رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: می‌خواهیم درباره شیوه‌های حفظ استقلال کانون وکلا صحبت کنیم، نوع تعامل با مرکز پژوهش ها را باید بررسی کنیم.

این حقوق‌دان اظهار داشت: ما می‌خواهیم نقدها را برسانیم و از نهادی که بیش از ۶۰ سال از عمر آن می‌گذرد نگهداری کنیم چراکه بر عهده ماست.

وی ادامه داد: ما اخیرا هر ماه با بحران مواجه شدیم، آخرین آن هم که نگران شدیم این بود که دیدیم فعالان اقتصادی نامه نگاشتند و به دنبال استجازه بودند. ظاهرا منطق خوبی دارد. اما با این کار خسرات زیادی وارد می ‌شود.

وی تاکید کرد: اولین اثر آن ایجاد فساد خواهد بود. تمام مؤسساتی که مجوزی برای تاسیس گرفتند به دنبال این هستند که وارد اتاق دادگاه شوند این کاری بسیار خطرناک است.

امینی گفت: چون این موسسات به عنوان بخش‌های خصوصی و به دنبال رانت هستند. شعار رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد و جلوگیری از اطاله دارسی است. با این کار راه را برای آنان باز می کنیم و اگر اطاله وجود دارد قطعا بیشتر می شود.

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: دیدیم وضعیت نظام پزشکی هم اینگونه شد و مثل اینکه برخی می‌خواهند صنف را هم به هم بزنند. شخصی را به عنوان اقتصاددان معرفی می کنیم و بعدا درباره پزشکی و حقوق سخن می گویند.

این حقوق‌دان عنوان کرد: من اطمینان دارم این حملات در راستای منافع ملی نیست و مورد حمایت قوه قرار نخواهد گرفت.

امروز این افراد در بعضی جاها مثل مجلس پست می‌گیرند و این ها در فکر تقویت نهاد مدنی نیستند.

وی ادامه داد: در این زمانه‌ای که برخی از کشورهای جهان جز به تجزیه و لطمه به منافع ملی دیگران فکر نمی کنند دادن تریبون و پست برای بر هم زدن انسجام ملی صحیح نیست.

امینی با اشاره به بحث ادغام و الحاق که در مجلس مطرح شد گفت: اظهاراتی را ‌شنیدیم که ناخواسته نظریه‌ای را دنبال می‌کنند که انحلال نهاد مدنی است. امروز کانون‌های وکلا به اجماع اعلام کردند که این میراث تاریخی را حفظ می‌کنند و مسئولان هم اجازه نخواهند دادند که کانون های وکلا به سال ۱۳۳۰ برگردد.

وی با اشاره به آیین نامه‌ای که در زمان رئیس پیشین قوه قضائیه ابلاغ شد گفت: در آن آیین‌نامه نام وکلا اخذ شد و این اعتراض را بار دیگر اعلام می‌کنیم. بهتر است به قانون احترام بگذاریم. آنچه دنبال می شود اگر هدایت نکنیم قطعا استقلال نهاد مدنی را تهدید می‌کند.

امینی گفت: ما تمام تلاشمان این است که مراکز دولتی به سمت نهاد مدنی برگردند و به منافع ملی اهمیت دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خلا قانونی داریم که هر روز می‌تواند در خصوص شکایت مساله‌ای را مطرح کنند گفت: قانون وکالت روشن است. توالی این شکایات و توسل به رسانه‌ها برای بی هویت ساختن نهاد مدنی مبتنی بر قانون نیست و به فکر جوانان هم نیستند.

امینی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره بهادری جهرمی گفت: اعتقاد من این است که هرکسی نام قاضی را به ناحق بگوید ما از آن شخص نباید دفاع کنیم. ما آقای بهادری را منصوب می‌دانیم و احترام می‌گذاریم و این احترام طبیعی است.

وی تصریح کرد: مرکزی وجود دارد و این مرکز از نظر ما و طبق قانون و آیین‌نامه مستقل نیست و طبیعی است که از این جهت حق داریم ولی هیچ‌گاه نه من و نه هیچ کدام از رؤسای کانون‌ها به این نصب‌ها بی‌احترامی نمی‌کنیم.

امینی افزود: ما دوستان خود و مرکز مشاوران را غیرصالح در دفاع از موکل نمی‌دانیم. مشکل ما یکی استفاده از نامی که متعلق به دیگری و تاریخی است و دوم اینکه سمت و سو و جهت ما باید برای تقویت نهاد مدنی باشد.

وی افزود: آنچه از این آیین‌نامه جدید حاصل کردیم یک عنوان مرکز مستقل دارد در حالی که مرکز مستقل نمی‌تواند باشد، چون استقلال منوط به آن است که استخدام‌ و بودجه و انتخاب و انتصابش و نحوه نظارتش مستقل باشد. ما با کلمات نمی‌توانیم ماهیت را تغییر دهیم.

امینی گفت: برای ‌شخص آقای بهادری آرزوی موفقیت می‌کنیم و برای نهاد مدنی هم به خاطر مردم آرزوی موفقیت‌های بزرگی داریم تا بتوانیم در عرصه جهانی همچنان از اسم و نام و هویت و جایگاه ایران دفاع کنیم.

عیسی امینی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه ریشه هجمه‌ها به نهاد وکالت چیست و نظر شما درباره الحاق و ادغام مرکز مشاوران چیست؟ اظهار داشت: نکته اصلی این است که کانون را که در سال ۱۳۰۹ تشکیل دادیم می‌خواهیم نگه داریم یا نه؟ وقتی می‌خواهیم نگه داریم ما نباید به شکلی انحلال ایجاد کنیم.

رئیس کانون های وکلا گفت: انحلال و ادغام معنایش یک چیز است، معنی آن این است که می‌خواهیم مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی هم نباشد.

وی ادامه داد: این کانون باید برای حفظ اعتبار ملی ما باقی بماند و اینکه مرکز مشاوران باید به آن الحاق شود یا نه باید بحث شود و ما هم متعاقب قانون نظر دهیم.

این حقوقدان گفت: متاسفانه نگاهی که ما را نگران کرد نگاهی بود که رئیس مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون داشتند. به جای اینکه مدافع نهاد مدنی با‌شند، گویی به انحلال این شخصیت، بیشتر فکر می‌کنند.

امینی گفت: کانون بی‌تردید نهاد مدنی است و هیات مدیره آن را نیز وکلا تعیین می‌کنند و هیات عمومی دارد و از حیث صدور پروانه وکالت مستقل است، یعنی هم استقلال وکیل و هم استقلال کانون در آن وجود دارد.

رئیس کانون وکلا گفت: اگر عده‌ای به دنبال این هستند، این کار استقلال را از بین ببرد، این‌ها هراس ایجاد می‌کنند. یکی از زمینه‌های حفظ منافع ملی در حق دفاع است. ما در حوزه زیست محیطی هم به نهادهای مدنی نیازمندیم.

امینی گفت: اگر عده‌ای هجمه می‌کنند و می‌خواهند تلاش کنند حق دفاع را که حق ملت است تنزل دهند به بخش اقتصادی، این به منافع ملی ضربه می زند.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه نظرتان درباره انتصاب آقای قربان‌زاده در مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟، گفت: کسی که بارها با رفتارهای یک سویه بدون اصول و با تمام قدرت به نهاد مدنی حمله کرده و به ناحق در شورای رقابت ادعا کرده که ماده یک نقض شده و محقق نشده است آیا نصب این شخص در پستی که مستقیما در این امر مرتبط است می‌تواند تصادفی باشد؟ قطعا تصادفی نیست. گلایه‌ای که از بخش تقنینی داریم این است که این ظواهر حداقلی حفظ شود.

امینی تاکید کرد: نهاد مدنی مثل مجلس اینگونه مستقیم انتخاب‌هایی را انجام ندهد که نتیجه‌اش حمله غیرمستقیم به خود نهاد وکالت است. ما این انتخاب را انتخاب عادلانه و بی‌طرفانه نمی‌دانیم. قطعا در این کشور قحط الرجال نشده که در آن منصب کسی را بگذاریم که مدت‌ها با اقدامات خصوصی و عمومی و با تمام امکانات علیه یک نهاد مدنی حمله کرده باشد. پس انتظار ما از رئیس مجلس این است که در این مساله دقت بیشتری کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ۱۲ مرداد ماه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه‌ای برگزار شده که تعدادی از اساتید حقوق کشور در آن جلسه حضور داشتند، یکی از تصمیمات این جلسه این بوده است که از ورود دانشجویان فقه و حقوق به برخی از مشاغل حقوق جلوگیری شود، آیا بر اساس این تصمیم واقعا دانشجویان فقه و حقوق قرار است از شغل وکالت محروم شوند؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است و آنچه برای من ممنوعه است، این است که دانشکده‌های حقوق و فقه را به قدری توسعه ندهیم که با اشتغال و امکان اشتغال کشور انطباق نداشته باشد.

وی افزود: آنچه در نهاد وکالت و مدیران کانون‌ها دیدم در این زمینه اجماع وجود دارد که گروه‌های فقه و دانشکده‌های حقوق به اندازه نیاز کشور جذب کنند. من در فرمایشات مقام معظم رهبری شنیدم که شما وقتی لیسانس می‌گیرید معنایش این نیست که دولت باید به شما شغل بدهد. در مورد نظر شخصی راجع به فقه، معتقدم بین رشته حقوق و فقه و حقوق فرقی وجود ندارد.

امینی ادامه داد: مهم این است که از آزمون وکالت عبور کنند. من با کلیت جذب دانشجو مشکل ندارم. نظر نهاد وکالت راجع به فقه و حقوق نظر واحدی نبوده است. قول می‌دهم اگر من در این مسند باشم تفاوتی بین این دو رشته قائل نمی‌شوم. برای من مهم این است علمیت و سلامت کانون باقی بماند و جذب بی رویه در دانشکده ها تعدیل و متناسب با نیازها باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 15 مرداد 1398 ، کدخبر: 795247 ، www.ilnanews.ir