وخامت پنهان اقتصاد چین

رشد اقتصادی چین به‌رغم جنگ‌ تعرفه‌ای با واشنگتن رشدی باثبات را در آغاز سال جاری تجربه کرد. بر اساس گزارشی که دولت چین روز چهارشنبه منتشر کرد دومین اقتصاد بزرگ دنیا سه ماه منتهی به مارس را با نرخ سالانه ۴/ ۶ درصد رشد کرد، رشدی که از سال ۲۰۰۹ بی‌سابقه است. این در حالی است که اقتصاددانان پیش از این رشد این فصل اقتصاد چین را ۳/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده بودند.«سی‌ان‌ان» هشدار داد که چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی چین، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اقتصاد جهانی در سال جاری است. جنگ‌تجاری با ایالات‌متحده و تلاش‌های دولت برای مهار بدهی‌های افسارگسیخته در بازارهای مالی چین از جمله‌ مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که در کندی رشد اقتصادی چین اثرگذار بوده‌اند.

شعار سال: «سی‌ان‌ان» هشدار داد که چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی چین، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اقتصاد جهانی در سال جاری است. جنگ‌تجاری با ایالات‌متحده و تلاش‌های دولت برای مهار بدهی‌های افسارگسیخته در بازارهای مالی چین از جمله‌ مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که در کندی رشد اقتصادی چین اثرگذار بوده‌اند. تای هوی، استراتژیست ارشد بازار آسیا-پاسیفیک در شرکت سرمایه‌گذاری «جی‌پی مورگان» در این رابطه می‌گوید: «این آمارها تایید می‌کند که رشد اقتصادی چین به سطحی وخیم رسیده است، روندی که به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد.» آمارهای دولتی چین نشان می‌دهد رشد اقتصاد چین در سه ماه نخست امسال توسط بخش تولیدی قدرتمند و مخارج بالاتر مصرف‌کنندگان چینی تقویت شده است. در حالی که رشد اقتصادی فعلی چین به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر خود رسیده است، اما در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی مثبت در آن نمایان شده است. به عقیده کارشناسان، روند مثبت شاخص‌های قیمت املاک و سطح وام بانک‌ها حکایت از چشم‌انداز مثبت اقتصاد این کشور دارد. تحلیلگران می‌گویند از طرفی سرمایه‌گذاران امید دارند در هفته‌های آتی دو غول اقتصادی دنیا بر سر اختلافات تجاری خود به توافق برسند. به دنبال تلاش‌های دولت این کشور برای کنترل وام‌های ریسکی بانک‌ها، بسیاری از شرکت‌ها برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود دچار مشکل شدند، امری که رشد اقتصادی این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. این در حالی است که اثرات جنگ‌تجاری با بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا نیز بر اقتصاد پکن نمایان شده، جنگی که ۲۵۰ میلیارد دلار از صادرات چین را هدف قرار داده است.

هشدار OECD

روز سه‌شنبه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در گزارشی اعلام کرد سیاست‌های تشویقی دولت به منظور تقویت رشد اقتصادی امسال و سال آینده بیشتر خواهد شد. این سازمان اما در گزارش خود هشدار داده است چنین سیاست‌هایی ممکن است منجر به ناتوانی دولت این کشور برای کنترل بدهی‌ها و وخیم‌تر شدن بحران‌های ساختاری در میان‌مدت شود. به گزارش «رویترز»، دولت چین برای ممانعت از کند شدن رشد دومین اقتصاد بزرگ دنیا و تقویت آن برخی سیاست‌های تشویقی را در دستور کار قرار داده است. کارشناسان معتقدند جنگ‌تجاری با آمریکا، ضعف تقاضای داخلی و تلاش‌ها برای کنترل بدهی‌های ورم‌کرده از جمله مهم‌ترین عوامل هستند که بر روند کاهشی رشد اقتصادی چین اثرگذار بوده‌اند. در این رابطه به دولت‌های محلی در این کشور اجازه داده شده است که ۱۵/ ۲ هزار میلیارد یوآن (۶/ ۳۲۰ میلیارد دلار)، اوراق قرضه ویژه برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در ۲۰۱۹ منتشر کنند، رقمی که ۵۹ درصد بالاتر از میزان سال گذشته است. سال گذشته موسسه اعتبارسنجی «استاندارد‌اند پورز» در گزارشی برآورد کرد دولت‌های محلی در چین روی کوهی از بدهی‌های پنهان قرار دارند، کوهی که حجم آن می‌تواند به ۴۰ هزار میلیارد (تریلیون) یوآن برسد. در آخرین ارزیابی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» از اقتصاد چین آمده است: «سیاست‌های تشویقی دولت چین به منظور تامین مالی زیرساخت‌ها می‌تواند منجر به رونق رشد اقتصادی این کشور در افق پیش‌بینی شود. با این حال این سیاست‌ها ممکن است نابرابری‌ها و تخصیص نامناسب سرمایه را در این کشور وخیم‌تر کنند، اتفاقی که رشد اقتصادی میان‌مدت را محدود خواهد کرد.»