شعار سال: تردیدی وجود ندارد که در طول سال‌های اخیر، کانون وکلا و حرفه وکالت دادگستری، نه تنها مورد کمترین توجه دولتمردان بوده است، بلکه بیشترین لطمات و صدمات وارد بر آن نیز منبعث از تصمیماتی بوده که دولت‌های مختلف در رابطه با نهاد وکالت در کشور اتخاذ و اجرا نموده‌اند. با این حال چون رؤسای جمهور قبلی، وکیل و حقوقدان نبودند برای مشکلات نهاد وکالت کشور نیز ارزش زیادی قائل نبودند، لیکن دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در رأس آن یک حقوقدان قرار داشته و دارد هنوز در حد انتظار ، با جامعه وکلا تعامل برقرار نکرده ولذا گله‌های جامعه وکالت از دولت، کم نیست. از یک طرف وزارت علوم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در طول این سال‌ها و به رغم تحذیری که بارها صورت گرفته است؛ هیچ فکری به حال جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نکرده است و همین امر باعث شده روز به روز بر حجم دانش آموختگان حقوق کشور که بسیاری از آنها از دانشگاه‌های بی‌کیفیت و فاقد استاندارد فارغ‌التحصیل می‌شوند افزوده شود و ازسوی دیگر دولت نیز تاکنون هیچ عنایتی به آینده شغلی این افراد نداشته و همین امر باعث شده تا این دانش آموختگان صرفاً به‌دنبال ورود به کانون وکلا و اشتغال به حرفه وکالت باشند.

در حال حاضر تعداد وکلای موجود در کشور، از استانداردهای بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز بیشتر است. همین امر و روند رو به رشد فعلی، باعث شده تا برخی با تشکیل گروه‌ها و کمپین هایی، انواع و اقسام هجمه و حمله را متوجه کانون وکلای دادگستری نموده و با شعار کاذب اشتغالزایی و خلق کلید واژه‌هایی مانند انحصارطلبی و حق الوکاله‌های نجومی، کانون وکلا را به گوشه رینگ برده و مورد انواع و اقسام اتهامات ناروا قرار دهند و با در دست داشتن تریبون‌های یک طرفه در رسانه ملی و جراید، سعی در بسیج افکار عمومی علیه نهاد وکالت نمایند. این همه در حالی است که کانون‌های وکلای دادگستری، به جای دولت بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان حقوق در طول بیش از دو دهه اخیر از طریق جذب بخشی از دانش آموختگان حقوق به‌عنوان وکیل و کارآموز برعهده گرفته‌اند و در حالی که دولت، ریالی به کانون‌های وکلا کمک مالی نمی‌کند و کانون‌های وکلا به‌صورت خودگردان، بودجه مورد نیاز خویش را تأمین می‌کنند انصاف نیست که به جای تفقد، مورد این همه حمله و هجمه قرار گرفته و دولت ها نیز هیچگونه حمایت معنوی از کانون‌های وکلای کشور به عمل نیاورند و برعکس با تصمیماتی بحران ساز که موجودیت کانون وکلا و استقلال آن را تهدید می‌کند، در مقابل کانون وکلا قرار بگیرند.

از طرفی دیگر تصمیماتی از قبیل آنچه در هیأت مقررات زدایی برای الزام کانون وکلا برای ثبت‌نام در سامانه ایران مجوز اتخاذ شد و خارج کردن مؤسسات حقوقی از شمول نظارت کانون وکلا یا ثبت و صدور شناسه ملی برای انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی غیرمجاز، از جمله تصمیمات و اقداماتی بود که آسیب‌های جدی و اساسی را در صورت قطعیت این تصمیمات و اجرایی شدن آنها به کانون وکلا وارد می‌کند. به علاوه رئیس جمهوری بعد از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری و حضور در جمع وکلای دادگستری، نه تنها به وعده خویش دایر بر گنجاندن روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور عمل نکرد بلکه بدنه دولت با سکوت در برابر هجمه علیه این نهاد مدنی؛ ناخواسته دستی در تضعیف کانون وکلا داشتند. البته با درایت مدیران جامعه وکالت، تا اندازه‌ای شرایط بحرانی ایجاد شده برای نهاد وکالت کشور فروکش کرد.

تردیدی وجود ندارد که رئیس جمهوری به موجب اصل 121 قانون اساسی، باید حافظ قانون اساسی بوده و در هرجا که حقوق ملت به هر طریقی مورد تعرض یا تهدید و تضییع قرار گیرد، به سوگند خویش دایر بر پاسداری از قانون اساسی عمل نماید و مانع از تضییع حقوق ملت شود.
زمانی که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با وضع فعلی در مسیر تصویب قرار داشت و حق مردم در انتخاب وکیل مورد اعتمادشان با تصویب این تبصره و بر خلاف اصل 35 قانون اساسی از ایشان سلب شد و بعدها نیز به موجب آیین‌نامه‌ای که با تصویب رئیس وقت قوه قضائیه در مقام قانونگذاری برآمد و مصداق بارز تداخل قوا و دخالت قوه قضائیه در امر قانونگذاری بود، مفاد این تبصره به مرحله رسیدگی در دادگاه‌ها نیز تسری داده شد و به علاوه موارد دیگری نیز در این آیین‌نامه تصویب شد که باعث ایجاد آیین دادرسی کیفری افتراقی در خصوص جرایم سازمان یافته گردید که مصداق بارز قانونگذاری و سلب حقوق قانونی افراد محسوب می‌گردید، انتظار از رئیس جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، آن بود که واکنش مقتضی داشته باشند. بعدها هم که در آخرین روزهای تصدی رئیس سابق قوه قضائیه، آیین‌نامه جدید اجرایی برای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به‌عنوان قانونی منقضی المدت و بی‌اعتبار تصویب شد و طی آن موادی به تصویب رسید که مصداق بارز قانونگذاری و تداخل وظایف قوه قضائیه و مقننه بود، چنین اقدامی باعث اعتراض بسیاری از حقوقدانان کشور شد.

به علاوه هر روز دایره خدمات و سرویس‌های حقوقی قابل ارائه توسط وکلای دادگستری معدودتر و محدودتر می‌شود و امور و خدماتی که باید توسط وکلای دادگستری به مردم یا اشخاص حقوقی ارائه شود در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و همین امر بشدت بر معیشت وکلای دادگستری که امروز بسیاری از آنها از نظر مالی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند اثر خواهد گذاشت. از جمله اخیراً بانک‌های خصوصی و برخی دیگر از نهادهای خصوصی، با پیشنهاد اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، در پی جایگزین کردن کارشناسان حقوقی به جای وکلای دادگستری در دعاوی و مشکلات حقوقی خویش هستند که در صورت تحقق این امر، این قسمت از ظرفیت خدمات حقوقی نیز از دسترس وکلا خارج خواهد شد؛ در حالی که تجربه حضور کارشناسان و نمایندگان حقوقی دولت در محاکم، ثابت کرد که معمولاً حقوق دولت بواسطه عدم دفاع حرفه‌ای و مناسب در موارد متعدد مورد تضییع قرار گرفته و نیاز به حضور وکیل دادگستری برای مشورت و دفاع در دعاوی وجود دارد. بنابراین اقل انتظار کانون وکلا از دولت آن است که با توجه به تجربیات موجود در این زمینه و برای جلوگیری از محدود شدن بیشتر فضای کار وکلای دادگستری، چتر حمایتی خویش را بر کانون وکلا و وکلای دادگستری نیز بگستراند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 7 خرداد 98، شماره: 7070