این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته این رقم 147 هزار و 675 نفر بود و به عبارتی با رشدی معادل 4.2 درصد مواجه هستیم. بخشی از این رقم مربوط به خشونت‌های اجتماعی و خانگی علیه زنان می‌شود. البته نگرانی بابت اعداد و ارقام مربوط به نزاع و خشونت تنها به امسال محدود نمی‌شود. حدود 8 سال پیش بود که آمارهای خشونت علیه زنان موجب نگرانی فعالان این حوزه شد. نگرانی‌ها به اندازه‌ای زیاد بود که کارشناسان و فعالان حوزه زنان به فکر افتادند تا برای کاهش آمارها و به تبع آن آسیب‌های ناشی از اعمال خشونت‌ها علیه زنان دنبال راه چاره‌ای قانونی باشند. بهترین و مهم‌ترین راه حلی که آسیب‌های این چنینی را در جوامع مختلف می‌توان کاهش داد تدوین و ارائه لایحه برای اعمال قانون است. از آن جایی که تا آن زمان تنها خشونت‌هایی که مورد قبول جامعه قرار می‌گرفت، خشونت‌های فیزیکی بود، کارشناسان سعی کردند، لایحه‌ای بنویسند تا در آن خشونت فقط به معنای خاص و آن هم از نوع فیزیکی نباشد؛ بلکه خشونت‌هایی از نوع روانی، عاطفی و اقتصادی را هم در تدوین لایحه لحاظ کردند. چه بسا انواع خشونت‌های عاطفی و احساسی و به قولی خشونت‌هایی بجز کتک زدن می‌تواند پیامدهایی بسیار عمیق‌تر و منفی‌تر به‌دنبال داشته باشد تا جایی که زن را به مرحله خودکشی برساند. صدا زدن به‌صورت تحقیر، استفاده از القاب زشت و توهین آمیز، خشونت‌های جنسی که کاملاً به دور از چشم دیگران است، اجبار به برقراری رابطه جنسی، مجبور کردن زن به باردارشدن و فرزندآوری‌های مکرر، تحقیر و شوخی‌های جنسی در کنار دوستان و خانواده، در مضیقه قرار دادن مالی زن و حتی مجبور کردن زن به قطع ارتباط با دوستان و خانواده و برعکس اجبار او به برقراری ارتباط‌هایی که خلاف میل او است، گوشه‌ای از رفتارهایی است که صدها زن در محیط جامعه و خانه از همسران خود می‌بینند بدون اینکه بتوانند لب باز کنند و گلایه و شکایتی داشته باشند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آغاز تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان به قبل از دولت یازدهم باز می‌گردد، به «ایران» می‌گوید: الان هشت سال از تدوین اولیه لایحه می‌گذرد اما متأسفانه روند پیشرفت بسیار کند بوده و عملاً این لایحه مسکوت مانده است. این در حالی است که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت جدید روند تدوین این لایحه را پس از مدت ها دوباره کلید زد و بعد از تهیه پیش‌نویس و بررسی آن در کمیسیون لوایح دولت به‌دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت آن را به قوه قضائیه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد که با گذشت یک سال هنوزنهایی نشده است.

ناهید تاج‌الدین در ادامه در خصوص وعده رئیس قوه قضائیه بیان می‌کند: با روی کار آمدن رئیس جدید این قوه و رایزنی‌های دولت و فراکسیون زنان مجلس، آقای رئیسی قول داده‌اند که روند بررسی و استمزاج این لایحه را تسریع کرده و اقدامات مقتضی را انجام دهند تا این لایحه به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شود. لایحه منع خشونت علیه زنان در سه فصل تدوین شده است، در فصل نخست این لایحه کلیات، تشکیلات و اهداف قانون منع خشونت علیه زنان، در فصل دوم آن وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و در فصل سوم نوع جرایم، نحوه مجازات‌ها و آیین دادرسی توضیح داده شده است.

به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، این لایحه با ۵۲ ماده راه‌های جـــدیدی بــرای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی مؤثر در پیش دارد.

وی می‌افزاید: من فکر می‌کنم وقتی آمارها از این حکایت دارد که ۶۶ درصد زنان ایرانی درگیر خشونت هستند، دیگر جای درنگ و تعلل بیش از این نیست و باید روند بررسی این لایحه را تسریع کرد؛ چون قوانین پیشگیرانه‌ای مانند ماده 638 و 639 و 640 قانون مجازات اسلامی برای تأمین امنیت زنان علیه خشونت مکفی نبوده و نتوانسته این خشونت را کنترل کند.

تاج‌الدین درباره آینده این لایحه معتقد است: برآورد من با رصد اقدامات رئیس جدید قوه قضائیه نسبت به تسریع در بررسی این لایحه مثبت است و اخیراً نیز ایشان قول‌های مجددی مبنی بر تسریع بررسی این لایحه داده‌اند که امیدوارم جامه عمل پوشیده شود.

نوآوری‌های لایحه در حوزه خشونت

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با تأکید بر اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان از ابتدای ورود ما به مجلس مطرح شد، به «ایران» توضیح می‌دهد: هنوز لایحه در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

طیبه سیاوشی در ادامه می‌افزاید: با ورود برخی دستگاه‌های مرتبط مانند معاونت امور زنان و خانواده 41 ماده از لایحه حذف شد، دلیل حذف این مواد همپوشانی با قوانینی بود که در قانون مجازات اسلامی نیز وجود داشت. دلیل وجودی لایحه، نوآوری‌هایی بود که در حوزه خشونت ایجاد شد. تعریف جدید، مشمول خشونت اقتصادی، عاطفی و گفتاری هم می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس، خشونت اقتصادی به نوعی در تنگنای اقتصادی قرار دادن زن است به‌عنوان مثال نپرداختن نفقه نوعی اعمال خشونت اقتصادی از سمت مرد محسوب می‌شود.

وی با اظهار تأسف از اینکه متن کامل لایحه به دستش نرسیده، می‌گوید: اگر لایحه به دست ما می‌رسید می‌توانستیم دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر نظر دهیم هرچند در معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری، کارشناسان اطلاعات دقیق دارند و در طول تدوین و نگارش و بررسی‌های نهایی به‌طور دقیق کارشناسی انجام دادند.

سیاوشی با اشاره به اینکه پس از اینکه کار بررسی در قوه قضائیه به اتمام برسد، لایحه به دولت می‌رود، توضیح می‌دهد: در آخرین مرحله دولت آن را به مجلس شورای اسلامی خواهد فرستاد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس جنبه عمومی و خانگی خشونت را از دیگر تفاوت‌های لایحه با قوانین سابق می‌داند و می‌افزاید: در قانون جدید چنانچه زنی مورد خشونت خانگی قرار بگیرد و از اعلام آن و طرح شکایت امتناع کند، دادستان می‌تواند اعلام جرم کرده و از حقوق وی دفاع کند.

وی دلیل مخالفت‌هایی را که با لایحه شده، جرم انگاری‌های زیادی می‌داند که سبب شده لایحه مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

سیاوشی معتقد است که در حریم خانواده نباید جرم انگاری در حد وسیع باشد، این در حالی است که برای هر جرمی که صورت می‌گیرد، کیفری نیز باید در نظر گرفته شود. در این خصوص صرفاً خشونت جسمی مطرح نیست بارها دیده شده که زنان به‌دلیل اعمال خشونت‌های روانی خودکشی کنند.

وی اظهار امیدواری می‌کند که با تسریع روند در مجاری ذیربط لایحه زودتر به مجلس ارسال شود.

مجازات‌هایی که از حبس مؤثرترند!

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با بیان اینکه مبحث خشونت علیه زنان مبحثی است که بسیار گسترده است به «ایران» می‌گوید: با توجه به کلیات لایحه فکر می‌کنم باید نگاهی همه جانبه به این مقوله داشته باشیم، دیدگاه‌ها و استنباط‌های قضات از لایحه متفاوت است. آنچه باید به طور ویژه به آن توجه شود این است که مصادیق باید شفاف باشند.

احمد مظفری، درباره نظرات قضات در خصوص جرایم مرتبط با خشونت علیه زنان، بیان می‌کند: به‌نظر می‌رسد شاخص‌های مشخصی در تعریف خشونت وجود ندارد. این در حالی است که شاخص‌های مناسبی باید تعیین شود تا قضات نتوانند با برداشت‌های مختلف از سلیقه‌های شخصی خود استفاده کنند. تعریف خشونت خیلی باز است و تفاسیر مختلفی از آن می‌شود. چنانچه شاخص‌ها کاملاً مشخص باشد، بیشتر مشکل‌ها در حوزه خشونت حل می‌شود. آن چنان که در زمینه «کودک آزاری» هنوز نمی‌توانیم مصادیق آن را نام ببریم تا جایی که در مواجهه با قضات نمی‌توانیم قاضی را قانع کنیم که مصادیق کودک آزاری چیست و جنبه‌های جسمی و روانی آن کدامند.

وی با اشاره به اینکه عنوان این لایحه در ابتدا «تأمین امنیت زنان» بود و بعد به «منع خشونت علیه زنان» تغییر نام داد، می‌گوید: به اعتقاد من باید دیدی کلی نسبت به خانواده داشته باشیم و خشونت را محدود به زنان نکنیم. چه بسیار مردانی هم که در محیط خانه در اشکال مختلف مورد تجاوز همسران خود قرار می‌گیرند. شاید عنوانی مانند «منع خشونت علیه خانواده» برای این لایحه مناسب‌تر باشد و در آن به اشکال مختلف خشونت علیه خانواده پرداخته شود.

به‌گفته مظفری مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که لایحه باید با قوانین بالادستی و سیاست‌های تقنینی تطبیق داشته باشد.

وی به بحث حبس زدایی اشاره کرده و می‌افزاید: مجازات حبس با سیاست‌های کلی قوه قضائیه در تعارض است، بهتر است که به جای مجازات حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد. به‌عنوان مثال دور شدن از محیط خانواده و ایجاد خانه‌های امن از نمونه‌های مثبتی است که در لایحه دیده شده است. صرفاً تعیین مجازات حبس با سیاست‌های کلی ما در تعارض است و پاسخی هم از آن نمی‌توان گرفت. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد می‌دهد: می‌توانیم از تدابیر خاصی استفاده کنیم که به احتمال زیاد، شدیدتر از حبس عمل می‌کنند به‌عنوان مثال ممنوع الخروج کردن یا غیرمعتبرکردن کارت‌های ملی و مسدودکردن حساب‌ها و ممنوع المعامله شدن افراد و نمونه‌هایی از این دست می‌توانند به مراتب بیشتر از مجازات‌هایی مانند حبس تأثیر‌گذار باشند.

به اعتقاد من نقش فرهنگسازی در زمینه کاهش خشونت و جرم می‌تواند بسیار مؤثرتر از مجازات و تنبیه باشد و بهتر است، بیشتر از هر گزینه‌ای در زمینه فرهنگسازی تلاش کنیم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری ایران آنلاین ، تاریخ انتشار 9 مرداد 98، کد خبر:490626 www.ion.ir،