قوه قضاییه تکلیف ماده 29 برنامه توسعه را مشخص کند

طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود در سال اول اجرای برنامه نسبت به راه اندازی سامانه حقوق مدیران برای دستگاه های نظارتی و مردم اقدام نماید اما با وجود گذشت 15 ماه انگیزه و رغبتی در دولت برای عملیاتی شدن این موضوع وجود ندارد

شعار سال: طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود در سال اول اجرای برنامه نسبت به راه اندازی سامانه حقوق مدیران برای دستگاه های نظارتی و مردم اقدام نماید اما با وجود گذشت 15 ماه انگیزه و رغبتی در دولت برای عملیاتی شدن این موضوع وجود ندارد

در این راستا روز یکشنبه جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دلیل عدم اجرایی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه گفت: دولت مسئول طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا شده است، اما برای چه کسانی؟ برای همه دستگاه‌هایی که در این ماده نام آنان ذکر شده است. اما دستگاه‌هایی که عمدتاً در قوای دیگر هستند، اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه طراحی شده بارگذاری نکردند.

معاون رئیس جمهور در ادامه با سلب مسئولیت توپ را به زمین نهادها و دستگاه های دیگر می اندازد و می گوید: ... وقتی صراحتاً گفته می‌شود صدا و سیما و قوه قضائیه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند، کسی به این دستگاه‌ها فشار وارد نمی‌کند. یا وقتی به اجرایی نشدن این قانون اشاره می‌شود، نامی از این دستگاه‌ها برده نمی‌شود. درعوض همواره از دولت سؤال می‌شود که چرا این سامانه راه‌اندازی نشده است.

اگر چه دولت تاکنون در زمینه شفاف سازی حقوق مدیران اهتمامی نداشته اما منطقی آن است نهادهایی که معاون ریاست جمهوری از آنها نام می برد رسماً با دولت در این زمینه همکاری کنند تا زمینه بهانه جویی ها از بین برود. بخصوص آنكه نهادهاي مذكور مي توانند اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مسولان خود را در پايگاه هاي اطلاع رساني خودشان نيز اعلام كنند.

در این باره بخصوص از قوه قضائیه و شخص آیت الله رئیسی انتظار بیشتری می رود. چرا كه این که وي در چند ماه گذشته و از زمان که به ریاست قوه برگزیده شد بارها بر شفافیت و شفاف سازی امور تاکید داشته است.

رئیس قوه قضائیه چندی پیش در مصاحبه تلویزیونی بر شفاف سازی حساب‌های قوه قضائیه و اینکه درآمد و هزینه کرد حساب‌های قوه قضائیه در پایان هرسال به اطلاع عموم می‌رسد، تاکید کرده بود. همچنین باید به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی توسط قوه قضائیه اشاره کرد. رئیسی وعده داده اولین کسی خواهد بود که علاوه بر اعلام به رهبری، لیست اموال خود را به مردم هم اعلام می‌کند تا آنها نیز در جریان باشند. البته اعلام اموال و دارایی ها در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 توسط وی صورت گرفته بود.

بنابراین با این سابقه مثبت از آقای رئیسی انتظار می رود در این زمینه پیشقدم شود و اطلاعات دریافتی مدیران قوه قضائیه در سامانه ثبت شود.

احمد توکلی، رئیس دیده بان شفافیت و عدالت اوائل فروردین سال 1397 با انتقاد از تعلل قوه مجریه در راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گفته بود: اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم مشقتی برای دولت جز رسوایی مدیران فاسد ندارد.

یکی از موضوعات کلیدی دیگر در این باره تلاش دولت برای عدم دسترسی مردم به سامانه ثبت حقوق است. توکلی همان زمان اعلام کرده بود: برای دولت شایسته نیست که قانون را بر اساس شیوه ای که خود طرح می کند اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و در مورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم بر اساس قانون حق دارند که از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.

بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده در سال اول اجرای برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

قید عموم مردم نشان دهنده این است كه سامانه باید به گونه ای باشد که هر وقت هر شخصی اراده کرد بتواند به این سامانه دسترسی داشته باشد.

در وضعیت فعلی به نظر می رسد اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه که بر لزوم عملیاتی شدن شفافیت در حقوق ها تاکید دارد عملاً به بن بست خورده و در دولت نیز اراده ای جدی برای انجام این کار وجود ندارد. بنابراین از برخی دستگاه ها مانند قوه قضائیه انتظار است جديت بشتري در اين زمينه به خرج دهند.

شفاف سازی حقوق دریافتی مدیران در پی ماجرای افشای فیش های نجومی صورت گرفت اما با اهمال دولت در عملیاتی کردن ماده 29 ممکن است به ذهن برخی افراد خطور کند که شاید هنوز داستان فیش های نجومی خاتمه نیافته است. بنابراین در راستای اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی ضرورت دارد در اسرع وقت تکلیف ماده 29 برنامه ششم مشخص شود.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف،تاریخ انتشار:11تیر1398،کدخبر:3980410198،www.alef.ir