شعار سال: وجود واژه‌هایی همچون پیشکار، کارگزار، مباشر، ناظر، قائم مقام، گماشته، مأمور، نایب، وصی، قیم، ولی، قانون‌دان، مدافع، نماینده و... در تاریخ فرهنگی و زیست اجتماعی ایرانیان نشان می‌دهد که اجداد ما خود را از مشاورت و معاضدت وکیل در انجام امور مالی، کسب و کار و زندگی اجتماعی خود بی‌نیاز نمی‌دانستند. از سویی واژه «وکیل» و «عدالت» در نزد ایرانیان چنان منزلت و اعتباری داشت که برخی از حکام، شخصیت و وجهه اجتماعی و سیاسی خود را با همین صفت می‌آراستند. از انوشیروان عادل گرفته تا کریم‌خان وکیل‌الرعایا؛ با تأسیس عدالتخانه روند رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی مردم نظم و انسجامی متفاوت با گذشته گرفت و می‌رفت که به جهان مدرن شده نزدیک شود. در نظم جدید وکلا به اعتبار تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق و سوگند وکالت، کارشناس، متخصص و محرم پرونده‌های مردم شدند. با این حال وقتی تعداد پروند‌ه‌های در دست رسیدگی در دستگاه قضایی را با پرونده‌هایی که با همراهی وکلا و از طریق آنان در حال رسیدگی است می‌سنجیم به این نتیجه می‌رسیم که ترجیح یا ناگزیری بسیاری از مردم این است که پرونده‌های قضایی خود را بدون معاضدت وکلا پیش ببرند.

افزایش جمعیت کشور به همراه تکنولوژی‌های جدید سبب رشد صعودی پرونده‌های قضایی شد و این در حالی بود که مراکز علمی کشور نیز طی این سال‌ها فارغ‌التحصیلان زیادی را وارد بازار کار کرده بودند به گونه‌ای که دیگر افراد حقوقدان بیش از نیاز جامعه شدند.

به گفته رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران فقط حدود 10 الی 15درصد مردم در روند پرونده‌های قضایی از وکیل بهره‌مند می‌شوند.

مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار می‌دارد: «اینگونه نیست که از 15 میلیون پرونده‌ای که گفته‌ می‌شود در دادگستری‌های کشور وجود دارد؛ تمامی آنها دارای وکیل باشند. برآوردها و آمارهای ارائه شده گویای آن است که فقط حدود 10 الی 15 درصد مردم در جریان پروندهایشان از وکلا کمک می‌گیرند. در سایر کشورهای دنیا دولت‌ها در حوزه معاضدت قضایی هزینه‌های سنگینی را پرداخت می‌کنند، اما در ایران اعضای کانون وکلا به صورت رایگان کارهای معاضدتی انجام می‌دهند. اما تعداد زیادی از پرونده‌ها در کشور است که حتی مردمی که توان مالی هم دارند؛ اقدام به کمک گرفتن از وکیل معاضدتی نمی‌کنند.این امر علل مختلف دارد؛ بخشی از آن می‌تواند به این دلیل باشد که متأسفانه استفاده از وکیل به صورت اجباری در محاکم قضایی فرهنگ‌سازی نشده است.» وی می‌گوید: «همچنین مسائل مالی و نقص نظام حقوقی کشور از جمله دیگر موارد و عللی است که می‌توان در این زمینه بدان‌ها اشاره کرد.

در نظام حقوقی کشور با تمامی دعاوی حقوقی به صورت یکسان برخورد می‌شود و استفاده از وکیل نیز به غیر از مواردی از دعاوی کیفری اجباری نیست. آشنایی هر چه بیشتر شهروندان برای در اختیار گرفتن وکیل می‌تواند علاوه بر کاهش آسیب‌ها در این راستا سبب کاسته شدن از حجم پرونده‌های قضایی نیز شود.»

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران یادآور می‌شود: «درحال حاضر تعدادی از وکلا نیز وضعیت معیشتی خوبی ندارند، به گونه‌ای که در هر کانون تعداد زیادی از وکلا هستند که هزینه تمدید پروانه‌های وکالت خود را ندارند.

60 هزار وکیل در کشور وجود دارد که به‌دلیل نداشتن پرونده، نزدیک به 20درصد آنها هزینه تمدید پروانه وکالت ندارند و فعالیت نمی‌کنند. به‌منظور رفع مشکل جامعه وکلا در تلاش هستیم با راه‌هایی که برای دست‌اندازی دیگران و افراد ناسالم به خدمات حقوقی است، مقابله شود و با پدیده‌هایی که بازار وکالت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مقابله شود.»

رئیس اسکودا با تأکید بر فرهنگ‌سازی برای استفاده از وکیل در پرونده‌ها تصریح می‌کند: «با اجازه قانونگذار پیگیر اجباری شدن وکیل برای پرونده‌ها هستیم. البته در زمانی هم رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخشنامه‌ای دخالت وکیل را در دعاوی الزامی کردند اما بعداً به لحاظ اینکه در قانون تصریح به ملزم ساختن مردم برای بهره‌مندی از مشاوره‌های علمی وکلا تصریح نشده بود؛ این رویه کنار گذاشته شد. هم‌اکنون هم پیشنهادهای مختلفی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده تا امر وکالت اجباری در کشور قانونی و نهادینه شود.

وی با اشاره به بیکاری درصد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق در سطح کشور می‌افزاید: «حفظ کیفیت آموزش حقوق یکی از مسائل مهم حاکمیت و نظام آموزشی است که در نظام آموزشی نه تنها رشد نداشتیم، بلکه دچار سوداگری شدیم. خروجی دانشجویان رشته حقوق و مطالبات شغلی این افراد از نهاد وکالت ناشی از سیاست‌های نادرست نظام آموزش عالی است که با استانداردهای جهانی فاصله دارد که این مسأله به صلاح کشور نیست و دولت باید این امر را متوقف کند. معتقدم نباید دانشجوی بیکار رشته حقوق را به وکیل بیکار تبدیل کنیم؛ هم‌اکنون دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از گذراندن تحصیل نیاز به گذراندن دوره‌های کارورزی دارند که در دادگستری‌های کشور نیز زمینه جذب این تعداد کارورز وجود ندارد.»

پزشک توجیه دارد وکیل نه!

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «مسائل حقوقی عمدتاً مباحث پیچیده‌ای هستند و به نظرم باید سعی شود که نه تنها در مرحله دادرسی بلکه قبل از آن یعنی در زمان تنظیم قراردادها از مشاوران حقوقی بهره‌مند شویم.

بسیاری از مشکلات حقوقی و پرونده‌هایی که در دادگستری‌ها مطرح است به این دلیل است که در زمان تنظیم قرارداد، افراد با مسائل قانونی آشنا نیستند و تعهداتی را امضا می‌کنند که بعدها دچار مشکل می‌شوند.

متأسفانه فرهنگ استفاده از مشاور حقوقی در جامعه کشورمان نهادینه نشده است به گونه‌ای که به طور مثال مردم از مشاوران پزشکی استفاده می‌کنند اما همین مشورت را در امر مباحث حقوقی کمتر می‌بینیم.»

وی می‌افزاید: «توجیه نبودن مردم و هزینه بالای وکالت و مشاوره حقوقی از جمله دلایلی به شمار می‌روند که نتوانیم از کارشناسان علم حقوق در جامعه بهره‌مند شویم.

معتقدم باید از هزینه‌های مراجعه افراد به وکیل کاسته شود و هزینه مشاوره حقوقی کاهش یابد و این امر نیز مستلزم این است که بتوانیم وکلای بیشتری را به صحنه کار وکالت وارد کنیم.

بایستی با اصلاح قانون وکالت، ایجاد زمینه‌های کار برای فارغ‌التحصیلان حقوق و نیز آشنا‌سازی هرچه بیشترشهروندان به این مسائل، در این زمینه گام‌های مؤثرتری برداریم تا در آینده شاهد گرفتاری‌های گسترده دادگستری‌ها و محاکم قضایی نباشیم.»

این نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «قبول دارم که در برخی از کشورهای پیشرفته اختیار وکیل امری اجباری است منتهی باید در کشور زمینه‌های این کار فراهم شود. حمایت دولت می‌تواند سبب ایجاد مشاوره‌های حقوقی ارزان قیمت شود به گونه‌ای که بخشی از آن با تأمین هزینه‌های دولت صورت گیرد.

به‌نظرم با توجه به تعداد فراوان فارغ‌التحصیلان حقوق، می‌توانیم امر وکالت را به صورت چند درجه‌ای مطرح کنیم به‌صورتی که مشاوران حقوقی به غیر از وکالت به کار بگیرم.

می‌توان با راه‌اندازی دفاتر حقوقی که در رأس آن یک وکیل پایه یک حضور دارد از مشاوران حقوقی کم تجربه‌تر بهره گرفت تا آنان به هزینه‌های اندکی به شهروندان مشورت دهند.

هرچند که در کشور دفاتر مشاوره حقوقی داریم اما ناکافی بوده و به‌سبب هزینه‌بر بودن شاهد مراجعه اندک افراد هستیم و همچنین در شهرستان‌ها نیز این دفاتر وجود ندارند. بایستی فضای حمایت دولت از مشاوران حقوقی را فراهم سازیم و در مکان‌ها و شهرهای مختلف کشور این زمینه را ایجاد کنیم تا شهروندان از مشاوره‌های حقوقی ارزان قیمت بهره‌مند شود.» کاظمی خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون طرحی با عنوان وکالت توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده که قاعدتاً باید به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود. برای این امر هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی‌هایی شده تا بتوانیم کمکی در این راستا انجام دهیم.»

اجباری شدن وکیل؛ هم آری هم نه

محمود عباسی معاون حقوق بشر و اموربین‌الملل وزیر دادگستری نیز در همین زمینه می‌گوید: «در قبال موضوع اجباری کردن وکالت در پرونده‌های قضایی دو تفکر وجود دارد. برخی بر این باورند که باید قانونی داشته باشیم که حضور وکیل را در محاکم الزامی کند و دلایل این گروه وجود پرونده‌های فراوان در محاکم و دادگستری‌ها است که می‌تواند با اجرایی شدن این طرح از حجم آن کاسته شود. همچنین آمار زیاد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق یا نا‌آگاهی عامه مردم از مباحث قانونی و حقوقی ضرورت حضور وکیل را در محاکم ایجاب می‌کند.» وی می‌افزاید: «گروه دوم افرادی هستند که اعتقادی به الزام به گرفتن وکیل در محاکم ندارند و بر این باورند که این امر نقض حقوق شهروندی افراد به شمار می‌رود.

این الزام باعث می‌شود هزینه‌ای تحمیل به افرادی شود که توان پرداخت حق‌الزحمه را ندارند.» این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «معتقدم هیچ کدام از این دو دیدگاه ما را به آن هدف متعالی که در پی آن هستیم؛ رهنمون نمی‌سازد. باید در یکسری از پرونده‌ها علی‌الخصوص حقوقی مهم، حضور وکیل الزامی شود تا بسیاری ازهزینه‌هایی که به سبب نداشتن وکیل متوجه جامعه می‌شود، کاهش یابد اما در بخش‌هایی هم واقعاً نیاز نیست و فقط سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم می‌شود.» وی خاطرنشان کرد: «حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شهروندان قشر ضعیف و متوسط به پایین جامعه اگر توانایی اختیار گرفتن وکیل نداشته باشند باید حقوقشان نقض شود؟ اینکه خودش نقض آشکار حقوق قضایی است.

بنابراین هیچ‌کدام از این دو تفکر نمی‌توانند به تنهایی مناسب شرایط کنونی جامعه باشند و باید یک حرکت بینابینی داشته باشیم تا حضور وکیل را در برخی از پرونده‌ها بخصوص مهم و حقوقی الزامی سازیم در برخی از شرایط نیز نیازی نیست و با همین سازوکارهای معاضدتی می‌توان استفاده کرد.»

وکلای بدون پرونده

امیر حسین آبادی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در همین زمینه می‌گوید: «گاهی بیان می‌شود که دلیل مراجعه اندک شهروندان به وکلا به سبب کم بودن شاغلین این حرفه در کشور بوده و همین امر حق‌الزحمه وکالت را گران می‌کند؛ که بنده این ادعا را قبول ندارم. چرا که هنوز تعداد وکلای کشور اگر حتی به نسبت جمعیتی مقایسه شود ایران از بسیاری دیگر از کشورها پیشتاز است.

بنده به‌عنوان رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز می‌دانم که تعداد زیادی از وکلای جوان کم کار و حتی بیکار هستند و با کمترین دستمزد حاضر به پذیرش وکالت هستند.» وی می‌افزاید: «بنابراین علت اینکه چرا مردم به دفاتر وکالت مراجعه نمی‌کنند را باید موارد دیگری جست‌و‌جو کرد که یا بضاعت اندک مالی یا رایج نبودن فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور از جمله این موارد می‌تواند باشد. راه‌حل این موضوع این است که دولت وکالت را در جامعه اجباری کند؛ سال 1356 در قانونی پیش‌بینی شد که در برخی از دعاوی حقوقی که وزارت دادگستری آن را مصلحت بداند؛ باید دخالت وکیل اجباری باشد.

در فصل سوم از اصل 35 قانون اساسی نیز تحت عنوان حقوق ملت مقرر شده که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

قانون آیین دادرسی کیفری نیز در همین زمینه داریم که با حقوق دفاعی متهم سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا مواد بسیار روشن و مترقی در این قانون است.

تبصره ذیل ماده 190 تأکید می‌کند که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود و این در حالی است که موضوع نبودن وکیل به همراه متهم همیشه باعث شده بحث‌های زیادی ایجاد کند.»

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اهمیت ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می‌گوید: «این ماده به متهم اجازه داده در مرحله تحقیقات یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق را قبل از شروع تحقیقات بازپرس باید به متهم ابلاغ و تفهیم کند و حتی اگر متهم احضار شود این حق باید روی برگه قید و به او ابلاغ شود.مطابق همین ماده وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم می‌داند اظهار کند و اظهارات وکیل هم در صورتجلسه نوشته می‌شود.

همچنین در تبصره 2 ماده 190 قید شده که در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند؛ یعنی اگر متهمی اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند بازپرس مکلف است که برای او وکیل تسخیری انتخاب کند، البته اگر جرایم از زمره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد بازپرس قرار عدم دسترسی به وکیل را صادر می‌کند.»

وی می‌افزاید: «کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 84، 24وکیل تسخیری در امور کیفری و در امور حقوقی وکیل معاضدتی برای افراد کم بضاعت به صورت رایگان اختیار می‌کنند. طی این 13 سال بر اساس توافق‌های صورت گرفته شده با قوه قضائیه آخرین دستمزد سالانه برای هر وکیل 2 میلیون ریال برای وکالت‌های تسخیری تعیین شد. بر اساس برآوردها کانون‌های وکلا 120 میلیارد ریال طی این سال‌ها از بابت ارائه وکالت مجانی به اشخاص طلبکارند و بر همین اساس به سازمان برنامه وبودجه و قوه قضائیه مسأله را مطرح کردیم اما هیچ هزینه‌ای دریافت نشد. هم‌اکنون در حق وکلا در این زمینه اجحاف می‌شود اما با این همه باز هم برای افراد بی‌بضاعت وکیل معاضدتی در نظر می‌گیریم.»

حسین‌آبادی ادامه می‌دهد: «با این وضعیت اگر تمامی فارغ‌التحصیلان حقوق به امر وکالت بپردازند نیز در واقع کاری برایشان وجود ندارد و در اصل لیسانسیه‌های بیکار را تبدیل به وکلای بیکار کرده‌ایم. این روند فقط در صورتی اصلاح خواهد شد که امر وکالت در بررسی پرونده‌های قضایی اجباری شود.» وی تصریح می‌کند: «افرادی که توان مالی دارند باید در بررسی پرونده‌های قضایی‌شان وکیل استخدام کنند و منعی هم با حقوق شهروندی ندارد چرا که آن شهروندی هم که بضاعت مالی ندارد؛ می‌تواند با تقبل دولت و پیش‌بینی ردیف بودجه نسبت به آن از وکیل بهره‌مند شود.

اجباری شدن وکالت نقض حقوق شهروندی به‌شمار نمی‌رود چرا که در آن صورت بسیاری از قوانینی که برای افراد الزام‌آور هستند به این عنوان شناخته می‌شوند. همچنین فردی که حکم قضایی به نفعش تمام شود نیز می‌تواند هزینه حق‌الوکاله از فرد متخلف را بگیرد و اجحافی به وی نمی‌شود.»

این استاد دانشگاه اظهار می‌دارد: «هم‌اکنون بیش از 700هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم به گونه‌ای که شاید بتوان به طنز از عنوان وکیل‌آباد از این امر نام برد؛ اما واقعیت تلخش این است که باید در این زمینه کنترل‌های جدی صورت گیرد. مشاهده می‌شود که در هر روستا و شهری یک دانشکده حقوق تأسیس شده و در کشور سالی 60 هزار دانشجو در رشته حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند.

آیا و در چنین شرایطی می‌شود همه این افراد فارغ‌التحصیل دانشگاهی پرونده وکالت بگیرند؟ البته که امکان‌پذیر نیست.» وی یادآور می‌شود: «شاید در گذشته وضعیت ارباب و رعیتی حاکم بود و اربابان، پیشکار و مباشر داشتند اما این یک واقعیت است که فرهنگ مراجعه به وکیل هنوز در جامعه بسترسازی و نهادینه نشده است.

فرهنگ استفاده از وکیل یعنی اینکه افراد هنگامی که کار حقوقی دارند از نظرات وکلا بهره‌مند شوند اما مردم پس از برخورد با مشکلات حقوقی در پرونده‌های قضایی تازه به یاد نقش وکیل می‌افتند.»

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 468972 ، www.iran-newspaper.com