شعار سال: کانون وکلاي دادگستري که تاکنون بر اساس لايحه استقلال وکلا مصوب 1333 و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376، امور جاري خود را پيش ميبرد، با انتقاد طرفداران حذف ظرفيت که اعضاي آن را بخش کوچکي از فارغالتحصيلان حقوقي متقاضي پروانه وکالت تشکيل ميدادند، روبهرو شد. انتقادها از نحوه پذيرش و گزينش علمي براي ورود به وکالت شروع شد و بعد از انحصارطلبي کانونهاي وکلا در جذب فارغالتحصيلان حقوقي صحبت به ميان آمد. در نتيجه اين عده درصدد تغيير قوانين مرتبط با نهاد وکالت برآمدند. فشار طرفداران حذف ظرفيت هم به سمت کميسيون تعيين ظرفيت و به دلیل تبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه دادگستري مصوب 1376 رفت که هرساله تعيين ظرفيت تعداد کارآموزان را بر عهده کميسيوني متشکل از رئيس کل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلاي آن استان نهاده بود. منتقدان تلاشها را براي پاياندادن هميشگي به اين کميسيون و حذف ظرفيت آغاز کردند.
در همين کشوقوسها، بعد از رد لوايح مشابهي مانند لايحه جامع وکالت در مجلس شوراي اسلامي، طرحي از سوی طرفداران حذف ظرفيت، با عنوان طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت تنظيم و در روز يکشنبه 20 اسفندماه 1396 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد؛ طرحي که بدون مشورت با اين نهاد باسابقه، توسط معترضان بهمثابه ولايت ولي قهري ناصالح بر طفل، نه براي کانون وکلا بلکه عليه آن تدوين شده بود. طرحي که شامل تحولات جدي در زمينه کمرنگکردن نقش کانونهاي وکلا در برگزاري آزمون کارآموزي وکالت، نحوه اعطاي پروانه وکالت و طبقهبندي وکلا و در يک کلام در پي مخدوشكردن استقلال نهاد وکالت بود. بخش جنجالبرانگيز اين طرح هم، حذف ظرفيت براي پذيرش وکيل و صرف معيار صلاحيت علمي نامعقول (کسب حد نصاب 60 درصد ميانگين يك درصد شرکتکنندگان ممتاز آزمون) بود.
هرچند موافقان اين طرح، با نگاه سرمايهمحور به حرفه وکالت، آن را تحت
لواي اصل 44 قانون اساسي بردند و خواستار رقابت آزاد و حذف ظرفيت شدند و همچنين با
تبليغات وسيع از طريق رسانههاي گروهي، مدعي کمبود وکيل نسبت به حجم زياد پروندههاي
دادگستري شدند و آن را گامي براي حذف انحصار از بازار وکالت، افزايش اشتغالزايي
فارغالتحصيلان حقوقي بيکار و پايينآمدن حقالوکالهها براي مردم دانستند ولي در
مقابل، استادان و حقوقدانان، به اصل 28 قانون اساسي که بر ضرورت تناسب ميزان شغل
با نياز جامعه ميپردازد، اشاره کردند و تصويب اين طرح را باعث تسهيل اشاعه دلالي،
کارچاقکني، حضور افراد فاقد معلومات کافي و بدون سنجش اخلاقي دانستند که استقلال
نهاد مدني وکالت و مصالح عمومي مردم را نابود ميکند.
اين طرح به دليل ضعف فزاينده در نگارش و ايرادات شکلي و ماهوي بسيار،
جدا از انتقاد حقوقدانان اعتراض کانونهاي وکلا را نیز به دنبال داشت؛ بهطوريکه
دکتر عيسي اميني، رئيس کانون وکلاي مرکز اين طرح را طرح جامع پذيرش بدون دانش لازم
و آموزش خواند که حتي معيار صلاحيت علمي هم در آن رعايت نشده است و دکتر مرتضي
شهبازينيا، رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) اين طرح
را مغاير با استقلال نهاد وکالت دانست و آن را يک عقبگرد 80ساله خواند. همچنين
کانونهاي وکلا به علت اينکه اين طرح بدون مشورت و جلبنظر آنها بهعنوان ذينفع
نگاشته شده است، آن را محکوم به شکست و مردود دانستند.
اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري (اسکودا) نيز براي حفظ
استقلال خود بيکار ننشست و در سياُمين همايش خود در تاريخ 20 اردیبهشتماه 1397 با
تشکيل کارگروهي در مقابل، مصوب کرد که يک طرح پيشنهادي با عنوان اصلاح موادي از
لايحه استقلال کانون وکلا و ساير قوانين و مقررات مربوط به وکالت و الحاق موادي به
آن را پس از تدوين و بررسي توسط حقوقدانان به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين
طرح هماکنون با امضاي بيش از صد نماينده در انتظار اعلام وصول توسط مجلس شوراي
اسلامي است.
در اين ميان طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت يک قدم جلوتر گذاشت
و در دیماه 1397 با حواشي و بعضا
مجادلههايي بر سر اين طرح در صداوسيما و ديگر رسانهها، به کميسيون قضائي و حقوقي
مجلس رسيد. بحثها داغتر و جديتر شد؛ بهطوريکه بعد از ارجاع طرح به کارگروه
کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظرها بيشتر شد و سخنرانيها و
مناظره موافقان و مخالفان طرح در مجامع علمي و رسانهها بالا گرفت. جالب اينجاست
که در نظرسنجي مردمي برنامه پايش شبکه يک صداوسيما در تيرماه 1397، بعد از مناظره
بين موافقان و مخالفان طرح، 74 درصد بينندگان با طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت
مخالفت کردند. طرفداران حذف ظرفيت به ناچار براي حمايت، دست به دامان چهرههاي مختلف
شدند. احمد توکلي، نماينده ادوار پيشين مجلس شوراي اسلامي يکي از اين چهرهها بود
که با تکرار صحبتهاي طرفداران حذف ظرفيت، دو مرتبه کانونهاي وکلا را متهم به
انحصارطلبي كرد. حتي چندي بعد پا را فراتر گذاشت و از طريق گروه ديدهبان شفافيت و
عدالت که رياست آن را برعهده دارد، کميسيون تعيين ظرفيت کانونهاي وکلا را که دو
عضو آن خود از مقامات عالي قوه قضائيه هستند، شايسته تعقيب قضائي دانست و خواستار
اعلام جرم قوه قضائيه، عليه کانونهاي وکلا و همه مسئولان به زعم او اخلالگر در
صدور مجوزهاي کسبوکار شد.
در ميان اين هجمهها و گاه موضعگيريهاي جناحي و بدون نگاه علمي و موشکافانه
به موضوع، اگر بخواهيم از قيل و قالها فاصله بگيريم و تخصصي و صادقانه صحبت کنيم،
بايد بگوييم که موافقان اين طرح سه بهانه براي دفاع از طرح دارند: رفع انحصار در
کانون وکلا، صرف صلاحيت علمي براي ورود به حرفه وکالت و در آخر تأمينشدن منافع
عمومي. درصورتيکه بعد از بررسي دقيقتر متوجه خواهيم شد که اين موارد مستند و
مستدل نبوده و هدف، خدشه به استقلال و اتفاقا انحصار خود کانونهاي وکلا است؛ بهطوريکه
ادعاي وجود انحصار در کانونهاي وکلا نميتواند صحت داشته باشد؛ چراکه در سال 1396
کميسيونهاي تعيين ظرفيت کانونهاي وکلا و همچنين مرکز امور مشاوران حقوقي و وکلاي
قوه قضائيه جمعا پنجهزارو 460 نفر وکيل، پذيرش كردهاند و در سال 1397 کانونهاي
وکلا به تنهايي سههزارو 80 نفر وکيل، جذب كردند. به اين ترتيب ظرف دو سال، هشتهزارو
540 نفر به عنوان وکيل دادگستري پذيرش شده که رقم بسيار قابل توجهي است.
از طرفي تصميمگيرنده تعيين ظرفيت هر ساله صرفا کانون وکلا نيست که
بخواهد قصدي مبنيبر انحصار داشته باشد بلکه همانطورکه گفته شد، بر عهده کميسيوني
متشکل از رئيس کل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلاي
آن استان است و رأي اکثريت ملاک عمل است نه کانون وکلاي دادگستري به تنهايي.
همچنين بايد در نظر داشته باشيم کميسيون تعيين ظرفيت نيز براساس مواردي
مانند امکانات دادگستري و کانونهاي وکلا و حتي مساحت محيط دادگستري در امر آموزش
کارآموزان وکالت و ميزان نياز جامعه به وکيل، در مورد ميزان ظرفيت پذيرش هر سال،
تصميم ميگيرد. به واقع براي استخدام وکيل بايد زيرساختهاي آموزشي و بازار کار مناسب
نيز وجود داشته باشد. با وجود اين، در تبصره ماده يک طرح اصلاحي پيشنهادي اتحاديه
سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) حتي برای افزايش ظرفيت هم چارهانديشي
شده و کانونهاي وکلا ملزم شدهاند تا پنج سال هر ساله 10 درصد به وکلاي موجود در
کشور اضافه كنند که رقم قابل توجهي در حدود دو تا سه برابر ظرفيت پذيرش سالهاي
اخير است.
بحثي ديگر راجع به معيار صلاحيت علمي در تبصره دو ماده یک طرح جامع
پذيرش و آموزش وکالت است که ابتدا ميانگين يك درصد شرکتکنندگان که بالاترين رتبهها
را به دست آوردهاند، مشخص و هر داوطلبي که 60 درصد اين ميزان را به دست آورد
داراي صلاحيت علمي براي ورود به کارآموزي وکالت است. اين صلاحيت استاندارد خاصي
ندارد و به بياني ديگر مرتبط با اطلاعات علمي ساير شرکتکنندگان است. براي مثال
اگر اين طرح بر آزمونهاي کانون وکلا و مرکز مشاوران سال 1396 حاکم ميبود، حدودا
با معدل چهار از 20 و با تعداد بيش از 25هزار به جاي پنجهزار و 500 نفر،
قبولي صورت ميگرفت. پرواضح است که نمره چهار، بيشتر عدم صلاحيت علمي داوطلبان را
احراز ميكند تا صلاحيت علمي و باعث ورود انبوه افراد غيرمتخصص، آن هم بهطور يکمرحلهاي
به نهاد وکالت شده که به علت ازدياد پذيرفتهشدگان و کمبود امکانات آموزشي در دوره
کارآموزي، غيرمتخصص نيز باقي ميمانند. بنابراين با اين وصف به ضرس قاطع ميتوان
گفت طرح مذکور، صلاحيت علمي داوطلبان را تضمين نميکند و آسيب اين عدم صلاحيت به
قوه قضائيه، کانونهاي وکلا و از همه مهمتر حقوق مردم و اجراي عدالت و حاکميت
قانون در جامعه ميرسد.
در زمينه ادعاي مدعيان اين طرح مبنيبر تأمين منافع عمومي، با نگاهي
اجمالي واضح است که اين طرح ماهيتا با زاويه ديدي از روي تمرکز بر منافع شخصيت تدوين
شده بهطوريکه حرفه شريف وکالت که با حقوق و آزاديهاي مردم در ارتباط است و بايد
همانند رشتههاي پزشکي، نخبگان و اشخاص صالح به آن ورود کنند، متأسفانه به عنوان
يک شغل سرمايهمحور و يک کاسبي سودآور براي اشخاص فاقد شغل و صلاحيت علمي پنداشته
شده است.
در پايان به نظر ميرسد براي آسيبشناسي و جلوگيري از بروز چنين طرحهايي
که لطمههاي جبرانناپذيري به منافع عمومي و در ابعاد کوچکتر به جامعه حقوقي کشور
ميرساند بايد به دو مورد توجه داشت: در نگاه اول بايد به استقلال کانونهاي وکلا
احترام گذاشت و حرفه وکالت را به عنوان عرصهاي براي نخبگان و افراد متخصص بهمنظور
جلوگيري از تضييع حقوق مردم دانست و آن را به عنوان يک شغل مبتنيبر سرمايه از نظر
دور داشت. در نگاه دوم براي ريشهيابي، بايد سراغ مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها
را گرفت؛ مؤسساتي که از سالها قبل، با نگاه کمي به جاي توجه به کيفيت، بدون سنجش
و برنامهريزي اصولي براي تناسب رشتههاي تحصيلي با نياز جامعه و بازار کار درپي
حل مقطعي معضل بيکاري با تبديل دهها هزار شخص بيکار به دانشجوي فاقد کيفيت و بهرهوري
بودند و هماکنون نيز دانشجويان تبديل به انبوه فارغالتحصيلان بيکار شدهاند که
باعث بهوجودآمدن مشکلاتي از اين دست شده است.
همچنين بايد در
نظر داشت هر چند عده کمي از فارغالتحصيلان حقوقي (حدود سه هزارعضو در شبکههاي
اجتماعي) از طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت حمايت ميکنند ولي بايد يادآور شد که
احتمال موفقيت همين عده، با فشار حداکثري و حمايت بعضي از رسانههاي داخلي مانند
صداوسيما غيرمحتمل نيست؛ بنابراين بايد جامعه حقوقي و وکالت تلاشهاي بيشتري برای
آگاهي عمومي از مضرات و آسيبهاي اين طرحانجام
دهند.
حال با اين اوصاف، اميد است نمايندگان ملت که خود نيک اين موارد را
تشخيص ميدهند بدون توجه به اعمال فشارها، با از دستور کار خارجكردن طرح جامع پذيرش
و آموزش وکالت، به طرح پيشنهادي اتحاديه سراسري کانونهاي وکلا (اسکودا) که براي
دغدغه همه طرفها چارهانديشي کرده توجه کنند و با تصويب آن، اينبار در پي حل
ريشهاي و درازمدت موضوع باشند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 98، شماره: 3432