پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25 
شعارسال: مباشر یا شریک یا معاون یا مسبب جرم هرکدام سهمی و نقشی در ارتکاب جرم دارند. در گذشته که تحولات جامعه بسیار کم بود، تعاریفی که از هرکدام از این مفاهیم می‌شد به نسبت روشن بود، ولی اکنون و بر اثر تحولات، این تعاریف و مصادیق آن، ابعاد بزرگتری پیدا کرده‌اند. برای نمونه در خصوص مسبب جرم چه می‌توان گفت؟ اگر در یک برنامه تلویزیونی خشونت ترویج شود و به یک ارزش تبدیل گردد یا حداقل خشونت را از حالت ضد ارزش بودن خارج کنند و بواسطه آن کسانی علیه زنان خانواده خشونت اعمال کنند، در این صورت نقش مدیریت آن رسانه در وقوع این جرم چیست؟ آیا می‌توانیم دست‌اندرکاران آن برنامه را از حیث تسبیب مورد اتهام قرار دهیم؟ آیا آموزش شیوه‌های خودکشی یا دزدی، جرم نیست؟ اگر هست و می‌توان عامل این کار را به‌عنوان تسهیل در اجرای یک جرم و یک عمل خلاف، مورد پیگرد قرار داد، چرا نتوان عادی جلوه دادن خشونت در یک برنامه تلویزیونی را با چنین اتهام مشابهی روبه‌رو کرد؟
حالا بیایید به گونه دیگری به ماجرا نگاه کنیم. اگر یک نفر مأمور حفاظت از یک بانک باشد ولی همیشه در این کار سهل‌انگار باشد و دزدان هم متوجه این سهل‌انگاری دائمی شوند، سپس بیایند و از بانک سرقت کنند و کسی هم جدی پیگیر این سرقت نشود، در این صورت مسئولیت کیفری این جرم به عهده کیست؟ منطق اولیه می‌گوید که شخص دزد در مقام مباشر این جرم است و باید مجازات شود. نگهبان و مجموعه‌ای که باید مواظب باشند و نشده‌اند، حداقل به علت کوتاهی در اجرای وظیفه باید مجازات شوند و در بالاترین سطح مسئولیت، آنان را می‌توان مسبب یا زمینه‌ساز دانست. به نظر می‌رسد که اگرچه این افراد مسبب هستند و به ظاهر از نظر مسئولیت کیفری در مقایسه با مباشر در ردیف دوم و چندم هستند، ولی یک قاعده وجود دارد که در مواردی سبب را اقوا از مباشر می‌داند و مسبب و زمینه‌ساز را باید در صندلی ردیف اول اتهام نشاند. تشخیص مهم‌تر بودن سبب نسبت به مباشر می‌تواند قابل بحث باشد در اینجا به یکی از نمونه‌هایی که در این روزها شاهدش هستیم اشاره می‌کنیم.
هنگام بحث درباره لوایح مربوط به FATF تعداد زیادی پیامک‌های تهدیدآمیز برای تلفن‌های نمایندگان ارسال شد. همه می‌دانند که رسیدگی به چنین جرمی حتی نیازمند شکایت نمایندگان نیست، این اقدام جرم سنگینی است، بویژه هنگامی که به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود. مسئولیت رسیدگی به آن نیز در قانون مشخص است و باید بلافاصله به مخابرات و اپراتورهای تلفن‌های همراه دستور داده می‌شد که صاحبان آنها را شناسایی کنند. حتی نیازی به این کار هم نبود. شماره‌های آنان در تلفن نمایندگان ثبت و ضبط است و با یک استعلام ساده و حتی یک تماس معمولی می‌شد آنان را یافت و محاکمه و مجازات کرد ولی هنگامی که مسئولان ذی‌ربط در این کار تعلل می‌کنند، تخم مرغ دزدها به شتر دزد تبدیل می‌شوند و این بار اعضای مجمع تشخیص مصلحت را با پیامک‌های تهدیدآمیز خود تحت ضرب قرار می‌دهند. متأسفانه باز هم کوتاهی می‌شود، در نتیجه اکنون کار به آنجا رسیده است که پیام می‌دهند: «چه اردوگاه اشرف منافقین در عراق و چه مجلس شورای منافقین در تهران هیچ فرقی با هم ندارند. فقط به فکر خودتان و آشوب و فتنه‌اید.» ظاهراً ریشه بیشتر این پیامک‌ها در مشهد است، همان جایی که ریشه مؤسسات مالی غیر مجاز بود و ورشکستگی آنها بخش مهمی از ریشه حوادث سال 1396 بود. جالب است که این افراد آن‌قدر کم اطلاع هستند که نمی‌دانند سال‌ها پیش اردوگاه اشرف برچیده شده است. در هر حال با عدم پیگیری اقدامات مجرمانه‌ای که ابتدا کوچک به نظر می‌آید، یک‌باره متوجه می‌شوند که چه ماری در آستین پرورش داده شده است. امیدواریم مجموعه مسئولان ذی‌ربط این بار احساس خطر کنند و به‌صورت شفاف و علنی این افراد را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار:11اسفند1397 ، کدخبر: 503151: www.iran-newspaper.com
