم
امینی در خصوص سایر موارد مطرح‌شده درباره این فرد از جمله اشتغال همزمان به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و دفترداری ازدواج و طلاق نیز می‌گوید: اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دفترداری ازدواج و طلاق برای وکلا ممنوع است.
.
3) برابر تبصره الحاقی به ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 22/8/1378 ریاست قوه قضائیه دارندگان پایه های قضائی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگا ههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج منصوب شوند
متاسفانه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برخلاف نص صریح قانون ورای وحدت رویه دیوانعالی کشور. با پارتی بازی به نمایندگان ادوار وفعلی مجلس . وکلای دادگستری . کارشناسان رسمی دادگستری . روسای ادارات شهرستانها . افراد ذینفوذ طرفدار نماینده مجلس .بازنشستگان ادارات دولتی . ابلاغ سردفتری ازدواج وطلاق میدهد . آنهائیکه درادارات شاغلند دفترهای خودرا به ماهی حداقل 10 میلیون تومان اجاره میدهند وآنکس که اجاره کرده خودرا به آب وآتش میزند تا هم اجاره صاحب دفتررا دربیاورد وهم خودش چیزی نصیبش شود که دراین راستا هزاران خلاف شرعی و قانونی رخ میدهد ودرمیان مردم سردفتران ازدواج وطلاق آبرویشان میرود
یااینکه یک منشی خانم یا یک کم سواد را آنجا می گذارند وماهانه بیش 15میلیون تومان درآمد دارند که اینها علاوه بر حقوقشان از اداره ای که مشغول کار درآنجا هستند میباشد
جناب اسفندیاری عزیز
مشاوران یکی از وزرا که درتهران مشغول بکارهست برای یکی از مراکز استانها ابلغ سردفتری ازدواج وطلاق گرفته وبرادرش که هیچ سنخیتی با این شغل ندارد وحتی دیپلم هم نگرفته آنجا نشسته است
سردفتری ازدواج وطلاق علاوه بر مسئولیت قانونی مسئولیت شرعی دارد که اجرای صیغه بخصوص طلاق شرایط سخت ودشواری دارد که اصلا توجهی نمی کنند
وکلای دادگستری ابلاغ سردفتری طلاق گرفته اند وبا همکاری مسئولین دفتر دادگاهها مردم را مجبور به حضور دردفتر |آنها می کنند قطعا کسی برای رضای خدا اینکار را نمی کند من عبور می کنم
اسفندیاری عزیز
فردی را میشناسم که دراستان فارس سمت مهم دولتی دارد اما دریکی از شهرهای شمالغرب کشور یعنی1600کیلومتر دورتراز محل کار وزندگیش دفترازدواج وطلاق دارد که توسط یک دختر 19ساله اداره میشود درمقابل سوال کسی که پرسیده بود پی صیغه طلاق که باید درحضور عدلین جاری شود والا طلاق باطل است کی جاری میشود گفته بود ول کن صیغه طلاق را چون زمان پیامبر کاغذ و ثبت و آزمایش نبود اینکارها را میکردند الان که آزمایش هست عده لازم نیست . آن فرد که بسیار متشرع هم بود رفته بود اداره ثبت اسناد آن شهرستان جوابشان این بود خوب دوست نداری برو یک دفتر دیگر
بخدا گریه میکرد . می گفت درحکومت اسلامی این چنین با احکام شرع مقدس اسلام بازی میشود جواب خدارا چه خواهند داد
بازار دلالی براه انداخته اند جلو دادگاه اشخاصی را گذاشته اند مثل بازار کوپن سابق اونهائیکه حکم طلاق گرفته اند چند نفر سرش میریزند تا مشتری را به دفتر خاصی ببرند جهت سهولت میگن ازشما شاهدنمی خواهیم خودمان دردفترداریم یک ساعته کارتان را انجام میدهیم نصف تعرفه قانونی حساب می کنیم بعضی مواقع کار به زدوخورد بین دلالها می کشد
یک بازار بل بشوئی ایجاد کرده اند
حداقل 1000نفر . عرض کردم حداقل چون بیش از اینهاست غیر قانونی ابلاغ گرفته اند. جالب اینکه سردفتر دیپلم است وماهی15میلیون حداقل درآمد دارد اما منشی فوق لیسانس حقوق دارد که با ماهی 500هزارتومان برایش کار می کند. بخدا شرم آورشده است
جناب اسفندیاری عزیز
این درحالی است که از سال 1375 هرکس از آزمون سردفتری ازدواج قبول میشد ودرجائی کارمند ولو قراردادی بود می گفتند باید استعفا و پذیرش آنرا بدهی وبعد به دفتراسنادرسمی شماره 4حسن آباد تهران می فرستادند تا تعهد ثبتی دهد تا زمانیکه سردفترازدواج وطلاق است نباید به شغلی دیگر مشغول شود والا ابلاغش باطل میشود
اما به نورچشمیها همینطوری دفتر داده اند
دراین بین چون رئیس باصطلاح کانون سردفتران ازدواج وطلاق که کلا غیر قانونی است ودرهیج جایی درقانون نیامده است چون خودش وکیل پایه یک دادگستری و کارمندهم هست نمی گذارد صدای سردفتران واقعی وشرافتمند بجایی برسد دکتر مظقری
امیدوارم برای رضای الهی که ما با آبرو زندگی کرده ایم وبیش از25سال سابقه خدمت داریم وشغلمان فقط همین سرفتری است از تریبون عدالت مطرح مائید گرچه امیدی نداریم اما درمقابل وجدان خود شرمنده نمی شویم که ظلم را پذیرفتیم
ودرضمن اگر مسئولین ثبت بفهمن کدام سردفتری این درد را مطرح کرده با زدن هزاران انگ ازسردفتری انفصالش می کنند درپایان نص صریح قانون را در صحت ادعایم تقدیم می نمایم
امینی در خصوص سایر موارد مطرح‌شده درباره این فرد از جمله اشتغال همزمان به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و دفترداری ازدواج و طلاق نیز می‌گوید: اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دفترداری ازدواج و طلاق برای وکلا ممنوع است.
.
3) برابر تبصره الحاقی به ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 22/8/1378 ریاست قوه قضائیه دارندگان پایه های قضائی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگا ههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج منصوب شوند