شعارسال: اگر قرار بود نظم و نظام جهانی‌سازی برچیده شود، احتمالاً چنین وضعیتی را شاهد بودیم: دونالد ترامپ در جایگاه رئیس‌جمهور کشوری که سیستم تجاری جهان را ایجاد کرده، همچنان از ارز بین‌المللی به‌عنوان سلاحی برای تأمین اهداف و خواسته‌های داخلی خود استفاده می‌کرد. بر همین اساس جنگ تجاری سختی میان آمریکا و چین درمی‌گرفت، تعرفه‌هایی بر واردات فولاد از متحدان اروپایی و ژاپن اعمال و دسترسی هند به بازار آمریکا هم محدود می‌شد. در مورد مکزیک هم احتمالاً چند ماه پس از توافق جدید تجاری در آمریکای شمالی، ترامپ تعرفه‌هایی جدید علیه این کشور اعمال می‌کرد.

شرایط امروز نیز تفاوت چندانی با وضعیت مورد اشاره ندارد. پس نمی‌توان انتظار داشت که جهانی‌سازی مانع از بروز بسیاری از تنش‌ها شود. اما این امر را نیز نمی‌توان انکار کرد که جهانی‌سازی به بخشی برگشت‌ناپذیر از زندگی تبدیل شده است. روند تولید محصولات مدرن و امروزی؛ از هواپیما گرفته تا تجهیزات دارویی که هرکدام پیچیدگی‌های خاصی دارند، گسترده‌تر از دهه‌های گذشته شده است. اجزای هرکدام از این محصولات در قاره‌ها و کشورهای مختلف جهان؛ از مکزیک گرفته تا چین تولید می‌شود تا هم هزینه ساخت کاهش یابد و هم تعرفه‌های کمتری برای واردات آنها پرداخت شود.

اما آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم از رو به پایان‌بودن یک دوران خبر می‌دهد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده در جایگاه رهبر، هدایت اقتصاد جهان را در دست گرفت و نظم موردنظر خود را برای آن تعریف کرد. فروش این ایده که تبادل آزادانه و کالاها در جهان مسیری برای ایجاد جهانی باثبات به شمار می‌آید، کلیدی‌ترین بخش نظمی بود که آمریکا در تمام دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم پایه‌گذاری کرده بود. اما با توجه به تنش‌ها و چالش‌های پیش‌رو انتظار می‌رود عصر رهبری آمریکا رو به پایان باشد.

دولت‌های مختلف در آمریکا در سایه این نظم، به مدیریت مناقشات تجاری میان کشورها می‌پرداختند و در برخی موارد کشورها را تشویق می‌کردند تا به تجارت مخفیانه برخی کالاها و خدمات بپردازند. در سال‌های اخیر و با قدرت‌گرفتن چین، این کشور از قوانین تعیین‌شده از سوی آمریکا به‌گونه‌ای استفاده کرد که ضررهای هنگفتی متوجه شرکت‌ها و کمپانی‌های آمریکایی شد. با روی‌کارآمدن ترامپ وضعیت تا حد زیادی تغییر کرد و او تصمیم گرفت تا تجارت بر اساس این قاعده را تغییر دهد.

جنگ تجاری که ترامپ علیه چین به راه انداخته، اما هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از روند قبلی بر ایالات متحده و اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند و نهادهای تجاری را مجبور می‌کند تا همیشه آماده تنش یا رویارویی اقتصادی تازه‌ای باشند. در این میان تولیدکنندگان و خرده‌فروشان آمریکایی هم نسبت به تداوم سیاست اعمال تعرفه از سوی ترامپ علیه دیگر کشورها، از جمله چین اعتراض کرده‌اند و می‌گویند در سیاست در بلندمدت آثار منفی غیرقابل جبرانی برای اقتصاد ایالات متحده دارد. در چنین شرایطی ترامپ به تازگی تهدید کرده که در صورت عدم توافق میان آمریکا و چین، قصد دارد روی ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی که به آمریکا صادر می‌شود تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کند.

آدام پوسن، رئیس بخش اقتصاد بین‌الملل مؤسسه پترسن، این سیاست‌های ترامپ را زمینه‌ساز پایان رهبری ایالات متحده بر اقتصاد جهان می‌داند و می‌گوید: «در حال ورود به دوران اقتصاد پساآمریکایی هستیم. در چنین دورانی باید انتظار بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی در جهان را داشته باشیم. تجارت در جهان پرخطر از قبل می‌شود و اطمینان در بازارهای مالی به پایین‌ترین حد خواهد رسید».

ترامپ انتظار دارد ایالات متحده در این مدل اقتصادی به بهترین شکل از موقعیت خود به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان استفاده کند. راهکار رئیس‌جمهور آمریکا هم این است که تمام کشورها باید برای برخوردارشدن از فرصت طلایی دسترسی به بازار بزرگ آمریکا، قوانین و شرایط اقتصادی این کشور را بپذیرند.

اما دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان حاضر نیستند تا بی‌قیدوشرط به تأمین خواسته‌های اقتصادی ترامپ بپردازند و تلاش می‌کنند برای درامان‌ماندن از آسیب اقدامات تنبیهی ترامپ، سرمایه‌گذاری‌های خود در دیگر کشورهای جهان را افزایش دهند. اتحادیه اروپا و ژاپن چنین اقدامی را در دستور کار قرار داده‌اند و می‌خواهند از فرصت‌های اقتصادی در دیگر کشورهای جهان استفاده کنند.

چین هم که در ماه‌های اخیر هدف اصلی جنگ تجاری و تعرفه‌ای ترامپ بوده، در برابر اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا سکوت نکرد و بر واردات کالاهای آمریکایی تعرفه‌هایی اعمال کرد. از سوی دیگر هم پکن تعرفه واردات خود از آلمان و کانادا را کاهش داد تا موقعیت بهتری نصیب دیگر اقتصادهای بزرگ جهان شود.

ترامپ این جنگ اقتصادی را با هدف حمایت از صنایع و نیروی کار آمریکایی به راه انداخته است و در کوتاه‌مدت نیز این هدف قابل دستیابی بود، اما با گذشت زمان تبعات منفی چنین تصمیماتی بر اقتصاد آمریکا نمایان‌تر شده است. این جنگ تجاری نمی‌تواند تعداد نیروی کار آمریکایی را افزایش دهد و حتی کمپانی‌ها و تولیدکنندگانی که وابستگی بیشتری به واردات محصولات و قطعات اولیه دارند برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود با دشواری‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر عدم اطمینان در بازارهای مالی و تجاری هم به اقتصاد آمریکا و جهان در شرایطی ضربه می‌زند که هنوز تبعات بحران مالی سال ۲۰۰۸ به طور کامل برطرف نشده است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 3تیر1398 ، کدخبر: 83366906: www.irna.ir