شعار سال: نكته جالب توجه این است که مازاد محصول ميوه و تره‌بار ايران به عراق صادر نمي‌شود بلكه مرغوب‌ترين محصول به اين كشور صادر مي‌شود و اگر ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگردد، زمينه افزايش قيمت در بازار ميوه و تره‌بار داخل را فراهم مي‌كند. براي صادرات بيش از دو ميليون تن ميوه و تره‌بار به عراق، 150 هزار مرتبه حمل‌ونقل جاده‌اي انجام شده كه از رانت قابل توجهي در سوخت ديزلي برخوردار است.
اتاق مشترک بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و عراق در اول خرداد ماه سال جاري اعلام کرد که مذاکراتي با بانک مرکزي انجام شده تا صادرکنندگان ميوه و تره‌بار به کشورهاي همسايه مانند عراق از پيمان‌سپاري ارزي معاف شوند. در همين حال وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به گمرک جمهوري اسلامي ايران ممنوعيت صادرات سيب‌زميني و پياز را از ابتداي خرداد ماه لغو کرد. در زمينه چگونگي و تشويق و ترويج صادرات مواد خام کشاورزي و به ويژه مايحتاج عامه مردم حقايق زير مطرح است.
بر پايه داده‌هاي گمرک ايران، بالغ بر سه و نیم ميليون تن به ارزش ۲.۶ ميليارد دلار محصولات کشاورزي و دامي و مواد غذايي به کشور عراق در سال ۱۳۹۷ صادر شد که بيش از دو ميليون تن (با سهم نزديک به ۶۰ درصد) به ارزش ۸۰۰ ميليون دلار (با سهم نزديک به ۳۰ درصد) آن شامل ميوه و تره‌بار بود. در اين سال اقلام اصلي صادراتي ميوه و تره‌بار شامل هندوانه با وزن ۴۴۰ هزار تن (ارزش ۹۴ ميليون دلار)، گوجه‌فرنگي با وزن ۴۱۹ هزار تن ( ارزش ۱۷۰ ميليون دلار)، سيب‌زميني با وزن ۳۱۲ هزار تن (ارزش ۱۲۲ ميليون دلار) و پياز با وزن ۲۷۳ هزار تن (ارزش ۱۰۱ ميليون دلار) هستند. مجموع صادرات سال ۱۳۹۷ هشت قلم «هندوانه، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني، پياز، خيار، سيب، خربزه، کلم و کاهو» به عراق برابر با دو ميليون تن به ارزش ۷۴۵ ميليون دلار است. افزون بر اينها در سال ۱۳۹۷، ۲۷۱ هزار تن شير، خامه، ماست، دوغ و پنير به ارزش ۴۳۸ ميليون دلار، ۲۳۲ هزار تن آرد گندم، خمير و نان به ارزش ۱۵۱ ميليون دلار و ۹۱ هزار تن رب گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني آماده به ارزش ۲۰۶ ميليون دلار به عراق صادر شده است. در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ هزار تن ميوه و تره‌بار به ارزش حدود ۱۳۰ ميليون دلار به افغانستان صادر شد که اقلام اصلي شامل سيب با وزن ۱۰۳ هزار تن (ارزش ۵۴ ميليون دلار)، سيب‌زميني با وزن ۴۴ هزار تن (ارزش ۱۶ ميليون دلار)، گوجه‌فرنگي با وزن ۴۴ هزار تن ( ارزش ۱۹ ميليون دلار) و هندوانه با وزن ۳۹ هزار تن (ارزش ۶.۵ ميليون دلار) هستند. در کنار اينها ۴۶ هزار تن شير، خامه، ماست، دوغ و پنير به ارزش ۱۰۲ ميليون دلار، ۶۲ هزار تن آرد گندم، خمير و نان به ارزش ۵۶ ميليون دلار و ۳۵ هزار تن رب گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني آماده به ارزش ۵۱ ميليون دلار به افغانستان صادر شده است.
در مجموع سال ۱۳۹۷ فقط ۳.۴ ميليون تن «هندوانه، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني، پياز، خيار، سيب، خربزه، کلم و کاهو» به ارزش ۱.۲۴ ميليارد دلار از ايران صادر شده که سهم بازارهاي عراق و افغانستان، به ترتيب ۶۰ و هشت درصد از کل صادرات بود. در سال ۲۰۱۸ ميلادي ترکيه حدود سه ميليارد محصولات کشاورزي و دامي و مواد غذايي به عراق صادر کرد. مجموع صادرات هشت قلم ميوه و تره‌بار «هندوانه، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني، پياز، خيار، سيب، خربزه، کلم و کاهو» ترکيه به عراق ۵۳ ميليون دلار (۱.۸ درصد از کل صادرات محصولات کشاورزي و دامي و مواد غذايي اين کشور) است. با اينکه ارزش کل صادرات محصولات کشاورزي و دامي و مواد غذايي ايران ۱۴ درصد از ترکيه کمتر است، اما ارزش صادرات هشت قلم ميوه و تره‌بار اصلي ايران ۱۴ برابر ترکيه است.
در ايران شاهد رانت آب و انرژي هستيم. تعرفه بهاي انرژي الکتريکي بخش کشاورزي کمتر از يک‌سوم متوسط کل بخش‌هاي مصرفي است. در شرايطي که در جهان سهم بخش کشاورزي از کل مصرف انرژي الکتريکي کمتر از شش درصد گزارش مي‌شود، در ايران سهم مصرف بخش کشاورزي ۱۵ درصد است. سهم اصلي مصرف انرژي الکتريکي در بخش کشاورزي به برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني ارتباط دارد که در اين رابطه پايين‌ترين هزينه پمپ آب (با بهاي بسيار نازل انرژي الکتريکي) يکي از عوامل مهم نابودي منابع آب زيرزميني به شمار مي‌رود. سهم بخش کشاورزي از کل مصرف آب جهان ۷۰ درصد و در ايران بالاي ۹۰ درصد است. صادرات نزديک به چهار ميليون تن محصولات آب‌بر ميوه و تره‌بار در نتيجه اعطاي رانت‌هاي کلان انرژي و آب حاصل شده است.صادرات محصولات آب‌بر به مفهوم صادرات آب مجازي از كشور است. بر اساس مراجع مختلف، توليد هر کيلوگرم هندوانه نياز به ۳۰۰ تا ۵۰۰ ليتر آب دارد. بنابراين صادرات ۷۷۰ هزار تن هندوانه معادل مصرف ۳۰۰ ميليون مترمکعب آب يا به همين ميزان صادرات آب مجازي است. در نتيجه صادرات آب مجازي، هر مترمکعب آب کشور به بهاي نيم‌دلار در مترمکعب صادر شده است. در کشورهاي توسعه‌يافته بهاي هر مترمکعب آب بين نيم تا دو و در امارات متحده عربي (با يارانه) بين ۷۰ سنت تا دو دلار است. ۳۰۰ ميليون مترمکعب آب براي صادرات هندوانه برابر با مصرف خانگي دو تا سه هفته مردم کشور است. مصرف آب جهت صادرات بيش از دو ميليون تن ميوه و تره‌بار به عراق معادل مصرف خانگي حدود يک ماه مردم است. در همين شرايط با سرمايه‌گذاري‌هاي کلان طرح‌هاي انتقال آب اجرا مي‌شود تا با هزينه حداقل يک دلار در مترمکعب آب مناطق کويري کشور تأمين شود. افزايش صادرات محصولات کشاورزي آب‌بر، با فشار روي محيط زيست پديده‌هاي نابودي ذخاير آب زيرزميني و فرونشست زمين را به دنبال دارد. کشاورزي، هم در ايران و هم در جهان از يارانه‌هاي دولتي برخوردار مي‌شود. صادرات اقلامي مانند «شير، خامه، ماست، دوغ، پنير، آرد گندم، خمير و نان» با رانت نهاده‌هاي کشاورزي و دامي صورت مي‌گيرد. صادرات اين اقلام هم مانند ميوه و تره‌بار موجب مي‌شود که قيمت‌هاي داخلي آنها به قيمت‌هاي صادراتي با دلار گران نزديک شود. صادرات رسمي ۳۲۴ هزار تن «آرد گندم، خمير و نان» به عراق (با سهم ۷۲ درصد) و افغانستان (با سهم ۱۹ درصد) مشخص نيست که بر اساس چه مبنا و سياست‌گذاري‌ای براي صادرات و امنيت مواد غذايي در شرايط بحراني کنوني صورت گرفته است. صادرات به عراق از رانت سوخت حمل‌ونقل نيز بهره مي‌برد. صادرات بيش از دو ميليون تن ميوه و تره‌بار به کشور عراق معادل بيش از ۱۵۰ هزار مرتبه حمل‌ونقل کالايي جاده‌اي است که از رانت سوخت ديزل قابل‌توجهي برخوردار است.
صادرات ميوه و تره‌بار مصداق بارز خام‌فروشي و صادرات کالاهاي کم‌ارزش و با ارزش افزوده پايين است، درحالي‌که با تبديل محصولات کشاورزي به توليدات نهايي، ارزآوري، ارزش افزوده و اشتغال به مراتب بيشتر حاصل مي‌شود؛ به‌عنوان‌مثال در شرايطي که ۲۷۰ هزار تن خيار (با بهاي واحد ۴۳۰ دلار در تن) صادر شده، فقط ۲.۶ هزار تن خيارشور (با بهاي واحد هزار و ۳۵۰ دلار در تن) صادر شده است. صادرات ۳.۷ ميليون تن «هندوانه، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني، پياز، خيار، سيب، خربزه و کلم و کاهو» در سال ۱۳۹۷، معادل با ۴۲ کيلوگرم به ازاي هر ايراني است که براي عراق و افغانستان به‌ترتيب مقدار سرانه ۲۵ و سه کيلوگرم است. در اين سال سرانه صادرات «گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني و پياز»
۱۸ کيلو گرم، «هندوانه، خربزه و خيار» ۱۵ کيلوگرم و سيب پنج کيلوگرم بود. ۸۷۰ هزار تن سيب‌زميني و پياز به ارزش ۳۲۸ ميليون دلار در سال ۱۳۹۷ صادر شد که ۶۷ درصد آن صادرات به عراق بود. در اين سال ارزش واردات موز، آناناس، نارگيل و گلابي به ۳۹۵ ميليون دلار بالغ مي‌شود. ارز حاصل از صادرات ميوه و تره‌بار مصرفي عامه مردم معادل ارز واردات ميوه‌هاي غيرضروري اقليت خاص است.
صادرات اقلام ميوه و تره‌بار سهم قابل‌توجه ۱۵ تا ۲۵ درصدي از کل توليد نهايي (تحويل انبار) هر يک از اقلام و سهم به مراتب بيشتری از محصولات مرغوب اين اقلام را دارد. نکته قابل‌توجه اين است که مازاد توليدات صادر نمي‌شود، بلکه معمولا بهترين توليدات صادر مي‌شود. اگر مقرر باشد که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را پيمان‌سپاري نکند (برنگرداند)، يعني اينکه مجاز است تا آن را به بالاترين قيمت ارز در بازار آزاد به فروش برساند که در نتيجه قيمت فروش ميوه و تره‌بار در بازار داخلي با قيمت ارز بازار آزاد تنظيم مي‌شود.

حجم بالاي صادرات مواد خام کشاورزي به کشورهاي توسعه‌نيافته با اقتصاد کشاورزي نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران از نقطه‌نظر نرخ مبادله ارز ملي با ارزهاي خارجي دچار چه وضعيت نابسامانی شده است که يکي از عوامل اصلي آن شکل‌گيري بازار ارز آزاد با نرخ‌هاي غيرمنطقي و غيرواقعي است. در انتهاي سال ۱۳۹۶، صادرکنندگان درخواست داشتند قيمت دلار آمريکا به پنج تا شش هزار تومان برسد تا به گفته آنها صادرات شکوفا شود. در نيمه اول سال ۱۳۹۷ با لابي‌سازي و فشار آنها، بازار ثانويه ارز با قيمت دلار هشت هزار تومان راه‌اندازي شد و در آن زمان مدافعان اين بازار از ساماندهي و کاهش نرخ ارز در صورت تشکيل آن سخن مي‌گفتند. پس از راه‌اندازي اين بازار، نه‌تنها نرخ ارز کاهش نيافت که به تدريج افزايش هم يافت. با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد، صادرکنندگان مدعي شدند که قيمت دلار هشت هزارتوماني براي آنها به‌صرفه نيست و قيمت دلار در بازار ثانويه ارز به بالاي ۱۰ هزار تومان رسيد. چالشی که در اقتصاد ايران در حال اتفاق است، شکل‌گيري مارپيچ مخرب «افزايش نرخ ارز> افزايش نرخ تورم> افزايش نرخ ارز» است. آنچه در صادرات ايران کمتر جايگاهي دارد، صادرات کالاهاي مصرفي و نهايي است و آنچه جايگاه اصلي را دارد، صادرات هر نوع مواد خام و اوليه؛ از خاک و سنگ‌آهن تا هندوانه و پياز و متانول و اوره است. صادرات مواد خام و اوليه از کشور اصولا داراي منافع اقتصادي و تراز تجاري مثبت نيست و از سوي ديگر يا ارز آن برنمي‌گردد يا اينکه با فروش در بازار آزاد موجب افزايش قيمت‌هاي مصرف‌کنندگان داخلي مي‌شود. در اقتصاد جهاني، صادراتي که بر پايه تزريق انواع رانت‌ها شکل بگيرد، اصولا صادرات شناخته نمي‌شود، چه برسد به آنکه همراه با بازگشت ارز نيز نباشد. شوک ارزي سال ۱۳۹۷ و قيمت‌هاي نادرست و غيرواقعي ارز موجبات بي‌ثباتي اقتصاد کلان و هرج‌ومرج اقتصادي را فراهم کرده و در نتيجه در عرصه اقتصاد ايران مجراهاي رانتي و آدرس‌هاي غلط اقتصادي بي‌شمار را ايجاد کرده است. در شرايط کنوني مديريت درست و سالم تجارت خارجي کشور ازآن‌رو اهميت بسيار بالايي دارد که چگونگي و ميزان صادرات و واردات روي نوسانات قيمت‌هاي داخلي تأثير بالايي دارد و در نتيجه مي‌تواند به‌سرعت به صورت شوک‌هاي قيمتي خود را آشکار و با فشار روي عامه مردم، نارضايتي آنها را تشديد کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 خرداد 98، شماره: 3438