شعارسال: رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: نظارت مانع استقلال وکلا نیست و این امر برای تضمین حسن اجرای قانون ضروری است و اگر نظارت نباشد امکان انجام تخلف ایجاد می‌شود.
 
علی بهادری جهرمی با اشاره به اینکه اگر کانون وکلا هم پروانه وکالت صادر می‌کند، به استناد آیین‌نامه‌ای است که قوه قضاییه برای این کار صادر کرده است، گفت: پروانه وکالت هم هرلحظه‌ای می‌تواند با شکایت یک نفر و اثبات مدعای شاکی، پس از بررسی در دادسرای انتظامی کانون وکلا و سپس در دادگاه عالی قضات قابل‌ابطال است.
 
وی افزود: هر دو مجوز پروانه وکالت و مجوز موسسه حقوقی، تحت نظارت قوه قضاییه صادر می‌شود و اجازه فعالیت صاحبان آن‌ها منبعث از قانون است فقط ازلحاظ شیوه‌های نظارتی متفاوت هستند.
 
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به این ادعا که صدور مجوز از طرف مرکز وکلا مانع استقلال وکلا می‌شود، ادامه داد: هرگز نمی‌توانیم مدعی شویم که نظارت مانع استقلال است، نظارت برای تضمین حسن اجرای قانون ضروری است و اگر نظارت نباشد امکان انجام تخلف ایجاد می‌شود.
 
وی تصریح کرد: به‌زعم من استقلال اجمالاً به این معنی است که اداره امور با تصمیم‌گیری‌های درونی و از پایین به بالا باشد. ما این استقلال را تقریباً هم در کانون وکلا و هم در مرکز وکلا شاهد هستیم.
 
بهادری جهرمی توضیح داد: در مرکز وکلا هم هیئت‌های مدیره استانی انتخابی هستند. تعیین‌کننده خود وکلا هستند و برنامه‌ریزی‌ها را خودشان انجام می‌دهند. دادیاری و دادستانی‌ها و بازرسین هم از خود اعضا هستند. تفاوت این است که در مرکز وکلا در همان مرحله اول حکم قضایی را یک قاضی، اما در کانون وکلا در مرحله اول یک وکیل و در مرحله بعد دادگاه عالی انتظامی قضات حکم صادر می‌کند.
 
وی افزود: اگر صدور حکم قضایی از طرف یک قاضی خلاف استقلال وکلا بود – که به نظر من نیست – کانون هم این عدم استقلال را داشت.
 
بهادری جهرمی تشریح کرد: استقلال به معنای استقلال از قانون و حقوق مردم نمی‌تواند باشد. قانون باید اجرا شود و ما در چهارچوب قانون استقلال داریم. قضات درروند رسیدگی به تخلفات وکلا، اجرا یا عدم اجرای قانون توسط وکیل را بررسی می‌کنند.
 
وی با تأکید بر اینکه در این مرکز هم قواعد انتظامی وجود دارد ادامه داد: منِ بهادری جهرمی در مرکز وکلا توانایی ابطال پروانه یا مجوز هیچ وکیلی را ندارم. در مراجع انتظامی در چهارچوب قانون و با احراز تخلف، پروانه ابطال می‌شود. در کانون وکلا هم همین‌طور است و تنها تفاوت‌های اجرایی وجود دارد.
                                                 
                                                                                                                       
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری  آنا    ،تاریخ انتشار:   18 بهمن    1398،کدخبر: 470446  ، www.ana.ir