این استان علی رغم موقعیت استراتژیکی که به سبب ارتباط با کشور های حاشیه دریای خزر و دسترسی به بازار های جهانی،تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی مناسب، محیط فیزیکی مستعد، امنیت اقتصادی و مهمتر از همه تراکم نیروی کار جوان و متخصص از آن برخوردار است ، با مشکلاتی نظیر بیکاری و عقب ماندگی صنعتی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و به استانی صرفا مصرف کننده تبدیل شده است.

در سال های اخیر پیشنهادات متعددی از سوی صاحب نظران و فرهیختگان استان برای برون رفت از این بحران ها مطرح شد که شاید بتوان بارز ترین آنها را "تبدیل بخشی از مازندران به منطقه آزاد تجاری" نامید.

مطابق تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور خارج و با بهره گیری از مزایایی معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پا گیر و سهولت و تسریع در فرایند های صادرات و واردات ، با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری موجب توسعه منطقه می شود. مناطق آزاد در ایران تسهیلات قانونی متعددی نظیر امکان ورود و خروج اتباع خارجی بدون روادبد، عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد یا سایر کشور ها، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، ثبت ساده و آسان شرکت ها و مالکیت معنوی، امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری و معافیت حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحد های تولیدی و... را ارائه و مشوق های خوبی برای جذب سرمایه گذاران فراهم کرده و از این طریق به جذب سرمایه های خارجی ، افزایش صادرات و درامد های ارزی، دست یابی به فناوری های پیشرفته، جذب نقدینگی های سرگردان، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی کمک می کنند. در سال های اخیر در ایران شش منطقه آزاد اقتصادی ایجاد شده که این مساله خود نشان دهنده آن است که تصمیم گیران اقتصادی و اجرایی کشور به خوبی دریافتند که ایجاد منطقه آزاد از جمله بهترین ابزار های اقتصادی است که میتواند موجب جلب سرمایه، وصل به بازار های جهانی، ایجاد شرایط آموزش نیروی انسانی و در نهایت دریچه ای بسوی توسعه اقتصادی گردد. مسئله منطقه آزاد تجاری در مازندران سالها پیش همزمان با قشم و بوشهر کلید خورد ، اما اختلافات داخلی و عدم ثبات مدیریتی ، به انضمام نبود طرحی روشن و کارآمد در این حوزه ، بدل شدن بخشی از مازندران به منطقه آزاد تجاری را به تعویق انداخت. دولت جدید اما با جدیت بیشتری این مساله را پیگیری کرد ، هرچند در دولت قبل نیز اقداماتی برای بدل شدن نوشهر به منطقه آزاد تجاری انجام شد که مخالفت برخی نمایندگان مجلس وقت که انتخاب نوشهر را به دلیل تعلق خاطر استاندار وقت و رحیم مشایی میدانستند پروژه منطقه آزاد تجاری در مازندران باز هم به تعویق افتاد.

حال که با برداشته تحریم ها افق های جدیدی برای سرمایه گذاری در ایران گشوده شد ، مناطق آزاد تجاری به فرصتی طلایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در دوره پساتحریم بدل شده اند و با سیاست های بخردانه می توانند سکوی پرتابی برای دیگر بخش های اقتصاد شده و علاوه بر توسعه استانی ، به توسعه صنعت در مقیاس ملی نیز کمک کنند. مجموع این عوامل سبب شد پیگیری ایجاد منطقه آزاد در مناطق مخلف مازندران بویژه در ماه های اخیر ، به دغدغه اصلی بسیاری از مردم و دلسوزان استان و از طرف دیگر به ابزاری در دست نمایندگان و مسئولان استانی برای تبلیغات و کشمکش های سیاسی بدل شود، بطوریکه هر مسئول و نماینده ای با این توجیه که منطقه مورد نظرش زیر ساخت های لازم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری نظیر زمین بدون معارض، آب، برق، گاز، شبکه های ارتباطی و نیز استقرار ادارات مرتبط را داراست ، آن منطقه را گزینه ایجاد منطقه آزاد تجاری معرقی کرده و در شرایطی که نیاز به همدلی و همصدایی مسئولان استان بیشتر از همیشه احساس میشود به اختلافاتی دامن میزنند که با توجه به اینکه منطقه آزاد میتواند کیلومتر ها از استان را تحت پوشش قرار دهد تنها یک مسئله سیاسی و کاملا بی مورد به نظر میرسد. اوج توجهات به مسئله منطقه آزاد را شاید میشد در سفر اخیر هیئت دولت به مازندران مشاهده کرد، در حالی که بسیاری از مردم و دلسوزان منتظر سفر هیئت دولت به این استان مستعد اما کمتر توسعه یافته بودند تا پیگیر درمانی برای این عقب ماندگی ها یعنی ایجاد منطقه آزاد شوند و به واسطه آن تغییر وضعیت اقتصادی و اشتغال مردم منطقه شوند، سفر رییس جمهور به مازندران هم انجام گرفت اما خبری از تصویب منطقه ای از مازندران به عنوان منطقه آزاد تجاری نشد.

شنیده ها حاکی از آن است که اختلافات جدی، غیر کارشناسی بودن طرح ها ، خویشتن داری دولت برای تصویب یک منطقه آزاد دیگر و تمرکز بر موضوعات فوری و اورژانسی مانند تکمیل پروژه های نیمه کاره و ... دولت را به این نتیجه رساند که فعلا به این مسئله نپردازد. رییس جمهور در سخنانش نشان داد که انتقاد جدی به مناطق آزاد دارد و صحبت از واردات و اشتغال غیر مولد ، درآمد ناسالم و ... است ، البته رییس جمهور در صحنت های پایانی خود افزود که گزارش کاملی از مازندران به دست دولت نرسیده ، که با وجود بحث های فراوانی که بین مدیران استانی و شهرستانی و نمایندگان در این زمینه وجود داشت این مسئله کمی عجیب به نظر میرسد. در این زمینه اظهار نظر های متفاوتی نیز مطرح شد،

در یکی از این اظهار نظر ها یکی از نمایندگان سابق ساری در مجلس با تاکید بر ضرورت مطالعه کارشناسی برای مکان یابی ایجاد منطقه آزاد در استان اذعان کرد حتی در صورت موافقت دولت ، مجلس فرصت کافی برای بررسی این لایحه را ندارد و بهتر است این کار به مجلس آینده موکول شود، وی همچنین تصریح کرد بهتر است در زمان باقیمانده مکان یابی منطقه آزاد در مازندران مورد بررسی قرار بگیرد و مسئولان دستگاه های اجرایی و مجمع نمایندگان استان با استناد به شاخص های یک منطقه آزاد مناسب در این باره توافق کنند، چرا که ایجاد التهاب در این شرایط و در حالی که انتخابات مجلس در پیش است به نفع استان نیست. اساسا به نظر میاید لازم است این موضوع نیز به مسئولان یاد آوری شود که منطقه آزاد به خودی خود منطقه ای را برای صنعت و صادرات و سرمایه گذاری جذاب نمیکند، بلکه باید ابتدا شرایط اساسی را برای جذب سرمایه های خارجی و داخلی مهیا کرد، در غیر این صورت سرمایه گذاری از کیفیتی پایین تر از حد انتظار برخوردار یا بدتر از آن صورت نمیگیرد.

در محموع حال که با نامگذاری سال 94 به عنوان سال "دولت و ملت، همدلی و هم زبانی" از سوی رهبر معظم انقلاب ، ظرفیت بالایی برای همکاری بخش خصوصی و دولتی به منظور تحقق خواسته های مردم استان به وجود آمده امید آن میرود با تصمیم گیری های درست و دلسوزانه و همصدایی بیشتر مسئولین در آینده نزدیک شاهد گشایش قفل این محرومیت ها باشیم.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از وب سایت خبرگزاری شمال نیوز، تاریخ انتشار: 11آبان 1394، کد خبر: 124374، www.shomalnews.com