شعار سال: ۱- "اینستکس"، بانک نیست و قرار نیست پولی به ایران وارد کند. نهادی واسطه است تا اعتبارات ناشی از تجارت ایران و اروپا را حسابرسی کند. اینستکس در واقع نوعی تسهیل گر تهاتر است. پرداختی صادرات شرکت های ایران به اروپا، به جای این‌که به موجب پول وارد ایران شود، به اعتبار شرکت ایرانی در این نهاد می افزاید. در مقابل، ایران میتواند به اندازه میزان اعتبارات ثبت شده‌ی ناشی از صادرات خود به اروپا، کالا وارد کند. یعنی، ایران به اندازه ارزش صادرات خود، به جای پول، کالا وارد میکند. این کالا در حال حاضر لزوما باید غذا، دارو و تجهیزات پزشکی باشد؛ اما ایران برای واردات مورد نیاز خود از اروپا چقدر اعتبار دارد؟

۲- وزیر نفت روز گذشته اعلام کرد که هیچ‌کدام از دولت‌های اروپایی پس از تحریم امریکا از ایران نفت وارد نکردند. طبق گفته‌ی او، حتی یونان و ایتالیا که معافیت تحریمی داشتند از تداوم واردات نفت خود از ایران خود داری می‌کنند. بنا بر این این سوال جدی مطرح است که اینستکس چگونه میخواهد صادرات نفت ایران به اروپا را تضمین نماید؟ وقتی حتی با وجود معافیت های موجود، اروپایی ها حاضر به خریداری نفت از ایران نیستند، با چه تضمینی قرار است اروپا از صادرات نفت ایران حمایت کند؟ اینستکس در این مورد سکوت کرده است. از طرف دیگر، سهم تقریبا ۲۰ درصدی اروپا از واردات به ایران با ارزش تقریبا ۱۰ میلیارد دلار، و سهم ناچیز ۳/۵ درصدی بازار اروپایی از صادرات غیر نفتی ایران با ارزش تنها ۱/۵ میلیارد دلار، اجرایی شدن کانال مذکور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. چرا که اعتبارات حاصله از صادرات ایران نمیتواند پاسخگوی نیاز مالی تقریبا ده برابری برای واردات از اروپا باشد.

۳-از همین روی، عراقچی، کانال مذکور را در صورتی کاربردی تر میداند که اینستکس شرکتهای غیر اروپایی را نیز ساپورت کند و تجارت ایران با سایر کشورها هم ازین کانال عبور نماید. با وجود اینکه تقریبا ۷۰ درصد بازار صادراتی ایران در چین، هند، عراق، ترکیه، کره و امارات متمرکز است، ورود همین کشورها به کانال اینستکس هم میتواند اعتبارات وارداتی ایران را تامین نماید. اما این اتفاق ممکن است مخاطراتی به همراه داشته باشد.

۴- اما مخاطرات اجرای این کانال چیست؟

تجربه تحریم سوئیفت و قوانین ضد پولشویی در امارات و تلاطم های ارزی ناشی ازین دو، به ایران نیک آموخت که در وضعیت تحریمی که طرف مقابل به دنبال انسداد راه های تجاری ایران است، نباید مسیر مبادلاتی کشور را در یک یا دو گزینه متمرکز و منحصر کرد. اگر، آن‌چه عراقچی گفته رخ دهد، و تمام تجارت ایران از مسیر اینستکس انجام شود، با توجه به تهدیدهای مکرر امریکا و امکان تحریم این نهاد و سازوکارهای منشعب از آن توسط اوفک امریکا، مجددا بازارهای ایران شاهد تنش های جدی خواهد بود. حتی، اگر ادعای اروپایی ها در مورد پیش بینی تحریم پذیر نبودن این سازوکار توسط امریکا درست باشد، تا زمانی که حجم گسترده مبادلات تجاری ایران به کانال اروپایی گره بخورد، ارزش پول ایران و امنیت تجاری کشور گروگان اروپا خواهد بود. اروپا هر زمان که بخواهد میتواند با ایجاد اخلال در اجرای سازوکار مالی، مشکلی ایجاد کند و یا بابت حل آن از ایران امتیاز گیری کند. همانطور که در حال حاضر هم اروپا اجرای سازوکار مذکور را به اجرای فتف گره زده است. بنا براین، انتقال ابتکار عمل از امریکاییها به اروپایی ها برای فشار تجاری به ایران، منطقی نیست.

۵- مرتبط ساختن غیر منطقی اجرای کانال مالی اینستکس به فتف، امتیازگیری اروپا برای انجام وظیفه‌ای است که اروپا در قبال اجرای تعهدات برجامی ایران از ابتدا داشت. بر خلاف آن‌چه عراقچی در توضیح اینستکس گفته، و یا اروپایی ها میگویند، اجرای مکانیسم تهاتری کانال اروپایی، از لحاظ فنی هیج ارتباطی با فتف ندارد. فتف، یک کارگروه مالی‌ست که ریسک تراکنش مالی با کشورها را اعلام میکند. فتف، در توصیه‌هایی به بانک‌ها برای شناخت دقیق و حساس ذی نفعان تراکنش بانکی، خواستار جلوگیری از پولشویی است. شرح دقیق و ذکر نحوه اعمال این حساسیت‌ها هدف این نوشته نیست، ولی مختصرا، راهکارهای فتف با اعمال تردید بالا، عملا بانک‌های بزرگ را از تبادل با کشورهای پر ریسک باز میدارد. برای مثال، ایران از نظر فتف کشوری پر ریسک برای تراکنشهای بانکی است که بانک ها در مبادله با آن، باید تردید کنند.

با توجه به آنچه در مورد فتف و اینستکس گفته شد، پر واضح است ازانجایی که توسط اینستکس، "پولی" توسط بانک‌های اروپایی با ایران مبادله نمیشود و اعتبار متعلق به ایران، مستقیما صرف واردات کالا به ایران خواهد بود، گره زدن اینستکس به فتف توسط مقامات اروپایی غیر منطقی و مشکوک است. اروپاییها با وجود اینکه میتوانند بدون اجرای فتف توسط ایران، مکانیسم تهاتر مذکور را اجرایی کنند، به دنبال امتیاز گیری از ایران هستند که لازم است مورد توجه مقامات باشد.

۶- مهمتر از همه این مسایل، سد اصلی اجرایی شدن گسترده اینستکس یعنی اقتصاد خصوصی اروپاست.

با توجه به ساختار غیر دولتی اقتصاد اروپا، دولتهای اروپایی میتوانند با اعمال تحریمها از تبادلات شرکتها و بانکهای خود با ایران جلوگیری کنند، اما نمیتوانند شرکت های خصوصی خود را مجبور به تجارت با ایران نمایند. از طرف دیگر، احتمال مشارکت مخیرانه‌ی شرکت های خصوصی اروپایی، در این مکانیسم با توجه به تهدید های امریکا با چالش جدی روبروست. برایان هوک، چندی پیش از ثبت اینستکس، هشدار داده بود، که شرکتهای مبادله کننده با ایران را حتی اگر از توسط کانال اینستکس و خارج از سیستم مالی امریکا باشد، تحریم خواهد کرد. بنا براین، احتمالا بخش اعظم آنچه میتواند از طریق اینستکس مبادله شود، از گذر شرکتهای دولتی اروپایی‌ست. هر چند، حتی در این مورد هم، با وجود تهدید امریکا به تحریم خود نهاد مالی مبادله گر با ایران، آینده‌ی اینستکس تا فبل اجرایی شدن در هاله‌ای از ابهام خواهد ماند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری الف تاریخ انتشار 15 اسفند 97، کد خبر: 3971215011، www.alef.ir