شعارسال: فارغ از اینکه این مباحث کلان چه ارتباطی به حوزه کاری جناب وزیر دارد، توجه ایشان را به این چند نکته جلب می‌کنم که اگر پیشنهادشان در سطح کلان اجرایی شود و مصرف مردم به عنوان یک متغیر کلیدی کاهش یابد چه بلایی بر سر اقتصاد خواهد آمد:

اول اینکه در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی یک کشور از حیث هزینه‌ها چند متغیر کلیدی نقش آفرینی می‌کنند شامل: مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ناخالص و نهایتاً تراز بازرگانی یعنی تفاوت صادرات و واردات.

این امر بدان معناست که با افزایش و کاهش مصرف بخش خصوصی اقتصاد کشور دچار رکود و رونق می‌شود و لذا همواره دولت‌ها با مدیریت و تحریک تقاضای خصوصی به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد می‌باشند. نکته قابل توجه این که اتفاقاً سهم مصرف بخش خصوصی در اقلام هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از سایر متغیرها است.

بر اساس آخرین آمار رسمی در دسترس بانک مرکزی که مربوط به پایان سال ۱۳۹۶ می‌باشد از حدود ۱۵ میلیون میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی، حدود ۷ میلیون میلیارد ریال یا 47.6 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف بخش خصوصی است. سهم مصرف دولتی حدود ۱۲ درصد- تشکیل ناخالص سرمایه حدود ۱۴ درصد و تراز بازرگانی حدود ۸ درصد و بقیه نیز سایر موارد مانند تغییر در موجودی انبار می باشد.

با این اوصاف آقایان به جای این که از طریق تقویت قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا به رشد مصرف بخش خصوصی و به تبع آن رونق تولید داخل کمک کنند به دنبال محدود کردن مصرف جامعه می باشند. البته رشد تقاضای مردم و رشد مصرف بخش خصوصی مطلقا به معنای اسراف نیست و نباید خلط مبحث صورت گیرد.

ثانیا: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش تراز بازرگانی به دلیل محدودیت های تحریمی صادراتی ، کاهش مصرف دولتی و دستگاههای عمومی مانند شهرداری ها به دلیل محدودیت بودجه و کاهش تشکیل سرمایه ناخالص به دلیل نااطمینانی تولید عملاً چاره ای ندارد جز اینکه مصرف بخش خصوصی را تقویت کرده و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد.

ثالثا تقویت مصرف با افزایش قدرت خرید واقعی مردم ارتباط تنگاتنگی دارد و نمی‌شود با بی تدبیری در مورد بازار ارز و سایر بازارهای کلیدی قدرت خرید مردم را کاهش داد و همزمان رفتار مصرفی مردم را تقبیح کرد. به نظر می رسد بیش از آنکه رفتار مردم نیازمند اصلاح و تغییر باشد لازم است رفتار مدیریتی و اندیشه‌های مسئولان اجرایی تغییر کند تا بتوانند با استفاده از قواعد حکمرانی خوب مردم را به سمت همگرایی بیشتر با سیاستهای کلی اقتصاد سوق دهند. متاسفانه موضع گیری هایی از این دست از طرف وزیر محترم نیرو مسبوق به سابقه بوده وجناب اردکانیان قبلاً هم در توجیهی عجیب برای عادی نشان دادن افزایش قیمت آب و برق آن را به اندازه قیمت یک نان بربری دانسته بودند که نشانگر عمق وجود نگاه بخشی در تصمیم گیران کلان کشوری است.جناب اردکانیان این نکته را فراموش نکنند که در کشور چین که مورد اشاره جنابشان است شرایط به غایت مثبتی از حیث سرمایه گذاری وجود دارد و رشد اقتصادی این کشور از چنین متغیرهایی حاصل می شود. ضمن اینکه وزیر نیروی چین بعید است در حوزه غیرمرتبط خود اظهار نظر جنجالی کنند چرا که در غیر این صورت رشد چین به مدت حدود ۳۰ سال بیش از ۷ درصد در سال نمی شد.

لیست بلند بالایی از مشکلات جدی بخش نیرو در کشورمان قابل احصا است که بهتر است ایشان به آنها تمرکز داشته باشند. وضعیت به شدت نامناسب سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های نو و تولیدکنندگان برق پراکنده که اتفاقا فریادشان به جایی نمیرسد از آن جمله است که میشد با تدبیر دولت به وضعیت بغرنج کنونی که ناشی از فقدان سیاست گذاری عاقلانه است دچار نمی‌شدند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت نود اقتصادی، تاریخ انتشار: 21خرداد1398 ، کدخبر: 2119971: www.90eghtesadi.ir