شعار سال: مرحوم دكتر مصدق كه خود وكيل دادگستري بود، لايحه استقلال كانون وكلا را با اختياراتي كه در آن سال داشت، تدوین كرد و متعاقبا در سال 1333 لايحه استقلال كانون وكلا تصويب شد و از آن سال، وكلا تشكيلاتي را به نام كانون وكلا مستقر کردند.‌ با لحاظ کردن تجربه‌ای انباشته‌شده، باید گفت تزلزل و تضییع حق دفاع، مولود فقدان استقلال حرفه‌ای متولیان امر دفاع از نهاد قدرت است. هرچند استقلال به‌خودی‌خود ارزش نیست اما می‌تواند بستری برای آزادانه و شرافتمندانه دفاع‌کردن از ساحت حقوق شهروندی در برابر اراده‌های برتر و قدرتمندتر از شهروندان باشد. ارزش استقلال، نافی یا کافی نسبت به سایر ارزش‌ها نیست. به این لحاظ اصل ۳۵ از فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر می‌دارد که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، ‌باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این دلالت قانونی ارزشمند نیازمند تأمین‌ها و تضمیناتی است که باید ملاحظه شود؛ چراکه وقتی تعیین وکیل موجب آرامش خاطر موکل و احقاق حقوق او خواهد شد که‏ علاوه بر عنصر استقلال از قوای حکومتی، از حمایت‏های شغلی نیز بهره‏مند باشد. وکیل ممکن است اصحاب قدرت، ازجمله خود قاضی را به پای میز محاکمه بکشاند؛ پس برای تضمین حسن انجام وظایف شغلی، آزادی و مصونیت او ضروری است. رویه‌ها و تجارب بین‌المللی نیز مؤید ضرورت این استقلال است. در این زمینه بند هفت مصوبه ۱۹۶۲ کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده‏ است: «...سازمان‏های وکالتی باید کاملا آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوه‏ مجریه برکنار باشند». امروز بیش‌از‌پیش نهاد وکالت اشتیاق خود را برای ایفای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی در حوزه عمومی و حقوق بشر و شهروندی ابراز می‌دارد. خیر عمومی و منافع ایران عزیز ایجاب می‌کند به‌مراتب از این ذخیره مدنی بهتر و بیشتر مراقبت و از استقلال و کنشگری اثربخش آن صیانت شود. جامعه وکلا و فعالان حقوق بشر و شهروندی باید مصون از خطر و تهدید، توان ایفای مسئولیت اجتماعی خود را قرین با شرافت حرفه‌ای داشته باشند و در بستر امنیت و حمایت، مکافات و بازداشت را سرنوشت خود نبینند.

نهادهای عمومی و اعمال حکمروایی باید محامی وکیل کنشگر حقوق بشر و شهروندی در عرصه دفاع از حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشند و تقویت کانون وکلا و پایمردی در راه استقلال کامل آن را یک ارزش بارز و آیت شاخص برای توسعه ایران و خیر عمومی قلمداد کنند. کنشگری وکلای مسئولیت‌شناس و دلداده به حقوق عمومی و خیر همگانی مقوم رسالت احیای حقوق عامه مصرح در اصل 156 قانون اساسی است و به‌ تبع آن، لازم است دستگاه قضا در ابراز همبستگی با کانون‌های وکلا در راستای تحقق‌پذیری عدالت قضائی و دسترسی به عدالت و توسعه حقوق انسانی مضایقه نورزد. کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یگانه مرجع مدنی، صنفی و حرفه‌ای وکالت دادگستری، با پیشینه‌ای دیرین که ریشه در تاریخ حاکمیت قانون و دادگستریِ این سرزمین دارد، همواره برای پاسداری از استقلال خود و وکلای دادگستری، کوشش کرده و در گذرگاه‌های دشوار پیش‌رو، با تکیه بر قانون، اصول عدالت قضائی و مبانی مشروعیت بخش نهاد وکالت، از گزند آسیب‌ها محفوظ مانده است. در روزهای اخیر با استناد به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که قانونی موقتی، منسوخ و متعلق به دهه گذشته است، آیین‌نامه‌ای اجرائی ابلاغ‌ شده که نگرانی‌ها را در خصوص استقلال نهاد وکالت افزون می‌کند.
ایجاد حق و تکلیف از شئون قانون است و در صلاحیت انحصاری قوه مقننه قرار دارد. همچنین، اختیار تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها، خصلتی استثنائی و اجرائی دارد و اصولا در صلاحیت قوه مجریه است که ماهیتی انتخابی دارد؛ با این وصف آیین‌نامه مزبور در مقام تقنین بر‌آمده و کانون وکلا نهادی موازی را مقابل خود می‌بیند! باوجوداینکه در نظام حقوقی ایران و همه نظام‌های حقوقی جهان، ایجاد شخصیت حقوقی عمومی و دولتی و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضائی، به موجب قانون و در صلاحیت قوه قانون‌گذاری است اما این آیین‌نامه از مرزهای تقنین عبور کرده است. اقتضا دارد که قوه‏ قضائیه به‌عنوان مهم‌ترین رکن تحقق عدالت تمام تلاش خود را برای استقلال کانون‌های وکلا به کار بسته و امر صدور پروانه و اداره تشکیلات کانون‌های وکلا را به منتخبین وکلا بسپارد. البته نظارت مقتدرانه و اعمال وظایف حاکمیتی در صیانت از حقوق عمومی وظیفه‌ای محفوظ برای دستگاه قضا و مجاری ذی‌ربط است. همه باهم در احیای حقوق عامه و حفظ و تضمین حقوق شهروندان مسئولیت دارند و تقسیم وظایف و تفکیک مسئولیت‌ها خود مقوم حرکت منسجم و همساز برای توسعه حقوق انسانی و ارتقای ضریب دسترسی شهروندان به عدالت و تضمین حقوق مردم است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 اسفند 97، شماره: 3376