شعارسال: وزارت صمت (صنعت معدن و تجارت) در گذشته متشکل از ۴ وزاتخانه بود، وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی که در اولین اقدام با ادغام وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد، در گام بعدی وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد، در گام سوم وزارت بازرگانی حذف و وزارت صمت تشکیل شد.

پس از گذشت مدتی مجلس بار دیگر به این نتیجه رسید که ادغام چند وزارتخانه در یک وزارتخانه، نه تنها مشکلی را حل نکرده، که بر مشکلات نیز افزوده است؛ مخالفان استدلال کرده بودند که با تشکیل وزارت بازرگانی وضع معیشتی مردم بهبود خواهد یافت زیرا وظایف مربوط به تنظیم بازار و واردات محصولات به صورت تخصصی به یک وزارتخانه محول خواهد شد.

مخالفان نیز گفته‌اند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از کوچک سازی اندازه دولت سخن گفته اما تفکیک دوباره وزارتخانه نقض آن قانون است، ضمن اینکه این اقدام به موازی‌کاری وزارتخانه‌ها می‌انجامد. با همین استدلال سال گذشته کمیسیون مشترک ویژه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شد که پس از بررسی، رای منفی به تشکیل وزارت بازرگانی داده شد. اصرار دولت برای بار دیگر موجب شد این طرح مجددا در دستور کار قرار گیرد. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آخرین رایزنی‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده است.

منصوری می‌گوید: اکنون ۱۷ وزارتخانه داریم و برخی نمایندگان حتی معتقدند وزارت اقتصاد که وابستگی به وزارت صمت و بازرگانی دارد، در دل این وزارتخانه ادغام شود نه اینکه وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی هم دوباره تفکیک شوند. مشکل در مدیریت این وزارتخانه است و باید به فکر راه حل باشیم زیرا وقتی اقتصاد در بخش توزیع و صادرات مشکل دارد، نباید به دنبال مشکل دیگر باشیم پس باید به جای جداسازی به فکر ساماندهی سیستم باشیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته تجربه فعالیت ۳۱ ساله من در بخش صنعت می‌گوید از هیچ جنبه‌ای تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی به صلاح کشور نیست. این بار موافقان این طرح با قدرت بیشتری به صحن آمدند و از کمیسیون‌ صنایع نیز افرادی رای مثبت به این طرح دادند، اما با توجه به تبعات منفی و مضرات تفکیک دو وزارتخانه احتمالا این طرح رای نیاورد.

منصوری می گوید: مهترین موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که تفکیک مجدد وزارتخانه صمت خلاف اصل کوچک سازی دولت و برنامه ششم است ضمن آنکه بیش از هزار واحد باید برای وزارتخانه جدید بازرگانی اجاره کرد و همچنین خرید خودروی‌های جدید نیز باید صورت گیرد که همه این موارد حدود یکسال طول خواهد کشید؛ ضمن آنکه بودجه زیادی را هم می‌طلبد وبا توجه به اینکه دولت کسری بودجه دارد و حقوق کارمندان خود را هم نمی‌تواند پرداخت کند، تفکیک منطقی نیست.

او ادامه می‌دهد: اینکه مشکلات در این وزارتخانه‌ها زیاد است و هر کدام آن را به دیگری پاس می‌دهند و گلوگاه اصلی هم هنوز از سوی رییس جمهور پیدا نشده مهم است، اما با تفکیک این دو وزارتخانه هم مشکلات حل نمی‌شود و پس از یکسال مجددا به جای اول بازخواهیم گشت.

این روزها مخالفت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی بالا گرفته و طبق آخرین برآوردها، ۱۲۰ نماینده مجلس با لایحه دولت برای احیای این وزارتخانه مخالف هستند. برخی نمایندگان معتقدند احیای این وزارتخانه به معنای تشکیل وزارت واردات و ضربه زننده به تولید داخل و در تعارض با قوانین بالادستی کشور است.

دولت معتقد است با وضعیت فعلی، برای کنترل بازار، تفکیک وزارتخانه‌ها ضروری است. علی لاریجانی در تشریح دیدگاه دولت گفته رئیس جمهور تاکید دارد که در شرایط کنونی صنعت و معدن وارد بازرگانی شده و کنترل حوزه بازرگانی و بازار را سخت کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته «در صورتی که قائم مقام ویژه بازرگانی تحت نظر وزیر صنعت ایجاد شود، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت ضرورتی ندارد و نیازی به تشکیل وزارتخانه جدید نیست.» دولت هنوز این ایده را نپذیرفته بر تشکیل وزارت بازگانی اصرار دارد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت رویداد24، تاریخ انتشار: 26خرداد1398 ، کدخبر: 178213: www.rouydad24.ir