شعار سال: در مقدمه این گزارش با یادآوری نقش کلیدی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در توسعه اقتصادی تصریح شده که تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزها، زمینه‌ساز تقویت و توان‌افزایی بخش خصوصی برای رشد و رونق است. نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده و در تمشیت کسب‌وکار، بویژه شروع کسب‌وکار، اختلال ایجاد کرده است. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأتی عالی با عنوان «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را مأمور ساماندهی و حذف مجوزهای اضافی و دست‌وپاگیر کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح شده است که هدف گزارش، داوری یا موضع‌گیری به نفع یکی از طرفین در اختلاف مطرح‌شده نیست؛ بلکه هدف، توضیح واقعیتی است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و به منشأ اختلاف بازمی‌گردد. آن واقعیت، عبارت‌است از اینکه اقدام کانون وکلا در بارگذاری مجوز «مؤسسات حقوقی» در پایگاه اطلاع‌رسانی به شرحی که در ادامه خواهد آمد، موجب شکل‌گیری مطالبه بارگذاری دیگر مجوزهای کانون وکلا، از جمله پروانه وکالت شد.

اما سؤال این است که چرا در میان سازمان‌ها و نهادهای حرفه‌ای ایران، کانون وکلا در معرض مطالبه جنجال‌برانگیز شمول پروانه وکالت در عداد مجوزهای کسب‌وکار قرار گرفت؟ چرا چنین مطالبه‌ای درخصوص دیگر پروانه‌های حرفه‌ای، نظیر پزشکی، مهندسی، روانشناسی و نظایر آن وجود ندارد و از آن مهمتر، در پایگاه اطلاع‌رسانی نیز نامی از آنها به چشم نمی‌خورد؟

نویسنده گزارش مرکز پژوهش‌ها برای رمزگشایی معمای پیش‌گفته، توضیح می‌دهد که وضعیت پیش‌آمده، ناشی از اقدام کانون وکلا برای ثبت مجوزی با عنوان «مؤسسات حقوقی» در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌و‌کار است. بدین شرح که پس از تصویب ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 15/10/1389)، در فرآیند اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای مقرره مذکور نسبت به تعیین تکلیف مؤسسات حقوقی، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری در بخشنامه‌ای (مصوب 2/10/1391) مقرر کرد که «برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز از کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه مطالبه نمی‌شود. علیهذا به‌دلیل روشن بودن وضعیت قانونی- فقد تکلیف و فقد مانع- و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این‌گونه مؤسسات - فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه- برابر مقررات حاکم درخصوص ثبت مؤسسات حقوقی، داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی‌باشد». بدین ترتیب، کانون وکلا در وضعیتی قرار گرفت که چه‌بسا مؤسسات حقوقی، توسط افرادی بدون داشتن پروانه وکالت تأسیس می‌شد که می‌توانستند به اموری شبیه به وکالت که تا آن زمان در حوزه انحصار رسمی وکلا ـ و البته مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه - بود، اشتغال داشته باشند.

کانون وکلا برای مقابله با این وضعیت تمهیداتی اندیشید و اعتراضات متعددی را از طریق مراجع مختلف مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین این تمهیدات، ورود اطلاعات مربوط به مجوز «مؤسسات حقوقی» توسط «کانون وکلای دادگستری مرکز» به پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بود. با ورود یکی از نهادهای زیرمجموعه کانون وکلا به فرآیند بارگذاری مجوزها در پایگاه اطلاع‌رسانی، طبعاً مطالبه بارگذاری دیگر مجوزهای کانون وکلا ـ از جمله پروانه وکالت ـ مطرح شد. بدین ترتیب تمهید کانون وکلا برای مقابله با رویه ثبت مؤسسات حقوقی خارج از حوزه صلاحیتی کانون وکلا، مشکلی به مراتب بزرگ‌تر و جدیدتر را برای کانون مذکور در پی داشت که در واقع به نوعی، مشمول قاعده «اقدام» تلقی می‌گردد؛ به این معنا که راهکار اتخاذ شده توسط کانون وکلا برای در اختیار گرفتن مجوز مؤسسات حقوقی، سوای اینکه به نتیجه نرسید، بلکه منجر به شکل‌گیری مطالبه‌ای برای شمول پروانه وکالت در قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار و بیش از آن، حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت و... شد.

در آخرین تحول، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در مصوبه جلسه بیستم مورخ 27/1/1397 درخصوص ثبت و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) چنین مقرر کرد: «با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌ وکلای دادگستری یا مرجع دیگری نشده است، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد». با این وصف، پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر استجازه اخذ مجوز مؤسسات حقوقی از این مرجع منحصر، مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی قرار نگرفت. چرا که خلاف اصل آزادی کسب‌وکار تلقی شده و نوعی انحصار منصرف از اراده مقنن را تداعی داشت. بر این اساس، اطلاعات بارگذاری‌شده درخصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار حذف شده و بنابراین، فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نیازمند اخذ مجوز نمی‌باشد. اکنون برای کانون به‌عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز، پروانه و...، اطلاعاتی در پایگاه اطلاع‌رسانی وجود ندارد.

محل نزاع، ناظر بر ماهیت پروانه وکالت و تشخیص صلاحیت مرجع اصدار است. به‌نظر می‌رسد امر وکالت با وجود قانون خاص، یک امر تخصصی تلقی شده و با لحاظ لایحه استقلال نهاد وکالت، هر گونه اقدام مداخله‌گرانه عمومی، در راستای تضعیف نهاد وکالت و مآلاً آسیب‌پذیری حق دفاع تفسیر می‌گردد. دامنه فعالیت مؤسسات حقوقی در موقف حدوث و بقاء، خروج موضوعی از صلاحیت خاص کانون‌های وکلا داشته و تابع عمومات قانونی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، نشانگر آن است که ادعای مجوز کسب‌وکار تلقی شدن «پروانه وکالت» و بارگذاری آن در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، پیش و بیش از آنکه مبنایی قانونی- حقوقی داشته باشد، ناشی از اقدام کانون وکلا بوده است که در مجموع، سبب شکل‌گیری چنین شبهه و مطالبه‌ای شده است و اکنون باید برای رفع و رجوع آن، هزینه‌های مختلف و البته گزافی پرداخت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت ایران آنلاین، تاریخ 17 آذر 97، کد مطلب: 431306:www.ion.ir